چگونگی اندازه‌گیری تأثیر اقتصادی صنعت گردشگری

دکتر عبدالحمید ابراهیمی
برای اندازه‌گیری تاثیر اقتصادی صنعت جهانگری، بایستی مزایا و مفاد آن مشخص شود و سپس در جهت افزایش مزیت‌ها و کاهش مشکلات، اقدامات لازم صورت گیرد.
در کشورهای صنعتی، توسعة صنعت گردشگری، موجب تنوع درآمدها و کاهش ناهماهنگی در اقتصاد می‌شود و در کشورهای در حال توسعه، فرصتی برای صادرات صنعت گردشگری هنوز هم درآمدهای حاصل از آن در جداول اقتصاد ملی بسیاری از کشورها از جمله ایران، به عنوان یک بخش جداگانه درج نمی‌شود، بلکه زیر مجموعة بخش خدمات قرار می‌گیرد. بنابراین اندازه‌گیری سهم صنعت گردشگری در اقتصاد کشورها دشوار است. اقتصاددانان، با بررسی منابع اطلاعاتی متعدد می‌کوشند تا آثار اقتصادی این صنعت را در درآمد ایجاد شده و سهم آن در تولید ناخالص ملی و درآمد خارجی، روی اقتصاد دارد و شامل تعداد دفعات خرید و فروش کالاهاو خدمات است که در نتیجه هزینة اولیه گردشگر خارجی ایجاد می‌شود. از سوی دیگر سهم صنعت گردشگری در افزایش درآمد دولت مؤثر است که این درآمد حاصل از مالیات‌های اخذ شده از هتل‌ها و سایر تاسیسات اقامتی، مالیات‌های خروجی فرودگاه، حقوق گمرکی کالاهای وارداتی مورد استفاده در صنعت گردشگری، مالیات بر درآمد شرکت‌های جهانگردی و کارکنان آن بر مستغلات تاسیسات جهانگردی و غیره است.
مزیت‌های اقتصادی دیگر این صنعت که تا حدودی کیفی است، پرداخت هزینه برای احداث تاسیسات و خدمات حمل و نقل و سایر زیرساختارها را که توسط کل جامعه نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد توصیه می‌کند.
اما اگر در توسعة صنعت گردشگری، کنترل وجود نداشته باشد مشکلاتی از قبیل وارداتی بودن کالاها و خدمات مورد استفاده در صنعت گردشگری را موجب می‌شود که اگر بخش قابل ملاحظه از کالاها و خدمات مورد استفاده در صنعت گردشگری، وارداتی و تعداد زیادی از تسهیلات جهانگردی، تحت مالکیت خارجی‌ها باشد و یا توسط آن‌ها مدیریت شود، مزیت‌های اقتصادی این بخش کاهش می‌یابد، این وضعیت، درآمد خالص و ارز خارجی حاصل از صنعت گردشگری را کاهش می‌دهد و ممکن است موجب ناراحتی و عدم رضایت ساکنان منطقه مقصد جهانگردی شود. با این حال، برای توسعه صنعت گردشگری در بعضی از مناطق ممکن است راهکار دیگری به جز مالیکت و مدیریت تاسیسات جهانگردی توسط خارجی‌ها نباشد. این وضعیت معمولا در مراحل اولیة توسعه صنعت گردشگری که سرمایه‌ها و قابلیت‌های مدیریتی محلی محدود است، اتفاق می‌افتد. در بعضی از جزایر که دارای اقتصادهای کوچک هستند و تولید کالاهای محلی محدود است، کاهش کالاهای وارداتی برای عرضه به جهانگردان خارجی دشوار است. با این حال در چنین شرایطی نیز اشتغال و درآمد ایجاد شده توسط صنعت گردشگری، به حدی است که سرمایه‌داری را مقرون به صرفه می‌کند. در این جا باید به مشکلاتی که توسعة بی‌رویة صنعت گردشگری برای ساکنان بومی منطقه مقصد ایجاد می‌کند اشاره داشت چرا که اگر توسعة این صنعت در مکان‌های مشخصی از کشور متمرکز شود و به سایر نقاط توجهی نشود، ممکن است مشکلات اقتصادی پدید آورد، اگر صنعت گردشگری، به علت دستمزدهای بالاتر و شرایط کاری بهتر بتواند تعداد زیادی در تعادل اشتغال جامعه به وجود آورد. در مناقی که صنعت گردشگری از رشد سریعی برخوردار است تورم قیمت زمین، و بعضی از کالاها و خدمات ممکن است رخ بدهد. این وضعیت مشکلات مالی زیادی را به اهالی محلی تحمیل می‌کند. توسعة تدریجی صنعت گردشگری، موجب می‌شود تا مشکل تورم قیمت زمین و کالاها کاهش یابد، زیرا اقتصاد زمان بیشتری دارد تا خود را با شرایط جدید تطبیق دهد. این عمل به ساکنان محلی اجازه می‌دهد با فرصت بیشتری خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و با آموزش مناسب‌تر در جهت گسترش صنعت گردشگری فعالیت نمایند.
شیوه‌های افزایش مزیت‌های اقتصادی صنعت گردشگری
برای افزایش مزیت‌های اقتصادی صنعت گردشگری، شیوه‌های متعددی وجود دارد. در فرآیند برنامه‌ریزی، این موارد بایستی مورد توجه قرار گیرد تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری به عمل آید و با این که تاثیر منفی آن کاهش یابد. ارتباط بیشتر بین صنعت گردشگری و سایر بخش‌های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. این عمل موجب می‌شود تا واردات اقلام به منظور پشتیبانی از این صنعت، کاهش و اشتغال محلی و درآمد حالصله از آن افزایش یابد. برای مثال فرصت لازم برای افزایش اقلام غذایی تولیدی در سطح محلی مورد استفاده در صنعت گردشگری اغلب وجود دارد. علاوه بر این صنعت گردشگری باید تشویق شود و با این که از نظر قانونی ملزم شود تا از اقلام تولید شده درداخل، در توسعه و احداث هتل‌ها و سایر تاسیسات استفاده کند. هم چنین تشویق مالکیت تسهیلات و خدمات جهانگردی توسط افراد بومی موجب می‌شود در راستای ایجاد انگیزه‌های سرمایه‌گذاری توسط افراد محلی (در صورت امکان) سازمان دهی شرکت‌های سهامی و فروش سهام آن به مردم محلی و ملزم نمودن سرمایه‌گذاری‌های مشترک شرکت‌های محلی و ملی با شرکت‌های خارجی اقدام نمود.
اگر سرمایه محلی و ملی محدود باشد، می‌توان در ابتدا مالکیت خارجی را نیز مجاز دانست، اما باید قرارداد به نحوی تنظیم شود تا خرید آن توسط مالکان محلی، در موقعی که سرمایۀ کافی موجود است، امکان‌پذیر شود.
مدیریت هتل‌های محلی توسط شرکت‌های فراملی هتل‌داری، به کاهش درآمد کشور منجر می‌شود. با این حال، این عمل موجب می‌شود توانایی‌های مدیریت حرفه‌ای و ارایۀ خدمات بازاریابی بین‌المللی و سیستم ذخیرۀ پیشرفته، به کشور میزبان منتقل می‌شود. برای تصمیم‌گیری در مورد اجازۀ فعالیت به شرکت‌های فراملی، بایستی با توجه به شرایط و خط‌مشی کلان کشور عمل شود.
به منظور بالا بردن سطح اشتغال‌زایی افراد محلی در صنعت گردشگری، می‌توان با آموزش مناسب افراد و تشویق و ترغیب آن‌ها به فعالیت در این بخش اقدام نمود. ضروری است که باید به افراد بومی آموزش داده شود تا این نکته را درک کنند که اشتغال در صنعت گردشگری، با ارزش و مطلوب است. هم‌چنین باید به کارکنان محلی برای تصدی مشاغل سرپرستی و مدیریتی، آموزش لازم داده شود تا آن‌ها بتوانند در این پست‌ها مشغول فعالیت شوند. وقتی که کارکنان آموزش‌دیدۀ محلی در دسترس باشند، می‌توان از موسسات جهانگردی درخواست کرد تا افراد محلی را استخدام کنند. اگر برای پست‌های سطوح بالای سازمان، تعداد کارکنان محلی و بومی محدود باشد، می‌توان ابتدا از متخصصان و کارشناسان خارجی استفاده کرد و به تدریج آن‌ها را با افراد محلی جایگزین نمود.
در آخر باید به این امر مهم اشاره داشت که می‌توان درآمد حاصل از خریدهای گردشگران خارجی افزایش داد چرا که با ایجاد فرصت‌هایی برای خرید بیشتر به خصوص با عرضۀ صنایع دستی و هنرهای محلی در اماکن مختلف، هم چنین می‌توان فعالیت‌های جهانگردی را با سازمان‌دهی مجریان تورهای مسافرتی و عرضۀ جاذبه‌های بیشتر، گسترش داد که این امر موجب افزایش تعداد روزهای اقامت گردشگران در کشورمان می‌شود. تنوع در خدمات و کالاهای جهانگردی و ارتقای کیفیت آن‌ها، یکی از فعالیت‌های مهم است که مورد توجه سازمان‌های گردشگری توسعه یافته در سطح جهان قرار گرفته است.