پنتاگون در برابر آزادی رسانه‌ها

اغلب ما چنین می‌شنویم که پنتاگون برای دفاع از آزادی‌های ما به وجود آمده است، اما جهت‌گیری اقدامات پنتاگون، علیه آزادی و رسانه‌ها است.

همین چندی پیش، سارا اولسون روزنامه نگار آمریکا، نامه‌ای دریافت نمود که براساس آن، ایهرن واتادا، به اتهام صحبت‌ کردن علیه جنگ کنونی عراق و خودداری از شرکت در آن، به دادگاه نظامی فرا خوانده شده بود. به علاوه، فرماندهان پنتاگون چنان در مجازات واتادا جدی بودند که حتی تصمیم گرفته بودند، علیه خبرنگاران و روزنامه نگارانی که این موضوع را به اطلاع عمومی رسانده‌اند، تقاضای مجازات نمایند.

معمولا گردانندگان جنگ نسبت به رسانه‌های آزاد موضعی بدبینانه و خصمانه دارند. هر چند آنان از رسانه‌های حامی جنگ حمایت می‌کنند، اما در برابر روزنامه‌نگارانی که از آنان انتقاد می‌نمایند، به شدت عکس العمل نشان می‌دهند. به همین دلیل نیز پنتاگون تصمیم گرفت که از اولسون شکایت کند. لذا از وی جهت شرکت در بازجویی‌های اولیه دعوت به عمل آمد. بدین ترتیب و براساس اعلام دبیر هیات تحریریه «لوس آنجلس تایمز» در سر مقاله این نشریه‌، وکلای ارتش در مسیر پی گیری‌ قضایی این پرونده دامنه شکایت خویش را تا روزنامه نگاران مشارکت کننده در افشای این ماجرا نیز گسترش دارند.

این روزنامه در 7 ژانویه 2007 میلادی اعلام نمود که «هیچ شخص یا سازمانی نمی‌تواند روزنامه نگاران را از اظهار نظر و یا بررسی یک موضوع اجتماعی بر حذر دارد، مگر اینکه این کار با امنیت مردم و یا کشور ارتباطی مستقیم داشته باشد. لذا این اصل، باید از سوی همه مسئولان و مدیران دنیا مد نظر قرار گیرد.»

خانم اولسون یک روزنامه نگار مستقل است که نوشته‌هایش در مورد واتادا ابتدا در پایگاه اینترنتی Truthout.org انتشار یافت و بعدها نیز در برنامه‌های سراسری رادیویی مورد استفاده قرار گرفت. البته وی سال‌هاست که به عنوان یک روزنامه نگار در رسانه‌های ایالات متحده حضوری فعال دارد و فردی شناخته شده است، اما پنتاگون می‌کوشد که وی را مجازات نماید. هر چند این کار با مبانی بنیادین روزنامه نگاری منافات دارد.

در سرمقاله روزنامه لوس آنجلس تایمز چنین می‌خوانیم: «یک نکته جالب در مورد ارتش امریکا این است که آنان بر خلاف روند گذشته، تصمیم گرفته‌اند که علیه یک فرد غیر نظامی اقامه دعوا نمایند. جرم وی تنها این است که تصمیم گرفته است، برای بررسی یک خبر، به تحقیق و جمع آوری مطلب بپردازد... بی‌شک تداوم این بدعت، می‌تواند جامعه رسانه را با چالش‌هایی جدی روبرو نماید. اینک زمانی فرا رسیده است که ارتش ایالات متحده از چنین کارهایی دست بردارد.» البته ارتش آمریکا تاکنون هیچ نشانه‌ای را در مورد عقب نشینی از خواسته‌هایش نشان نداده است، هر چند در سراسر کشور، اعتراضاتی گسترده از سوی روزنامه نگاران مطرح، رسانه‌های مهم و گروه های حامی حقوق روزنامه نگاران نسبت به این اقدام شده است.

آقای جیمز دابلیو کراولی، مدیر سازمان خبرنگاران و نویسندگان حوزه مسائل نظامی درباره مقابله پنتاگون با آزادی رسانه‌ها می‌گوید: «تلاش در جهت اجبار خبرنگاران به حضور در دادگاه و تغییری خط مشی اطلاع رسانی آنان، نشانگر یک وضعیت نامساعد برای رسانه‌های و ارتش امریکاست.» وی می‌افزاید: «همه ما می‌دانیم که یکی از اصول اساسی روزنامه نگاری در ایالات متحده که در قانون اساسی کشور ما نیز به آن اشاره شده است و از سوی منابع نظامی هم تائید گردیده، این است که میان مطبوعات و رسانه‌ها باید یک جدایی همه جانبه وجود داشته باشد، لذا استفاده ارتش امریکا از رسانه‌های آزاد در جهت توجیه اقداماتش و سرپوش نهادن بر واقعیت‌ها، این دیوار حائل را دچار رخنه می‌نماید.»

اما تلاش پنتاگون در جهت اعمال فشار بر رسانه‌ها، پی‌گیری قضایی در خصوص خانم اولسون و همچنین شکایت حقوقی از روزنامه‌ نگار دیگری که اوتادا به این امر اشاره نموده است «گریک کاکیساکو، روزنامه نگار شاغل در نشریه «لهونولولو استربولتن»)، می‌تواند نقش آفرینی رسانه‌ها را از سوی پنتاگون با مانعی جدی روبرو نماید.

دو عضو برجسته انجمن قلم امریکا PEN - سازمانی مهم که تلاش می‌کند از آزادی رسانه‌ها حمایت نماید- در نامه اخیر خویش به وزیر دفاع امریکا، رابرت گیتس، چنین نگاشته‌اند: اگر اولسون و کاکیساکو با محکومیت قضایی و محرومیت از حقوق اجتماعی خویش روبرو گردند، این امر می‌تواند حتی به محکومیت منابع اطلاعاتی آنان نیز منجر شود.

ما معتقدیم که خبرنگاران رسانه‌ها نباید به عنوان بازوی اطلاعاتی و تحقیقاتی دولت امریکا مورد سوء استفاده قرار گیرند، چرا که ایفای چنین نقشی از سوی رسانه‌ها می‌تواند چشم انداز و دور نمای فعالیت‌های آنها را با مانع روبرو نموده و تاثیراتی مایوس کننده و دلسرد کننده بر آثار آنان بر جای گذارد.»

از سوی دیگر، خانم اولسون در مقاله‌ای که در مجله «ادیتور اند پابلیشر» منتشر گردیده، چنین نوشته است: «یک عضو رسانه، هرگز نباید در جایگاه دستیاری سخنگویان سیاسی دولتمردان قرار گیرد. چرا که در سایه این وضعیت، بدیهی‌‌ترین اصول مربوط به آزادی رسانه‌ها زیر پا گذاشته می‌شود. همه ما می‌دانیم که یک نظام دموکرات، بر پایه جریان آزاد اطلاعات و اخبار و تحلیل‌های رسانه‌ای شکل می‌گیرد و در عین حال، آنان نباید هیچ هراسی از سانسورگری و مجازات در قبال اعمالشان داشته باشند.».

وی همچنین می‌افزاید: «شما ممکن است این سوال را مطرح نمایید که آیا من باید به دلیل آنچه از آن به عنوان عدم همکاری در مورد پرونده واتادا گفته می‌شود، به زندان بروم؟ پاسخ من این است که مطمئنا نه. همچنین ممکن است شما این پرسش را بپرسید که آیا من باید درباره محاکمه منبع اطلاعاتی خویش ساکت باشم؟ و آیا این وضعیت نباید به یک نگرانی بزرگ در جامعه ما منجر شود؟»

من معتقدم که حمله پنتاگون به حقوق روزنامه نگاران، حمله به قانون اساسی ایالات متحده است. به علاوه در سایه این مداخلات، دیوار حائل پنتاگون به حقوق روزنامه نگاران، حمله به قانون اساسی ایالات متحده است. به علاوه در سایه این مداخلات، دیوار حائل میان رسانه‌ها و سازمان‌های نظامی از میان خواهد رفت. چرا که مقاومت همگانی برای دستیابی به دموکراسی کاملا ضروری است.