اسلام و عینیت بخشی به مشارکت سیاسی

1-شورا:
شورا یکی ازمفاهیم کلی درادبیات سیاسی اسلام است که پرداختن به آن، نقش یکی ازپایه‌های مهم واساسی اسلام رابرای مشارکت سیاسی مشخص می‌نماید. مشورت وشورا یکی از آموزه‌های قابل اهتمام دینی است که درمقاطع مختلف زمانی ومکانی، درحوزه فردی، اجتماعی و سیاسی معمولا راهگشا و راهکار خروج از بن‌بست‌ها بوده است. مشورت و تعاطی افکاربه منظوردستیابی به نظریات قرین صواب صورت می‌پذیرد تا ضمن استفاده از آرا و نظریات اصحاب خرد و صاحب‌نظران، امکان گزینش صحیح فراهم می‌گردد تا بدین وسیله یکی ازگزاره‌های دینی درزمینه مشارکت سیاسی تحقق یابد. بدون شک، تجلی وتبلور شورا را در بحث مشارکت سیاسی به معنی حضورمردم درتعیین سرنوشت سیاسی شان مشهود است. ازمقوله شورا، جایگاه و کارکرد آن از صدر اسلام تاکنون می‌توان به رابطه عمیق بین این مفهوم و نقش افراد وجامعه در تعیین سرنوشتشان پی برد. بدین ترتیب مشورت و شورا به مفهوم تضارب آراو استفسارنظر اصحاب خرد برای رسیدن به نظر احسن، زمینه جدی مشارکت سیاسی را در جامعه دینی فراهم می‌سازد. پیوند شورا با مشارکت سیاسی از زاویه بسترنظری مشارکت سیاسی مورد دقت نظرمی‌باشد وتوجه فرهنگ سیاسی اسلام به نظریات و آرای دیگران‌، درواقع فراهم نمودن زمینه مناسب برای مشارکت سیاسی افراد درتعیین سرنوشت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی واجتماعی است.
فرهنگ مشورت و ترویج آن درجامعه اسلامی ستاوردهایی را به همراه دارد که در آموزه‌های سیاسی ازآن به عنوان آثار مشارکت سیاسی یاد می‌شود. آنچه امروز از طریق ساز و کار مشارکت سیاسی، شهروندان دنبال می نمایند، درفرهنگ اسلامی با تعبیه اصل «شورا»مدنظرقرارگرفته است. لازم به یادآوری است که درنظام های دموکراسی، مشارکت سیاسی مردم درهمه اجزای حکومت است وطبیعی است که دراین حکومتها رای اکثریت مبنای کارقرارمی‌گیرد.
دراسلام حوزه رجوع به آرای مردم، حوزه مباحات یا حوزه‌ای است که در آن الزام دینی(واجبات ومحرمات)در کارنباشد. بنابراین مرزمیان مباحات والزامات شرعی مشخص کننده قلمرو شورا در اسلام است. حوزه مباحات را((منطقه الفراغ))نیزمی‌نامند، یعنی منطقه‌ای که الزامات و بایدها و نبایدهای شرعی درآن جریان ندارد. به سخن دیگر شارع مقدس اگر در اموری مردم را مکلف نموده است نسبت به اموری هم آنان رامحق دانسته وتصمیم‌گیری در زمینه آن را با خود آنان واگذارکرده است. بدین لحاظ با این توضیح می‌توان به وجه تمایزشورا و مشارکت سیاسی به عنوان یک لفظ مصطلح سیاسی پی‌برد و رابطه این همانی بین این دو نمی‌تواند وجود داشته باشد.
شورا به عنوان یک مفهوم سیاسی درراستای تبیین یکی ازبنیانهای نظری مشارکت سیاسی دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای را نیزدر بردارد که اجمالا به برخی ازآنها استنادمی‌شود.
مردم بامشارکت سیاسی براساس اصل شورا ضمن سهیم شدن در مسوولیتها وسرنوشت خویش درپیامد تصمیم گیریها نیز دخیل می‌شوند، چنانکه در فرمایشات حضرت امام خمینی (ره)این موضوع مورد توجه قرارگرفته است. ایشان معتقدند ضمن این که مردم مکلفند در انتخابات شرکت کنند نباید ازانتخابات و گزینش مردم صحیح نباشد، افراد و جریان‌های فکری درمصدرامورقرارمی‌گیرند که تصمیمات ناصواب آنها بازتاب مستقیمی بر مردم و جامعه خواهد داشت؛ بدین ترتیب انتخاب افراد شایسته از سوی مردم همواره مورد تاکید امام راحل بوده است. ازطریق شورا و مشارکت سیاسی آحاد جامعه می‌توان به بهترین آرا وسودمندترین آنها دست یافت و با این نوع نگرش، پشتوانه قوی برای تصمیم سازی وتصمیم‌گیری در
پروسه‌های دموکراتیک ایجادمی‌شود.
کشف توانمندیهای فکری افراد و واداشتن صاحبان فکر به طرح و تولید ایده‌های کاربردی از طریق سازوکار مشارکت که می‌تواند سهم بسزایی در چرخه تعاملات سیاسی دولت وملت ایفا نماید.
فلسفه مشورت در قرآن کریم و دستور شورا نسبت به پیامبراکرم(ص)، ازدیگر مباحث مطرح شده در این زمینه است. با وجود ارجحیت و قرین صواب بودن رای پیامبر(ص)فرمان شورا چه فلسفه‌ای می‌تواند داشته باشد که مفسرین؛دیدگاه‌های گوناگونی ارایه نموده‌اند؟بعضی معتقدند که رای شورا نه برای قرین صواب بلکه برای یافتن بهترین نظر درمورد امور مربوط به جنگ عنوان شده است. علاوه بر این، در بحث شورا، الزامی بودن یا غیرالزامی بودن پذیرش آرای مشورت دهندگان، از دیگر محورهای گفت‌وگو و مناقشه است.
استاد محمد تقی جعفری، آموزه دینی مشورت را نشانه جایگاه خاص مردم در تعیین سرنوشت شان دانسته وآن را الگوی برترحکومت مردمی (دموکراسی)عنوان می‌کند: «انتخابات، شوون حیات وکیفیت آنها درزمینه همه موضوعات زندگی مادام که به نهی صریح برخورد نکند دراختیار مردم است. و چون اسلام این اختیار انتخاب را پذیرفته و شوراو جماعت (یدالله مع الجماعه) رااصل قرارداده است؛بنابراین حکومت مردم برمردم را در یک معنای عالی پذیرفته است. »
برخی از محققان مسلمان، نقش آرا واختیارانسان درتعیین سرنوشت خویش رابه همه مباحث اجتماعی قرآن وفقه سیاسی تسری می‌دهند، براساس این نگرش ازمجموع آیات اجتماعی قرآن چنین برمی‌آید که دین داری یک نظام اجتماعی است که خداوند اجرای آن را به عهده مردم قرارداده وافراد جامعه باید به صورت جمعی اقامه دین کنند. واضح است که جامعه‌ای که از افراد تشکیل یافته، اراده آن نیز برعهده خود آنهاست.
در این تلقی، سرچشمه قدرت سیاسی در درون افراد جامعه جست وجو می‌شود واراده جمعی افراد که در قالب یک حکومت دینی تجلی می‌یابد، بدین ترتیب آنچه در مبحث شورا به عنوان شاخصهای نظری و پایه ای مشارکت سیاسی مطرح می‌شود. با مولفه مشارکت سیاسی در
نظام‌های مردم سالارغربی که در تمامی حوزه‌ها قابل تسری است متمایزمی‌باشد و همین موضوع مبین نوع نظام اسلامی است که ظرف جمهوریت را با محتوای اسلامیت مطرح می‌نماید و ازسویی مردم با مشارکت سیاسی خود در عینیت بخشی و مقبولیت نظام نقش تعیین کننده دارند.
2-بیعت
آرای عمومی درعصرحاضرازاهمیت فراوانی برخورداراست، بیشترنظام های سیاسی برای تبیین جایگاه وپایگاه مستحکم خویش بر اهتمام به رای ونظرمردم مانورمی دهند و پایه اقتدار خویش رادرعرصه داخلی و بین‌المللی مبتنی بر همین عنصر ارزیابی می‌نمایند. آرای عمومی امروزه نه تنها ملاک مقبولیت یک حکومت به شمارمی‌رود، بلکه نظام‌های سیاسی مردم سالار ملاک مشروعیت از نظر مردم می‌دانند. میزان تاثیرآرای عمومی در تعیین زمامدار اسلامی مجاز به تصدی حکومت و اعمال ولایت در این خصوص بر آنها نمی‌باشد.
به عبارت دیگرباید دو مرحله را از یکدیگر تفکیک نمود؛ یکی مرحله ثبوت ولایت است و دیگری مرحله اعمال ولایت با تولی و تصدی امور مسلمین در مرحله اول رای مردم هیچ دخلی ندارد، زیرا ولایت از آنان سرچشمه نمی‌گیردو لذا توسط آنان نیز قابل اعطا یا سلب نمی‌باشد. اما در مرحله دوم، رای مردم عنصراصلی است، زیرا بدون احرازرای مثبت آنان، زمامدارشرعی مجازبه اعمال قدرت برآنها نخواهد بود. بدون شک در چنین حالتی زمامدار واجد شرایط همچنان دارای ولایت است و مقام ثبوت ولایت در مورد وی محقق می باشد. لکن مجازبه اعمال ولایت مزبور نیست، زیرا شرط اصلی اعمال ولایت که رضایت عمومی است تحقق نیافته است.
مقبولیت حکومت که از رهگذر رضایت عمومی و مشارکت همگانی درقالب بیعت مردم با رهبر جامعه تحقق می‌یابد، همواره مورد عنایت پیشوایان دینی بوده و در فقه سیاسی اسلام مورد توجه و بحث قرارگرفته است. بدین ترتیب رابطه بیعت و مشارکت سیاسی در واقع تحقق وعینیت یافتن نظام سیاسی است که پیوند محکم آن در مشارکت مردم متبلوراست.
حضرت امام خمینی (ره)به نقش مردم اهتمام ویژه ای داشتند. دراندیشه سیاسی ایشان ، مردم پایه مقبولیت نظام سیاسی هستند. ((... این ، همان جمهوری اسلامی است که تمام امورآن درهمه مراحل حتی رهبران ، براساس آرای مردم بنا شده است. این نقش برای مردم بالاتر ازمشاوره است؛ زیرا مشاوره با استقلال رهبر و امام منافات ندارد، ولی در این نظریه، مردم درعرض رهبرو شریک اوهستند که طبعا اذن و رضای هر دو معتبراست. ))
با توجه به نقش رضایت عمومی و اراده همگانی در کارآمد ساختن نظام سیاسی اسلام، جایگاه مشارکت سیاسی افراد درتعیین سرنوشت سیاسی جامعه آشکارخواهدشد.
امیرالمومنین (ع) درخطبه شقشقیه آنگاه که دلایل پذیرش خلافت را ازسوی خود بیان می‌کند، سه عامل را برمی‌شمارد که دو مورد ازآنها به خواست و اراده عمومی برمی گردد. ایشان می‌فرمایند: ((سوگند به خدایی که دانه راشکاف وانسان را آفرید، اگرنبود حضور آن جمعیت ، و اتمام حجت برمن که(برای رسیدن مقاصد الهی وانجام وظیفه خود باوردارم و پیمانی که خداوند ازعلما گرفته است که درمقابل شکمبارگی ظالم وگرسنگی مظلوم صبرنکنند)، بدون شک ریسمان شتر خلافت را بر کوهان آن می‌انداختم وهمچون گذشته ازخلافت چشم می‌پوشیدم وآنگاه درمیافتید که دنیای شما درنظر من ازعطسه بز ماده‌ای کم ارزش‌تراست. » فرمایشات حضرت علی (ع) ناظر به آرای عمومی ونقش آنان در تحقق یافتن نظام سیاسی است. حضرت علی (ع)هنگام بیعت مردم با وی، حق حاکمیت و تعیین حاکم را ازحقوق اختصاص و مسلم مردم عنوان نموده و تصریح می‌کند: «ای مردم ! تعیین حاکم جزوحقوق شماست وکسی نمی‌تواند برمسند حکومت بنشیند، مگر آن که شما او را انتخاب کنید. من به عنوان حاکم، تنها امین وکلیددار شما هستم . »
اینها نمونه‌هایی از توجه نقش مردم درشکل‌گیری نظام اسلامی است که اگرنظام سیاسی ازسوی مردم مورد پذیرش واقع نشود، اجرایی نخواهد شد؛چنانکه حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب، مشروعیت حکومت دینی را مبتنی بر دورکن دینی و مردمی بودن می‌دانند. اگر مردم آن حاکمی را، آن شخصی را که دارای ملاکها حکومت است، نشناختند و او را به حکومت نپذیرفتند، او حاکم نیست. اگر دو نفر که هر دو دارای این ملاکها هستند، یکی ازنظرمردم شناخته و پذیرفته او حاکم است. پس قبول و پذیرش مردم شرط حقیقی درحاکمیت است. ولی همین اهمیت به رای و نظرمردم هیچگاه موجب مشروعیت بخشی به نظام سیاسی نمی‌شود.
بدین ترتیب بیعت به عنوان یکی ازمفاهیم سیاسی و بنیانهای نظری اندیشه سیاسی اسلام مطرح می‌باشد که گونه امروزی آن مشارکت سیاسی است که ازاین رهگذرمردم بقا واستمرارحکومت راخواستارمی‌شوند. به بیان دیگر اگراین بیعت صورت نپذیرد، خللی به مشروعیت حکومت وارد نمی آید. این بیعت برای اعلان مقبولیت نظام سیاسی وتحکیم پایه‌های آن و تسهیل تحقق عینی آن درسطح جامعه اسلامی است والا حکومت اسلامی وامدار اقبال و ادبار مردم نیست.
3-نصیحت ائمه مسلمین 
یکی ازمبانی و پایه‌های تشکیل دهنده مشارکت سیاسی، نظارت برائمه مسلمین است. مردم برای کنترل و خودخواهی حاکمان جامعه براعمال و رفتارهای آنان نظارت می‌کنند. دراندیشه سیاسی اسلام، نظارت به عنوان یک مفهوم شاخص مورد بررسی قرارمی‌گیرد ومردم ازطریق این مکانیسم انگیزه مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی را به دست می‌آورند. در حالی که در تاریخ گذشته جهان غرب، نظارت مردم بر دولتمردان جایگاهی نداشت وحاکمان خود راز هرگونه نظارتی آزاد می‌دانستند. اگر در جهان غرب مقوله ((نظارت بر قدرت))سابقه‌ای چند ساله دارد و پس از دگرگونی نظام‌ها سیاسی از سلطنتی مطلقه به سلطنتی مشروطه و جمهوری مطرح شده، درجهان اسلام همزاد مکتب است.
علاوه بر این در اندیشه سیاسی اسلام صرفا نظارت از طریق سازوکارهای بیرونی اعمال نمی‌شود، زیرا این نوع نظارت لازم است، ولی کافی نیست و قبل ازاین که حامیان دولتمردان با اهرمهای حقوقی تحت کنترل قرارگیرند؛ابزار درونی که شخصیت فرد را آماده پذیرش مسوولیت مبتنی برآموزه دینی می‌نماید به عنوان یک نظارت درونی افراد را آماده نقش آفرینی می‌نماید. این ویژگی فرهنگ اسلامی که خودسازی افراد را قبل از ورود به مصادر قدرت مدنظر قرارمی‌دهد. از دیگر فرهنگها متمایز نموده است. و نظامهایی که توجه به تربین
شخصیت‌ها ندارند، درزمینه اعمال مدیریت صحیح توفیقی به دست نیاورده‌اند.
نصیحت وخیرخواهی افراد جامعه از مصادیق بارز مشارکت سیاسی است. نصیحت دو وجهه دارد؛ وجهه سلبی و وجهه ایجابی. وجهه سلبی خیرخواهی برای حکومت، تشخیص آفات و کاستیها و نقاط ضعف فساداست و وجهه ایجابی آن، تلاش برای رشد و بالندگی نظام اسلامی است.
امام خمینی (ره)نیزدراشاره به حق نظارتی مردم، درنظام اسلامی می گوید" : «... اگربرخلاف باشد، هرفردی باشد یک روحانی عالی مقام باشد، یک آدمی باشد که مثلا راس باشد، یک سرکرده باشد، وقتی دیدید برخلاف مسیرعمل می‌کند، هرکسی ازافراد موظف‌اند که به او بگویند که این خلاف است. جلویش رابگیرند. » همچنین ایشان معتقدند: «باید همه زنها و مردها درمسایل اجتماعی، درمسایل سیاسی واردباشند وناظر باشند، اظهار نظر بکنند، ملت باید الان همه شان ناظرامور باشند، اظهار نظر بکنند درمسایل سیاسی، درمسایل اجتماعی.»
بدین لحاظ نصیحت زمامداران در فرهنگ اجتماعی مسلمانان پیشینه‌ای دیرینه دارد. نصیحت خیرخواهی ودلسوزی است. ناصح با نصیحت خویش به ترسیم نقاط ضعف طرف نصیحت می‌پردازد، ازاین رو نقش ناصح دراصلاح افراد، نقش خیاطی است که لباس کهنه به دست او جلوه تازه‌ای پیدا می‌کند و نواقص آن برطرف می‌گردد. براین اساس و برطبق منابع اسلامی، وظیفه «نصیحت»درمقابل رهبرجامعه اسلامی، غیراز وظیفه اطاعت از اوست و امت اسلامی، علاوه بر حمایت از خواسته‌های رهبری و وفاداری به تعهدات نباید از«نصیحت»وی غفلت نمایند.
همچنانکه علی(ع)می فرمایند:«واماحق من برشما این است که به بیعت خود وفا کنید ودر نهان و آشکار، حق خیرخواهی را اداء نمایید. »
بنابراین نظارت به عنوان یکی ازسازوکارهای مشارکت مردم درحکومت است و مردم ازاین طریق پیوندعمیق خود را با نظام سیاسی به منصه ظهور و بروزمی‌رسانند. اساسا درنظام اسلامی، مردم حاکم برسرنوشت خود وصاحب حق هستند و باید با نظارت دقیق برارکان حکومت به نحو احسن حقوق خود را استیفا نمایند ونگذارند کسانی درحکومت، قدرتی را که به ودیعه ازمردم دریافت نموده‌اند به تباهی کشانده و با آن حق الهی را ازآنان سلب یا درخدمت منافع فرد یا گروهی خاص قراردهند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با عنایت به همه فوایدی که نصیحت، خیرخواهی وامربه معروف ونهی از منکر در کنترل حکومت وقدرتمندان دارد، دراصل هشتم مقررمی‌دارد: «درجمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف ونهی از منکر از وظیفه است همگانی ومتقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم ومردم نسبت به دولت . . .» نصیحت نسبت به زمامداران جامعه اسلامی درقالب نظارت برعملکرد آنها ضمن آنکه وظیفه آحاد جامعه است، می‌تواند فرصتی برای مشارکت سیاسی و تعیین سرنوشت باشد. لذا سه اصل مهم شورا، بیعت و نظارت به عنوان مفاهیم کلیدی و شاخص دراندیشه سیاسی اسلام مطرح است وباپی بردن به جایگاه اعتقادی این کلید واژه‌ها، می توان بنیانهای نظری مشارکت سیاسی را تبیین نمود و مردم در جامعه اسلامی براساس آموزه‌های دینی ازطریق سازو کارهای متداول و مرسوم می‌توانند سرنوشت سیاسی خویش را در دست گیرند.