از نظام ترجیحات تا پیامدهای سیاسی

ایران و عضویت در سازمان تجارت جهانی
مطالعه و ارزیابی آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، با توجه به گستردگی و تنوع موضوعات ذی‌ربط نیازمند صرف وقت بسیار است. پژوهش حاضر قصد و توان بررسی کامل ابعاد مختلف موضوع را ندارد. بلکه صرفا تلاش بر این است که خلاصه‌ای از نظرات و عقاید مطرح شده در این‌باره منعکس و جمع‌بندی شود. اخیرا، جمهوری اسلامی ایران کمیته ویژه‌ای برای بررسی مساله الحاق ایران به موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و نهاد نیرومند جانشین آن یعنی سازمان تجارت جهانی تشکیل داده است.
یافته‌های این کمیته که در قالب یک گزارش مفصل دو هزار صفحه‌ای ارایه شده است، نمایانگر وجود دیدگاههای متفاوتی درباره این مساله در داخل دولت می‌باشد. از یک سو بانک مرکزی و وزارتخانه‌های نفت، ‌اقتصاد،‌ کشاورزی و امور خارجه خواهان پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی شده‌اند و سازمان گمرک پیشنهاد کرده است که ایران به مقام یک عضو ناظر اکتفا کند. از سوی دیگر وزارتخانه‌های صنایع،‌ بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و نیز کمیسیون کشاورزی مجلس یا هرگونه تلاش برای پیوستن ایران به سازمان مزبور مخالفت نموده‌اند.
دیدگاهها و دلایل موافقان و مخالفان عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی
1- گات و سازمان تجارت جهانی یک پیمان بین‌المللی است که با هدف گسترش تجارت بین کشورهای عضو به وجود آمده است. این پیمان با گسترش دادن تجارت جهانی فرصتهای بیشتر شغلی، افزایش درآمدها و در نهایت افزایش رفاه عمومی را به دنبال خواهد داشت. افزون بر آن چون سازمان تجارت جهانی بر مبنای اصول علم اقتصاد (بازار) بنا شده با بهره‌گیری از مزیتهای نسبی موجود در کشورها و استفاده بهینه از منابع می‌توان به تولید محصولاتی با کیفیت بالا و قیمتهای پایین پرداخت. سازمان تجارت جهانی زمینه‌های مناسبی ایجاد می‌کند تا کشورهای جهان سوم و در حال توسعه،‌ با توجه به تواناییها و ظرفیتهای بالقوه تولیدی و خدماتی خود می‌تواند با استفاده از قوانین سازمان تجارت جهانی به بازارهای جهانی دسترسی پیدا کند و با سهولت به صدور محصولات و مواد خام اقدام نماید. در واقع با پیوستن به سازمان تجارت جهانی می‌توانیم دروازه‌های مصرف جهانی را به روی خود بگشاییم. از طرفی ایران برای ادامه یافتن حرکت توسعه کشور ناچار از عضویت در سازمان تجارت جهانی می‌باشد. زیرا ضمن پرهیز از انزوای اقتصادی (تحصیلی) ناشی از عدم عضویت می‌تواند بخشهای صنعتی و کشاورزی و خدماتی خود را در پرتو دسترسی آسانتر به بازارهای بین‌المللی به سوی شکوفایی و رشد سوق دهد.
2- گات و سازمان تجارت جهانی یک پیمان جهانی است که بر مبنای خواسته و نیاز کشورهای صنعتی و شرکتهای فراملیتی به وجود آمده و به عنوان یک سازمان جهانی تخصصی بر کشورهای جهان سوم تحمیل شده است. مهمترین هدف سازمان تجارت جهانی تکمیل زنجیره جهانی شدن اصول و قوانین حاکم بر مقدرات کشورها می‌باشد. بنیانگذاران گات و سازمان تجارت جهانی به دنبال حذف موانع و محدودیتهایی هستند که به واسطه قوانین ملی پدید آمده است. در واقع گات، یا سازمان تجارت جهانی، ‌آخرین و مهمترین حلقه در راستای تحقق دهکده کوچک جهانی به شمار می‌رود؛ دهکده‌ای که در آن دولتهای ملی قدرت و امکان اعمال نظرات خود را حداکثر به صورت مشروط خواهند داشت. در این مجموعه کشورهای جهان سوم به کشورهای زیردست و تابع مبدل می‌شوند و ناچار از تبعیت خواهند بود. صاحبان دیدگاه فوق می‌گویند ما ناچار از عضویت در سازمان تجارت جهانی خواهیم بود و این سوال را مطرح می‌کنند که آیا اصلا به ما اجازه عضو نشدن خواهند داد؟ عضویت یک بداجباری است، ‌لذا با دقت و دور از شتابزدگی به مطالعه و بررسی کارشناسانه موضوعات ذی‌ربط پرداخت تا در ابتدا و طول عضویت به گونه‌ای عمل شود که با تحمل کمترین زبان به بیشترین سود ممکن برسیم و این مهم میسر نخواهد شد مگر با شناخت دقیق اصول و قواعد بازیهای بین‌المللی.
3- سومین نظر حالت بنیادین دارد: در این که گات و سازمان تجارت جهانی برای حفظ و گسترش منافع کشورهای صنعتی و شرکتهای فراملی به وجود آمده و اهداف آنها را دنبال می‌کند. شکی نیست اما نباید به طور کلی بر این باور بود که هر چیز به سود آنهاست لزوما به زیان ما خواهد بود. سازمان تجارت جهانی در پی فراهم آوردن زمینهای است که طرفهای ذی‌ربط می‌توانند از آن بهره‌مند گردند،‌ اما طبیعی است که طرفهای تجاری به فراخور توان و قدرت اقتصادی خود از اجرای این پیمان سود خواهند برد سازمان تجارت جهانی، به عنوان یک سازمان تجاری، سعی خواهد کرد در نهایت موانع تجاری را به منظور دسترسی آسانتر به بازار مصرف سازد، ‌به این معنا که در بهترین حالت می‌توان بازار فروش مناسبی در اختیار ما قرار دهد. اما اولین و مهمترین اصل برای کسب موفقیت در این بازی جهانی، داشتن امکانات و تواناییهای صنعتی و تولیدی می‌باشد. روشن است که بدون تولید کالا و خدمات مناسب، حضور در بازار ایجاد شده توسط سازمان تجارت جهانی، حداقل در رشد و شکوفایی اقتصادی ملی بی‌تاثیر خواهد بود. لذا در صورت عضویت با عدم عضویت باید براساس برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری منطق با اهداف توسعه و با تکیه بر بازار مصرف داخلی و فراتر از آن بازار منطقه و شکوفایی اقتصاد ملی کمک کنیم، چرا که بیشترین منافع و مضرات ناشی از عضویت یا عدم عضویت، در واقع جلو‌ه‌ای از برنامه‌ریزی و فعالیتهای اقتصادی ملی خواهد بود.
دلایل موافقان یا پیوست به سازمان تجارت جهانی عمدتا اقتصادی است و به این دو مزیت عضویت در سازمان مزبور اشاره دارد:
1- برخورد غیر ترجیحی با کالاهای صادراتی که از لحاظ نظری حاصل کسب موقعیت دولت کامله‌الوداد است.
2- افزایش در دسترسی به بازارها در نتیجه تعرفه‌‌های کمتری که برای دولتهای کامله‌الوداد بسته می‌شود.
برای نمونه وزارت نفت به کلی قانع‌کننده مدعی است که عضویت در سازمان تجارت جهانی از طریق کاهش موانع ورود فرآورده‌های پتروشیمی ایران به بازارهای جهانی قدرت رقابت صنعت پتروشیمی کشور را بهبود می‌بخشد. به همین ترتیب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از پیروی اصولی ایران از مقررات سازمان تجارت جهانی در مورد حق ثبت و حق انحصاری آثار پافشاری می‌کند. در حال حاضر ایران عضو مقاوله‌نامه پاریس در مورد حمایت از مالکیتهای معنوی است و در درون دولت بحث بر سر پیوست به سازمان جهانی مالکیتهای معنوی جریان دارد. از طرف دیگر، مخالفان عضویت،‌ سازمان تجارت جهانی را ابراز دست کشورهای نیرومند صنعتی می‌دانند و به اثرات بالقوه زیان‌آور گردن نهادن به اصول و مقررات سازمان تجارت جهانی، ‌از جمله افزایش بهای فرآورده‌های دارویی و کتابهای فارسی دانشگاهی چاپ خارج اشاره می‌کند. مرکز توسعه صادرات ایران هشدار داده است که چون عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی موجب جریان یافتن سیل کالاهای ساخته شده وارداتی می‌گردد می‌تواند به صنایع نوپای کشور آسیب برساند. به همین ترتیب در گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس، سازمان تجارت جهانی به ویروس مخربی تشبیه شده است که می‌تواند کالبد اقتصادی ایران را نابود کند. در این گزارش پیشنهاد شده است که ایران تا پیش از متوازن شدن تجارت خارجی واگذار از اقتصاد تک محصولی (نفت)، به سازمان تجارت جهانی نپیوندد. دولت ایران در کل تا امروز در قبال سازمان تجارت جهانی رویکردی دوگانه در پیش گرفته است.
فرصتها و مزایای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی
1- طبق اصل دولت کامله‌الوداد (به موجب این اصل هرگونه مزیت، شرط مساعد و معافیتی که یکی از اعضاء برای کالاهای عضو دیگر قابل گردد و باید بدون قید و شرط به سایر کالاهای کشورهای متعهد نیز تسری یابد). هر عضو امکان حضور بی‌قید و شرط در بازارهای جهانی را خواهد داشت بدون این که نیاز به انعقاد قراردادهای دو جانبه جدیدی باشد البته هر کشوری در ابتدا عضویت یک کشور جدید می‌تواند برقراری روابط تجاری در قالب قوانین سازمان تجارت جهانی با آن کشور را مستثنی نماید و عکس این موضوع نیز صادق می‌باشد.
2- تمام موانع و دریافتهای تجاری باید به تعرفه گمرکی تبدیل گردد و تعرفه گمرکی نیز طی مدت زمان مشخص کاهش می‌یابد و در نهایت حذف می‌شود ضمنا موانع تعرفه‌ای موجود نیز باید با گذشت زمان از میان برود تا افزون بر شفاف شدن مسیر تجارت جهانی، قیمت کالاها و خدمات به علت حذف تعرفه گمرکی کاهش یابد. حذف تعرفه‌ها و موانع تجارتی به ما این امکان را خواهد داد که در پرتو شفافیت بازار به شناسایی و صدور محصولات دارای مزیت نسبی اقدام کنیم یا حجم صادرات موجود را با توجه به کاهش قیمت برای مصرف‌کننده افزایش دهیم.
3- کشورهای جهان سوم با عدم ثبات در تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی سیاست‌گذاری و اجرا به عنوان یک مشکل جدی روبرو هستند و چه بسیار برنامه‌های توسعه که به همین دلیل به شکست می‌انجامد... از آنجا که کشورها در سازمان تجارت جهانی ملزم به پیروی از اصول ثابت هستند، ‌لذا ناگزیر به مسیری قانونمند و منطقی و به سوم نظم‌پذیری بیشتر در تدوین و اجرای برنامه‌ها و سیاستهای اقتصادی سوق داده می‌شوند. به همین دلیل گفته می‌شود که این اصل مهم می‌تواند ما را در راه توسعه یاری نماید.
4- تمام اعضا به طور یکسان امکان بهره‌برداری از بازار مصرف جهانی را خواهند داشت. بنابراین می‌توانند کالا و خدمات تولیدی خود را بدون برخورد با موانع و محدویتهای تجاری صادر کنند از این رو تولیدکنندگان داخلی ملزم خواهند بود برای کسب موفقیت استانداردهای بین‌المللی را رعایت نمایند و از این رهگذر رفاه عمومی گسترش خواهد یافت.
5- کشورهای جهان سوم در سایه مشکلات ساختاری اقتصادی و غالباً اقتصادهای تک محصولی و نیاز به ارز به منظور وارد کردن کالاها و موارد مورد نیاز و عمدتاً با بهره‌برداری غیربهینه از منابع طبیعی و زیرزمینی می‌پردازند. سازمان تجارت جهانی، تکیه بر مزیت نسبی کشورها سعی می‌کند هر کشور به تولید کالا و خدماتی بپردازد که در تولید آنها از مزیت نسبی برخوردار می‌باشد. تکیه استفاده از مزیت نسبی، ‌در واقع به معنای تقسیم بین‌المللی کار می‌باشد ایران با توجه به منابع و تواناییهای خود می‌تواند از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گردد.
6- از جمله تصمیمات اتخاذ شده در دور اروگوئه حذف قانون نظام ترجیحات تعمیم یافته (G.S.P) در مورد صنایع دستی، خشکبار و... بوده که پس از مدت زمان مشخص باید تحت قانون سازمان تجارت جهانی وارد مبادلات بین‌المللی شود. لذا کشورهای صادرکننده این اقلام (در چارچوب G.S.P) که به عضویت سازمان تجارت جهانی در آیند نسبت به کشورهای صادرکننده غیرعضو با توجه به دسترسی آسانتر به بازارهای جهانی برتری خواهند یافت و در واقع به علت کاهش قیمت صادراتی این کالاها امکان رقابت برای کشورهای غیرعضو وجود نخواهد داشت.
7- چنانچه اشاره شد، از نتایج مهم عضوی در سازمان تجارت جهانی، دسترسی به بازار و در نتیجه افزایش تولید و صادرات غیرنفتی می‌باشد،‌ که از بدهی‌ترین آثار آن ایجاد مشاغل جدید خواهد بود. این موضوع برای ایران بسیار حائز اهمیت می‌باشد
8- با وجود مزیت نسبی و در بعضی زمینه‌ها مزیت مطلق، در کنار شفافیت و ثبات ناشی از اجرای قوانین سازمان تجارت جهانی موجب خواهد شد که سرمایه‌گذاران خارجی با اعتماد و علاقه بیشتری به سرمایه‌گذاری جذب گردند.
9- کشورهای جهان سوم به علت عدم توانایی و محدودیت ظرفیتهای اقتصادی، ‌از قدرت چانه‌زنی و کمی برخوردارند و امکان احقاق حق خود را در مجامع بین‌المللی ندارند. لذا موضوع حل اختلاف براساس مشاوره چندجانبه را می‌توان به عنوان زمینه مناسب چانه‌زنی برای کشورهای در حال توسعه تلقی کرد در این خصوص می‌توانیم از امکانات فنی و تخصصی دبیرخانه و کمیته‌های فرعی ذی‌ربط بهره بگیریم.
10- هر کشور در ابتدای عضویت به ضمیمه درخواست عضویت پروتکلی مبنی بر توضیح وضع اقتصادی و امتیازات و محدودیتهای مورد علاقه خود را در اختیار کمیته بررسی‌کننده و تمام اعضا قرار می‌دهد. پروتکل مبین خواستهای یک کشور در جهت حفظ و گسترش منافع ملی و بلندمدت می‌باشد. لذا متن پروتکل براساس قدرت چانه‌زنی، ‌توان اقتصادی، قرار گرفتن در گروه کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته و اهداف و برنامه‌های توسعه و.... برای اعضا متفاوت می‌باشد ما نیز می‌توانیم در چارچوب اهداف و خط مشی‌های تعیین شده برای نیل به توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور، با شناخت دقیق اقتصادی ملی و توجه به نقاط ضعف و قوت آن،‌ پروتکل مورد نیاز را تنظیم کنیم و بدینوسیله از وارد آمدن زیانهای احتمالی جلوگیری کنیم.
11- ایران می‌تواند با بهره‌گیری از بعضی از قوانین گات و سازمان تجارت جهانی مانند ماده 18 (کمک دولتی برای حمایت از صنایع نوپا و اعمال محدودیتهای مقدار برای تعدیل موازنه پرداختها) و فصل 4 (حمایت از کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته در جهت رشد و گذار سریعتر از مراحل توسعه) از وارد آمدن زیانهای احتمالی جلوگیری کند.
12- طبق آمارهای اعلام شده،‌ در حدود 140 کشور به عضویت سازمان تجارت جهانی در آمده‌اند یا در حال گذراندن مراحل عضویت می‌باشند. براساس آمار سال 1380، پانزده کشور عمده صادرکننده به ایران و 13 کشور واردکننده از ایران عضو سازمان تجارت جهانی می‌باشند چین که در سال 2002 عضویتش پذیرفته شد و روسیه نیز در مرحله عضویت قطعی می‌باشد. در خاورمیانه و حاشیه جنوبی خلیج‌فارس عضویت برای دسترسی به بازارهای جهانی و منطقه‌ای با مشکلات جدیدی مواجه خواهند شد؛ به این معنا که محصولات صادراتی ایران به علت لزوم پرداخت حقوق گمرکی، ‌گرانتر از محصولات دیگر کشورها خواهد بود و این امر کاهش صادرات و انزوای اقتصادی را در پی خواهد داشت.
فرصتها و هزینه‌های عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی
ایران در صورت پذیرفته شدن به عضویت در سازمان تجارت جهانی می‌تواند به دیگر کشورهای در حال توسعه بپیوندد و بر سمت‌گیری و الگوی سیاستهای این سازمان از جمله از راههای زیر اثر گذارد؛ مخالفت با موافقتنامه الیاف چندگانه که به زبان عرضه‌کنندگان منسوجات و فرآورده‌های نساجی ارزان قیمت سهمیه‌های تبعیض‌آمیز وضع می‌کند. فشار وارد آوردن در جهت تدوین مقررات بین‌المللی ضدتر است و دیگر ابتکارات ناظر بر جریان بین‌المللی سرمایه و کار، ‌از این گذشته ایران می‌تواند از مکانیسمهای حل و فصل اختلافات در چارچوب سازمان تجارت جهانی استفاده کند و برخی از اختلافات اقتصادی و زیست محیطی خود با کشورهای همسایه را برطرف سازد. از لحاظ منطقه‌ای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی می‌تواند تقویت‌کننده گرایش فعلی به سمت گسترش آزادیهای اقتصادی باشد و بی‌شک ایران در چشم همسایگان خود همچون یک بازار بالقوه سودمند جلوه دهد. این نیز به نوبه خود می‌تواند اثرات جانبی مثبتی بر وجوه سیاسی و امنیتی داشته باشد و مناسبات با ثباتی را در سطح منطقه و فراتر از آن ایجاد کند. می‌توان گفت که سازمان تجارت جهانی توانایی ایران را برای پیوند دادن اهداف منطقه‌ای خویش با ملاحظات تجاری جهانی‌اش تقویت می‌نماید. البته این، به معنی نادیده گرفتن هزینه‌هایی که عضویت در سازمان تجارت جهانی در پی دارد مانند هزینه‌های متابعت از موافقتنامه‌های ناظر بر حق ثبت و حق انحصاری اثر و... نخواهد بود.
با همه اینها مزایای کوتاه مدت و بلندمدت پیوست به سازمان تجارت جهانی به مراتب بیش از پیامدهای ناخواسته آن است. بنابراین لازم است که دولت ایران هر چه زودتر درصدد عضویت خود در سازمان تجارت جهانی باشد.
تهدیدها و زیانهای اقتصادی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی
1- اصول و قوانینی که سازمان تجارت جهانی برای سرعت بخشیدن به گشایش بازارهای بین‌المللی به روی محصولات تمام کشورهای عضو به کار می‌گیرد و ما از آنها به عنوان تنها و بهترین فرصت پیش آمده برای حضور جدی و پرقدرت در صحنه بازارهای بین‌المللی یاد می‌کنیم. یک تیغ دو دماست این فرصت برای تمام اعضا ایجاد می‌شود؛ بنابراین باید تصور کرد که در سازمان تجارت جهانی تنها ما هستیم و یک بازار بزرگ. بلکه در واقع ما هستی و طرفهای پرقدرت و بازارهای محدودی که در بسیار از زمینه‌ها به اشباع رسیده است. لذا ایران با توجه به بافت نیمه سنتی صادرات، نداشت تشکیلات اداری مناسب با فعالیتهای صادراتی، وجود تمایلات شدید وارداتی، ضعفهای عمده در تولید محصولات صنعتی حتی از نظر کمی، مشکلات تنگناهای ارزی و سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری غیربهینه از منابع و ذخایر موجود، ضعف سیستم مدیریت و برنامه‌ریزی و... اگر ایران بخواهد با خوش‌بینی وارد این بازی جهانی و بسیار حرفه‌ای گردد، قطعا آینده‌ای بسیار تاریک در پیش خواهد داشت. مضافا اینکه دو عامل یعنی الگوی نامناسب حاکم بر بازار مصرف داخلی و پایین بودن کیفیت تولیدات داخلی (که در بسیاری از موارد قادر به کسب استانداردهای ملی نیز نمی‌باشد) موجب می‌گردد که بازار داخلی را نیز از دست بدهیم.
2- با توجه به مطالب بند اول پیش‌بینی می‌شود که با عضویت در سازمان تجارت جهانی زمینه‌های تولید کاهش می‌یابد و اندک نیرو سرمایه موجود در آن نیز به سوی بخشهای خدماتی (واسطه‌گری و دلالی) کشیده شود و تورم و بیکاری پنهان را افزایش دهد.
3- در چارچوب سازمان تجارت جهانی، سرمایه‌گذاری مجاز است و سرمایه‌گذار با انتخاب زمینه مورد علاقه خود اقدام به سرمایه‌گذاری کند. همچنین مجاز است نیازهای خود در مورد ابزارهای صنعتی، مواد اولیه و نیروی انسانی را از خارج تامین نماید. سرمایه‌گذاران هیچ تعهدی به همسو کردن فعالیتهای خود با اهداف توسعه کشور میزبان ندارند و تنها به حداکثر کردن سود می‌اندیشند و می‌توانند در مواقع لزوم با سهولت پای خود را از کشور بیرون بکشند. در مورد سرمایه‌گذاری خارجی چند نکته و پرسش مطرح است: 1- دشمنان انقلاب می‌توانند اغراض سیاسی خود را در قالب سرمایه‌گذاری اقتصادی اعمال کنند. 2- با چه مقدار سرمایه‌گذاری مشکلات اقتصادی و بنیادی کشور قابل حل است و اصولا چه بخشی از مشکلات اقتصادی صرفا ناشی از کمبود سرمایه باشد. 3- آخرین نکته اینکه ما با تعداد زیادی سرمایه‌گذار روبرو نیستیم تا قدرت انتخاب داشته باشیم، بلکه در کنار شمار زیادی از کشورهای جهان سوم با نیازها و امکانات گوناگون، در برابر سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و مسلط بر اقتصادی جهانی قرار داریم. باید با دقت و در نظر گرفتن برنامه توسعه مناسب به انتخاب و جلب سرمایه‌گذار مورد نیاز بپردازیم.
4- در مذاکرات دور اروگوئه، موافقتنامه مربوط به محصولات کشاورزی با وجود مخالفتهایی به تصویب رسید ایران با توجه به شرایط آب و هوایی و... در زمینه تولید محصولات کشاورزی مورد نیاز با مشکل روبرو بوده و ناگزیر از وارد کردن مواد غذایی در حجم زیاد است. از آنجا که در رژیم غذایی ما گندم و برنج دو محصول استراتژیک محسوب می‌شود و با توجه به قیمت تمام شده آنها در ایران و پایین بودن قیمت محصولات وارداتی،‌ موجبات کاهش تولیدات داخلی فراهم خواهد شد.
5- در مورد منابع دریای، جنگل، صنایع دستی، ‌خشکبار و... حتی در صورت دارا بودن مزیت مطلق باید دقت داشت که افزایش صادرات تا چه میزان میسر است و ظرفیت تولیدی و صادراتی ما تا چه اندازه امکان افزایش دارد؛ ضمنا با توجه به پایین بودن تعرفه این قبیل صادرات ورود به سازمان تجارت جهانی تا چه حد در افزایش صادرات موثر خواهد بود. نکته آخر اینکه پیشرفت در افزایش صادرات بسیاری از اقلام به شک فعلی، در مسیر توسعه نبوده و حتی می‌تواند ضد توسعه باشد.
6- حقوق مالکیت معنوی توسط کشورهای صنعتی، بویژه آمریکا مطرح و تصویب شده است. این اصل شامل حق تالیف، حق ثبت اختراعات، ‌علایم تجاری، ‌نتایج تحقیقات ژنتیک و... می‌باشد نکته قابل ذکر این که تا سال 1990، حدود 231 هزار مورد اکتشافات و اختراع به ثبت رسیده که از این تعداد سهم آمریکا 45 درصد، ژاپن 23 درصد و اروپا حدود 10 درصد بوده است و کشورهای صنعتی مجموعا سهمی معادل 2/99 درصد دارند. با توجه به توزیع جغرافیایی مالکیت اختراعات و اکتشافات و... کشورهای جهان سوم در بهره‌برداری آنها با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد و برای استفاده از نتایج به دست آمده ناگزیرند مبالغ قابل توجهی پرداخت کنند. این کشورها درگذشته با رایگان بودن موارد فوق و تکیه بر توان ملی امکان بهره‌برداری داشته‌اند، ‌اما با تصویب این قانون پیروی از روال سابق دیگر با سهولت میسر نخواهد بود.
7- دفاع از حقوق اجتماعی با توجه به تعاریفی که از آن می‌شود در واقع اهرمی خواهد بود که کشورهای صنعتی در موقع لزوم بتوانند با دستاویز قرار دادن آن کشورهای جهان سوم را تحت فشار قرار دهند و به کسب امتیاز بپردازند. از جمله می‌توان به رعایت حقوق بشر، حداقل دستمزد، ‌حقوق زنان و کودکان شاغل و ... اشاره داشت.
8- قوانین و مقررات کشور شامل قانون اساسی، قوانین گمرکی واردات و... در مواردی مغایر قانون سازمان تجارت جهانی است. همچنین سیاستهای تعدادی از مراکز دولتی در برنامه پنج ساله همسو نیست یا مغایر با قوانین سازمان تجارت جهانی می‌باشد و این امر در واقع بیانگر عدم همخوانی پاره‌ای از سیاستهای فعلی کشور در زمینه توسعه با مقررات سازمان تجارت جهانی است. لذا باید ارزیابی دقیق از بار ارزشی و توسعه‌ای ناشی از اجرای این مقررات داشت.
9- در مخالفت با این عقیده که در صورت عضویت در سازمان تجارت جهانی اگر تولید نبود (صادرات و درآمد ارزی) ناچار به علت کمبود ارز، ‌واردات و مصرف نیز کاهش خواهد یافت و بنابراین نه تنها نباید از واردات بی‌رویه هراس داشت بلکه این جریان ما را به سمت تولید هدایت خواهد کرد. ذکر این نکته ضروریست که بسیاری از کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین در عین برخورداری از ذخایر عظیم و غنی معدنی و طبیعی واردات انبوه ندارند و حتی فشار بی‌امان فقر نمی‌تواند به تنهایی آنها را به سمت تولید سوق دهد.
10- با توجه به حذف بنیه مالی و ارزی کشورهای جهان سوم و از جمله ایران، این امکان وجود دارد که حضور سرمایه خارجی افزون بر تحمیل آثار فرهنگی، کشور را در دور باطل استقراض- پرداخت دیون- گرفتار سازد.
تناقض اولویتها در مورد عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی
حتی با بررسی سطحی سیاستهای اقتصادی جاری دولت ایران نیز می‌توان دریافت که این پاسخهای ضد و نقیض به مساله عضویت در سازمان تجارت جهانی بازتاب نوعی تناقض اولویتها در سطح گسترده‌تر است که بر جهت‌گیریهای سیاسی- اقتصادی داخلی و خارجی دولت اثر می‌گذارد در این زمینه خط مشی دولت بین آزادسازی و سیاست «درهای باز» از یک سو نوعی اقتصاد کنترل شده و خودبسندگی اقتصادی از سوی دیگر در نوسان بوده است. این گرایشها متناقض به شکلی نسبتا آرام در کنار یکدیگر ادامه یافته و موجب ابهام اقتصادی چشمگیری شده است. این گرایشهای متناقض به شکلی نسبتاً ‌آرام در کنار یکدیگر ادامه یافته و موجب ابهام اقتصادی چشمگیری شده است. برای نمونه دولت همزمان با تاکید بر صادرات غیرنفتی در برنامه‌های پنج ساله کنترلهای سختی در مورد معاملات ارزی برقرار ساخته و صادرکنندگان را ملزم نموده است تا تمامی درآمدهای ارزی خود را به بانک مرکزی انتقال دهند. اما این کنترلها خطر کاهش شدید صادرات غیرنفتی را به همراه دارد چرا که فروش دلارهای به دست آمده با قیمت بالاتر در بازار آزاد، یکی از انگیزه‌های بازرگانان برای صدور کالا بوده است. دولتهای رفسنجانی و خاتمی با تجدید نظر در اصلاحات اقتصادی گسترده اولیه خود، از جمله نتوانسته است سوبسیدهای عظیمی را که بیش از یک چهارم درآمد نفتی سالانه ایران را می‌بلعد از میان بردارد یا به میزان چشمگیری کاهش دهد. برنامه پنجساله دوم که از سال 1995 شروع شده بود پس از رهنمودهای رهبری در زمینه معطوف ساختن تلاشها به کاهش بدهیها و گسترش عدالت اجتماعی تا حدودی از برنامه برون‌گرایی برنامه اول فاصله گرفته بود. نکته بسیار مهمی که ظاهراً‌ از چشم مقامهای برنامه‌ریز پنهان مانده، آن است که تعدیل ساختار اقتصاد که سخت مورد نیاز است مستلزم ریاضت اقتصادی یعنی کاهش شدید هزینه‌های دولت برای جبران کسری بودجه است. همچنین این گونه تعدیل نیازمند از میان برداشته شدن کنترل قیمتها و آزاد گذاشتن دست نیروهای بازار برای بالا بودن سطح کارآیی اقتصادی است در همین حال ابتکارات دولت مانند گسترش تجارت دو جانبه و چندجانبه با جمهوریهای آسیای مرکزی و ایجاد یک منطقه آزاد تجارت نوپا دو جزیره قشم و کیش در خلیج‌فارس نمایانگر نمونه‌هایی از بین‌المللی شدن اقتصاد ایران است هر چند بازسازی اقتصادی ایران پس از جنگ پر از حرکتهای ضد و نقیض و ناسازگاری بوده، لیکن روند کلی بازسازی موجب پیشرفت کشور و هر چند آماده‌تر شدن برای ورود به سازمان تجارت جهانی گردیده است. این نکته از برخی دگرگونیهای رخ داده در تصمیم‌گیریهای اقتصادی ایران نمایان است.
1- از نظام سخت اعتباری که موجب کاهش اعتبارات در سال 1994-1993 و در نتیجه از کار افتادن چرخ بازرگانی خارجی گردید عقب‌نشینی‌هایی صورت گرفته است.
2- برخی محدودیتهای وارداتی کاهش یافته است.
3- آیین‌نامه تصویب سرمایه‌گذاری خارجی ساده‌تر و موثرتر شده است.
4- کنترلهای موجود در زمینه انتقال درآمدهای ارزی به کشور به میزان چشمگیری کمتر شده است در واقع همین طرح مساله عضویت در سازمان تجارت جهانی نشانه چرخش باز و جمهوری اسلامی به سمت جهان خارج ظاهرا حاکی از دلخوشی دولت به اندیشه جهانی کردن اقتصاد کشور است. متاسفانه برخی سوءبرداشتها که در مورد سازمان تجارت جهانی و سازمان تجارت جهانی در ایران رواج دارد می‌تواند این اندیشه را مختل سازد.
سوءبرداشتها در مورد عضویت ایران در WTO
نخستین سوءبرداشت در مورد عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی یکی پنداشتن آن با از میان رفتن آن کنترلهای مختلفی است که برای پاسداری از اقتصاد ملی برقرار شده است. در واقع ایران در مقام یک کشور در حال توسعه حق دارد برخی از سدهای حمایتی اولویتهای موجود در زمینه تعرفه‌ها و دیگر کنترلهای اقتصادی مقرر شده در برخورد ترجیحی سازمان تجارت جهانی را حفظ تقویت کند همان گونه که در سند مشوقهای توسعه صادرات صنعتی از کشورهای در حال توسعه صادر شده از سوی دبیرخانه سازمان تجارت جهانی آمده (از جمله تدابیر مجاز برای رفع مشکلات خاص یکی هم عوارض جبرانی است) از این گذشته، به احتمال بسیار، ایران خود را دربست تسلیم سازمان تجارت جهانی نخواهد ساخت و سیاست اقتصادی ایران در قبال سازمان تجارت جهانی تحت هدایت نوعی رویکرد دوراندیشانه خواهد بود که برای هر یک از بخشهای اقتصاد روش متفاوتی را مقرر می‌دارد. دومین سوءبرداشت، ‌تلقی سازمان تجارت جهانی به عنوان ابزار دست کشورهای ثروتمند و صنعتی به ویژه ایالات متحده است، ‌تلقی سازمان تجارت جهانی به عنوان ابزار دست کشورهای ثروتمند و صنعتی به ویژه ایالات متحده است. اما سازمان تجارت جهانی در واقع محصول مصالحه‌ای است که ملتها در مورد هدایت تجارت بین‌الملل صورت داده‌اند و اکثر کشورهای جهان نیز آن را پذیرفته‌‌اند. ایالات متحده و دیگر کشورهای تجارت پیشه بزرگ عملا در قبال رژیم سازمان تجارت جهانی ایستاری تناقض‌آلود دارند برای نمونه ایالات متحده برای وضع محدودیتهای کمی بر واردات برخی فرآورده‌های کشاورزی از مقررات سازمان تجارت جهانی موسوم به شرط گریز استفاده کرده است با آن که کسی منکر نفوذ ایالات متحده در سازمان تجارت جهانی نیست، نادیده انگاشتن این واقعیت نیز خطا است که این سازمان بین‌المللی بیش از پیش از همه مانند سازمان ملل محصول مصالحه کشورها و تا حدودی زیر تاثیر فشارهایی است که آنکتار با کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد در جهت منافع جهان سوم وارد می‌سازد. عموم کارشناسان سازمان تجارت جهانی پذیرفته‌اند که رقابت آنکتاد یا گات و سازمان تجارت جهانی عامل اصلی تصویب مقررات مربوط به برخورد ترجیحی با کشورهای در حال توسعه در چارچوب سازمان تجارت جهانی بوده است. سومین سوءبرداشت زیانبار پنداشتن ماهوی هرگونه تراز تجاری حاصل از گردن نهادن، ‌مقررات سازمان تجارت جهانی است اما این تلقی از برخی واقعیتهای اقتصادی غفلت می‌کند. این که حمایت‌گرایی در زمینه تکنولوژی پیشرفته به زبان منافع ایران و کاهش حمایت‌گرایی در جهان صنعتی در جهت منافع ایران است و نیز با ارزانتر شدن واردات خارجی، اکثریت چشمگیر مردم ایران قیمتهای کمتر خواهند پرداخت. در واقع انتظارات فزاینده طبقه متوسط رو به رشد ایران به احتمال زیاد از داخل دولت را تحت فشار قرار خواهد داد تا کنترل‌های موجود در زمینه واردات را بیشتر کاهش دهد .طبق گفته بانک جهانی نیازهای وارداتی عظیم ایران نشانه احتیاجات اساسی این کشور به منابع مالی خارجی است. می‌توان انتظار داشت که ایران 75 تا 80 درصد سرمایه‌گذاریهای مورد نیاز خود را از محل پس‌اندازهای ملی به دست آورد. اما بقیه را باید از منابع خارجی تامین کند. همچنین بهبود زمینه‌های مشارکت خارجیان در سرمایه‌گذاری و خدمات در ایران می‌تواند از بارهای مالی و دشواریهای دولت در زمینه بیکاری بکاهد. اما چهارمین سوءبرداشت، تلقی سازمان تجارت جهانی به منزله یک سلسله قواعد خشک است که فشارهای کشورهای در حال توسعه‌ای مانند ایران در آن تاثیری ندارد اما در واقع سازمان تجارت جهانی مقررات ملایم و انعطاف‌پذیری دارد که آکنده از استثناءها و راههای گریز است. همچنین قرارداد تشکیل سازمان تجارت جهانی حاوی مقرراتی است که امکان ابتکارات سیاست‌گذارانه اعضا در آن منظور شده است. از جمله در ماده دهم این قرارداد آمده است: هر یک از اعضای سازمان تجارت جهانی می‌تواند برای اصلاح مقررات این قرارداد پیشنهادهایی بدهد. آنچه در قبال سازمان تجارت جهانی است که هم سرشت تحول‌پذیر مقررات و آیینهای این سازمان را در نظر داشته باشد و هم فطرت تبدیل شدن به دژی را که همچنان تماشاگر منفصل این فرآیند باشد. موافقان عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باید نادرستی استدلالهای ساده‌انگارانه‌ای را که در آنها واقعیت وابستگی اقتصادی در سطح نادیده گرفته شد آشکار سازد.
رویکرد دوگانه در مورد عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی
همان گونه که خاطر نشان شد، برخی از مقامهای ایران اصرار دارند که ایران به صورت عضو ناظر به سازمان تجارت جهانی بپیوندند اما عضویت به صورت ناظر جنبه نمادین دارد و متضمن هیچ یک از مزایای عضویت نیست از آنجا که نظام اقتصادی ایران با مقررات بازارگرایانه نظام تجارت بین‌المللی سازگاری دارد، ‌کنفرانس وزرای عضو سازمان باید با درخواست عضویت ایران با دید مثبت برخورد کند. ایران برای قبولاندن درخواست خود، ممکن است نیازمند نوعی دیپلماسی متکی بر یک رویکرد دو سویه باشد:
1- ایران می‌تواند به ترتیبات و قوانین مختلفی که در دوره‌های مختلف مذاکرات گات و سازمان تجارت جهانی تدوین شده است مانند قرارداد مربوط به هواپیماهای غیرنظامی، قرارداد بین‌المللی لبنیات، قرارداد بازرسی پیش از حمل و نقل کالا، قرارداد اعمال تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی و ترتیبات ناظر بر گوشت گاو، داوطلبانه گردن نهد چنین ابتکاری می‌تواند زمینه پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی را آماده کند.
2- ایران می‌تواند در ابتدا خواهان عقد قرارداد وابستگی انتقالی سه تا پنج ساله با سازمان تجارت جهانی شود. چنین قراردادی فرصت کافی برای تامل در مورد درخواست ایران برای عضویت کامل را در اختیار سازمان قرار می‌دهد عضویت وابسته پیش از این سابقه داشته است.
پیامدهای سیاسی عضویت ایران در WTO
درخواست ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی، با توجه به بن‌بست موجود در مناسبات ایران و ایالات متحده بی‌شک سیاسی ظریفی را برای هر دو کشور پیش خواهد آورد . ایالات متحده باید توجه داشته باشد که عدم مخالفت با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی می‌تواند سیاستی هوشمند باشد. عضویت ایران در این سازمان توانایی کشور را به جای گرفتار آمدن در یک بن‌بست سیاسی زیانبار به سوی فعالیتهای اقتصادی سازنده سوق می‌دهد. همچنین این سازمان می‌تواند صحنه‌ای غیرسیاسی برای ارتباط و شاید مذاکره برقراری روابط محدود در اختیار هر دو کشور قرار دهد. به هر حال احتمالا با توجه به برنامه هسته‌ای ایران، سیاست، ایالات متحده در مورد مهار و منزوی کردن ایران جای خود را به مذاکره پیرامون شرکت ایران در سازمان تجارت جهانی خواهد داد. مخالفت احتمالی ایالات متحده یکی از موانع آشکار عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است حتی در صورتی که ایران رسما به سازمان تجارت جهانی بپیوندد ممکن است ایالات متحده و برخی متحدان آن به ماده 35 متوسل شوند که به آنها امکان می‌دهد از اجرای مقررات گات و سازمان تجارت جهانی در مورد یک عضو جدید تا هر زمان که بخواهند خودداری کنند. بنابراین بعید است که پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی مزایای مادی فوری از لحاظ بهره‌مندی از حقوق سازمان تجارت جهانی برای این کشور به بار آورد. با این حال پیوستن به سازمان مزبور گذشته از مزایای برشمرده شده در بالا می‌تواند استدلال دولت ایران را دایر بر تحریمهای ایالات متحده در مورد ایران به تجارت آزاد لطمه می‌زند، تقویت کند. می‌توان تصور کرد که اقدام ایران همان تلنگر به موقعی باشد که سیاست‌گذاران آمریکایی نیاز دارند تا دریابند که دست شستن از سیاست مهار ایران و تشویق این کشور به مشارکت در نهادهای بین‌المللی کاری است مطلوب به گفته روبرت اکیوهین سازگار باشد هدف همکاری پایدار و رای استیلاست.
نتیجه‌گیری
همان گونه که اشاره شد، اکثریت قریب به اتفاق صاحب‌نظران و مسوولان به نوعی (هر چند با توجهات مختلف) حضور سازمان تجارت جهانی را برای ایران اجتناب‌ناپذیر می‌دانند، چنانچه اعلام نظر مثبت کمیسیون بررسی آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی نیز موید آن است. بنابراین ظاهرا ً‌تنها بحث چگونگی عضویت و شناخت راههای کاهش آسیب‌پذیریهای ناشی از اجرای قوانین سازمان تجارت جهانی مطرح می‌باشد، به هرحال در این بخش به نکاتی اشاره می‌گردد که توجه به آنها می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ نهایی در مورد عضویت ایران در سازمان تجارت جهان مفید باشد.
1- باید بررسی و مطالعه دقیق و علمی درباره دو دسته عوامل اساسی زیر صورت گیرد:
الف) عوامل داخل اعم از قوانین، امکانات، سیاستهای اقتصادی، ‌اهداف توسعه، مشکلات و تنگناهای اقتصادی و سیاسی به مسایل فرهنگی و... به طور کلی واقعیتهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور که شناخت آنها شرط لازم برای تنظیم یک برنامه موفق خواهد بود.
ب) عوامل بیرونی به عنوان واقعیت موجود که می‌تواند ما را در دستیابی به اهداف مورد نظر کمک کند یا مانع از تحقق آنها گردد. از جمله عوامل خارجی می‌توان به ابعاد حقوقی و اقتصادی سازمان تجارت جهانی، جایگاه واقعی ایران در اقتصادی جهانی، رقبای ایران در بازارهای مختلف برخوردهای سیاسی کشورهای مختلف و... اشاره داشت.
2- تنظیم برنامه و تعیین سیاستهای توسعه به صورتی که حضور سرمایه با تولیدات خارجی به نوعی همسو و مکمل حرکت توسعه کشور باشد. در غیر این صورت، توسعه کشور یک خیال واهی خواهد بود.
3- سازمان تجارت جهانی در بهترین حالت، دسترسی ما را به بازارهای جهانی تسهیل خواهد کرد لذا نهایتا می‌توانیم عضویت در سازمان تجارت جهانی را شرط لازم بدانیم. اما شرط کافی برای موفقیت، داشتن مازاد تولید در زمینه کالاها و خدمات با کیفیت بالا خواهد بود. باید توجه داشت که در حال حاضر تولیدات ما حتی از نظر کمی تامین‌کننده نیازهای داخلی نیست. باید با در نظر گرفتن محدودیت منابع مورد نیاز اعم از تاسیسات سرمایه ارزی و ریالی، مواد اولیه، نیروی ماهر و ... استراتژی بلندمدت کشور را تنظیم و براساس آن طبقه‌بندی صنایع و بخشهای اقتصادی را انجام داد و همچنین صنایع پیشتاز در هر بخش را تعریف کرد. این موضوع موجب خواهد شد که با آگاهی و بر پایه مطالعات کافی به بقیه تنظیم پروتکل الحاقی به گونه‌ای که متضمن ما باشد بپردازیم.
4- هر کشور در ابتدای عضویت می‌تواند به مدت پنج سال به عنوان ناظر در جلسات حضور یابد و مسوولیتی در برابر مصوبات سازمان تجارت جهانی نداشته باشد باید حداکثر بهره‌برداری را از این فرصت کرد و در این مدت ضمن منطبق ساختن کشور با شرایط و مقررات سازمان تجارت جهانی، پایه‌های اقتصادی را محکم ساخت.
5- با در نظر گرفت مورد بالا لازم است. نمایندگان ایران اقدام به گفتگوها و زمینه‌سازیهای لازم کنند تا افزون بر کسب تجربه، حمایتهای مورد نیاز را برای زمان عضویت به دست آورند. همچنین بسیار ضروری است که در جهت ایجاد جبهه واحد از کشورهای جهان سوم اقدام گردد.
6- از آنجا که اتحادیه‌ها و مناطق آزاد تجاری از اجرای اصول سازمان تجارت جهانی معافند، لازم است ایران به تقویت دو اتحادیه منطقه‌ای اکو و دریای خزر بپردازد. همچنان که کشورهای صنعتی نیز با بنیه قوی اقتصادی و صادراتی به چنین اقداماتی دست زده‌اند. در این خصوص می‌توان به آ.سه.آن، نفتا، اتحادیه اروپایی و... اشاره کرد حضور در یک پیمان منطقه‌ای موفق می‌تواند مزایای زیر را به بار آورد:
الف) با مشارکت در یک بازار منطقه‌ای با سطح اقتصادی نزدیک به خود می‌توانیم برای حضور موفق در بازارهای بزرگ جهانی آماده شویم.
ب) در صورت عضویت کامل در سازمان تجارت جهانی، با توجه به مستثنی بودن مناطق یاد شده، می‌توان بخشی از آثار منفی جهانی شدن اقتصادی ملی را کاهش داد، چرا که اعطای تسهیلات به اعضای اکو با کشورهای حوزه دریای خزر دلیل بر تسری دادن آن به دیگر اعضای سازمان تجارت جهانی نخواهد بود.
ج) در صورت عضویت در سازمان تجارت جهانی می‌توان با تکیه بر روابط نزدیک اقتصادی در منطقه و با توجه هزینه‌های کمتر حمل و نقل نسبت به کشورهای اروپایی و آمریکا به فکر بازار بزرگ سیصد میلیون نفری اکو بود و اقتصاد ملی را در جهت مرتفع ساختن نیازهای آن تجهیز کرد.
7- با توجه به نظرات خوش‌بینانه‌ای که ابراز شده باید به این نکته اشاره داشت که حتی با فرض مهیا بودن تمام مجاری صادراتی نباید کمبود شدید تولیدات داخلی را از یاد برد، در همین سالهای گذشته تنها به علت خروج مقداری کالا از مرزهای شمالی بازارهای کشور با آشفتگی بسیار مواجه گشت. لذا باید گفت: اگر به امید صدور آنچه نداریم یا کم داریم، وارد بازارهای جهانی گردیم، با عواقبی ناگوار روبرو خواهیم شد.
8- در پایان ذکر این نکته لازم است که متاسفانه هنوز به گونه شایسته در مورد آثار ناشی از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بررسی‌ای صورت نگرفته است و در واقع غالب مباحث مطرح شده، جنبه نظری داشته و بر مبنای واقعیات اقتصادی موجود نبوده است.