اقتصاد اروپای شرقی و شکاف با غرب

ترجمه: الهام علیرضایی
برخورداری از درآمد کمتر از یک دلار در روز از دیدگاه استانداردهای بانک جهانی،‌ زندگی در زیر خط فقر محسوب می‌شود. اما در کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق، شرق و مرکز اروپا که هزینه‌ها برای گرمایش و لباس، بالا است، این میزان به 15/2 دلار در هر روز ارتقا می‌یابد.
تنها در بین سال‌های 2003 - 1998 بیش از 40 میلیون نفر در بالای این خط قرار گرفته‌اند، اما هنوز 60 میلیون نفر در زیر خط فقر قرار دارند. بهترین رکورد در این زمینه در اختیار مجارستان است که میزان افراد زیر خط فقر آن تقریباً صفر درصد است. بدترین کشور در بین کشورهای مورد بحث نیز تاجیکستان است که تقریبا 70 درصد جمعیت آن در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. اما سؤال اساسی‌تر این است که کدام‌یک از این کشورها شانس قرار گرفتن در زمره کشورهای ثروتمند را دارند و کدامیک تا آخر سده نیز در جایگاه کنونی باقی خواهند ماند؟
درخشانترین چشم‌انداز در اختیار کشورهایی است که اقدامات اساسی را خیلی پیشتر آغاز کرده‌اند. این کشورها عبارتند از هشت عضو جدید اتحادیه اروپا به علاوه کرواسی که امید دارد به زودی به اتحاد بپیوندد. آنها دو امر را به خوبی درک کرده‌اند. اولین نکته لزوم باز کردن درها به سوی تجار خارجی است که بطور معنی‌داری باعث رشد اقتصادی می‌شود. رقابت بین شرکت‌های خارجی هر چه در درون مرز و چه در بازارهای صادرات،‌ به سرعت بازدهی تولید را بالا می‌برد.
زمینه دوم که سنجش کمیت آن مشکل‌تر است، علاوه بر، اعتمادسازی، از بین رفتن کارتل‌ها، کنترل صاحب منصبان طماع، اجرا کردن قراردادها، نگاهبانی از دارایی‌ها و پیدایش مؤسساتی است که سرمایه را به کار گیرند. اینکه چرا برخی از کشورها به نسبت برخی دیگر، ‌موفق‌ترند، جای بحث دارد. «استیون فرامیس» از بانک اروپایی توسعه و نوسازی (EBRD) به «امکان اعتراض سیاسی و حاکمیت قانون» اشاره می‌کند، که سیاستمداران و صاحب منصبان ناکارآمد را در معرض از دست دادن جایگاهشان قرار داده و حتی در صورت وجود فساد آنان را در خطر محکوم شدن به زندان قرار می‌دهد.
کمیت‌گذاری این امر مشکل است. یک راهکار، مورد مطالعه قرار دادن بانک‌ها است. زیرا صنعت بانکداری تنها هنگامی رشد می‌کند که مؤسسات مربوط در جایگاه صحیح خود قرار گرفته باشند. سیستم بانکداری به اعتماد بین شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران نیاز دارد. به این مفهوم که مؤسساتی که از تجارت پشتیبانی می‌کنند، باید قابل اعتماد باشند. با پدید آمدن این شرایط،‌ پولها از چمدان خارج خواهد شد و در حساب‌های بانکی جای خواهد گرفت و این بدان معنی است که این پول به شکل کارآمدی می‌تواند در فعالیت‌های تجاری به کار گرفته شود. مشاهده می‌شود که همبستگی شدیدی بین افزایش میزان اعتبارها و رشد اقتصاد وجود دارد.
کشورهای اروپای مرکزی و بالتیک در طول 10 سال اخیر رشد سریعی داشته‌اند و به سرعت زمینه‌هایی را که در دوران تسلط کمونیزم از دست داده بودند، باز می‌یابند. «اسلوونی» حتی از پرتغال (فقیرترین عضو در بین اعضای قدیمی اتحادیه اروپا) ثروتمندتر است. رشد اقتصادی بالتیک سالیانه 8 درصد یا بیش از آن است. با این نرخ، استانداردهای زندگی در طول یک دهه به دو برابر افزایش یافته است.
اما امتیازها به تفصیل در بررسی سالانه EBRD از پیشرفت‌های منطقه‌ای نشان می‌دهد که حتی حرکت بهترین‌ها نیز به سمت «نظارت‌های اقتصادی» بر اثر عواملی از جمله تعرفه‌های گمرکی، قانون کار، مالیات و سیستم قضایی، بسیار کند بوده است. در سال گذشته، اسلواکی با پیشرفت‌های حاصل کرده، تنها یک استثنا بوده است. آقای «فرامیس» می‌گوید: «مسأله بزرگ در منطقه این است که بخش خصوصی هم از دیدگاه کلامی و هم بطور مجازی در حال انجام وظیفه خود است، ‌اما عملکرد بخش دولتی بسیار عقب‌تر است.»
اتحادیه اروپا فعالیت‌های تجاری خود را افزایش داده است. این امر کارشناسانی از جمله «ویلم بوتر» رئیس پیشین EBRD، را حیرت زده کرده تا جایی که می‌گوید: «من فکر می‌کردم توافقنامه تجارت آزاد که در سال‌های گذشته به امضا رسید، پتانسیل‌ها را از بین برده اما به نظر می‌رسد افراد کمی حاضر بودند تا سرمایه‌گذاری لازم را هنگامیکه این کشورها در اتحادیه اروپا بودند،‌ تأمین کنند.»
اما برخی اثرات منفی نیز مشاهده می‌شود. استونی به عنوان یک ستاره شناخته شده است. آقای بیوتر اقتصاد استونی را «رقابتی‌ترین اقتصاد در تمام اتحادیه‌ اروپا» ارزیابی می‌کند. اما، ‌این کشور مجبور بوده است تا با قوانین حمایت از تولیدات داخلی و یارانه‌دهی مرسوم در اتحادیه اروپا سازش یابد. حجم زیاد متقاضیان کار در استونی به عنوان یکی از اثرات منفی عضویت در اتحادیه اروپا، با امتیاز بندی پایینی از سوی EBRD مواجه شده است.
اثرات شدیدتر عضویت در اتحادیه اروپا، بر روی دولت هنوز روشن نیست. این امر ممکن است بورکرات‌ها را در مورد ارزیابی‌های خارجی بیشتر نگران کند. آنها هم اکنون به قوانین بیشتری دست یافته‌اند که به وسیله آن می‌توانند از شرکت‌ها و مردم بیچاره پول بیشتری اخاذی کنند. «اوژینوس ترومپا» از مؤسسه بازار آزاد لیتوانی می‌گوید: «از زمانی که به اتحادیه اروپا پیوسته‌ایم، توجه به اجاره در صنعت رشد داشته است.» او اضافه می‌کند که قیمت‌های بالای تنباکو که از طرف اتحادیه اروپا تنظیم شده است، ثروت بادآورده‌ای را نصیب قاچاقچیان محلی نموده است.»
مشکل بزرگتر اصلاح پیچیده‌ترین اجزای بخش عمومی از جمله آموزش و بهداشت است. کارمندان این بخش‌ها بطور فزاینده‌ای در مورد کمی پرسنل بخصوص کمبود کارمندان ماهر شکایت دارند. به علاوه به نظر می‌رسد که اوضاع در حال بدتر شدن نیز است. استانداردهای مدارس از جمله آمار سلامت نیز در حال کم شدن است. این امور در بخش عمومی هنوز ریشه در کاستی‌های عصر کمونیزم، از جمله کمی بازدهی، به روز نبودن و عدم رقابت دارند.
در کشورهایی که آموزش را آزاد کرده‌اند، بخش خصوصی در حال ایجاد تغییر است. اما مدارس تقریباً در همه کشورها هنوز بخاطرسپاری و تقلید را بر خلاقیت و تفکر ترجیح می‌دهند. این امر تقلب و فساد را بیشتر تشویق می‌کند و برای رقابت‌های بلندمدت مناسب نیست.
اگر منصف باشیم،‌ حتی برای کشورهای اروپای غربی نیز ایجاد اصلاحات در آموزش و بهداشت مشکل است. اما،‌ کشورهایی که پیشتر در اسارت بوده‌اند، وقتی کافی ندارند تا در مورد انجام اصلاحات دو دل باشند. آنها به رشد و خدمات عمومی بهترین نیاز دارند تا از مهاجرت نخبگان خود جلوگیری کرده و فقر را خاتمه دهند. اگر این کشورها می‌خواهند که بازارهایشان را به رقبا واگذار نکنند، باید تجارت رقابتی خودت را گسترش دهند.
اما اوضاع کشورهای استقلال یافته آسیای مرکزی چگونه است؟ 12 جمهوری جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی،‌ دارای بیشترین رشد در بین کمونیست‌های ساق بوده‌اند. این امر به علت ثروت بادآورده‌ای است که بخاطر وجود قیم‌های بالای انرژی و کالا و گرایش خود این کشورها برای رشد، نصیبشان شده است. برخلاف همسایگان ثروتمند، رشد اقتصادی این کشورها موجب اشتغال‌زایی بیشتر می‌شود که به جای سازنده بودن، ویرانگر است.
این 12 جمهوری همچنین در به کارگیری بهتر افراد در شغل‌های مربوطه موفق‌تر بوده‌اند. فقرا به نسبت ثروتمندان از برگشت به حالت اول بیشتر منتفع می‌شوند. دستمزدها و سودها ممکن است که کم باشند، اما کاملاً به موقع پرداخت می‌شوند.
به هر حال این امتیازهای کوچک، به علت وجود مشکلات دیگر کوچک جلوه می‌کنند. خدمات عمومی به پول نقد وابسته هستند. گرجستان تنها کمتر از 1 درصد از GDP خود را صرف بهداشت می‌کند. این میزان در کرواسی بیش از 7 درصد است. تجهیزات خانگی با توجه به کم شدن یارانه‌ها گران‌بهاتر است. در برخی کشورها، حتی توجه به تأمین نیازهای پایه از جمله آّب، برق و آموزش کم می‌شود.
بزرگترین مشکل کمبود شغل مناسب است. در قرقیزستان برای مثال از 1990 به بعد که نرخ اشتغال در صنایع کم شد و مردم برای معاش به کشاورزی پرداختند، سهم نیروی شاغل در این بخش از 33 درصد به 35 درصد افزایش یافت. در مقام مقایسه در جمهوری چک این میزان به نصف (50 درصد) تقلیل یافته است. آمار بانک جهانی نشان می‌دهد که چرا شغل‌های جدید تولید نمی‌شوند. شرکت‌ها در کشورهای ثروتمندتر از بیش تنظیمی نیروی کار شکایت دارند، در حالیکه در کشورهای فقیرتر نگرانی در مورد قوانین کمتر است و در عوض بوروکراتهای فاسد که قانون را اجرا می‌کنند مایه نگرانی هستند. بحث در مورد اقتصادهای در حال گذار که در اواسط دهه 90 به اوج رسیده بود، پایان یافته است.
اکنون افراد کمی عقیده دارند که ایستایی اقتصاد کلان، آشکاری تجارت، مؤسسات قدرتمند و قیمت‌های افزایش یافته، پیش شرط‌هایی برای موفقیت هستند. مشکل اینجاست که کشورهایی که به اصلاحات سریع‌تر، رشد بیشتر و خدمات عمومی بهتر نیاز دارند، گرایش بیشتری به ضعیف نگاه داشتن مؤسسات اقتصادی داشته و به علاوه موقعیت جغرافیایی نامناسب و همسایگان ضعیفی دارند که قادر به ارائه کمترین شانس به آنها جهت دست‌یابی به موفقیت نیستند.