مشکل دولت افزایش هزینه‌های جاری است

لیلا خدابخشی
وزیر امور اقتصادی و دارایی رقم کسری بودجه را چهار هزار و 600 میلیارد تومان اعلام کرد. داوود دانش جعفری علت اصلی کسری بودجه دولت را کاهش درآمدهای دولت یا زیاد پیش‌بینی شدن درآمدها در دولت گذشته دانست. عدم تحقق درآمد 590 میلیارد تومانی از محل واردات خودرو درآمد 300 میلیارد تومانی از محل درآمدهای ارزی در کنار تحقق تنها 12 میلیارد تومان از محل صرفه‌جویی شرکت‌های دولتی مهم‌ترین عوامل کسری بودجه کشور بوده است. افزایش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها نیز موجب بخش دیگری از کسری بودجه شده است.
دانش جعفری گفت: «سال آینده با 15 درصد افزایش نسبت به سال جاری، اوراق مشارکت عرضه می‌شود.» در سال فروش 770 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای تامین طرح‌های عمرانی و 1500 میلیارد تومان اوراق مشارکت بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی پیش‌بینی شده بود. دانش جعفری در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: «راهبرد دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی در عین حفظ ارزش‌های اسلامی، افزایش نقش مردم در اقتصاد ـ خصوصی‌سازی ـ است.» او تاکید کرد: «مشکل عمده در راه‌ اجرای تعهدات دولت، مشکلاتی است که هزینه‌های جاری دولت ایجاد کرده است.»
اقتصاد از انسان جدا نیست
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در مراسم افتتاحیه همایش سیاست و اقتصاد در شرق آسیا گفت: «خواهشم این است که در حرکت‌های پژوهشی به سمتی برویم که گره‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را باز کنیم.» حجت‌الاسلام صدرالدین شریعتی تاکید کرد: «اقتصاد یک بحث اساسی در حوزه انسانی است، ما نمی‌توانیم اقتصاد را از انسان و انسان را از اقتصاد جدا کنیم. ما وقتی به قرآن نگاه می‌کنیم، در حوزه انسانی می‌بینیم که قرآن حضور ما را به دلیل جراحی و معماری دنیا می‌داند.»
شریعتی با اشاره به یک آیه قرآن مجید گفت: «اگر ما به دنبال کرامت انسان بر تمام ابعاد اقتصاد و صنعت و تکنیک نباشیم آن وقت بهره‌وری انسانی منجر به ناکامی و غم و درد می‌شود.» او گفت: «اسلام نمی‌خواهد بگوید رشد نداشته باشید، توسعه ندهید، بلکه اسلام می‌گوید لازمه رشد و توسعه، توسعه شخصیت است.»
او یکی از عوامل رشد اقتصادی ژاپن را رشد شخصیت، کم‌مصرف کردن و جلوگیری از اسراف دانست. شریعتی گفت: «هر چقدر فرهنگ تولید را توسعه بدهیم و فرهنگ لذت و مصرف را توسعه بدهیم، این دو هرگز به هم نمی‌رسند و همواره به دنبال هم می‌دوند.» او گفت:‌ «اگر مصرف زیاد اصل باشد، آن وقت تولید باعث رشد شخصیت نمی‌شود.»
ایران می‌خواهد ثروتمندتر شود؟
محسن امین‌زاده عضو پژوهشگاه علوم انسانی نیز گفت: «مهم‌ترین مشکل ما در روابط اقتصادی این است که هنوز معلوم نیست می‌خواهیم ثروتمند بشویم یا نه؟ می‌خواهیم عزت و اقتدار کشورمان از جنس اقتصادی هم باشد یا نه؟» به عقیده معاون وزیر خارجه در دولت خاتمی، در دنیای امروز بدون اقتدار اقتصادی نمی‌توان به عزت و اقتدار سیاسی دست یافت. امین‌زاده در مقاله‌ای با عنوان «روابط ایران و آسیا، یک نیاز متقابل برای توسعه» دیدگاه خود را در مورد بایدها و نبایدهای روابط اقتصادی با این دو کشور تشریح کرد.
او گفت: «ایران بازار مهمی برای تولیدکنندگان آسیایی محسوب می‌شود به طوری که بخشی از رونق تجاری دبی مدیون صادرات مجدد به ایران است و بر اساس آمارهای رسمی کشور چین، تجارت مجدد کالاهای چینی از طریق دبی به ایران دو میلیارد دلار است.» امین‌زاده ادامه داد: «هرچند سرمایه‌گذار مهم آسیا تنها ژاپن است اما کشورهای آسیایی هیچ برنامه‌ای برای سرمایه‌گذاری در ایران ندارند.»
او گفت: «براساس آمار وزارت اقتصاد کل سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال 2003 ک شامل بیع‌ متقابل BOT (ساخت، بهره‌برداری و واگذاری) یک میلیارد و 806 میلیون دلار بوده که سهم سرمایه‌گذاران آسیایی بدون احتساب کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در حدود یک درصد یعنی 4/24 میلیون دلار است.» او تاکید کرد: «این رقم سرمایه‌گذاری خارجی برای ژاپن، ششمین کشور سرمایه‌‌فرست دنیا و چین اولین شریک تجاری ایران قابل توجیه نیست.»
امین‌زاده گفت: «در سال 2001 به رغم کاهش مجموعه سرمایه‌گذاری خارجی، سهم سرمایه‌گذاری خارجی در آسیا نسبت به کل جهان افزایش یافته و از 7/12 درصد به 6/14 درصد رسیده است. چین با حذب 5/9 درصد کل سرمایه‌گذاری خارجی جهان، بزرگ‌ترین مقصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده است. ژاپن نیز به رغم جذب سرمایه خارجی خود به یکی از کشورهای عمده سرمایه‌گذار در کشورهای دیگر تبدیل شده به طوری که ژاپن در سال 2000 سهم 9/4 درصدی در فرستادن سرمایه به کشورهای دیگر داشت است.»
امین‌زاده مهمترین مانع گسترش نامحدود روابط اقتصادی کشورهای آسیایی با ایران را روابط بحرانی ایران و آمریکا دانست: «کشورهای آسیایی از نظر امنیتی و سیاسی به شدت در مقابل آمریکا آسیب‌پذیر هستند، اقتصاد منطقه به شدت وابسته به روابط همکاری اقتصادی ایران با آمریکا است و این مسئله در مورد ژاپن، کره، تایوان و متحدان مهم آمریکا در منطقه به شدت مصداق دارد.
از سوی دیگر آمریکا،‌ فعالانه در مسائل مربوط به ایران دخالت می‌کند و دوستانش را برای عدم همکاری با ایران متقاعد می‌کند یا تحت فشار قرار می‌دهد.» او از سوی دیگر بر لزوم نیاز دو جانبه ایران و آسیا بر توسعه و مزایای ایران برای برقراری روابط اقتصادی تاکید می‌کند و توصیه می‌کند:‌ «ایران باید درک درستی از ظرفیت‌های سیاسی کشورهای آسیایی داشته باشد و از آنان برای مقابله با فشارهای آمریکا انتظارات ناممکن نداشته باشد.»
شکاف بی‌تدبیری دولت‌ها
دکتر بهروز هادی زنوز نیز در مقاله‌ای که در همایش «سیاست و اقتصاد در شرق آسیا» ارائه کرد،‌ تجربه چین در جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم را تشریح کرد. عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی گفت: «ایران برای جذب سرمایه خارجی در سال 2003 از نظر بالقوه در رده 57 دنیا قرار دارد اما به طور بالفعل در رتبه 131 قرار دارد.» زنوز تاکید کرد: «میان فرصت‌های ایران برای جذب سرمایه خارجی و آنچه واقعاً‌ جذب شده، شکافی چشمگیر وجود دارد که این شکاف بی‌تدبیری دولتمردان است.»
زنوز ایجاد نهادهای اقتصاد بازار و اتخاذ رویکرد صادراتی با آزادسازی تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی در مواجهه با فرآیند جهانی شدن اقتصاد را مهم‌ترین دلایل موثر در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به این کشور خواند. او تاکید کرد، دولت و مدیریت سیاسی و اقتصادی چین تعامل سازنده‌ای با اقتصاد جهانی از خود نشان داده است. زنوز توضیح داد: «دسترسی به تکنولوژی‌های جدید، تربیت نیروی کار متخصص، دستیابی به شبکه توزیع شرکت‌های فراملیتی و ایجاد شبکه گسترده صنایع عرضه‌کننده مواد مهم‌ترین دلایل بهره‌مند شدن چین از سرمایه‌ خارجی است.»
به گفته زنوز متوسط سالانه سرمایه مستقیم خارجی در چین تا سال 1995 نزدیک به 12 میلیارد دلار بوده اما در سال 2004 به 5/245 میلیارد دلار رسیده است.
سرمایه‌داری ژاپنی، سرمایه‌داری آمریکایی
دکتر احمد میدی سرمایه‌داری ژاپنی را با سرمایه‌داران آمریکایی مقایسه کرد: «دولت ژاپن نسبت به دولت آمریکا نقشی بسیار گسترده در تخصیص منامبع دارد اما دولت ژاپن همواره نقش بسیار گسترده در تخصیص منابع دارد اما دولت ژاپن همواره نقش کمتری در اقتصاد داشته است.»
او گفت: «دولت توسعه‌ای اصطلاحی است که برای بیان نقش مهم دولت ژاپن در توسعه اقتصادی وضع شد و پس از آن بررسی‌ها نشان داد که دولت ژاپن با سیاستگزاری صنعتی، هماهنگی میان صاحبان کسب و کار، حمایت از منابع داخلی و توزیع درآمد به نفع گروه‌های کم‌درآمد سهم مهمی در موفقیت‌های اقتصادی ژاپن از دوران میجی تا کنون داشته است.» او با بیان اینکه دولت ژاپن بسیار مداخله‌گر از دولت آمریکا بوده گفت:‌ «تفاوت این دو نظام و اهمیت آن برای کشورهای در حال توسعه در مطالعات محققان و نهادهای بین‌المللی از جمله بانک جهانی به خوبی مستند شده است.»
به عقیده میدری پذیرش الگوی متفاوت توسعه ژاپن درس‌های مهمی برای سیاستگزاران و نظریه‌پردازان داشته است. او تفاوت مهم دیگر در الگوی سرمایه‌داری ژاپن با الگوی سرمایه‌داری آمریکا را نقش بانک‌ها و بازار سهام در اقتصاد ذکر کرد: «نسبت دارایی بانک‌ها به تولید ناخالص داخلی در سال 1993 در آمریکا 53 درصد و در ژاپن 150 درصد است، در حالی که در همین سال ارزش بازار سهام آمریکا، بیش از پنج هزار میلیارد دلار و بازار ژاپن نزدیک به سه هزار میلیارد دلار بوده است. ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی نیز در آمریکا و ژاپن به ترتیب 82 و 71 درصد بوده است.»
او بر تفاوت میان نظام بانک محور ژاپن و نظام سهام محور آمریکا تاکید کرد و این تفاوت را به دلیل نوع ارتباط میان تولید‌کنندگان و تامین‌کنندگان منابع مالی دانست. میدری نتیجه‌گیری کرد: «الگوی اقتصادی سهام محور برای اقتصادهای در حال گذار الگوی مناسبی نیست.»
او گفت:‌ «اگر شرکت‌های دولتی ایران نیازمند بازسازی و تجدید ساختار هستند. از 70 شرکت دولتی که اطلاعات آنها توسط وزارت دارایی منتشر می‌شود، 44 شرکت به دلیل وضعیت نامناسب مالی فاقد شرایط ورود به بازار سهام هستند و 26 شرکت امکان ورود به این بازار را دارند. بنابراین ورود این شرکت‌ها به بازار سهام نه تنها کمکی به بهبود وضعیت آنها نمی‌کند بلکه آنها را در سراشیبی ورشکستگی قرار می‌دهد.» میدری در نهایت گفت: «رد الگوی نظام سهام محور آمریکایی به معنای پذیرش الگوی بانک محور ژاپنی نیست بلکه باید الگویی سرمایه‌داری متناسب با جامعه ایران را طراحی و استفاده کرد.»
نیروی انسانی ژاپنی
دکتر سعید صحت عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این همایش الگوی توسعه منابع انسانی در ژاپن را تشریح کرد: «آموزش مهم‌ترین عامل توسعه ژاپن بوده است. در سال 2003 رتبه نهم توسعه انسانی در زمینه شاخص‌های ایجاد و گسترش فناوری به ویژه اطلاعات و ارتباطات متعلق به ژاپن بوده است. در سال 3001 سهم هزینه پژوهش و توسعه از تولید ناخالص داخلی سه درصد و تعداد پژوهشگران در این بخش پنج هزار و 95 نفر در هر یک میلیون نفر بوده است.» صحت ادامه داد: «تجربه ژاپن و بسیاری از کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به ویژه در چهار دهه اخیر قرن بیستم، توجه و سرمایه‌گذاری وسیع در آموزش بوده است.»