روسیه از حضور در ایران بیشتر نفع می‌برد

یک کارشناس مسایل بین‌المللی گفت: نوعی واقع بینی در بین کشورهای حاشیه دریای خزر برای تعیین رژیم حقوقی این دریا برخلاف دیدگاه‌های سابق این کشورها به وجود آمده است.

سید رسول موسوی، کارشناس مسایل بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی – خارجی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر را گامی مهم دانست و خاطر نشان کرد: اجلاس قبلی در عشق آباد اجلاسی شکست خورده بود که هیچ توافقی در ان صورت نگرفت و نوعی واگرایی را در میان کشورهای حاشیه دریای خزر دامن زد.

وی در خصوص اینکه فکر می‌کنید در این اجلاس این رژیم حقوقی دریای خزر تعیین شود گفت: اگر موضوعات مربوط به محیط زیست، کشتیرانی، ماهیگیری، منابع کف دریا، مرز و منابع آبی مورد توافق پنج کشور قرار گیرد، می‌توان گفت که به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر نزدیک شده‌ایم.

موسوی با بیان اینکه در حال حاضر در بین دیدگاه‌های کشورهای حاشیه خزر واقع بینی نسبت به حقوق رژیم حقوقی دریا حاکم شده است، گفت: به طور کلی دو رویکرد "تقسیم کامل" و "مشاع کامل" در بین کشورهای حاشیه خزر وجود دارد، اما امروز کشورها بر اساس واقعیت‌های علمی به رژیم حقوقی دریای خزر نگاه می‌کنند. معتقدم برای خزر رژیمی خاص با توافق کشورهای حاشیه خزر تعیین می‌شود؛ چرا که تعیین رژیم حقوقی این دریا صرفا بر اساس "تقسیم" یا "مشاع" خواسته تمام کشورها را برآورده نمی‌کند.

وی با اشاره به دیدگاه ایران در این خصوص گفت: بحث سهم 50 درصدی برای ایران مربوط به دوران قبل از فروپاشی شوروی سابق بوده است که دیگر به طور کل کنار گذاشته شده است، از سویی دیدگاه ایران درباره مشاع آن گونه نیست که در تعاریف "مشاع" در حقوق بین‌المللی مربوط به دریاها وجود دارد، بلکه تعریف خاص خود را دارد.

وی با اشاره به اجلاس وزرای خارجه پنج کشور حاشیه دریای خزر که در تهران برگزار شد، ادامه داد: تعیین شده است که در خصوص کشتیرانی در درون دریای خزر کشتی‌ها تنها با پرچم‌های این کشورها تردد کنند. همچنین توافق شده سطح نیروهای نظامی در این دریا محدود باقی بماند. البته غیر نظامی کردن به معنای خلع سلاح کردن نیست، بلکه به این معناست که حضور نیروهای نظامی در اندازه‌ای مشخص باشد.

موسوی گفت: در بین کشورها این توافق اولیه صورت گرفته است که هر کشوری در یک منطقه‌ای که هنوز مساحت آن مشخص نیست، احتمالا بین 15 تا 25 مایل منطقه انحصاری مربوط به خود را داشته باشد. این موضوع در چارچوب رژیم حقوقی "مشاع" قابل بررسی است.

این کارشناس مسایل بین‌الملل ادامه داد: در اجلاس وزرا که در تهران برگزار شد تا حدودی بر روی مباحث سطح دریا بحث شد. حوزه انحصاری و یا همان مرز برای هر کشور است، همچنین منطقه‌ی حوزه "انحصاری ماهیگیری" نیز تعیین می‌شود. درباره‌ی کف دریا بر اساس سلسله معیارهای بر اساس مالکیت منابع مورد بررسی قرار می‌گیرد نه حاکمیت سرزمینی، بنابراین در بحث کف دریا این توافق اولیه وجود دارد که تقسیم حاکمیتی نخواهیم داشت، مثلا بین آذربایجان و ایران منبع نفتی که خارج از منطقه انحصاری دو کشور باشد دو کشور بر این منبع مالکیت توامان خواهند داشت.

وی در پاسخ به سوال که چنین توافقاتی زمان بر نخواهد بود؟ گفت: این مباحث تا حدودی در مذاکرات دو جانبه و سه جانبه و در قراردادهای مختلف حل و فصل شده است. در بحث ایران و آذربایجان و ترکمنستان و آذربایجان بخش مهمی از مسایل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

موسوی با اشاره به حضور سران پنج کشور حاشیه دریای خزر و آسیای میانه و قفقاز به خصوص حضور رییس جمهور روسیه در کشورمان اظهار داشت: به طور معمول و دیپلماتیک سران کشورها در اجلاسی شرکت نمی‌کنند که در آن موفقیتی وجود نداشته باشد. پیش بینی می‌شود در اجلاس تهران نتایج مرضی الطرفین را داشته باشیم.

وی در خصوص توافقات دو جانبه و چند جانبه روسیه با سه کشور قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان و تاثیر این توافقات بر تصمیمات جدید، گفت: توافق رسمی این است که هیچ چیزی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر بدون اجماع پنج کشور صورت نپذیرد.

وی با مهم خواندن سفر پوتین به ایران و تاثیر این سفر بر مسایلی چون موضوع هسته‌یی کشورمان، اظهار داشت: این گونه نیست که این سفر و تاثیراتش تغییری اساسی در راهبرد کشورها ایجاد کند. روسیه در موضوع هسته‌یی ایران راهبرد خاص خود را دارد.

وی گفت: به لحاظ منطقه‌ای و بین‌المللی همان قدر که ایران از حضور پوتین استفاده می‌کند، روسیه نیز از این حضورش در ایران بهره می‌برد. البته وزنه این رفت و آمد بیشتر به طرف روسیه سنگین است و از این حضور نفع بیشتری می‌برد.

وی خاطر نشان کرد: در موضوع هسته‌یی ایران مذاکرات ایران و آژانس محور اساسی برای روشن شدن این مساله است. نقش روسیه و چین می‌تواند برخوردها و اعمال فشارهای سیاسی علیه ایران را خنثی و یا کند کند، اما آنها در نتیجه کار تعیین کننده نیستند.