حدود قانون در فعالیت‌های دانشجویی

حسین عطوف
اساساً فعالیت سیاسی برای تمام افشار جامعه یک حق مسلم است که در قانون اساسی نیز به رسمیت شناخته شده است و بالطبع نخبگان کشور که بخش غالبی از آن‌ها دانشجویان و تحصیل‌کردگان هستند و بالقوه یا بالفعل با دانشگاه ارتباط دارند، ‌این حق را دارا هستند.
برخی صاحب‌نظران حقوقی معتقدند که باید بین دانشجویان و سایر افراد جامعه در نقد عملکرد و فعالیت‌های سیاسی که ناظر به حق تعیین سرنوشت افراد در حیطه مسایل مربوط به نظام می‌شود با عمل مجرمانه تفاوت قایل شویم. جرایم در قوانین کیفری ما مشخص شده و فعالیت سیاسی را نمی‌توان جرم دانست، مگر آن که اشخاصی در پوشش فعالیت سیاسی مرتکب جرایمی مانند توهین، نشر اکاذیب و غیره شوند که مصادیق آن در قانون مشخص است.
دانشجو هر چند که یک عنوان خاص برای کسانی که در دانشگاه تحصیل می‌کنند محسوب می‌شود، اما این عنوان باعث نمی‌شود که مسایل حقوقی و قانونی آن‌ها با بقیه شهروندان متفاوت باشد. به عبارت دیگر و به گفته حقوقدانان متفاوت باشد. به عبارت دیگر و به گفته حقوقدانان دانشجو مانند سایر شهروندان است و همان حقوق، مسوولیت‌ها و آزادی‌هایی که برای همه شهروندان در نظر گرفته شده برای این اقشار نیز وجود دارد. حتی خطوط قرمز در مورد فعالیت سیاسی نیز همان خطوطی است که برای سایر شهروندان قابل تصور است و دانشجو باید این حدود و خطوط را رعایت کند.
هر چند خطوط قرمز گاهی از سوی افراد متفاوت، ‌مختلف تعیین و تعریف می‌شود. ولی برخی از خطوط قرمز دارای عنوان‌های قانونی و حقوقی می‌باشند.
اخلال در نظم عمومی، اقدام علیه امنیت ملی، توهین، افترا، نشر اکاذیب و... که ممکن است در قالب یک تجمع و یا فعالیت سیاسی رخ دهد، از سوی هر ارگان و شخص و با هر عنوانی ک باشد قابل پیگرد قانونی و مجازات است. زیرا این جرایم از جمله جرایمی هستند که در هر حالت و موقعیت رخ دهند از نظر قانونگذار جرم بوده و قابل پیگرد می‌باشد. حال خواه این جرایم در حیطه یک فعالیت سیاسی رخ داده باشد و خواه در یک فعالیت غیرسیاسی.
بحث نقد و توهین نیز کاملاً مشخص و معین است. در قانون توهین و افترا تعریف شده. ماده 697 قانون مجازات اسلامی در این‌باره می‌گوید هر کس به وسیله... یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا ً‌نسبت دهد و یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتوانند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماده تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق و یا یکی از آن‌ها به حسب مورد محکوم خواهد شد.
همچنین طبق ماده 698 قانون مجازات اسلامی هر کس به قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله... اکاذیبی را اظهار نماید یا نسبت دهد قابل مجازات خواهد بود.
6082 توهین و مجازات آن را بیان می‌کند. بنابراین همان طور که می‌بینیم این جرایم در قانون محدوده کاملاً ‌مشخص و معینی دارند، حال اگر یک فرد سیاسی و یا دانشجویی به انگیزه خیرخواهانه از ضعف‌ها و یا کاستی‌های یک مسوول از طریق راهکار قانونی انتقاد کند قطعاً‌ از تعرض مصون خواهد بود.
البته ناگفته نماند که تعرض به این حدود قانونی و مورد فشار قرار دادن فعالیت‌های سیاسی و دانشجویی با سوء‌برداشت و سوء‌تعبیر شخصی از این مفاهیم و به اسم حفظ خطوط قرمز، مسلماً آثار سویی در بر خواهد داشت. هر چند هوشیاری در موقعیت کنونی لازمه اجرای قانون است ولی اعمال فشار بی‌موقع و بدون محمل قانونی و حقوقی تبعات سویی به همراه دارد. نقد ضعف‌ها و کاستی‌های یک ارگان و یا یک مسوول مهم‌ترین وظیفه تشکل‌های سیاسی دانشجویی است. برخورد با چنین وظایفی، سرخوردگی و دلسردی دانشجویان از این گونه فعالیت‌ها و گاهاً عکس‌العمل شدیدتر را از سوی برخی نهادها به همراه دارد.
در تشکل‌ها و تجمع‌های دانشجویی مشکل دیگری نیز وجود دارد که متاسفانه در این چند سال اخیر نیز دیده شده. سوء استفاده عناصر و یا احزاب سیاسی از فعالیت سیاسی دانشجویان و تحریک و تحریض آن‌ها که گاهی همراه با سوءنیت انجام می‌شود و یا سوءاستفاده از تجمعات دانشجویی توسط برخی افراد سودجو که به قصد تشویش اذهان عمومی و نظم عمومی صورت می‌گیرد، مشکلی است که گاهی این تجمعات و فعالیت‌ها را به حاشیه برده و موجب می‌شود که ناخودآگاه برخی از حریم‌های قانونی زیر پا گذاشته شود.
چنانچه در این بین حتی با وجود حسن نیت،‌ اگر چنانچه انتقاد با توهین و فحاشی همراه شود و با عملکرد گروه موجب اخلال در نظم عمومی و یا تشویش اذهان عموم گردد، طبعاً مسوولی که مورد توهین واقع شده حق دفاع از خود را خواهد داشت و مدعی‌العموم نیز برای مصون نگه داشتن جامعه می‌تواند علیه آن فرد شکایت کند. ولی نمی‌توان هر نقدی را با برچسب توهین نفی کرد که در این صورت دیگر مجالی برای نقد باقی نخواهد ماند.
در هر جامعه پیشرفته که حقوق شهروندی محترم است باید افراد در مقابل مسوولیت خود پاسخگو باشند و نباید هر نقدی را مصداق توهین قلمداد کرد.
اصولاً‌ دانشجویان در حدود و ثغور قوانین باید در فعالیت سیاسی و علمی آزاد باشند و باید بین فکر و آزادی بیان و جرم تفکیک قائل شد. دانشگاه محل رشد دانشجویان است و باید زمینه‌های آن را فراهم کرد.
خطوط قرمز فعالیت‌های سیاسی دانشجویی قانون اساسی است و اصولی که در این قانون مربوط به آزادی فعالیت اشخاص است در این موضوع نیز محترم است و حقوق دانشجویان در فعالیت سیاسی در این قانون به رسمیت شناخته شده است.
اگر این گونه فعالیت‌ها مورد سوءاستفاده قرار نگیرد، ‌باعث نقد حاکمان و بالطبع قوام و ماندگاری نظام می‌شود.
در نتیجه جرایم در قوانین کیفری ما مشخص شده و فعالیت سیاسی را نمی‌توان جرم دانست مگر آن که اشخاص در پوشش فعالیت سیاسی مرتکب جرایمی مانند توهین، افترا، نشر اکاذیب و غیره شوند که مصادیق آن در قانون مشخص است.
در این باره دکتر علی نجفی توانا طی مصاحبه‌ای با ایسنا، اظهار داشت: فعالیت سیاسی و هر نوع فعالیتی که براساس مطالبات سیاسی،‌ اجتماعی و حقوقی باشد، قابل ارزیابی در قالب‌های مختلف حقوقی و قانونی است.
وی در خصوص نحوه فعالیت سیاسی دانشجویان در جهان امروز با بیان این که دانشجویان به خاطر آزاد بودن از یک سری قیود خاص، ‌زبان گویای مردم یک جامعه هستند، می‌گوید: به همین جهت در مقررات حاکم بر رفتار جوامع مختلف نه تنها هیچ محدودیتی جز موانع عمومی برای فعالیت سیاسی دانشجویان وجود ندارد، بلکه مسوولان کشورها بعضاً به جهت‌گیری سیاسی دانشجو در قالب جنبش‌های گوناگون علاقه‌ای خاص نشان می‌دهند، بنابراین اساس بر این است که این فعالیت باید قانونی و مشروع به حساب آید.
این وکیل دادگستری در ادامه با بیان این که فعالیت سیاسی دانشجویان دارای حد و مرزهای مخصوص خود است، افزود: دانشجو برای استفاده از این حقوق آزادی دارد ولی نباید جناح‌های مختلف سیاسی از این آزادی به گونه‌ای استفاده کنند که اولاً ‌بهانه به دست عده‌ای بدهد و در عین حال منجر به خروج از حد متعارف این آزادی‌ها باشد.
نجفی توانا در پاسخ به این که قانون این حدود متعارف را چگونه مشخص می‌کند، با اعتقاد به این که استفاده از این آزادی‌ها باید دارای حدود و ثغوری باشد، گفت: این حقوق متعلق به دانشجو و همه افراد جامعه است، اما نباید استفاده از آن‌ها منجر به هتک حرکت و ضربه زدن به امنیت کشور شود. آزادی استفاده می‌تواند به اشکال مختلف و نامحدود اعمال شود و تنها محدودیت آن همین موارد است.
وی با تاکید بر این که «خط قرمز خطی است که با امنیت کشور در تعارض است» گفت: انتقاد و اعتراض می‌تواند در قالب‌های مختلفی انجام شود. قانون این قالب‌ها را حتی در شکل تظاهرات هم مجاز داشته است و انتقاد می‌تواند به صورت یک تظاهرات مسالمت‌آمیز انجام شود. حتی در صورتی که دانشجو تخلفی را مرتکب شود زمانی می‌توان به آن رسیدگی کرد که جنبه جرم مانند نشر اکاذیب و توهین و هتک حرمت که در قانون جرم شناخته شده است، به خود بگیرد.
نجفی توانا در خصوص ورود نیروهای انتظامی و قضایی به دانشگاه تصریح کرد: با توجه به این که دانشجو از لحاظ سنی در شرایطی خاص قرار دارد نظارت بر رفتار او در اکثر کشورهای جهان بر عهده نهادهای آموزشی گذاشته شده است تا دانشجو بتواند به مسایل مملکت با نگاه دقیق و موشکافانه نظارت داشته باشد و چنان چه در این راه اشتباهی مرتکب شد، همان نهاد آموزش به او تذکر دهد.
وی در پایان گفت: بنابراین باید سعی نظام قضایی و انتظامی بر این باشد که در این مسایل دخالت نکند چرا که کشاندن این مسایل به صورت کیفری و جزایی دارای تالی و فاسد است. نظام قضایی تنها در صورتی می‌تواند وارد صحنه شود که ضربه زدن به بدنه اجتماعی جامعه کاملاً محرز باشد.