نظارت بر سیاست‌های کلان

امیرحسین یادگاری
همه‌چیز از یک مصاحبه آغاز شد؛ محسن رضایی، کاندیدای انتخابات نهم ریاست جمهوری که در دقیقه 90 به نفع «اصولگرایان» انصراف داد و دبیر کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرنگاران گفت: «با تصویب مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، ناظر بر عملکرد قوای سه‌گانه کشور شد». به گفته رضایی، از این پس مجمع بر نحوه اجرای سیاست‌های کلی نظام توسط قوای سه‌گانه نظارت خواهد کرد و سپس گزارش نظارتی خود را به مقام معظم رهبری ارائه می‌کند. رضایی لازم می‌دید تا یادآوری کند که در قانون اساسی، هم تدوین سیاست‌های کلی نظام و هم نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی، برعهده مقام رهبری‌ست. هشت سال پیش مقام رهبری نظارت بر سیاست‌های کلی نظام را به مجمع تشخیص تفویض کردند و از همان زمان بحثی آغاز شد که مجمع تشخیص باید آئین‌نامه‌ای را در این خصوص تهیه کند تا از طریق آن بتواند بر قوای سه‌گانه نظارت داشته باشد. نهایتا پس از جمع‌بندی نظرات، آئین‌نامه به محضر مقام معظم رهبری ارسال می‌شود و در مردادماه – یک ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری- مورد تصویب رهبری قرار گرفته و مهرماه اعلام رسمی می‌شود. براساس این آئین‌نامه «مجمع تشخیص مصلحت در سه محور سیاست‌های حاکم بر برنامه چهارم توسعه، سیاست‌های کلی نظام و سند چشم‌انداز بر عملکرد قوای سه‌گانه نظارت می‌کند و سپس از انحرافات – تاکید محسن رضایی بر انحراف قوا از برنامه است و نه تخلف- سه قوه گزارشی تهیه کرده و خدمت مقام معظم رهبری ارائه داده و سپس همراه با نظر معظم‌له به روسای قوای سه‌گانه ارسال می‌کند تا مسائل و مشکلات به وجود آمده را برطرف کنند». جالب آن بود که مصاحبه محسن رضایی پس از جلسه‌ای صورت گرفت که محمود احمدی‌نژاد برای اولین بار در آن شرکت کرد و در کنار هاشمی رفسنجانی نشست.
فردای آن روز تمامی مطبوعات، تیتر یک خود را به این موضوع اختصاص دادند و در کنار آن عکسی بزرگ از هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی‌نژاد که در کنارش نشسته بود و در حال صحبت بودند را منتشر کردند.
اما مصاحبه محسن رضایی واکنش‌های فراوانی در پی داشت. فردای آن روز در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی،‌ اکبر اعلمی- که به ادعای خودش به هیچ جناحی وابسته نیست- ندای مخالفت سر داد و در اظهارات شدیداللحنی از اینکه مجمع، علاوه بر شأن قانونگذاری، شان نظارتی بر سه قوه نیز برای خود قائل شده است، انتقاد کرد. اعلمی با «هشدار و اعلام خطر» نسبت به اینکه مجمع به قدرتی در عرض قوای دیگر بدل خواهد شد، از رئیس مجلس خواست اجازه ندهد بیش از این قانون اساسی مخدوش شود. محمدرضا باهنر که خود در جلسه مجمع حضور داشته،‌ تلاش کرد تا موضوع را حل کند: «خوشبختانه قانون اساسی ما به گونه‌ای‌ست که دقیقا محدوده اختیارات و مسئولیت‌های نهادها را روشن کرده و تداخلی وجود ندارد».
اما غلامعلی حدادعادل در اولین واکنش نسبت به این موضوع در همایش «مجلس و نظارت» تلویحا از این موضوع انتقاد کرد: «نظارت مجمع بر مجلس به عنوان یکی از قوای سه‌گانه مشروط است و نظارت مجمع نباید شامل تمامی قوانین مجلس شود و در صورتی که مجمع تفسیری به جز نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام داشته باشد، دچار مشکل می‌شود».
رضا طلایی‌نیک، نماینده بهار و کبودرآهنگ هم نظارت مجمع تشخیص را در حد سیاست‌های کلی نظام عنوان کرد و مجید ناصری‌نژاد، نماینده شادگان با بیان اینکه اتفاق تازه‌ای نیفتاده است، گفت: «حرکت جدیدی که در امر نظارت صورت گرفته، دلیل بر ضعف نهادهای نظارتی نیست و مقام معظم رهبری، یکی از وظایف خود را به مجمع تفویض کرده‌اند؛ وظیفه‌ای که ذاتی نیست و در واقع مسئولیتی‌ست که مجمع از مقام رهبری گرفته است.» بزرگیان، نماینده سبزوار هم با مخالفت با این نظر که این امر به معنای دخالت در قوای سه‌گانه است، گفت: «این را برابر قانون، حق مقام معظم رهبری می‌دانم که برای اعمال نظارت ساز و کار مناسبی را اتخاذ کنند».
حسین مظفر هم با تاکید بر اینکه مصوبه اخیر مجمع به معنای نظارت مجمع بر قوای‌ سه‌گانه نیست، گفت: «کسانی که این آئین‌نامه را نقض کرده‌اند، از روی بی‌اطلاعی و کم‌اطلاعی نسبت به جایگاه قانونی رهبری انقلاب و مجمع تشخیص مصلحت نظام این کار را کرده‌اند. این آئین‌نامه عین قانون است».
حسین مرعشی، عضو مرکزی حزب کارگزاران سازندگی هم نظارت مجمع را لازمه تحقق اهداف چشم‌انداز خواند و گفت:‌ «مجمع تشخیص بر سیاست‌های کلی نظارت خواهد کرد که این سیاست‌ها استمرار پیدا کند و با مصوبات مجلس و دولت مخدوش نشود. اگر سیاست‌های کلی رعایت شود و کشور به ثبات در سیاست‌ها برسد، اهداف چشم‌انداز محقق خواهد شد».
در این میان نظرات حقوقدانان هم جالب توجه بود. شیرین عبادی، با قانونی خواندن این آئین‌نامه گفت: «طبق قانون اساسی، رهبر حق نظارت بر قوا و تنظیم ضوابط بین قوا را دارد و رهبری قسمتی از اختیارات خود را تفویض کرده‌اند». وی در خصوص امکان تبدیل شدن مجمع تشخیص مصلحت نظام به یک نهاد موازی و درگیری احتمالی با دولت و مجلس گفت: «حیطه این نظارت در خصوص قانونگذاری نیست. تنها در این محدوده است که قانون اساسی در خصوص تدوین و تصویب قوانین صحیح اجرا شود».
محمد سیف‌زاده هم با اشاره به اینکه مقصود از نظارت، دخالت در قوا نیست، گفت: «ما اصل تفکیک قوا را پذیرفته‌ایم و هیچ قوه‌ای بر قوه دیگر رجحان و برتری ندارد و نمی‌تواند در قوا اعمال نفوذ کند».
اما در میان مخالفان، علاوه بر اعلمی، تنها پورفاطمی، نماینده دشتی تنگستان به مخالفت برخاست. او با بیان اینکه این آئین‌نامه قطعا به مرور زمان مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد و آقای هاشمی برای همیشه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست، ‌گفت: «ما قانونی را وضع می‌کنیم که مجلس که در راس امور است، در زیرمجموعه مجمع تشخیص قرار گرفته است و این، هم با سخن امام منافات دارد و هم با شان پارلمان در تضاد است».
وی اضافه کرد: «با وجود مجمع تشخیص،‌ قوای دیگر را رها کنید؛ یعنی دیگر به مجلس نیازی نیست، همان‌گونه که شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال حاضر برخلاف موازین قانونی، قانون وضع می‌کند. این هم یک چیزی می‌شود مثل آن».
اما واکنش رسانه‌های خارجی و برخی دیگر جالب توجه بود؛ جالب از آن جهت که همگی سعی در القای این موضوع داشتند که با تصویب این آئین‌نامه توسط رهبری، رقیب سابق رئیس‌جمهوری ایران اکنون در فرادست او قرار گرفته است.
شبکه خبری بی.بی.سی در گزارشی به این موضوع پرداخت:‌ «مجمع تشخیص مصلحت نظام که پیش‌تر وظیفه تدوین سیاست‌های کلی و حل اختلاف میان مجلس ایران و شورای نگهبان را برعهده داشته است، با این آئین‌نامه جدید به حیطه نظارت هم وارد می‌شود و اختیارات افزون‌تری خواهد داشت... . اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام در دورانی که آرایش نیروهای سیاسی در ایران متحول می‌شود، کارکرد جدیدی یافته است تا به جایگاه ناظری بر سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه ارتقا یابد تا جایی که حرف آخر را می‌زند».
احمد سلامتیان هم- که از او به عنوان صاحبنظر مسائل ایران (!) یاد کرده‌اند- در گفت‌وگو با بی.بی.سی تلاش کرد تا گزارش این رادیو را کامل کند:‌ «با این تحول عملا محمود احمدی‌نژاد پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر ایران و مجلسی که پشتیبان اوست، تحت قیمومیت شکست‌خورده انتخابات قرار گرفته‌اند».
مسعود بهنود، اما به گونه‌ای دیگر تلاش کرد تا این آئین‌نامه را به معنای ضعف قوای سه‌گانه و وجود کم‌تجربگان در قوه مجریه قلمداد کند. هرچند او این کار را «تدبیر حکومتی»‌ نامید، اما در مقاله‌اش در روزنامه اینترنتی روز نوشت: «ماموریت تازه مجمع، به یک معنا به میدان کشاندن و در میدان نگاه داشتن عاقلان و باتجربه‌هاست، از جمله مهار کردن بی‌تجربه‌هایی که می‌تواند به بهای گرانی برای مردم تمام شود.»
اما محسن رضایی باز در مقام پاسخ برآمد و تلاش کرد تا انتقادات را پاسخ دهد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایفای رسالت نظارتی خود، بر عملکرد رده‌های پایین دستگاه‌ها نظارت نخواهد کرد و به حوزه رسیدگی به تخلف از اجرای قوانین وارد نخواهد شد، بلکه عدم تطبیق مقررات با سیاست‌های کلان را پیگیری می‌کند و چنانچه مشخص شود دستگاهی از سیاست‌های کلی نظام منحرف شده یا برخلاف سیاست‌های کلی نظام حرکت می‌کند،‌ روند اعمال نظارت را طی خواهد کرد،‌ اما مجمع در اجرای وظیفه نظارتی خود جدی‌ست و به جای ایجاد یک تشکیلات نظارتی عریض و طویل و دست‌‌و‌پا‌گیر جدید، این کار با بهره‌مندی از امکانات موجود در قوای سه‌گانه صورت خواهد گرفت. به‌‌علاوه، حیطه نظارت مجمع با حیطه نظارتی مجلس و قوه‌قضائیه متفاوت بوده و حیطه هر کدام مشخص است».
در نهایت حداد عادل هم در اظهاراتی متفاوت از واکنش اولیه‌اش، تهیه این آئین‌نامه را برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اقدام بسیار صحیحی برای انتظام بخشیدن به کشور خواند و گفت: «نظارت مجمع تشخیص مصلحت جای شبهه ندارد و اختیارات مجلس را محدود نمی‌کند».
به هرحال فارغ از تشخیص‌ها و برداشت‌های متفاوتی که از آئین‌نامه نظارتی مجمع شده است، به گواهی اکثریت صاحبنظران، کارشناسان و حقوقدانان، این آئین‌نامه هرگز تداخلی در کار قوای سه‌گانه ایجاد نخواهد کرد، به علاوه ضمانتی خواهد بود بر حرکت صحیح نظام در مسیر توسعه پایدارش.
آنچه مسلم است اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد فاز جدیدی در دوران فعالیت خود شده است؛ وظیفه حساسی که اینک با تدبیر رهبری نظام بر دوش مجمع تشخیص گذاشته شده تا نظام را از هرگونه انحراف در سیاست‌های اصلی‌اش مصون دارد؛ نکته‌ای که دبیر مجمع هم برآن تاکید می‌کند: از «انحراف» جلوگیری می‌کنیم نه از تخلف.