بررسی ابعاد طرح تحول اقتصادی
به رغم خلاهای موجود در طرح تحول اقتصادی، این طرح باید اجرا شود.
به گزارش ایسنا، ایرج ندیمی - مشاور معاون حقوقی رئیس جمهور - در دومین نشست بررسی ابعاد طرح تحول اقتصادی که در دانشکده خبر برگزار شد اظهار کرد: طرح تحول اقتصادی یک طرح بدون زمینه و خلقالساعه نیست.
به گفته وی اجرای برخی از بندهای این طرح مانند هدفمندسازی یارانهها نیاز به تصویب قانون دارد.
وی ادامه داد: هدفمندسازی یارانهها اولین و آخرین بند این طرح نیست، اما به دلیل اینکه جنبه ملی دارد بیشتر درباره آن صحبت میشود.
این نماینده مجلس هفتم تصریح کرد: به دلیل مسائل اقتصادی و تحریم هر تصمیم در کشور باید باتوجه به عوامل برون مرزی اتخاذ شود.همچنین پررنگ سازی نقش اقتصاد خصوصی یکی از اهداف این طرح است. بنابراین نباید به آن رویکرد دولتی داشت بلکه باید به بخش خصوصی اجازه دخالت داد.
مشاور معاون حقوقی رئیس جمهور درباره زمان اجرای طرح خاطرنشان کرد: اینکه اجرای طرح در سال آخر دولت انجام میشود جنبه ریسک دارد. وی گفت: این طرح هم مانند همه طرحها معایب و محاسنی دارد. عدالت این است که به جای جلوگیری از اجرای طرح ضعف آن را از قوتش جداکنیم و از اجرای آن حمایت کنیم.
ندیمی ابراز کرد: اطلاع رسانی، هماهنگی و کار جمعی بسیار مهم است. در تصمیم گیری حتماً همه نباید موافق باشند اما همه باید نظر بدهند.
نماینده مردم در مجلس هفتم اظهار کرد: اجرای طرح آغاز شده و همانطور که مقام معظم رهبری نیز فرمودند شتاب زدگی میتواند آفت آن باشد، بنابراین مجلس و کلیه قوا باید کار را به عنوان دستاورد حکومتی دنبال کنند که رضایت خلق را درپی داشته باشد.
وی در پایان گفت: این طرح از خامی و پختگی برخوردار است. خامی از این جهت که مونتاژ جامعی صورت نگرفته و اجرای هدف ها نیاز به زمان دارد.
نفتزدگی، سیاستزدگی و دولتزدگی
یحیی آلاسحاق - رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران - در این نشست اظهار کرد: همه بر ضرورت اجرای این طرح اتفاق نظر دارند زیرا اقتصاد کشور ما به دلیل مسائل پس از انقلاب و شرایط جنگ با مشکلات بسیاری روبهرو بوده و خسارتهای زیادی را متحمل شده است.
آلاسحاق ادامه داد: پرداخت هزینههای مادی و از دست دادن فرصتها وضع اقتصاد کشور را به اینجا رسانده است و جبران این خسارتها برخورد خاص و ویژهای را میطلبد، بنابراین مسئولان نظام و سیاستگذاران به این نتیجه رسیدهاند که باید به مسائل اقتصادی رویکردی خاص داشت. بخش عمدهای از این رویکرد به ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی بر میگردد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: مفهوم قانون اصل 44 این است که اقتصادی که 80 درصد آن در اختیار دولت و 20 درصد آن در اختیار مردم است بر عکس شده و 80 درصد آن در اختیار مردم قرار بگیرد که این امر دگرگونی و تحول در ساختار را میطلبد. آلاسحاق اضافه کرد: یکی دیگر از عواملی که منجر به اجرای طرح تحول اقتصادی شده است برنامه سند چشمانداز 20 ساله است به موجب این برنامه ایران در سال 1404 باید اولین کشور منطقه از نظر درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی و... باشد.
به گفته وی اگر تحول و دگرگونی در اقتصاد ایجاد نشود، جبران این عقب ماندگی امکان پذیر نخواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه در دولتهای گذشته نیز اجرای چنین تحولی مطرح شده بود اما همه منتظر زمینهسازی برای اجرای این تحول بودهاند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: عاملی که اقتصاد ایران را از حالت تعادل خارج و آن را متزلزل کرده، پرداخت یارانه است و آنچه امروز با آن روبرو هستیم یک نظام یارانهای به ویژه در حوزه انرژی است.به طوری که مصرف انرژی در کشور ما چهار برابر کشورهای توسعه یافته است و سه دهک مرفهها 70 درصد و هفت دهک پایین تنها 30 درصد یارانه انرژی استفاده میکنند. این نگاه یارانهای باعث بیتعادلی و بهرهوری اقتصادی شده است. آلاسحاق اظهار کرد: هدفمند کردن نظام توزیع یارانه با نگاه ایجاد عدالت میتواند یکی از رویکردهای طرح تحول باشد. همچنین ایجاد رقابت برای حضور در صحنه بینالمللی و بازار جهانی، بالا بردن بهرهوری و ایجاد شفافیت نیز میتواند از رویکردهای این طرح باشد.
وی ادامه داد: این طرح با توجه به شرایط سیاسی میتواند رویکرد انتخاباتی نیز داشته باشد.
به گفته وی باید توجه کرد که هر یک از رویکردهای طرح نقاط مثبت و منفی دارد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: اجرای ضربتی و یا تدریجی طرح نیز آثار و تبعات خاص خود دارد. اجرای ضربتی ممکن است کار را به جای باریک بکشاند بنابراین لازم است تا طرح با پختگی و تدبیر لازم اجرا شود. همچنین هدفمند کردن یارانهها ممکن است تورم 60 درصدی را ایجاد کند که قسمت عمده این تورم محصولات غذایی را در بر میگیرد. باید دید آیا این رقم با توجه به شرایط موجود قابل عمل است؟ بنابراین راهکارهایی را اتخاذ کرد که بر روی اقشار مختلف مردم بخصوص طبقات ضعیف فشار وارد نشود. آل اسحاق گفت: نمیتوان گفت طرح تحول اقتصادی کلیه مشکلات اقتصادی را مورد توجه قرار داده است به طور مثال استراتژی صنعتی و تجاری یکی از مواردی است که در این طرح به آن توجه نشده است.
به گفته وی طرح تحول اقتصادی هزینههای غیر مترقبه و خسارتهایی به جامعه تحمیل خواهد کرد.
وی اظهار کرد: باید دید اجرای طرح به چه کسانی سپرده میشود زیرا اجرای چنین طرحی نیاز به افراد با تجربه و با سعه صدر دارد که روحیه تحمیل مشکلات ناشی از آن داشته باشند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ابراز کرد: در اجرای طرح تحول اقتصادی هماهنگی هفت حوزه مطرح شده بسیار مهم است به طوری که این حوزهها باید هم جهت باشند.
وی تصریح کرد: نفت زدگی، سیاست زدگی و دولت زدگی سه آفت مهم اقتصاد کشور هستند که سیاست زدگی مشکل اصلی آن است تقاضا دارم اهالی سیاست اجازه دهند حوزه اقتصاد از سیاست حداقل در این شرایط جدا شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در پایان گفت: دولت باید هدف خود از اجرای طرح اعلام کند آنچه دولت اعلام کرده است ضرورت اجرای طرح است.
تبعات منفی پرداخت نقدی یارانهها
پرداخت یارانه رفاه جامعه را افزایش میدهد و این رفاه در زمان پرداخت نقدی مطلوبتر از پرداخت غیر نقدی است. سجاد برخورداری - عضو گروه علمی اقتصاد مرکز تحقیقات سیاست علمی - کشور در نشست نقدی کردن یارانهها که در محل این مرکز برگزار شد اظهار کرد: نقدی کردن، یکی از راههای هدفمند کردن یارانههاست.
وی با بیان اینکه اضافه به اینکه تورم دو رقمی، ناکارایی سیستم بانکی، عدم شفافیت اقتصادی و ... ریشه در راهکاری نادرست گذشته دارد افزود: یکی از سیاستهایی که پس از پیروزی انقلاب دنبال شد، پرداخت یارانه به ارز بود. یعنی دولت پنج درصد قیمت واقعی ارز را از مردم دریافت میکرد که این امر نه تنها تاثیری بر رشد اقتصادی نداشت بلکه هزینههای زیادی را برای دولت تحمیل و فسادهای بسیاری را به وجود آورد.
به گفته وی در سالهای 70 و 71 با ا جرای سیاست تعدیل و رساندن نرخ ارز به 600 تومان به تبعات منفی یارانه به ارز پایان داده شد.
برخورداری ادامه داد: اقتصاد کشور مانند بیماری است که توان نفس کشیدن ندارد بنابراین باید نسبت به حل مشکلات اقتصادی کشور اقدام کرد که به همین دلیل دولت تصمیم به اجرای طرح تحول اقتصادی گرفته است.
عضو گروه علمی اقتصاد مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور تصریح کرد: پرداخت یارانه به سالهای 1340 بر میگردد که میزان آن در مقایسه با یارانهای که امروزه پرداخت میشود بسیار اندک بود. پس از آن به دلیل فشارهای اقتصادی که به مردم وارد میشد، از سالهای 1360 تا 1364، سهمیهبندی، قیمتگذاری کالاها، پرداخت یارانهها و نظارت بر توزیع کالاها در برنامه دولت قرار گرفت که اقدام دولت در آن سالها را میتوان ایجاد مسکن در جهت فشارهای وارد شده به مردم دانست.
وی در ادامه ضمن اشاره به برنامههای اول تا چهارم توسعه گفت: سیاستهای تعدیل اقتصادی در زمان برنامه اول اجرا شد که آثار تورمی شدیدی داشت به طوری که دو سال پس از اجرای این برنامهها تورم از 20 درصد به بالای 40 درصد رسید. همچنین متوسط رشد یارانه پرداختی در سالهای برنامه اول برابر با 68 درصد بود. اما در برنامه دوم توسعه که کنترل تبعات منفی تعدیل اقتصادی را هدف قرار داده بود، متوسط رشد یارانههای پرداختی برابر 9 درصد بود. این اقتصاددان اظهار کرد: در برنامه سوم توسعه دولت هدفمند سازی یارانههای پرداختی را دنبال میکرد و سیاست آزادسازی قیمت برخی کالاها نظیر انرژی در برنامه در نظر گرفته شده بود. در این برنامه یارانههای پرداختی از 3/6881 میلیارد ریال در سال 78 به 4/27538 میلیارد ریال در پایان برنامه سوم افزایش یافت.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به برنامههای اول، دوم و سوم میتوان گفت بیشترین سهم یارانههای پرداختی در این سالها مربوط به کالاهای کشاورزی بود که بیش از 90 درصد کل یارانهها را شامل میشد همچنین بیش از 50 درصد کل این یارانهها به گندم اختصاص داشت.
برخورداری اضافه کرد: در سالهای 85 و 86، میزان کل یارانههای پرداختی به کالاهای اساسی به ترتیب برابر 63/9 و 08/9 درصد کل مخارج عمومی دولت بوده است. همچنین در برنامه چهارم تاکید شده که قیمت حاملهای انرژی باید براساس قیمتهای خلیج فارس محاسبه شود.
عضو گروه علمی اقتصاد مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور گفت: آخرین آمار جهانی در سال 2005 رقم پرداخت یارانه در ایران را برابر 87/33 درصد کل مخارج عمومی اعلام کرده که رقم قابل توجهی نیست. دلیل پایین بودن این رقم اعلام نکردن یارانه حاملهای انرژی است.
به گفته وی در کشورهای توسعه یافته سهم قابل توجهی از یارانهها به تولید کالاهای کشاورزی تعلق میگیرد.
این اقتصاددان تصریح کرد: بیشترین سهم یارانه حاملهای انرژی تا سال 83 به بنزین اختصاص داشته است و در سال 84 دهکهای درآمدی یک تا پنج 5/17 درصد، دهکهای درآمدی شش تا هشت 5/30 درصد و دهکهای درآمدی نه و ده 9/51 درصد یارانه این فرآورده نفتی را به خود اختصاص دادند.
وی ادامه داد: اکثر کارشناسان اقتصادی براین باورند که پرداخت یارانه به شیوه مرسوم در کشور نادرست است اما پرداخت یارانه نقدی نیاز به ایجاد زیرساختهای لازم دارد.
برخورداری افزود: نحوه پرداخت بستگی به دو هدف دولت دارد؛ یکی کمک به افزایش قدرت خرید مصرفکنندگان و دیگری کمک به افزایش میزان مصرف کالا یا گروه کالایی خاص. بنابراین پرداخت نقدی یارانه برخی کالاها میتواند مفید باشد و از بروز فساد و اسراف جلوگیری میکند و پرداخت نقدی افزایش حق انتخاب افراد قدرت خرید و رفاه در جامعه را در پی دارد.
وی منافع حاصل از پرداخت نقدی یارانهها بر زیانهای ناشی از آن را مقدم دانست و اظهار کرد: توجه به سهم هر یک از دهکهای درآمدی از کالاهای یارانهای در انتخاب نحوه پرداخت یارانهها ضروری است. همچنین تبعات منفی پرداخت نقدی یارانهها با به کارگیری سبدهای سیاستی قابل کنترل است.
وی در پایان گفت: در اجرای سیاست هدفمند کردن یارانهها باید سیاستهای تکمیلی را در پیش گرفت زیرا در علم اقتصاد اگر اشتباهی رخ دهد کل جامعه را با مشکل روبرو میکند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
