در گفتوگوی یالثارات با عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح شد
اهتمام جدی دولت و مجلس برای حل گرانی
مقدمه:
بحث ساماندهی وضعیت معیشت مردم و کنترل تورم به پاشنهآشیل دولت تبدیل شده و این موضوع، یکی از اساسیترین مباحث مطروحه میان نمایندگان ملت و دولتمردان در جمعهای عمومی و خصوصی گردیده است. در همین زمینه و پس از انتشار اخباری مبنی بر تشکیل جلسات مجلس و دولت برای مهار و کنترل گرانی گفتوگویی را با مرتضی تمدن عضو کمیسیون برنامه بودجه و مجلس و نیز کارشناس اقتصادی دبیرخانه اطلاعرسانی دولت انجام دادهایم که در پی میآید:
* یالثارات: با توجه به وضعیت بالای تورم و گرانیها در حال حاضر و نیز نسبتی که باید بین تورم و افزایش حقوق و دستمزدها برقرار باشد، به نظر شما آیا این تناسب در حال حاضر برقرار است؟
** - در این که الان درآمد کارکنان دولت و قشر متوسط مردم جوابگوی میزان تورم نیست، هیچ تردیدی وجود ندارد. بالاخره الان روند تورم و افزایش هزینههای زندگی به گونهای است که اگر کسی در روال عادی بخواهد به اداره زندگی خود بپردازد حتماً دچار مشکل خواهد بود، چرا که هیچ گونه تناسب و همپوشانیای وجود ندارد. یعنی درآمدها، هزینهها را کامل پوشش نمیدهد و این خود در شرایط عادی و در زمانی است که فرد بخواهد در زمینههای خوراک و پوشاک و... سیستمی معتدل را پیش گیرد. لذا دولت مصمم است که به اینها کمک کند.
اما چیزی که مربوط به بودجه و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت میباشد این است که ما از یک حکم قانونی در برنامه چهارم برخورداریم که طبق آن، دولت میبایست افزایش حقوق را در لایحه بودجه با میزان تورم هر سال محاسبه نماید. یعنی ابتدا باید نرخ تورم را به دقت محاسبه کند و با توجه به آن افزایش حقوق را پیشبینی نماید که به طور طبیعی در زمان رسیدگی به لایحه بودجه در مجلس به این قانون توجه خواهد شد. ضمن اینکه وقتی لایحه نظام هماهنگ تبدیل به قانون گردید، یک سری تکالیفی را آنجا برای دولت در جهت عادلانه پرداخت کردن حقوق و دستمزد داریم که طبعاً ممکن است درآمد یک قشری را افزایش دهد یا درآمد یک قشری را ثابت نگه دارد. باید دقت کنیم که جامعه کارمندی ما چند میلیون نفر از جامعه ایرانی را تشکیل میدهند، و ما باید نگران آن قشری باشیم که کارمند دولت نیستند و وضعیت شغلی و معیشتی و درآمدشان جوابگوی هزینههای زندگی نیست. من در بحث بودجه، توجه به وضعیت کارکنان دولت را ضروری و خیلی مهم میدانم، ولی عرض میکنم نباید ما از جامعه ایرانی یا آن بخشی که در بین این چند میلیون نفر نیستند، و در هر صورت هزینههای زندگی ممکن است اینها را مستأصل کند غفلت کنیم.
* یالثارات: شما فرمودید طبق قانون برنامه چهارم دولت باید افزایش حقوق را بر پایه افزایش نرخ تورم پیشبینی کند، در حال حاضر این سوال مطرح است که چرا این گونه عمل نمیشود؟
** ـ در بودجه سال 86 تقریباً این رعایت شد.
* یالثارات: ولی درصدها زیاد مطابقت نداشت، یا حالا باید بگوییم با درصدهای علمی واقعی زیاد مطابقت نداشت، یعنی مثلا اگر درصد سیزده را برای تورم لحاظ کنیم، شاید افزایش حقوق یازده درصد بود، ولی واقعاً این طور نبود و شاید تورم دو برابر بوده است.
** ـ وقتی نرخ تورم گفته میشود، منظور عدد رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی است. ممکن است که در محافل و مجامع کارشناسی نظرهای مختلفی در این مورد باشد.
همین الان نرخ تورم را اعداد متعددی اعلام میکنند. ولی آن چیزی که مبنای حکم قانون برنامه است، عددی است که به عنوان نرخ تورم رسماً توسط بانک مرکزی اعلام میشود. این نرخ که توسط بانک مرکزی اعلام شده است، در بودجه سال 85 و 86 لحاظ شد.
* یالثارات: آیا برای اولین بار بود که تناسب تورم و افزایش دستمزدها در بودجه بعد از انقلاب لحاظ شده است؟
** ـ خیر. از اول قانون برنامه چهارم؛ سال 84 بود، که مبنای این تصمیم بود و این باید تا پایان برنامه ادامه پیدا کند.
اعمال این نرخ در حقوق دستمزد کارکنان دولت تابع مدل پلکانی است. یعنی ممکن است که به حقوق یک فردی مثلا هفده درصد اضافه شود و به حقوق کس دیگر هفت درصد.
برای سال 87 هم طبیعتاً نگاه نمایندگان این است که دولت این مهم را لحاظ کند. من امروز از برخی نشریات خواندم که گفته شده بود حداکثر افزایش در دستمزدها شش درصد است. این واقعیت ندارد.
* یالثارات: شما به عنوان یکی از نمایندگان دخیل در مباحث برنامه و بودجه مجلس، یکی از شاخصههایی که در ابتدای آغاز به کار برای مباحث معیشتی مردم به کار بردید بحث تثبیت قیمتها بود، که برای جلوگیری از تورم این کار شروع کردید و الان شاهدیم که این مجلس روزهای آخرش را طی میکند، به نظر شما مهمترین اقدامات مجلس برای بحث کنترل تورم که شما در مصاحبههای اخیرتان به یک سری راهکارها در این باره اشاره کردید، چه بوده است؟
** ـ برای تثبیت قیمتها واقعیت این است که نوع برداشتی که از تثبیت قیمتها در ابتدای کار شد، با آن چیزی که در قانون تصویب شد تفاوت داشت. چیزی که در اذهان عمومی جا افتاد، که شاید به علت این بود که درست اطلاعرسانی نشد، این بود که مجلس تا ابد قیمتها را تثبیت کرد و آن چیزی که در قانون آمده است این بود که فقط کالاهایی که دولت آنها را ارائه میدهد یا خدمات عمومی تثبیت شود چرا؟ چون اینها در جریان تولید روی قیمت تمام شده کالا تاثیر میگذارد. گفته شد دولت اینها را افزایش ندهد مگر در یک حالت و آن اینکه اگر دلایلی برای افزایش دارد این کار را انجام دهد. این حق را به دولت دادهاند که در اردیبهشتماه هر سال جز یک سال اول، در طول قانون برنامه لایحه اصلاحی بیاورد، و دفاع کند، اگر مجلس پذیرفت، قیمتها را افزایش دهد، لذا از وقتی که دولت برای بعضی از کالاها و خدمات در لوایح بودجه یا لوایح جداگانه دلایلی را آورد که در قیمتهای آن خدماتی که عرض کردم، تجدیدنظر کند. طبعاً این بحث قیمتهای کالا و خدمات که دولت صادرکننده و تولیدکننده آن است، یک مقداری دچار تغییر شد و طبعاً روی قیمت تمام شده کالا و خدمات اثر گذاشت.
اما در حال حاضر ما چند موضوع را در کوتاه مدت در امر مهار گرانیها و فشار قیمتها بر مردم کم درآمد، موثر میدانیم، آن چیزی که مربوط به بودجه است را بیان میکنم.
1ـ بودجه را باید انقباظی ببندیم؛ یعنی دولت حداقل افزایش را در هزینههای خودش داشته باشد و ما شاهد بودجه انبساطی یعنی بودجهای که رشد آن جهشی باشد، باشیم. به خاطر اینکه هر حرکتی که امروز به نقدینگی دامن بزند و عدد نقدینگی را افزایش بدهد که خود به خود ما مواجه هستم با یک نسبت یک به سه، یعنی به واسطه هر هفت واحد افزایش در نقدینگی یک واحد تورم، افزایش پیدا میکند. نقدینگی چگونه افزایش مییابد؟ این گونه که پول زیاد را شما تزریق کنید به اقتصاد ملی، این پول زیادی که تزریق میشود، بخشی از آن در اختیار دولت است در قالب بودجه، هر قدر این رشد بودجه و تزریق نقدینگی به بدنه اقتصاد کشور بیشتر باشد، آن عدد نقدینگی موجود افزایش مییابد، و خود به خود در افزایش تورم تأثیر مستقیم خواهد داشت. پس دولت باید بودجه انقباضی ببندد، یعنی بودجه سال 87 را به ویژه هزینههای جاری، باید یا با یک روند ثابت نسبت به سال 86 یا خیلی بدبینانه با یک حداقل افزایش جزیی به مجلس بدهد. دولت هم نظرش همین است.
البته بودجه انقباضی مشکلاتی خواهد داشت، یکی از مشکلاتش این است که آن مقداری که برنامه برای فعالیتهای جاری دستگاهها داده شده، ممکن است نشود تمام آن را اجرا کرد، لاجرم ممکن است برخی از این برنامهها در اولویتبندی حذف شود. البته حقوق معلم و پرستار و کارمند و... را باید در بودجه کاملاً قید کرد.
ولی بعضی از هزینههای غیرضروری دولت یا بعضی از هزینههای درجه دوم در دولت، باید فوقالعاده کاهش یابد. حتماً کاهش بودجه جاری منجر به کاهش فعالیت میشود، کاهش فعالیت هم منجر به تعدیل نیروی انسانی میشود و ممکن است که یک طیفی از نیروی کار موجود در ادارات دیگر کاری برای انجام نداشته باشند و عذرشان خواسته شود. این است که هماهنگ کردن بودجه انقباضی با وضع موجود کار بسیار دشواری است که دولت با این رویکرد میخواهد بودجه را ببندد. حتی در بودجههای عمرانی هم که دولت در نظر دارد طرحهای عمرانی نیمه تمام را بتواند زودتر به اتمام برساند ممکن است این میزانی که موردنظر است و مطلوب میباشد، در بودجه انقباضی تحقق نیابد و ممکن است یک مقداری جریان پروژههای عمرانی محتاطانهتر صورت گیرد.
در هر حال معنی عرض بنده این است که بین تورم و کارهای عمرانی جدید طبعاً اولویت با مهار تورم است.
2ـ کار بعدی که در بحث مهار تورم و گرانیها در حال انجام است، این است که دولت برای جمع کردن نقدینگی از گردش پولی کشور از مکانیزمهای موجود استفاده کند. یکی از این ابزارها اوراق مشارکت است. اوراق مشارکت میتواند نقدینگی را جمع کند و از تورم جلوگیری کند به یک شرط و آن اینکه خرید اوراق مشارکت جذابیت داشته باشد. متاسفانه با پیدا شدن بازارهای کاذبی مثل دلالی، واسطهگری و بازار کاذب مسکن، فرد ترجیح میدهد سرمایهاش را در بحث مسکن وارد کند. دولت باید اوراق مشارکت را به گونهای عرضه کند که جذابیت داشته باشد. لذا ممکن است که یکی از پیشنهادهای ما در زمان تصویب بودجه این باشد که با میزان بهرهای که برای اوراق مشارکت پرداخت میشود، یک جذابیتی به وجود بیاورد.
3ـ کار سوم این است که ما واقعاً بحث درآمدهای نفتی و میزان اتکا بر نفت را تا حدی که ممکن است کاهش دهیم. وابستگی بودجه به نفت از 78 درصد شروع شده در سالهای گذشته تا سال 86 حدوداً کمتر از پنجاه درصد از بودجه ما به نفت وابسته است. ما باید تلاش کنیم که این پول نفت در بودجه را از این رقم هم کمتر کنیم.
یکی از دلایلی که پول نفت باعث افزایش تورم میشود این است که فروش دارایی است، فروش ثروت است، ما داریم ثروتمان را میفروشیم و از محل فروش ثروت، درآمد کسب میکنیم و میریزیم داخل بودجه. این فرق میکند با اینکه آنقدر فعالیتهای تولیدی و اشتغالزایی توسعه پیدا کند که دولت از طریق اخذ مالیاتها از اینها بخواهد سهم بودجههای غیرنفتی را افزایش دهد. این درآمد حاصل از اشتغال و تولید، افزایش ثروت عمومی است و حاصل افزایش درآمد سرانه است.
هر قدر مردم وضع مالیشان بهتر شود، بیشتر تمایل خواهند داشت که با پرداخت مالیات به دولت کمک کنند. این میزان را باید کاهش دهیم و از آن طرف پول نفت را در قالب تسهیلات به مردم بدهیم تا از آن برای تولید استفاده کنند. وقتی تولید کردند از محل آن تولید، عوارض و مالیات را بگیریم و بودجه را تقویت کنیم.
4ـ مسأله بعدی که میشود در بودجه برای مقابله با گرانی و تورم پیشبینی کرد این است که ما در چارچوب بودجه بتوانیم بخش یارانهها را جهتدار کنیم. بالاخره ما توزیع یارانهها را که باید به کمک اقشار آسیبپذیر بیاید، عادلانه نمیدانیم. اتفاقاً خیلی از این یارانهها به جیب اقشار آسیبپذیر نمیرود و بعضاً به طبقاتی تعلق میگیرد که دستشان به دهانشان میرسد. تحقق این مساله را من در بودجه 87 امکانپذیر نمیدانم به این دلیل که این نیازمند یک برنامه گسترده و دقیق است و در طول این مدت هم فرصت پیدا نشده که دولت به طور جدی به این موضوع بپردازد.
5ـ نکته بعدی که میتوانیم در بودجه برای کمک به اقشار آسیبپذیر جامعه به آن توجه کنیم، بودجهای است که برای بخش بیمههای اجتماعی و بیمههای فراگیر قرار میدهیم؛ مثل بیمه روستایی، بیمه عشایر، بیمههای درمانی، بیمه اقشار صنفی و...
اگر بتوانیم بودجه مربوط به بیمه و تأمین اجتماعی را افزایش بدهیم، این میتواند برای اقشار کم درآمد مفید باشد، حتماً این توجه در بودجه سال 87 خواهد شد. تلاش خواهد شد به کمک دولت این بیمهها هم گسترش یابند و کیفیتشان افزایش یابد.
* یالثارات: این صحبتها و طرحهایی که مطرح کردید بیشتر ناظر به آینده و عملکرد دولت و مجلس است، اما اصل سوال، با توجه به روزهای پایانی عمر مجلس هفتم گزارش کارهای این مجلس در مهار گرانی و کنترل تورم است. و این سوالی است که پاسخ به آن در فضای کنونی بسیار ضروری و لازم به نظر میرسد.
** ـ چند کار کلیدی مجلس هفتم انجام داده است مثل قانون سرمایهگذاری خارجی، قانون حل مشکلات مربوط به رفع موانع سرمایهگذاری، قانون کاهش نرخ سود بانکی، قانون تامین بیمههای روستایی، قانون گسترش بیمه عشایر، قانون مربوط به اصل 44 قانون اساسی، قانون مربوط به تقویت بودجه اقشار آسیبپذیر به ویژه در نهادهای حمایتی از قبیل امداد و بهزیستی، قوانینی که در بخش مربوط به نظام هماهنگ پرداخت در مجلس گذرانده شد، قانون مربوط به توسعه مناطق محروم و توسعهنیافته از جمله افزایش 5/7 برابری بودجه مناطق روستایی و مناطق غیربرخوردار و مناطق محروم، بحثهای مربوط به توسعه زیرساختها در مناطق محروم از جمله افزایش 5/17 برابری گازرسانی به روستاهای محروم غیربرخوردار، طرح جامع ایثارگران و... به هر حال تمام دغدغه مجلس هفتم این بوده که به دور از جنجال و ایجاد تنش در کشور، وقت و تلاشش را صرف مردم محروم و قشر آسیبپذیر و اقشار عمومی جامعه کند.
از سوی دیگر به نظر ما دولت فقط در فضای آرام میتواند عمل کند و لذا تلاش کردیم که به فضای کشور برای خدمترسانی به مردم آرامش بدهیم.
بدون اغراق میخواهم بگویم که اگر ما ابتدا در نظر داشتیم که صد قدم برداریم، موفق شدهایم شصت قدم را برداریم و البته در ادامه هم اقدامات دیگری را در نظر داریم.
* یالثارات: با توجه به صحبتهایی که هماکنون داشتید و نظراتی که از جانب کارشناسان داده میشود، به نظر میرسد هنوز همان دید اقتصاد دستوری و دولتی. علیرغم ابلاغ سیاستهای اصل 44 مدنظر قرار داشته و دستاویز حل مشکلات قرار گرفته است. این در حالی است که در همین مساله گرانی میتوان با رقابتی کردن اقتصاد و وارد کردن بخش خصوصی به طور طبیعی و زیربنایی وضع ملتهب بازار را آرام کرد. چرا در این خصوص اقدامی صورت نگرفته است؟
** ـ متاسفانه اجرای اصل 44، آنگونه که مقام معظم رهبری میخواستند، در گذشته عملی نگردید چرا که ایشان میخواستند که هر چه سریعتر این اصل اجرایی و عملیاتی شود اما این مسأله با تأخیر مواجه گردید.
اما خوشبختانه با روی کار آمدن دولت نهم و مجلس هفتم به دلیل تعامل دوطرفهای که بین مجلس و دولت وجود داشت، دستور مقام معظم رهبری را به سرعت تبدیل به قانون نمودند و این قانون نیز اینک در حال گذراندن مراحل نهایی خود است که به زودی برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
در هر صورت هر اقدامی مانند تقویت بخش خصوصی، کاهش تصدیگری دولت، برداشتن بار اضافی کشور از روی شانه دولت و مشارکت دادن بیشتر مردم، نیازمند قانون بود که خوشبختانه این قانون به مجلس آمد و تحت عنوان سیاستهای اجرایی اصل 44 که در واقع باید نام آن را قانون نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بنهیم در حال گذراندن مراحل پایانی خود میباشد و من فکر میکنم برای افق آینده کشور دستاوردهای خوبی خواهد داشت، البته شرط آن این است که این قانون اگر خوب است، خوب هم اجرا شود.
* یالثارات: درباره افزایش قیمت نفت و به تبع پر شدن خزانه عمومی کشور و تاثیری که باید بر زندگی روزمره مردم داشته باشد، آیا از لحاظ قانونی مشکل داریم یا فشارها و تحریمهای خارجی بیش از اندازه برای ما مشکلساز بوده است؟ یعنی چرا تغییری در روند برنامهها و خدمترسانیها نیستیم و هنوز اجناس و کالاها به همان گرانی و قیمت قبل است؟
** ـ ما باید واقعیتها را به مردم منعکس کنیم، مثلاً گفته میشود نفت صد دلاری. این نفت صد دلاری در واقع برای ما حدوداً هشتاد تا 85 دلار محسوب میشود. مساله دوم اینکه ما که واردکننده مواد اولیه و تکنولوژی هستیم بخش زیادی از درآمد نفت را از این دست میگیریم و از آن دست باید باز گردانیم، چرا؟ چون قیمتهای جهانی بین 5/3 تا پنج برابر بعد از افزایش نفت افزایش یافته است. محاسبه کردهایم اگر میزان تورم را که الان تعلق میگیرد (تورم جهانی) از میزان نفتی که میفروشیم کسر کنیم، یک چیزی حدوداً شاید شصت دلار برای ما از این 85 دلار میماند. از این شصت دلار، حدوداً 44 دلارش را ما در بودجه پیشخور کردیم و جزء بودجه کشور است که اگر این را کسر کنیم، چیزی حدود پانزده دلار باقی میماند، این پانزده دلار هم میرود در حساب ذخیره ارزی.
یعنی ما اصلاً کمبود قانون نداریم، بلکه واقعیتهای اقتصاد جهانی و گرفتاریهای کشورهایی مثل ما که هنوز بخشی از تولیداتشان و بخشی از مواد اولیهشان را باید وارد کنند، مشکل ایجاد میکند.
معنی این عرض بنده این نیست نباید مردم طعم گران شدن نفت را بچشند. راه اصولی آن هم این است که ما پول نفت را به دو یا سه طریق میتوانیم خرج کنیم که آثار مثبتش در زندگی مردم پدیدار شود. اول: بخشی از آن را ببریم خارج از کشور و در سرمایهگذاری خارج از کشور در تولید ثروت به جریان بیندازیم و سود آن سرمایهگذاری را در داخل کشور خرج مردم کنیم.
دوم اینکه: آن مقدارش که در حساب ذخیره ارزی است در قالب تسهیلات اعطایی، مشکلات را برطرف کنیم تا تولیدکننده جرأت کند بیاید و از این تسهیلات استفاده کند و تولید کند و ایجاد اشتغال نموده و درآمده خانوادهها را بالا ببرد.
و سوم اینکه: آن بخشی که مربوط به دولت است را درست خرج کنیم، یعنی خرج عمران کشور کنیم و خرج هزینههای جاری نکنیم.
و اما در زمینه تحریمها باید گفت که این موضوع خیلی در فراز و فرود قیمتها و نوسانات اقتصادی اثر دارد.
* یالثارات: در طول این چند سالی که از عمر دولت نهم میگذرد و با توجه به شعارهای عدالتخواهانه این دولت در حمایت از قشر محروم، چه نمرهای در مبارزه با گرانی و مهار تورم به دولت میدهید؟ برنامه دولت برای آینده را چگونه ارزیابی میکنید؟
** ـ هر کدام از بخشهای دولت میتوانند در کاهش هزینههای دولت و بالا بردن رفاه عمومی و جلوگیری از اجحاف حقوق مردم، تاثیر داشته باشند، مثلاً وزارت اقتصاد و دارایی از طریق تحقق درآمدهای واقعی مالیاتی میتواند خیلی اثر بگذارد و جلوی فرار مالیاتی را بگیرد. وزارت بازرگانی هم با کنترل و توزیع مناسب کالا و خدمات میتواند کمک کند.
ولی واقعیت این است که الان رییسجمهور شخصاً با تمام ظرفیت در جهت خدمترسانی تلاش میکند، طبعاً باید تمام زیرمجموعه دولت نیز به همین منوال باشند که بعضاً دیده میشود آن همراهی و چالاکی برای همراهی با رییسجمهور در بخشی از بدنه دولت وجود ندارد، البته تدریجاً به وجود خواهد آمد.
در مجموع دولت نمره قبولی گرفته است، و اگر انتقاداتی هم وجود دارد روی بحث روشهاست.
خود دولت هم در حال حاضر نقطه آسیب را فشارهای اقتصادی و تورم میداند و الان به جد دنبال این است که برای هر کدام از اینها راهحل علمی و کارشناسی پیدا کند.
ولی نفس این مساله که دولت برای خدمت به مردم ورود جدی به صحنه پیدا کرده را حتی منتقدان هم به آن عتراف داشته و قبول دارند ولی اگر هم انتقاداتی هست مربوط به روشهاست.
البته من کتمان نمیکنم که اگر دولت نمره 20 هم بگیرد عدهای باز هم مخالفت میکنند، چون مخالفت آنها. از سر حذف رقیب است، یعنی دولت را به چشم رقیبی که از سر راه باید بردارند نگاه میکنند. ولی عمده کسانی که انتقاد میکنند و دلسوزانه و از روشهاست و به دولت هم توصیه میکنیم که به انتقادات و نصایح دلسوزانه کسانی که دوست دارند دولت موفق بشود گوش کرده و به آنان توجه کنند.
حتی کسانی که به ظاهر در احزاب گروههای مخالف دولت هم باشند ولی حرف آنها قالب کارشناسی داشته باشد.
ولی ما در یک مساله تردید نداریم و آن اینکه این دولت برای خدمت به مردم، بدون هیچگونه چشمداشتی و بدون پرداختن به مسائل حاشیهای آمده است. در این زمینه منتقدان هم باید کمکش کنند.
این کشتی شناور در اقیانوس متلاطم، همه ما با هم گرایش در آن قرار داریم. اگر کوچکترین آسیبی به آن برسد همهی ما آسیب میبینیم، پس همه کمک کنیم تا این کشتی را سالم به ساحل نجات برسانیم.
* یالثارات: در طول دو سال و اندی که از عمر دولت نهم گذشته چه اقداماتی برای مهار تورم و گرانی انجام شده و چه تدابیری برای آینده در دست اقدام است؟
** ـ آنچه دولت برای کنترل و مهار تورم در سال جاری انجام داده براساس بررسی و شناخت عواملی است که در کشور ما باعث ایجاد تورم میشوند.
عوامل تورم را میتوانیم به چند دسته تقسیم کنیم که بخشی از آنها عوامل ساختاری هستند که ریشه در ساختارهای اقتصادی کشور دارند و بخشی از عوامل نیز عوامل پولی هستند که در نتیجه سیاستهای انبساطی مالی، حجم تقاضا در اقتصاد کشور افزایش مییابد و در نتیجه ما با پدیدهی تورم مواجه میشویم. بخش دیگری از عوامل ایجاد تورم در کشور ما، تورم خارجی میباشد که در اثر افزایش کالاهای جهانی به داخل کشور تزریق میشود. اگر عوامل ایجاد تورم را به این دستهها تقسیم کنیم کارهایی را نیز که دولت میبایست انجام دهد و تا میزان بسیار زیادی نیز به انجام رسانیده با توحه به همین دستهبندیها بوده است.
البته کارهای دولت را میبایست به دو مجموعه تدابیر بلندمدت و کوتاه مدت تقسیمبندی نمود. در بخش اول که مربوط به ساختارهای اقتصادی کشور میباشد، اگر بتوانیم بخش عرضه را تحریک بنماییم به گونهای که با افزایش تولید کالا و خدمات مواجه شویم اقدام بزرگی برای کاهش تورم صورت گرفته است.
مهمترین عاملی که باعث تحریک بخش عرضه میشود، برداشتن موانعی است که بر سر راه تولیدکنندگان کشور وجود دارد. دولت از ابتدای امسال دست به انجام اقدامات مناسبی در راستای برداشتن موانع موجود بر سر راه تولیدکنندگان زده است. که یکی از آنها بحث قانون تجمیع عوارض است که شامل کالاهای متعددی بود که دولت به محدود نمودن این کالاها روی آورد که این امر خود باعث برداشته شدن بخشی از هزینههای تولید از دوش تولیدکنندگان گردید.
اصلاح مقررات بانکی و اصلاح مقرراتی که در بخش مالیاتها در بخشهای تجاری و گمرکی وجود دارند. در دستور کار دولت قرار دارد و لوایح خوبی نیز تنظیم شده است که به زودی تقدیم مجلس خواهد شد. که یک از مهمترین آنها بخش مالیات بر ارزش افزوده میباشد که در صورت اجرایی شدن آن، هر چند ممکن است در کوتاهمدت، ما با تورم مواجه شویم، اما در بلندمدت، به نفع ساختار اقتصادی کشور خواهد بود.
بخش دیگر مربوط بر تورم وارداتی یا خارجی 1 میباشد به طور مثال میتوان به فولاد اشاره کرد قیمتهای جهانی فولاد، طی ماههای اخیر با افزایش روبهرو بوده است. که در این مسأله، کاری که از عهده دولت برمیآمد این بود که تعرفههای وارداتی را کاهش دهد، به همین منظور دولت تعرفه برخی از اقلام را نیز صفر نمود که به این وسیله میشود بخشی از تورم ناشی از واردات را کنترل کرد، هر چند تمام اثراتش را نمیتوان خنثی کرد.
از آن جا که فولاد جزء مواد اولیه صنایع و ساختمانسازی و مسائلی از این دست به شمار میرود و افزایش قیمت در آن به ایجاد تورم در دیگر کالاها و خدمات خواهد انجامید، دولت با اختصاص 3 درصد از بودجه عمرانی کل کشور به واردات فولاد، توانست در حدود 300 میلیارد تومان در اختیار دستگاههایی مثل آموزش و پرورش و وزارت نفت و نیرو قرار دهد تا صرف واردات نمایند.
و اما دربارهی بخشی که مربوط به عوامل مالی و پولی میشود باید گفت که مشخص است که ارتباط مستقیمی بین مسأله تورم از طریق افزایش نقدینگی میباشد. یعنی افزایش نقدینگی عامل دیگری است که میتوان آن را به صورت مستقیمی در ایجاد تورم دخیل دانست که دولت پس از روی کار آمدن رییس کل جدید بانک مرکزی اقدامات منسجمی را در پیش گرفته تا بتواند در مرحله نخست از رشد خزندهی نقدینگی جلوگیری کند و در مرحله بعد با کاهش رشد نقدینگی تورم را مهار نماید.
و علاوه بر این مسائل ما از یک ستاد به عنوان ستاد تنظیم بازار برخورداریم که حدوداً هر هفته تشکیل میشود که در این ستاد اقداماتی برای کنترل قیمت کالا و خدمات کشور اتخاذ میشود.
در جلسات اخیر این ستاد مهمترین بحث مطروحه، بحث ذخیرهسازی کالاهای مورد نیاز بوده که با اعتبارات خوبی که دولت به این بخش داده است وزارت بازرگانی با همکاری بخش خصوصی در حال ذخیره نمودن اقلام مورد نیاز میباشد تا در مواقع لازم با تزریق آنها به بازار از افزایش قیمتها جلوگیری نماید. عرضه کالاهای یارانهای و عرضه مستقیم کالا و قیمتگذاری برخی از کالاها و خدمات از جمله مصوباتی است که در ستاد تنظیم بازار برای کنترل و مهار تورم در کشور اتخاذ شده است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
