محمدرضا عسگری
با پایان جنگ سرد، مفهوم امنیت نیز همراه با تحولات گسترده در ساختار نظام بینالملل، دستخوش تغییر شده است و بر این اساس، دولتها بر این نکته وقوف دارند که افول امنیت در شکل نظامی دوارن جنگ سرد روند تکاملی خویش را طی میکند. به عبارت دیگر، در عصر جهانی شدن، امنیت، چهره سنتی و نظامی خود را از دست داده و بعدی غیرنظامی به خود گرفته است که این تغییر ماهیت، یکی از مهمترین روندهای جهانی شدن است. به این خاطر است که ملاحظه میکنیم. برخی کشورها خصوصا در منطقه خاورمیانه علیرغم بهرهگیری از تجهیزات پیشرفته نظامی و اختصاص بودجههای هنگفت به امور نظامی، به دلیل مغفول ماندن از سایر مولفههای امنیتزا در بخشهای غیرنظامی، با تهدیدات امنیتی زیادی مواجه هستند. بنابراین در عصر جهانی شدن که عصر گسستها. پیوستها. جابهجاییها و ناپیوستگیها لقب گرفته امنیت نیازمند باز تعریفی است که با شرایط جدید سازگاری داشته باشد.
در این عصر، همگام با طرح مسائل جدید در عرصه بینالملل، دریچههای گوناگونی فراروی موضوع امنیت گشوده شده است. به بیان دیگر، اگر کشورها بدون توجه به ابعاد مختلف امنیت، تنها بر بعد نظامی آن تاکید کنند، بیتردید مولفههای امنیتزدای بیشماری آنان را مورد تهدید قرار خواهد داد. امروزه اشکال مختلف امنیت همانند حلقههای به هم پیوسته زنجیر است که در صورت واگرایی یک حلقه اثر بخشی و کارآمدی سایر حلقهها نیز از بین رفته و امنیت در بعد کلان آن با چالشهای جدی روبه رو خواهد شد در عصر جهانی شدن که امنیت در بخشهایی همچون اقتصاد، اشتغال زنان و مسائل زیست محیطی از اهمیت مضاعفی برخوردار شده و از یک روند افقی تبعیت میکند امنیت در سطح کلان تنها در سایهسار تحقق مطلوب هر یک از اشکال گوناگون آن بدست خواهد آمد. از آن جایی که در عصر حاضر موضوع امنیت و سنجش میزان آن برای هر کشور بیشتر با توانایی فنی و اقتصادی آنان محک میخورد. ضرورت دارد تا امنیت اقتصادی که به بسط وگسترش سرمایهگذاری خارجی در درون کشورها منجر میشود و رابطه مستقیمی نیز با امنیت اشتغال دارد، ایجاد گردد که پیش زمینه آن، وجود ثبات و امنیت سیاسی است.
با توجه توصیف تحقق گزاره امنیتزا در دو نهاد اقتصاد و سیاست سایر گزارههای امنیت را نیز محقق خواهد کرد. بیشک کشورها باید، با درک عمیق وسریع تحول در مفهوم امنیت در عصر کنونی با گریز از پارادایم امنیتی حاکم بر فضای نظام دو قطبی، الزامات جدید پدیداری امنیت را پذیرفته و سمت و سوی سیاستگذاریهای خود در این خصوص به مسائل غیرنظامی معطوف کنند.