- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
از آغاز سال 2006 کشورهای عضو اتحادیه اروپایی موظف شده‌اند تا با تغییر و تحول گسترده در عرصه‌های حقوقی، بهداشت و درمان و بازارهای داخلی، حرکت خود به سوی ایجاد امنیت بیشتر در عرصه‌های مختلف را آغاز کنند.
1- جبران خسارت
در حال حاضر در صورتی که یک اروپایی در خارج از کشور خود قربانی عملی غیرقانونی شود، تقریباً به سختی امکان آن را پیدا می‌کند که ادعای خسارت کند. به عنوان مثال در مواردی سرقت‌های مسلحانه و امثالهم غالباً امکان شناسایی عامل یا عاملان وجود ندارد و شخص قربانی تا به امروز چیزی جز ضرر و خسارت نصیبش نمی‌شود. اما از اول ژانویه 2006 این وضعیت به کلی تغییر کرده است. از این تاریخ به بعد، شخص قربانی صرف‌نظر از اینکه در کدام کشور اتحادیه اروپایی مورد سرقت مسلحانه قرار گرفته باشد، می‌تواند ادعای خسارت کند. به گفته سخنگوی کمیسیون اروپا اگر یک آلمانی به عنوان مثال در فرانسه قربانی یک دزدی و سرقت شده باشد می‌تواند همزمان هم در دادگاه‌های آلمان و هم در دادگاه‌های فرانسه شکایت خود را تنظیم و ادعای خسارت کند. حتی اگر عامل یا عوامل سرقت شناسایی نشوند و یا پولی برای جبران خسارت نداشته باشند، دولت کشوری که این عمل مجرمانه در آن واقع شده، موظف به جبران خسارت شاکی است.
2- قوانین و ضوابط بهداشت و درمان: مواد غذایی بهداشتی
اتحادیه اروپایی در نظر دارد برای اطمینان بیشتر از سلامتی و بهداشتی بودن مواد خوراکی، قوانین و دستورالعمل‌های سفت و سخت‌تری را در این زمینه تهیه کند. این دستورالعمل‌ها شامل همه مراحل از تولید و برداشت تا آماده سازی برای صادرات و فروش می‌شود. یکی از سخنگویان کمیسیون اروپا می‌گوید: «ادارات و دفاتر مسئول موارد خوراکی موظف شده‌اند تا به اصطلاح هر حلقه از زنجیره تولید را کنترل و نسبت به سلامت مواد خوراکی موجود در بازار اطمینان حاصل کنند.» در این زمینه اقدامات لازم به عمل آمده و ادارات مربوطه از اختیارات بیشتری نیز برخوردار شده‌اند تا استانداردهای لازم برای سلامت مواد خوراکی کاملاً رعایت شده باشد و در صورت مشاهده هر جنس غیراستاندارد به سرعت گزارش آن را به مقامات مسئول تسلیم نمایند. در قوانین و ضوابط جدید خوراک دام‌هایی که خود به نوعی مواد غذایی به شمار می‌روند نیز مشمول همین قوانین جدید می‌شوند.
3- رعایت عدالت در مورد اتباع غیر اروپایی
اتحادیه اروپا در صدد است تا هماهنگی و همزیستی بیشتر و بهتری با اتباع کشورهایی که عضو این اتحادیه نیستند، به عمل آورد. هر کس که پنج سال به صورت قانونی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی اقامت داشته و از حقوق و درآمد کافی و بیمه درمان برخوردار باشد، از تاریخ 23 ژانویه سال جاری مجوز اقامت دائم دریافت می‌کند. این مجوز در واقع برای دارنده خود حقوقی برابر با حقوق شهروندان اتحادیه اروپایی ایجاد می‌کند. سخنگوی کمیسیون اروپایی پیشاپیش در جواب منتقدین می‌گوید: «این دستورالعمل به این معنا نیست که مهاجرین جدیدی می‌توانند به اتحادیه اروپا بیایند. به این معنا هم نیست که هیچ مهاجری نیاز به کار کردن ندارد و ما برای آنها حقوق بیشتری قائل شده باشیم و بخواهیم به جای آنها مالیات بپردازیم. نه! این قانون به معنای این است که هر خارجی‌ای که در رشد و توسعه کشورهای ما سهم داشته و مالیات و حق بیمه درمانش را پرداخت کرده باشد، از نظر قانونی جایگاه بهتری خواهد داشت.»
البته برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپایی یعنی دانمارک، بریتانیا و ایرلند این بخش از قوانین جدید را نپذیرفته‌اند.
4- صرفه‌جویی و ذخیره انرژی
چهل درصد از کل انرژی در اتحادیه اروپا در منازل و اماکن عمومی مصرف می‌شود و این روند همچنان در حال افزایش است. برای تحقق پیمان کیوتو کاهش گازهای گلخانه‌ای، باید در مصرف انرژی بیشتر صرفه‌جویی شود. اتحادیه اروپا به همین منظور دستورالعمل جدیدی را وضع کرده که از چهارم ژانویه سال جاری به اجرا درآمده است. طبق این دستورالعمل تاسیسات شوفاژ و تهویه منازل و اماکن عمومی باید به طور مرتب مورد بازبینی قرار گیرد.
علاوه بر آن مالکان خانه‌ها موظف شده‌اند پس از هر بار تغییر مالکیت یا اجاره ملک مسکونی خود، اقدام به تهیه لیست مخصوص انرژی کنند. در این لیست به مانند برچسب‌هایی که روی یخچال‌ها و ماشین‌های لباسشویی جدید وجود دارد، وضعیت مصرف انرژی آن ملک درج شده است. این به اصطلاح کارت شناسایی انرژی می‌تواند هزینه‌های جنبی را شناسایی کرده و موجب رقابت بیشتر در بازار ساختمان و مسکن اروپایی شود.
این دستورالعمل در کشور آلمان به صورت استثنا از اواسط سال جاری به اجرا درمی‌آید.
5- افزایش قابلیت رقابت در محصولات فرهنگی
این بخش از دستورالعمل‌های جدید می‌تواند خبری خوب برای همه هنرمندانی باشد که در گوشه‌ای ساکت و آرام کار می‌کنند و هرگز به شهرت و معروفیت نمی‌رسند. از اول ژانویه سال جاری هنرمندان و پدیدآورندگان آثار هنری نه تنها در اولین فروش اثر خود مبلغ آن را دریافت می‌کنند، بلکه به هر تعداد که این اثر دست به دست شود نیز قسمتی از مبلغ فروش به پدید آورنده اصلی تعلق خواهد گرفت. این قانون پیش از این در برخی کشورها وجود داشت و البته در اکثر کشورها از چنین قانونی خبری نبود. تا پیش از این، پدیدآورنده اثر هنری در صورت دست به دست شدن اثرش، هیچ حق و حقوقی نسبت به آن نداشت و از آنجایی که اتحادیه اروپایی مخالف چنین رقابت‌های ناعادلانه‌ای است، قانونی واحد برای همه اعضای اتحادیه تصویب کرده است و بدین ترتیب هنرمندان نیز می‌توانند از بازار واحد اروپایی منتفع شوند.
