پاکستان پس از مشرف (بخش دوم)
مقدمه:
کنارهگیری پرویز مشرف از ریاست جمهوری پاکستان نه تنها سبب بروز توفان سیاسی در این کشور شد، بلکه دغدغه و نگرانی شدیدی را نیز به محافل سیاسی منطقه و جهان منتقل کرد. سایه ابهامی که بر سرنوشت پاکستان و کشورهایی که از پیامدهای آن تأثیر میپذیرند، گسترده شده، ضرورت بررسی عمیق تحولات این کشور را از سوی ناظران آگاه گوشزد میکند.
مطلب حاضر کنکاشی است در دیدگاه شماری از صاحبنظران در برخوردهای اولیه با موضوع کنارهگیری مشرف، تبعات تحولات پاکستان بر افغانستان و دورنمای طرح مبارزه با تروریسم که در پی از نظر خوانندگان گرامی روزنامه اطلاعات میگذرد:
فروپاشی ائتلاف حاکم
نخستین تحول مهم پس از کنارهگیری مشرف در صحنه سیاسی پاکستان، خروج حزب نوازشریف از ائتلاف حزبی حاکم بود.
تصمیم نواز شریف برای خروج از ائتلاف حاکم پاکستان فضای سیاسی این کشور را در بهت و ناباوری فروبرد، هرچند بعد از استعفای مشرف اکثر، تحلیلگران این اتفاق را پیش بینی کرده بودند، اما نه بعد از حدود یک هفته از کنارهگیری رئیس جمهوری مستعفی.
از ابتدای رایزنیهای گسترده رهبران دو حزب مردم و شاخه نواز مسلم لیگ برای تشکیل دولت ائتلافی در پاکستان، وجود اختلاف سلیقه و دیدگاه در برخورد با مسائل مختلف سیاسی و اقتصادی تا حدودی روشن بود و بر همین مبنا، در آن مقطع، تحلیلگران مسائل پاکستان براین نکته اتفاق نظر داشتند که دیر یا زود این دو حزب دچار اختلاف خواهند شد و ماه عسل آنها به پایان میرسد.
اظهارات نواز شریف
شریف در اظهاراتی با اشاره به دلایل جدایی حزبش از حزب مردم بعد از هفت ماه گفت که توافقاتی را با آصف علی زرداری انجام داده بود که عملی نشد و دیگر راهی جز جدا شدن از ائتلاف برای او نماند.
وی ضمن تاکید بر تعهد به بازگرداندن قضات معزول، تصریح کرد: حزب مردم بدون مشورت با حزب ما، زرداری را به عنوان نامزد ریاست جمهوری معرفی کرد و تاریخ انتخابات را نیز اعلام کرد، اما ما با این رویه مخالفیم. حزب ما هم <سعید الزمان صدیقی> قاضی سابق دیوان عالی را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد.
وی اظهار داشت :قرار بود مشرف استیضاح شود و نامزد ریاست جمهوری با توافق هر دو حزب و خارج از شخصیتهای حزبی معرفی شود، اما مسئولان حزب مردم پاکستان به هیچیک از این دو وعده خود عمل نکردند.
شریف افزود: حزب مردم همچنین تازه ترین توافقش را با ما که بازگرداندن این قضات، 24 ساعت پس از استعفای مشرف بود، نقض کرد. <احسن اقبال> سخنگوی نواز شریف در گفتوگو با خبرنگاران تاکید کرد که حزبش با نامزدی زرداری مخالفت خواهد کرد.
وی افزود: ما برای بازگشت دمکراسی و حکومت قانون به پاکستان تلاش میکنیم. در انتخابات فوریه گذشته با حزب مردم برای بازگرداندن قضات دادگاه عالی به پستهای قبلیشان و لغو حالت فوقالعاده همکاری کردیم، ما سه توافقنامه با حزب مردم امضا کردیم اما متاسفانه به این توافقنامهها احترام گذاشته نشد و ما مجبور به خروج از ائتلاف شدیم. اقبال گفت: ما صدیقی را که رئیس سابق قضات بود به عنوان نامزد ریاست جمهوری از طرف خود معرفی کردیم. او فردی مستقل است و به هیچ حزبی وابسته نیست. آصف علی زرداری در شرایط کنونی نباید به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شود.
ارزیابی
ائتلاف حاکم پاکستان شامل حزب مردم و شاخه نواز مسلم لیگ که حدود هفت ماه قبل با یکدیگر ائتلاف کردند، با خروج نواز شریف دچار شکافی اساسی شده و بسیاری از تحلیلگران عقیده دارند که فروپاشی دولت گیلانی نزدیک است. مساله بازگشت قضات معزول که محور توافق دو حزب بعد از انتخابات پارلمانی 18 فوریه 2008 پارلمانی بود و موضوع رئیس جمهوری آتی، گسست غیر قابل جبرانی بین دو حزب ایجاد کرده است. در واقع یکی از اختلافات اصلی دو حزب که باعث جدا شدن آنها شد، موضوع انتصاب دوباره قضاتی بود که نوامبر سال 2007 با دستور مشرف از کار برکنار شده بودند. ائتلاف بعد از انتخابات قول داده بود که این قضات به سمتهای قبلی بازگردند، اما بعد از گذشت هفت ماه از دوستی دو حزب نواز شریف جدایی خود از ائتلاف را اعلام کرد.
سناریوها و چشمانداز
اگر حزب مردم و دولت گیلانی حمایت برخی احزاب سیاسی از جمله جنبش متحد قومی و برخی احزاب کوچکتر در پارلمان را کسب کند، بعید است در ادامه کار با مشکلات جدی مواجه شود. اما بطور کلی درباره آینده تحولات سیاسی پاکستان با توجه خروج حزب نواز شریف از ائتلاف، دو نکته مهم قابل بررسی است:
اول: حزب مردم با علم به خروج احتمالی حزب نواز شریف از ائتلاف به دو اقدام مبادرت کرد، یکی اعلام نامزدی زرداری برای تصدی مقام رئیس جمهوری و دوم جذب آرای جنبش متحد قومی (متحد سابق مشرف وعضو فراکسیون اقلیت مجلس ملی) در مجلس ملی و مجالس ایالتی.
حزب مردم بعد از خروج وزرای شاخه نواز مسلم لیگ از دولت فدرال بعد چندین هفته از تشکیل دولت (24 اردیبهشت) متوجه شده بود که ائتلاف با نواز شریف دوامی نخواهد داشت. در همان مقطع تحلیلگران اقدام نواز شریف را در مقابل دو سناریو ارزیابی کردند: -1 اقدام شاخه نواز مسلم لیگ نمادین است (با هدف تحت فشار قرار دادن حزب مردم) و -2 حفظ سطح اعتماد طرفداران حزبی و افکار عمومی.
با این وجود، حزب مردم با توجه به پیش بینی حرکتهای شاخه نواز مسلک لیگ از جمله خروج از دولت فدرال، اقدام به یارگیری جدید کرد تا در مقاطع بعدی بتواند با دیگر مهرهها به بازی خود ادامه دهد.
توافق زرداری با <الطاف حسین> رهبر جنبش متحد قومی در لندن در همین راستا قابل ارزیابی است.
برعکس حزب مردم، یکی از شعارهای اصلی شاخه نواز مسلم لیگ در انتخابات 18 فوریه، تعهد به بازگشت قضات معزول بود. وعده بازگشت قضات معزول در همه مذاکرات و نشستهای دوجانبه رهبران حزب مردم و شاخه نواز مطرح بود.
توافقنامه <مری> به عنوان محوریترین مذاکرات دو حزب مؤتلف بعد از انتخابات، بر بازگشت قضات معزول دیوان عالی (30 روز بعد از تشکیل دولتهای فدرال و ایالتی) تاکید کرده بود و استناد نواز شریف به این بند از توافقنامه، نشان میداد که وی حداقل در ظاهر به تعهدات خود در این خصوص حساسیت ویژهای دارد.
اما تعلل زرداری و دیگر رهبران حزب مردم برای اجرایی شدن این بند از قطعنامه، باعث شد که نواز شریف مأیوسانه به نشستهای دبی و لندن امید ببندد، امیدی که با اصرار زرداری برای بازگشت قانونمند قضات به مشاغل قبلی خود، به یاس تبدیل شد.
نواز شریف و دیگر رهبران این حزب میدانند که بازیگران خارجی موثر در عرصه سیاست پاکستان مانند آمریکا، تحولات آتی این کشور را با حزب مردم و دیگر احزاب همگرا با این حزب تعریف کردهاند.
لذا با علم به این مساله، نواز شریف و حزبش تلاش میکنند از حداکثر ظرفیت برای تحمیل ایدههای مورد نظرخود استفاده کنند. اما اینکه تا چه اندازهای نواز شریف و رهبران حزبش موفق شوند در این چارچوب به حرکات و بازی سیاسی خود ادامه دهند، باید در انتظار روزهای آینده ماند، ولی آنچه مسلم است، واقعیتهای سیاسی در روابط دو حزب پیروز انتخابات 18 فوریه، خیلی زود خود را نشان داد؛ واقعیاتی که ممکن است کفه ترازوی معادله قدرت را به نفع ائتلاف جدید متشکل از مثلت حزب مردم، جنبش متحد قومی و ترکیبی از احزاب کوچکتر تغییر دهد.
وجود مشکلات مهمی از جمله مبارزه با افراطیگری و طالبان محلی از یکسو و مشکلات اقتصادی مردم ازجمله افزایش بهای مواد غذایی، سوخت و تورم فزآینده، به شدت دولت جدید پاکستان را آسیبپذیر کرده است.
در صورتی که دولت این کشور نتواند مشکلات فراروی خود در بخشهای امنیتی و اقتصادی را حل کند، قبل از آنکه خروج نواز شریف بر ثبات آن تاثیرگذار باشد، این مشکلات است که بر وضعیت دولت گیلانی تحمیل خواهد شد.
سیاست خارجی پاکستان بعد از مشرف
روابط پاکستان بعد از مشرف با هند و افغانستان از جمله دیگر محورهایی بود که مورد توجه رسانههای خارجی و محافل سیاسی قرار گرفته است.
الف) پاکستان و هند
ژنرال <آشوک مهتا> از افسران بلندپایه سابق ارتش هند میگوید: در پشت بیطرفی دیپلماسی هند که استعفای مشرف را یک مساله داخلی ارزیابی کرده، بطور کامل میتوان نگرانی مقامهای هندی را مشاهده کرد.
هند به کار و همکاری با مشرف که هم رئیسجمهوری بود و هم فرماندهی نیروهای مسلح پاکستان را برعهده داشت، عادت کرده بود، ولی اکنون کسی نمیداند چه کسی قصد دارد فرماندهی این نیروها را در دست بگیرد.
<کانوال سیبال> دیپلمات هندی میگوید: بدترین مساله اینجا است که هیچکس در هند و آمریکا به تواناییهای دولت پاکستان، پس از آنکه مشرف را وادار به استعفا کرد، در اینکه بتواند خود را از بحران کنونی خارج کند، اعتمادی ندارد.
<اودای بهاسکار> تحلیلگر موسسه مطالعات تحلیلی دفاعی هند معتقد است که روباه مکار پاکستان همواره از طرف هند به ریاکاری و سیاست فریبکارانه متهم شده است. مشرف از یک طرف خود را در جنگ با تروریسم متحد آمریکا نشان میداد و از طرف دیگر در گروههای افراطگرای پاکستان به ویژه در کشمیر که در خاک هند دست به اقدامات تروریستی میزدند، دست داشت.
هند هنوز جنگ کوتاه <کارگیل> در کشمیر را در یاد و خاطره خود حفظ کرده است. ارتش پاکستان که در آن زمان مشرف ریاست آن را برعهده داشت، به افراطیهای کشمیر کمک میکرد تا با گذر از خط کنترل که این منطقه را از سال 1949 به دو قسمت تقسیم کرده بود، به کشمیر وارد شوند. کشمیر معضل بزرگی است که همچنان میان هند و پاکستان لاینحل باقی مانده است.
<عودی باسکار> تحلیلگر هندی چندی قبل گفت: با وجود تلاشهای فراوان مشرف برای تقویت مناسبات اسلامآباد و دهلینو پس از حمله به پارلمان هند در سال 2001 روابط دو کشور به سردی گرائید. ادامه دارد...
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
