محمد مهاجری
وابستگی احزاب به بودجههای اختصاصی یافته از سوی دولتها به منظور گسترش فعالیتهای سیاسی، مثبت تلقی میشود یا منفی؟
پاسخ به این پرسش چندان ساده نیست و به بررسی مبسوطی نیاز دارد. اما در این نوسته، تنها به ابعاد مختصری از آن پرداخته میشود؛ با این نیت که انگیزه و زمینهای برای بررسیهای بیشتر باشد. یکی از ابزارهای توسعه سیاسی، تعدد احزاب و گروههاست. این تعدد موجب گسترش سلیقهها و ایدهها و در نهایت تصمیمسازی برای مدیران جامعه میشود. به این لحاظ احزاب باید مستقل از حاکمیت عمل کنند تا بتوانند منتقدان خوبی برای دولت یا مجلس باشند. اگر نظام حکومتی حاملا حزبی باشد و قدرت در اختیار حزب اکثریت باشد. گروههای خارج از حاکمیت، نقش نظارتی موثری را ایفا میکنند. از آنجا که موضوع تشکیل احزاب، رسیدن به قدرت است، همواره تعامل میان اقلیت و اکثریت، نوعی تز و آنتی تز پدید میآورد که سنتز آن میتواند تصحیح رفتارهای حاکمان باشد.
فرض کنیم در این سیستم که دولت در اختیار حزب اکثریت قرار دارد (یا ائتلافی از احزاب، توانستهاند قوه مجریه را تشکیل دهند) دولت بخواهد به همه احزاب، از جمله گروههای کوچکتر که در اقلیت هستند، کمک مالی بدهد. به نظر میرسد در چنین فرضی، دولت در واقع دارد زیر پای خود را خالی میکند و عملا به تقویت رقیب میپردازد. این پدیده، با اصل تحزب که رقابت با حریف در راس آن قرار دارد، منطبق نیست. حال فرض را حریف در راس آن قرار دارد، منطبق نیست. حال فرض را بر این بگذاریم که حزب اکثریت (در اینجا دولت) با کمکهای مالی خود بخواهد موضع رقیب را به نفع خود تغییر دهد. طبیعی است که این اقدام نیز با تعریف رقابت سیاسی کمترین همخوانی ندارد.
آنچه در بالا به آن اشاره شد، معطوف به حکومتهایی است که دولت کاملا حزبی دارند. چنین تعریفی، در حال حاضر با ساختار سیاسی کشور ما همخوانی ندارد. بنابراین کمکهای دولت به احزاب، مشکل فوق را ایجاد نمیکند.
با این حال، احتمال آفت دیگری را نباید از نظر دور داشت و آن، ایجاد و تشکیل احزاب دولت ساخته است که متاسفانه در دوران دو دولت سازندگی و اصلاحات سایه سنگین این حزبها را بر فضای جامعه تجربه کردهایم. اجزاب دولتی و قوه مجریه در واقع نقش نان به هم قرض دادن را بازی میکنند. از یک سو دولت به منظور بالا بردن شانس بقاء حزب میسازد و آن را تقویت میکند؛ و از جانب دیگر، احزاب دولت ساخته به منظور حفظ خود و راهیابی به قدرت، دولت را حمایت مینمایند. این دور خطرناک نه تنها فسادآفرین است، که فضای رقابتی جامعه را بشدت مورد تهدید قرار میدهد.
در مقابل، گفته میشود چنانچه احزاب دارای بودجه مشخصی نباشند، ممکن است برای ادامه حیات خود نیازمند هزینههایی شوند که تامین آن برایشان ممکن نیست و احتمال میرود به اصحاب ثروت و از آن بدتر بیگانگان متمایل شوند.
این احتمال، کاملا عقلایی است. حتی اگر دستگاه اطلاعاتی کشور گرایش به یگانگان را کنترل و جلوی این مفسده را بگیرد، گرایش به سمت سرمایهداران، قابل جلوگیری نیست. در عین حال باید روشن شود که آیا واقعا دولت توان اختصاص رقمهای کلان مورد نیاز احزاب را دارد؟ قطعا چنین نیست و گروههای سیاسی برای تامین هزینههای خود باید منابع دیگری را جستجو کنند. به این ترتیب احزاب بزرگ با رقمهای کوچک هیچ مشکلی را از سر راه خود بر نمیدارند. اما نمیتوان آثار مثبت چنین کمکی را برای گروههای سیاسی کوچکتر منتفی دانست.
به نظر میرسد اگر قرار است چنین بودجهای اختصاص یابد، گریزی جز این نیست که نهادهای مدنی، مسوول عملیاتی کردن آن باشند و دست دولت کاملا در این زمینه قطع شود. آنچه به آن اشاره شد، میتواند محمل گفتگوهای بیشتری در این زمینه باشد. تداوم چنین گفتمانی میتواند در تصمیمگیرندگان محترم مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه 1385 تاثیر بگذارد.