اردشیر زارعیقنواتی
طی روزهای اخیر بحران در روابط بین روسیه و اوکراین درخصوص بهای گاز ارسالی شرکت گازپروم روسیه به اوکراین خبر داغ اکثر خبرگزاریها و مطبوعات اروپایی بوده است. هرچند که خبرگزاری دویچهوله آلمان در روز 31 دسامبر گزارشهای تاییدنشدهای را مبنی بر یک توافق حداقلی بین دو کشور انتشار داد ولی اساساً این بحران همچون آتش زیر خاکستر خواهد بود. خبر دویچهوله حاکی از آن است که مقامات کییف پذیرفتهاند که بهای معمولی در بازار جهانی را برای گاز روسیه پرداخت نمایند. حتی گفته شده است «ولادیمیر پوتین» که قبلاً پیشنهاد وام 6/3 میلیارد دلاری را به طرف اوکراین داده بود به تازگی پیشنهاد کرده است که اوکراین میتواند تا مارس 2006 میلادی با قیمت کنونی گاز دریافت نماید مشروط به اینکه دولت کییف تا نیمهشب 31 دسامبر قراردادی را به امضا برساند که براساس آن این قیمت از آوریل چهار برابر شده و به سطح بازار جهانی برسد. ظاهراً متن این بحران بیانگر یک مسئله اقتصادی است اما حاشیههای آن که مهمتر از متن هستند نشان میدهد که ردپای سیاست در این مورد از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است.
حتی تحلیل این بحران در حوزه روندهای تاکتیکی نیز میتواند گمراهکننده و نارسا باشد چرا که روابط بین روسیه و اوکراین به واسطه تاثیر زیادی که بر ژئوپولتیک منطقهای و جهانی دارد هرگونه موضوع دوجانبهای را به حیطه استراتژیک سوق خواهد داد. بدون شک ریشه بحران اخیر بین مسکو و کییف را باید در انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 میلادی جستوجو کرد که پس از کشمکشهای بسیار بالاخره «ویکتور یوشچنکو» غربگرا را بر «ویکتور یانکوویچ» هوادار روسیه پیروز گردانید. این انتخابات که قطببندیهای داخلی را به رقابتهای بینالمللی در خصوص موقعیت شرق و غرب گره زد دو کشور همسایه را به عنوان دو رقیب یا دشمن در مقابل هم قرار داد. این شکاف همه جانبه به رقابتی بین روسیه و غرب، کلیسای ارتدوکس و کاتولیک، شرق صنعتی اوکراین با غرب کشاورزی این کشور و به طور کلی همگرایی و اشتراک با نفیگرایی و افتراق تبدیل شد. هر چند که در آن انتخابات جناح هوادار غرب توانست همگرایان با روسیه را شکست دهد اما زخم به جای مانده از آن در تن روسیه التیام نیافت. تحولات آن روز اوکراین را شاید بتوان زنگ بیدار باشی تلقی کرد که بالاخره خرس قطبی را از خواب زمستانی خود بیدار کرد. بنابراین مناقشه تازه بین دو کشور حول بهای گاز صادراتی را نباید تنها یک موضوع اقتصادی به حساب آورد زیرا که تنبیه عنصر متمرد و هشدار به اتحادیه اروپا و ناتو به خاطر دخالت و پیشروی در حوزه نفوذ روسیه پیام اصلی آن بوده است.
اظهارات مقامات ارشد دو کشور در خصوص مسائل جاری بین دو کشور و موقعیت زمانی وقوع این مناقشه نشان میدهد که بحران کنونی ابعاد گسترده و تبعات دامنهداری را به همراه خواهد داشت. «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه اختلافات بین اوکراین و شرکت گاز پروم روسیه را بحرانی واقعی در روابط دو کشور خوانده است و «ویکتور یوشچنکو» رئیس جمهور اوکراین نیز این موضوع را سیاسی دانسته و میگوید افزایش مورد نظر گاز پروم در خصوص بهای گاز اقدامی تحریکآمیز است. این اظهارات در شرایطی بیان شده است که مذاکرات روزهای 29و30 دسامبر بین دو طرف بر سر این مسئله به شکست انجامیده و « الکسی میلر» مدیرکل شرکت دولتی گاز پروم اعلام کرد که در صورت عدم توافق دو طرف، انتقال گاز برای مصرف کنندگان اوکراینی از اول ژانویه ساعت 10صبح قطع خواهد شد. در این بین چند نکته ظریف وجود دارد که بیانگر ابتکار عمل توسط روسها و سیاست فعالسازی پتانسیلهای بالقوه جهت حفظ منافع و جایگاه منطقهای آنان محسوب میشود.
اول اینکه روسیه نیز همچون هر کشور دیگری در شرایطی که توسط یک رقیب به چالش کشیده میشود به سیاست سلب امتیازات در روابط دوستانه قبلی در چارچوب حقوق بینالملل و قانون تجارت آزاد متوسل خواهد شد.
هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که وقتی کشوری مناسبات دوستانه قبلی خود را با کشور دیگری بر هم میزند همچنان از سوبسید و امتیازات خاص روابط دوستانه قبلی توسط دیگری برخوردار باشد. اینکه روسها طی سالهای گذشته گاز صادراتی خود را به بهای یک چهارم قیمت جهانی در اختیار اوکراین قرار میدادهاند امتیاز ویژهای بوده است که صرفا به یک همسایه متحد تعلق گرفته وگرنه حق ترانزیت خط لوله گاز به اروپا از طریق خاک این کشور تنها میتواند درصدی از این اختلاف قیمت را پوشش دهد. قبلا نیز روسیه قیمت گاز تحویلی خود به گرجستان را به جهت وقوع انقلاب گل رز در این کشور و گرایش «میخائیل ساآکاشویلی» به سوی غرب به میزان 110 دلار برای هر 1000 متر مکعب افزایش داد در حالی که هماکنون روسیه سفید برای آن فقط 46 دلار پرداخت مینماید. با توجه به اینکه هم اکنون 25میلیارد مترمکعب معادل بیش از 30درصد از گاز مصرفی اوکراین از روسیه تامین میشود هر گونه اخلالی در آن میتواند بحرانزا تلقی شود. دوم اینکه بحران کنونی بین دو کشور، در خصوص مسیر ترانزیت گاز روسیه به اروپا از خاک اوکراین در شرایط کنونی از آن جهت با اهمیتتر تلقی میشود که برلین و مسکو در سال جاری موافقتنامهای را در مورد انتقال گاز از طریق دریای سیاه به آلمان امضا نمودهاند. این قرارداد از تلاش مسکو برای دور زدن اوکراین و دستیابی به مسیرهای تازهتری جهت انتقال گاز روسیه به اروپا حکایت میکند که هم از دستیابی چند میلیارد دلاری توسط اوکراین جلوگیری کرده و هم اینکه از اهمیت ژئوپولتیکی این کشور در نزد اتحادیه اروپا میکاهد.
سوم اینکه در صورت عدم توافق، روسیه با تنبیه کردن اوکراین، از طریق پروسه انتقال گاز به اروپا، پای این اتحادیه را نیز به بحران جاری خواهد کشاند. آنان از این موضوع استفاده دوجانبهای میکنند؛ یکی اینکه چنانچه اوکراین بعد از قطع گاز تحویلی خود ناچار شود از این خط لوله برداشت نماید در سهمیه قراردادی اروپا اخلال ایجاد کرده و خود را در مقابل آنان قرار میدهد. چرا که هم اینک 90درصد گاز صادراتی روسیه از خاک اوکراین میگذرد و به کشورهای فرانسه و آلمان میرسد. هر گونه اخلالی در این سیستم میتواند اوکراین را در مقابل اروپا قرار دهد. دیگر اینکه برداشت از سهمیه اروپا میتواند اعتبار بینالمللی اوکراین را به عنوان یک مسیر امن به مخاطره بیندازد. به همین دلیل طی روزهای اخیر مقامات ارشد اروپایی از دو طرف خواستهاند که خویشتنداری خود را حفظ نمایند. اهمیت این بحران در اروپا به اندازهای بوده است که رهبران احزاب سوسیال دموکرات، دموکرات مسیحی و سبز آلمان از «گرهارد شرودر» صدراعظم قبلی این کشور ناخواستهاند تا از موقعیت و نفوذ خویش به عنوان رئیس شورای نظارت یکی از شرکتهای زیرمجموعه گازپروم نزد مقامات روسیه برای میانجیگری استفاده نماید. چهارم اینکه مقامات روسیه برای بحران کنونی طرف مناقشه با دولت اوکراین را به یک شرکت اقتصادی سپردهاند تا از این طریق ارشدترین مقامات کییف رابرای استعداد طلبی رهسپار مسکو کرده و تقاضای دخالت کرملین نشینان جهت حل و فصل این مسئله کنند. این موضوع میتواند یک تحقیر برای یوشچنکو و دولت وی تلقی شود و هم اینکه به رهبران کییف گوشزد کند که راه کرملین را هیچگاه گم نکنند. پنجم اینکه اهمیت زمانی وقوع بحران بین این دو کشور حکایت از سیاست زیرکانه و اقدام برنامهریزی شده توسط مسکو در این خصوص دارد.
بدون شک قطع گاز تحویلی به اوکراین در اولین روزهای زمستان و شروع یخبندان در این کشور میتواند تبدیل به یک بحران اجتماعی و هم عامل بازدارندهای در رشد اقتصادی این کشور به حساب آید. موقعیت زمانی این مناقشه دست مقامات کییف را برای مانور و دستیابی به ابتکار عمل خواهد بست. این منافشه یک اخلال در سیستم سیاسی و اقتصادی اوکراین خواهد بود چه آنگاه که به جهت عدم توافق منجر به قطع گاز شود و چه آنگاه که طی یک توافق بر اساس قیمتهای جدید یا امتیازدهی سیاسی منجر به مصالحه شود. رهبران مسکو همچنین از شرایط کنونی که بعد از عقبنشینیها متوالی به تازگی موفق شدهاند از سیاست اکتیو خود در وقایع ازبکستان، قرقیزستان و حدودی آذربایجان نتیجه بگیرد، مایلند که غرب و همسایگان متمرد را به بازنگری در سیاست روس ستیزانه خود وادار نمایند. بحران کنونی در روابط بین روسیه و اوکراین همچنین زنگ خطری برای کشورهای لیتوانی، لتونی، استونی و لهستان هم خواهد بود که هم مصرف کننده سوبسیددار این فرآورده روسی هستند و هم اینکه بعضا موقعیت این شریک بزرگ را به چالش میگیرند. این موضعیت ویژه به خصوص در شرایط کنونی که اروپا به اجبار ابتکار عمل حل و فصل بحران هستهای ایران را به روسیه واگذار نموده است دست رهبران مسکو را برای کسب امتیاز بیش از هر زمان دیگری باز کرده است.
به هر حال آنچه مسلم است اینکه بحران کنونی بین روسیه و اوکراین بدون توافق حول یک مصالحه و بازنگری در بهای پرداختی برای گاز تحویلی و همچنین کسب امتیازات سیاسی توسط مسکو برای حل این بحران امکانپذیر نیست. تحلیل تمامی ابعاد و شرایط موجود نشان میدهد که نفع برنده واقعی و پیروز این مناقشه به هر نسبتی که اتفاق بیفتد مسکو خواهد بود و کییف تنها میتواند با چانهزنی یا میانجیگری دیگران از تبعات این بحران بکاهد.