رأی می‌دهم، خیالبافی نمی‌کنم

1- راهبردی که نقطه عزیمت آن تغییر رژیم جمهوری اسلامی است:
حاملان این راهبرد را مخالفان داخلی و خارجی حاکمیت جمهوری اسلامی تشکیل می‌دهند و در زیرمجموعه خود با وجود کمی حامی ولی پراکندگی وسیعی را شاهدند که از گرایش‌های عوامانه‌ای نظیر راست سلطنت طلب را شامل می‌شود و تا تعلقات ایدئولوژیکی مثل چپ کمونیست را دربر می‌گیرد. اگر چه به نظر می‌رسد مخالفان جمهوری‌ اسلامی، گریزی جز تحریم انتخابات ندارند ولی باید گفت تاکتیک تحریم انتخابات هدف آنان یعنی فروپاشی نظام را تامین نمی‌کند. این تاکتیک 26 سال است که ناکارآمدی خود را بارها و بارها عملا به اثبات رساند و حداکثر جز یک اعتراض خاموش بی‌تاثیر (از نظر هدف نه نتیجه انتخابات) تلقی نمی‌شود. بنابراین می‌توان ادعا کرد که این راهبرد، ویژگی جدیدی ندارد و در این انتخابات هم حداکثر همان جامعه سنتی گذشته خود را هدف قرار می‌دهد.
جامعه کوچکی از طرفداران اپوزیسیون خارج کشور و پاره‌ای عوام مخاطب تلویزیون‌های فارسی زبان لس‌آنجلس – نظیر همان ساده‌دلانی که به آمدن «هخا» دل خوش کرده بودند – با میانگین سنی بالای 50 سال بخشی از این جامعه هدف را تشکیل می‌دهند. با این نگاه باید گفت چنین معترضاتی همواره وجود داشته‌اند و وجود آنها اختصاص به انتخابات پیش رو ندارد. امکان تغییرعقیده آنها نیز ساده نیست، ‌نه عقلانیت و نه حتی هیجانات پوپولیستی، آنها را به تغییر نمی‌انگیزاند، بلکه آنقدر رؤیایی یا متعصبانه است که تنها یا از افرادی مثل «هخا» برمی‌آید و یا از گروه‌های تاریخ گذشته‌ای که گفتمان خاص خود را دارند و هم جامعه نسبت به آنها بیگانه است و هم آنها نسبت به جامعه!
2- راهبردی که نقطه عزیمت آن تغییرات ساختاری در جمهوری اسلامی است:
نقطه اوج این راهبرد کمابیش به دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی بازمی‌گردد. در واقع ممانعت‌های پیش روی خاتمی،‌ مجلس ششم و برنامه‌های اصلاحی، مهمترین زمینه‌ساز شکل‌گیری این تفکر شد که امکان اصلاح در چارچوب قانون اساسی فعلی غیرممکن و است پیش نیاز هر گونه پیشرفت اصلاحی در کشور منوط به تغییر در قانون اساسی و یا به تعبیری تغییرات ساختاری د‌ر نحوه حاکمیت است. قائلان به چنین نظری،‌ اموری نظیر انتخابات و تلاش برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه را آب در هاون کوبیدن و به عبارت دیگر مشغول شدن به سطح (روبنا) به جای پرداختن به عمق (زیربنا) عنوان می‌کند. در برابر، اقدام نمونه‌ای که قائلان به این راهبرد پیشنهاد کردند «رفراندوم» بود که اتفاقاً نمونه آموزنده‌ای است که با مقایسه بتوان به ارزیابی میزان سودمندی این راهبرد نشست. رفراندوم پیشنهادی، نه ممکن بود و نه مفید. ممکن نبود به این دلیل که از نظر قانونی امکان برگزاری نداشت (چگونه ممکن است حاکمیتی که برای هر انتخاباتی نظارت استصوابی اعمال می‌کند بپذیرد که موجودیت خویش را به رفراندوم بگذرد؟!) مفید هم نبود چون حاصل آن جز پراکندن تخم یاس و ناامیدی و بی‌حاصلی نبود. در برابر، برنامه اصلاح‌طلبان اگر چه قرار نیست مثل رفراندوم یک شبه تکلیف همه چیز و همه کس را مشخص کند ولی فرآیند بلندمدتی است که به دنبال استقرار حاکمیت دموکراسی در جامعه بر مبنای نظم قانونی است. چنین برنامه‌ای هم شدنی است و هم هدفش کاملاً مشخص است در حالی که هدف رفراندوم لزوما دموکراسی نیست. تأیید صلاحیت آقای ]....[ و شعارهای بی‌شائبه او و تشکیل مقدماتی برای گسترش طیف اصلاح‌طلبان و دموکراسی‌خواهان نشانی از امکان‌پذیری اصلاحات و پیشرفت تدریجی آن است هر چند دشواری این راه و نیز شتاب آن نه به زعم برخی چندان رضایت‌بخش نباشد.
کسانی که تاکتیک تحریم انتخابات را نوعی نافرمانی مدنی تلقی و به منظور تأمین راهبرد تغییرات ساختاری در حاکمیت برگزیده‌اند از ابتدا در تامین هدفشان مغبون هستند.
اگر سرپیچی از قانون و تحمل هزینه‌های آن نافرمانی مدنی تلقی می‌شود و اثرات احتمالی خود را داراست ولی عدم شرکت در انتخابات اساساً نه سرپیچی از قانون است و نه به دلایلی که خواهد آمد اثرات آن (یعنی نامشروع کردن حاکمیت) را دارد بلکه تنها صرف‌نظر از حق، و تقدیم سخاوت‌مندانه و رایگان آن به مخالفان است که قرار است فرامین آنها سرپیچی شود! به این ترتیب تحریم انتخابات در درون خود دچار تناقض می‌شود یعنی به جای آنکه راه را برای تغییرات اساسی بگشاید برعکس، راه را برای عدم تغییرات اساسی (در درازمدت) هموار می‌کن. به نظر می‌رسد حاملان این عقیده‌، اوضاع را چنان منفی می‌بینند که در برابر هر موضوعی نخست گویی راهکار مخالفت و منفی‌گرایی در ذهنشان برانگیخته می‌شود در حالی که حتی با پذیرش پیش فرض‌های خود آنان، قرار نیست اگر راه‌های مسالمت‌آمیز در مقطعی پیش رو گشوده هست آن راهها به دلیل مسالمت‌آمیز بودن تحریم شوند!
نکته مهمی که گفته شد اثر تحریم را تا حدود زیادی خنثی می‌کند این است که اصولا نامشروع شدن حاکمیت در انتخابات با مشارکت سنتی حدود 50 درصد واجدین شرایط، تحصیل نمی‌شود. در انتخابات مجلس هفتم که بیشترین اعتراضات را از نظر ناآزاد و ناعادلانه و غیر رقابتی بودن حتی تا حد رئیس‌جمهرو و رئیس مجلس و احزاب عمده برانگیخت. همان مشارکت سنتی حدود 50 درصدی را واجد بود. در عین حالی که حتی ارقامی مثل مشارکت 40 درصدی هم لزوماً در عرف سیاسی بین‌المللی به معنای نامشروع بودن حاکمیت نیستند.
تغییرات ساختاری و اساسی در کشور پیش‌نیازهایی می‌طلبد – کما اینکه خود طرح رفراندوم نیز به پیش مقدماتی نیاز دارد – که در کشورهای در حال توسعه تأمین آنها تنها از یک جامعه مدنی ضعیف و نحیف و نخبگانی که تا حدودی آمادگی پرداخت هزینه دارند، کارساز نیست.
عقلانیت و تجارب دیگر کشورها حکم می‌کند تا جایی که امکان و روزنه‌ای (هر چند کوچک) وجود دارد نباید راه‌های مسالمت‌آمیز و منطقی را با راههای قهرآمیز و منفی و هیجانی جایگزین کرد. مردم ما سال‌ها طعم تلخ دیکتاتوری را تجربه کرده‌اند و برای رهایی از آن هزینه‌های عظیم یک انقلاب بزرگ را پرداخته‌اند، بلافاصله پس از آن، درگیر یک جنگ خانمانسوز شده‌اند و ضمن تقدیم جوانانشان 8 سال دیگر از زندگی و رفاه خود برای حفظ تمامیت ارضی و حیثیت عمومی شان چشم‌پوشی کرده‌اند، سال‌ها پس از جنگ هم باید هزینه‌های خرابی‌های گذشته جبران می‌شد که به همه اینها باید برخی هزینه‌های سوءمدیریت را هم افزود. در این شرایط برای رسیدن به اهداف دیگر به طور طبیعی از نظر عمومی مسالمت بر قهر ترجیح دارد و این نکته‌ای نیست که با چشمان عادی ولی باز نتوان آن را مشاهده کرد. تشویق به تحمل سختی‌های بیشتر با راهکارهایی نظیر تحریم نه تنها منطقی و سودبخش نیست بلکه نتیجه محتوم آن پیروزی دشمنان دموکراسی و حقوق بشر است.
من رأی می‌دهم و فکر نمی‌کنم با این یک رای همه چیزی یک شبه درست می‌شود ولی رای می‌دهم چون همان یک برگ رای من گواهی از این است که کشور به من تعلق دارد و من حاضر به واگذاری آن به «دیگران» نیستم. من رأی می‌دهم چون در این کشور زندگی می‌کنم و خیلی خوب می‌دانم که هیچ کس برای اصلاح آن، دلسوزتر و محق‌تر از «خودمان» نیست. من رأی می‌دهم به فردی که بیشتر شباهت به خودم را در او می‌یابم.