عدالت حقیقی

تورج حسینی منجزی
یکم- عدالت، آرمانی است که بشر همواره سالک راه آن بوده است و این رویای گرانقدر را همواره در سر داشته است. این آرمان متعالی پس از عبور از سال‌های طولانی توسط اندیشمندانی بزرگ، پرورده و تئوریزه شد. و در شکل شعارهایی جون جامعه بی‌طبقه و... حضور خود را در عرصه اندیشه‌های مدعی اداره جامعه اعلام کرد. این شعار گرچه بسیار زیبا و دلفریب می‌نمود، اما نتیجه عملی آن در عرصه اداره برخی کشورها خود داستانی است که دیگر همگان می‌دانند.
"جامعه بی‌طبقه" تنها بهانه‌ای شد تا ساکنین طبقه‌های فرادست و بالای جوامع عوض شوند. به علت طبقه‌بندی را از دلایلی چون مقدار تلاش و تدبیر و... (البته باید اقرار کرد مواردی چون بخت و اقبال، رندی و... نیز در این امر دخیل هستند) به وادی دلایلی چون نزدیکی به هسته مرکزی قدرت و مقدار جانفشانی و ارادت نمایی برای نظام دیکتاتوری پرولتاریا کشاند.
در چنین جوامعی نیز، افراد زیادی مورد ستم قرار گرفته و در بدترین شرایط اقتصادی زندگی کردند. افرادی که در برخی مواقع از درجه هوش و مقدار تلاش فراوانی برخوردار بودند و تنها قربانی داشتن عقیده‌ای دیگر و یا حتی یک سوءتفاهم جرئی شدند و این خود بزرگترین بی‌عدالتی ممکن است.
تعداد قربانیان چنین جوامعی بسیار بیشتر از قربانیان جوامع آزاد بود که دراغلب موارد به خاطر تلاش کم و یا کم‌تدبیری خود نتوانسته از فرصت‌های جوامع آزاد استفاده کنند (هر چند در جوامع آزاد عده‌ای هم قربانی برخی مناسبت‌های چنین جوامعی و یا بخت و اقبال بد خویش شده‌اند).
علاوه بر این جوامع مبتنی بر اقتصاد دولتی و بسته، با ستاندن حق مالکیت از مردم شور و شوق فعالیت و ابتکار را نیز از آنان گرفت. تاریخ جوامع بشری نشان داده است که هیچ آرمانی جز منفعت مستقیم خود مردم برای همیشه توانایی ماندن در اذهان مردم را ندارد. و ایرادهای فراوان دیگری نیز می‌شود بر این نوع سیستم اقتصادی گرفت. اما از همه این موارد هم که بگذریم، روند پویش اقتصاد جهان به گونه ایست که تنها اقتصادهای باز و آزاد فرصت رشد و پیشرفت را در آن دارند.
این روند به قدری با قدرت و قوی می‌باشد که حتی غول‌هایی چون چین را نیز به تمکین و گردن نهادن به هژمونی بی‌چون و چرای خود واداشته است.
دوم- مجلس و دولت‌ها این روزها در دست جریانی قرار دارد که عدالت را اولین اولویت در برنامه‌های خویش قرار داده است و بر نیل به آن اصرار می‌ورزد و سکان تصمیم‌گیری و قانونگذاری و اجرا در کشور ما به دست این جریان است. جهت‌گیری‌های اقتصادی چندساله اخیر هر چند با برخی کاستی‌ها، اما در جهت آزادسازی اقتصادی بوده است و این روند هر چند دیر آغاز شده است در مراحل ابتدایی خود قرار دارد. که برنامه چهارم توسعه نیز با همین نگاه توسط جمع کثیری از اساتید و صاحب‌نظران نگاشته شد. اما این جریان از روزها در روند اداره مملکت توجه کافی را به این برنامه و روح ناظر بر آن ندارد و حتی هیچگاه نامی از آن نمی‌برند. که این موضوع نگرانیهایی را درباره تکرار تجربه‌های شکست خورده در اداره کشور برانگیخته است. مبادا بعد از سال‌ها جواب نگرفتن از نسخه ایرانی اقتصاد بسته، دیگر بار به دامن پرخطر و کم بهره آن بیافتیم. عدالت واقعی در فراهم آوردن شرایط یکسان برای کار و فعالیت برای همه و برابری همه در برابر قانون می‌باشد.