نگاهی به چالش‌های عمده جهانی شدن در ایران

دکتر علی ماجدی
دنیا، دنیای قدرت است. در زمینه سیاسی و اقتصادی قدرت حرف اول را می‌زند. در هر کدام از این بخش‌ها هم قدرت به عوامل مختلفی بستگی دارد.
با گسترده تر شدن فرآیند جهانی شدن و لزوم حضور قدرتمند کشورها برای احقاق حقوق خود، فراهم شدن زمینه‌های قدرت سیاسی و اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است.
در اقتصاد قدرت به عوامل مختلفی از جمله قدرت تولید، در دست گرفتن بازارها و استفاده از تکنولوژی و ... بستگی دارد. احتمالا اگر کشوری نتواند اقتصاد خود را با فرآیند جهانی شده تطبیق دهد، متضرر می شود. اما در صورت نپیوستن به WTO و فرآیند جهانی شدن ضرر کشورها بیشتر است. نمی‌توان فارغ از این پروسه حاکم از نابرابری درآمدی کشورها جلوگیری کرد. نظام بین‌المللی فرآیندهایی را دیکته می‌کند که می‌توان با آه همراه شد، سهم گرفت و تاثیر گذاشت و یا منفضل عمل کرد و از آن جدا شد. به دلیل پیوستن بیشتر کشورها به پروسه جهانی شدن در صورت انفصال و جدایی یک کشور، کشور منزوی هزینه بیشتری باید بپردازد. وقتی 150 کشور عضو WTO شده‌اند، نمی‌توان WTO را نادیده گرفت. در واقع WTO سازمان ملل اقتصادی است. امروزه دیگر کسی این سئوال را نمی‌پرسد که عضو نبودن در سازمان ملل مثبت است یا خیر. حضور و گستردگی WTO از IMF و بانک جهانی هم بیشتر شده است. نمی‌توان از سازمان‌های جهانی چون سازمان ملل و WTO منفک شد و اینگونه استدلال کرد که هدف ارتقای کشور بوده است. هر چقدر دیرتر به WTO بپیوندیم، هزینه بیشتر به کشور تحمیل شده است. در اجلاسی در چین شرکت کرده‌ بودم که با رئیس کل بانک مرکزی چین صحبتی داشتم. او می‌گفت به دلیل مازاد تجاری به ما فشار می‌آورند که نرخ یوان را در مقابل دلار تقویت کنیم. او می‌گفت در مقابل این خواسته مقاومت می‌کنیم، اما اگر فشارها بیشتر شود، می‌پذیریم و بعد اقتصاد خود را متناسب با نرخ بالاتر تعدیل می‌کنیم. وقتی چنین نگاهی حاکم شود، دیگر در مقابل فشارها صورت مسئله را پاک نمی‌کنند بلکه به دنبال تعدیل تطبیق خود با شرایط حاکم خواهند بود. در حال حاضر 150 کشور عضو سازمان تجارت جهانی هستند و 27 کشور هم عضویت ناظر دارند و برای کسب عضویت دائم در حال مذاکره هستند. اگر کشوری مثل ایران به بهانه ترس از تبعات الحاق درخصوص لزوم پیوستن به WTO تردید کند، از کاروان جهانی عقب می‌ماند. ضمن آنکه با سپری شدن زمان، عضویت دشوارتر می‌شود چرا که برای تبدیل عضویت ناظر به دائم باید با تعداد بیشتری از کشورها مذاکره و نظر مثبت آنها را جلب کنیم.
با پیوستن به WTO امکان بهره‌برداری از بازارهای مختلف برای ایران فراهم می‌شود. ضمن آنکه هزینه‌هایی هم بر عضویت ایران مترتب است که با مدیریت صحیح می‌توان آن را کاهش داد. ایران باید در قالب گروه‌های مشابه خود مثل گروه 77 وارد مذاکرات و مباحثات شود و حق خود را بگیرد. رسیدن به قطعیت درخصوص عضویت دائم در WTO نقاط ضعف و مشکلات اقتصاد کشور را نیز آشکار می‌کند. چنان که در زمان شروع مذاکرات WTO متوجه شدیم که بخش خدمات ما عقب افتاده است و تخصص کافی را برای آن نداریم.
در بخش صنعت و تولید کالاها بیشتر کار شده، اما در خدمات به دلیل فاصله گرفتن از سیستم بین‌المللی دچار ضعف‌های جدی هستیم.
قطعا عضویت دائم ایران در WTO می‌تواند نظام اقتصادی کشور را متحول کند. گروهی از نگرانی درخصوص تاثیرات سیاسی WTO نیز سخن می‌رانند، اما من شخصا چنین نظری ندارم. از دید نگارنده طی این مسیر در مسائل سیاسی تاثیر چندانی نمی‌گذارد.آنچه مسائل سیاسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، حقوق بشر، تروریسم، حقوق بین‌الملل، ‌حقوق اقلیت‌ها و ... هستند. آنچه حاکمیت ملی را به چالش‌ می‌کشد، موارد فوق‌الذکر هستند نه فقط عضویت در WTO .
گرچه امکان استفاده ابزاری از هر کدام از موارد مذکور هست اما نمی‌توان به این بهانه در مقابل جهانی شدن ایستاد. در مجموع عضویت در WTO ، منافع بیشتری در امور اقتصادی دارد. درخصوص چرایی این نظر نمی‌توان صنعت خودروسازی را مثال زد. زمانی بازار داخلی آن قدر کوشش داشت که کل خودروهای تولیدی کشور در همین بازار به فروش می‌رسید. در بازار جهانی آن قدر رقابت بر سر تولید خودرو بالا است که شرکت‌های بزرگ برای به دست‌آوردن سهم خود از بازار و بهره‌برداری از نتایج تحقیق و توسعه یکدیگر با هم ادغام شده‌اند. مثلا ادغام مزدا با فورد در سال 2001 و یا ادغام نیسان و رنو. در زمان سفارت اینجانب در ژاپن، شرکت نیسان در حال ورشکستگی بود اما توانست با ادغام در رنو، بازارهای خود را حفظ کند و به سودآوری رسید. در مقابل چنین مجموعه‌ای،‌ در داخل می‌گوییم خودرو ملی تولید کنیم. حال آنکه خودروی ملی در جهان معنا ندارد چرا که صنعت ماهیتا جهانی شده است. باید منافع ملی کشور در قالب جهانی شدن جست‌وجو شود. احیا کرد و به آنها فرصت داد از صرفه‌جویی ناشی از تولید انبوه برخوردار شوند. در چنین بازاری که نیسان با تولید 4میلیون خودرو امکان حضور مستقل ندارد چطور ایران خودرو یا سایپا- بعد از اشباع بازار داخلی- امکان حضور در بازار جهانی را دارند. ناچار باید برای ورود به پروسه‌الحاق به WTO اجازه واردات خودرو با تعرفه پایین داده شود. آیا دو شرکت خودروساز ایرانی می‌خواهند به همین شکل فعلی کار خود را ادامه دهند یا زیر مجموعه شرکت‌های خودروسازی قوی قرار گیرند؟ در صورت انتخاب فرض دوم می‌توانند از تحقیقات شرکت‌های بزرگ و بازار آنها استفاده کنند. اگر در صورت ورود به بازار جهانی امکان تولید مستقل برای شرکت‌های خودروسازی داخلی نباشد، امکان تبدیل آنها به قطعه‌سازان قوی وجود دارد. در صنعت خودرو، ایران در ریخته‌گری و قالب‌سازی مزیت دارد. این نوع نگاه به صنعت، تطبیق اقتصاد کشور با سودآوری و در عین حال جهانی شدن است. زاویه دید دیگری هم وجود دارد اینکه درها را ببندیم و بدون پیوستن به سازمان WTO به مصرف تولیدات خود بسنده کنیم و به ایفای نقش فرودست بپردازیم. در سایر صنایع هم وضع به همین منوال است. نباید تصور کنیم حتما باید کالای نهایی در کشور تولید شود بلکه تولید قطعات که به تولید ارزش افزوده بینجامد، قابل قبول است. در منطقه خاورمیانه هنوز تولید جهانی شکل نگرفته است. یعنی بازار و جمعیت حاکم بر خاورمیانه، بالقوه و بسیار قوی است اما تولیدات این مجموعه کشورها تکافوی لازم را ندارد. تولید در این منطقه حتما می‌تواند به صرفه باشد. در این منطقه در شرایطی که هنوز سرمایه خارجی و تکنولوژی خارجی نیامده، تولید شکل نگرفته در حالی که تجارت در نقاطی مثل دبی شکل گرفته است. ما هستیم که به دلیل انرژی، نیروی انسانی، بازار و شرایط فرهنگی می‌توانیم تولید را در منطقه راه‌اندازی کنیم. از دید جهانی هم به صرفه است که بخشی از تولید جهانی برای خاورمیانه در همین منطقه انجام شود.
زمانی به شرکت نیسان پیشنهاد کردم که در ایران روی قطعات سرمایه‌گذاری کند. نظر آنها این بود که اگر ایران قطعاتی تولید کند که حتی 2 سنت ارزان‌تر از تولیدات مشابه باشد و در مجموعه تولیدات آن شرکت معنادار باشد، وارد بازار ایران می‌شود. این حرکات مفهوم جهانی فکر کردن برای تولید است. می‌توان این دید را به تمامی صنایع بسط داد. تولید در سطح جهان، مانند تقسیم بین‌المللی کار خواهد بود. یعنی در جهان در نتیجه WTO ، تقسیم بین‌المللی تولید و بازار صورت می‌گیرد. ایران‌گریزی از ورود به این مسیر ندارد و حتی زمان تردید کردن در این خصوص را ندارد.
واهمه‌های الحاق
بخشی از ترس کنونی دولتمردان کشورهای در حال توسعه، حضور شرکت‌های چندملیتی در آن کشورها است. این تصور وجود دارد که حضور شرکت‌های چندملیتی، علاوه بر تضعیف حاکمیت ملی، امکان تولید برندهای داخلی را از بین می‌برد.
حضور شرکت‌های چندملیتی در کشورهای در حال توسعه که به صورت سرمایه‌گذاری در آن کشورها صورت می‌گیرد، موجب می‌شود عملا آن کشورها به بازارها و شیوه تولید این شرکت‌ها دسترسی پیدا کنند. بخشی از تولید هم در کشورهای در حال توسعه اتفاق می‌افتد. این مهم زمانی صورت می‌گیرد که اولا شرایط سیاسی و اقتصادی کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران،‌ امکان حضور شرکت‌های چندملیتی را فراهم کند. به بیان دیگر شرکت‌های چندملیتی زمانی براساس مزیت‌های اقتصادی یک کشور، آن را به عنوان انتخاب اقتصادی برمی‌گزینند که ریسک‌های سیاسی و اقتصادی آن در حداقل ممکن باشد. در ایران به دلیل ریسک سیاسی بسیاری از کشورها حاضر به سرمایه‌گذاری نیستند. اگر این معضل برطرف شود و انتخاب اقتصادی، شرکت‌های خارجی را برای سرمایه‌گذاری به ایران بیاورد، باید مزیت زمینه‌ساز این حضور نگه داشته شود و بسط یابد. اگر این مزیت برطرف شود عملا سرمایه از کشور خارج شده و به سمت سرزمین دیگری می‌رود. این رخداد نشانه عینی سوءمدیریت کشور است. اگر نمی‌توانیم خود را با این شرایط سازگار کنیم، نباید طرف مقابل را محکوم کنیم. نباید از حضور شرکت‌های خارجی ترسید بلکه باید به مزایای این حضور که عبارتند از استفاده از تکنولوژی روز، برخورداری از مدیریت نوین و بازگشایی بازارهای جدید توجه کرد. اگر امکان حفظ این مزایا را داشته باشیم، می‌توانیم آثار مثبت آن را به سایر بخش‌های تسری دهیم. اگر نتوانیم، سهم خود را از دست می‌دهیم. ترس از نتوانستن دال بر ضعف هماهنگی با جهان پیشرفته در حال توسعه است.
مسئله دیگر داشتن یا نداشتن برند داخلی است. در این خصوص مایلم بحث خود را با بیان تجربه چین آغاز کنم. البته منظور از مطرح کردن چین، پذیرفتن آن به عنوان یک الگوی موفق نیست. برای مدت طولانی اکثر کالاهای ژاپنی و اروپایی،‌ با برند شناخته شده،‌ در چین تولید می‌شد. حتی ژاپنی‌ها نمی‌توانستند،‌ جلوی دمونتاژ برخی کارخانجات خود را بگیرند. یعنی کارخانه در ژاپن دمونتاژ می شد و در چین ریمونتاژ می‌شد و با همان برند قبلی وارد بازارها می‌شد. الان چین به تدریج شروع به برندسازی کرده است. ایران هم باید این فرآیند را طی کند. نمی‌شود بدون طی مسیر، به تولید برند داخلی پرداخت. مثلا سمند تولید ایران برای بازار داخلی مناسب است اما رساندن آن به جایگاهی شبیه بنز، تویوتا یا بی ام و و نیازمند زمان طولانی است. خوب است ابتدا در چارچوب‌ برندهای شناخته شده تولید کرد و بعد متناسب فراهم بودن بازارها به برندسازی پرداخت.
خواست دنیا برای آبادی دبی
ایران بالاجبار نیازمند بازتعریف در بخش صنعت و خدمات است. در بخش کشاورزی وضع به گونه دیگری است. مثلا صنایع غذایی ایران آماده پیوستن به WTO هستند. یعنی توانسته خود را با شرایط تولید و توزیع جهانی هماهنگ کند. صنایعی که از حمایت‌های بیشمار دولتی برخوردار بوده، اما فاقد این توانایی است. بنابراین باید پیش از همه در بخش صنعتی و خدمات به تعریف جدیدی برسیم. باید با معیارهای جهانی و بین‌المللی، بخش خدمات و صنعت را تعدیل تدریجی کنیم.
به شرط سرمایه‌گذاری مستقیم و بهره‌برداری از تحقیق و توسعه شرکت‌های سرمایه‌گذار، قاعدتا نباید از تولید برندهای خارجی در داخل ترسید. در حال حاضر یک مدل از تولیدات هوندا در تایلند مونتاژ نهایی می‌شود و بعد به خود ژاپن صادر می‌شود. الان میزان صادرات قطعات خودروی تایلند (که از دهه 1980 وارد قطعه‌سازی شد) به ژاپن بالای 10میلیارد دلار است. یعنی شرکت‌ها بررسی می‌کنند، تولید قطعات یا مونتاژ در کجا به صرفه است که با استفاده از آن تولید خود را بهینه کنند. این واقعیت بازار جهان است. ایران هم از این استعداد برخوردار است. امروز امکان پیوستن به این بازار جهانی وجود دارد اما در صورت نپیوستن به آن تمامی مزیت‌ها از دست می‌رود. دنیا وقتی تصمیم می‌گیرد جایی را آباد کند، به آن کمک می‌کند. در خصوص دبی معتقدم دنیا تصمیم گرفته در این منطقه بازاری به نام دبی ایجاد شود و حاکمان امارات هم این شرایط را فراهم کردند. وقتی ایران با دنیا چالش دارد و اعتماد کافی ایجاد کرده، سایر کشورها هم واکنش لازم را برای همکاری با ایران نشان نمی‌دهند. در ایران مزیت‌هایی داریم، اما خواست تصمیم‌گیران برای همکاری با دنیا به روشنی بیان نمی‌شود. سیاست و اقتصاد در اشتراک با هم به دنیا پیام همکاری می‌دهند.
در ایران به اقتصاد سیاسی کمتر پرداخته شده است. در دولت آقای خاتمی ایران باری فایناس پروژه‌ها مشکل نداشت اما امروز داریم با مشکل مواجه می‌شویم. در همان زمان آقای خاتمی هم برای سرمایه‌گذاری که دید بلند مدت دارد، موفقیت کمتری داشتیم. دلیل آن ، قابل محاسبه نبودن شرایط و قوانین کشور و نبود اعتماد کافی بود. ضمن آنکه نباید از نظر دور داشت که برخی کشورها تمایلی به ورود ایران به پروسه جهانی شدن و صنعتی شدن ندارند. چرا که اگر کشوری مثل ایران که نفت‌خیز است، صنعتی هم بشود، به قدرت بلا منازع اول منطقه تبدیل می‌شود. رفتار ایران و تمایل دنیا موجب شده نهایتا ایران برای صنعتی شدن با مشکلاتی مواجه باشد. مگر آنکه کشوری با قدرت، اراده ملی و پشتکار، مقاومت جهانی را به صفر برساند. در ژاپن به برخی دولتمردان می‌گفتند، گاهی از ایران می‌خواهید که درخصوص مذاکرات هسته‌ای عقب‌نشینی کند، در مقابل آن دنیا به ما چه می‌دهد. آیا حاضر به سرمایه‌گذاری گسترده هست؟ یکی از آنان پاسخ داد، دنیا تمایلی به ایجاد رقیب برای خود ندارد.
ژاپن هم بعد از جنگ جهانی دوم با مقاومتی روبه‌رو شد. اراده ملی ژاپن توانست مقاومت را بشکند. بازار دید ژاپن به قیمت ارزان‌تر و کیفیت مطلوب تولید می‌کند بنابراین در مقابل چالش سیاسی، به انتخاب اقتصادی روی آورد. در خصوص چین هم مقاومت‌های مشابهی وجود دارد . اینجا است که اقتصاد خود را بر سیاست تحمیل می‌کند. ژاپن با یک اراده قوی خود را به دنیا تحمیل کرد. نباید از این نکته غافل شد که سرمایه هویت ملی ندارد، بلکه سیال است و به سمت منفعت ره می‌سپارد.
پروسه تبدیل ایران به کشور قوی صنعتی هم نیازمند آن است که ابتدا چالش‌ها و معضلات سیاسی کشور برطرف شود. امروز چالش ایران تبدیل شدن به قدرت خودروسازی، هواپیماسازی و ... است. قدرت نظامی و دستیابی به ساخت سلاح‌های نظامی هم گرچه در حد متعارف مهم است، نمی‌تواند جای موارد فوق را بگیرد. ایران باید اعتمادسازی کند و بعد از طریق ایجاد اراده ملی و رشد صنعتی، با قدرت وارد عرصه جهانی شود. شاید برخی بگویند، چین و هند هم از همین مسیر رفتند و هسته‌ای هم شدند. ایران هم در زمان مناسب می‌تواند به این خواسته برسد. دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای حق ماست اما نباید برای دستیابی به آن تمامی منافع را از دست بدهیم. ایران باید ابتدا اعتمادسازی کند و در کنار آن به خواسته های خود برسد. پس شرط اول اراده ملی و دوم آمادگی جهانی است. اگر ایران با قدرت وارد عرصه اقتصادی و تعامل با جهان شود، بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و بازارها از آن حمایت می‌کنند. بنگاه‌ها در مقابل توصیه سیاستمداران به انتخاب اقتصادی می‌پردازند مگر آنکه توصیه‌ها به قانون تبدیل شود.
در ژاپن زمانی نرخ بیکاری از بالای 4به 5/5 رسید. این آمار بعد از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بود. رشد جمعیت هم در این کشور صفر است. دلیل این بود که بسیاری از کارخانه‌ها به چین می‌رفت. دولتمردان دستمزدها را فریز کردند و از روحیه ناسیونالیستی ژاپنی‌ها استفاده کردند تا این مسیر متوقف شد. یعنی تا زمانی که به لحاظ اقتصادی رفتن کارخانجات از ژاپن به چین مقرون به صرفه بود. بی‌توجه به نظر دولت، اقتصاد کار خود را می‌کرد. اما پس از آنکه تصمیمات دولت، ماندن در ژاپن را مقرون به صرفه کرد، کارخانجات در ژاپن را مقرون به صرفه کرد، کارخانجات در ژاپن ماندند. یعنی دولت از طریق مولفه‌های اقتصادی، ‌رفتار اقتصاد را اصلاح کرد. در ایران هم‌چنین تجربه‌ای بوده، زمانی که با وجود تحریم آمریکا، شرکت‌های خارجی در این بخش سرمایه‌گذاری کردند. این مثال‌ها نشان از آن دارد که انتخاب اصلی، انتخاب اقتصادی است.
برای ایجاد اراده ملی در کشور، باید ابتدا دستگاه سیاست خارجی، بازرگانی و اقتصادی کشور با یکدیگر هماهنگ شوند و منافع ملی در رابطه با جهانی شدن تبیین شود. این نکته‌ای است که در حال حاضر در کشور وجود ندارد. باید تمامی دست‌اندرکاران کشور، این سند را بپذیرند. در این صورت دیگر کارشکنی وجود نخواهد داشت. در یک سال اخیر که در وزارت خارجه بودم، در مذاکرات مربوط به مسائل هسته‌ای، هماهنگی میان دستگاه وزارت خارجه و بخش‌های اقتصادی وجود داشت. در رابطه با WTO هم هماهنگی میان من به عنوان مسئول کمیته اقتصادی با وزارت بازرگانی و صنایع وجود داشت. ماحصل این هماهنگی هم، به دست آمدن عضویت ناظر در WTO بود. باید وزرای بازرگانی، اقتصاد، صنایع و وزارت خارجه و روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی به صورت همسو فکر کنند. آن وقت تعیین خط‌مشی هم آسان می‌شود. پیش از انتخابات به یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری عرض کردم که وزرای انتخابی شما باید از نظر فکری به اقتصاد ملی و جهانی از یک نوع و زاویه نگاه کنند. وزیر خارجه هم اگر در مسائل اقتصادی صاحب‌نظر است باید همسو با وزرای اقتصادی بیندیشد.
در چشم‌انداز 2020، رابطه ایران در تعامل با اقتصادی جهانی دیده شده است. پروسه پیوستن به WTO هم حداقل 8 یا 9سال طول می‌کشد، پس فرصت هست با اتفاق نظر در جهت تعامل فعال با اقتصاد جهانی گام برداریم.