نگاه به عدالت را عملیاتی کنیم
عباس وکیل
ماده 95 قانون برنامه چهارم توسعه بر کاهش فقر و محرومیت در کشور و فقرزدایی و توزیع عادلانه درآمد میان آحاد جامعه تاکید کرده و در همین راستا دولت را مکلف نموده اقدامات لازم در این زمینه بعمل آورد.
گرچه دولت آقای دکتر احمدینژاد با تکیه بر عدالت مبانی فکری و برنامهای خود را بنیان مینهد اما برنامه چهارم توسعه در دولت حجتالاسلام خاتمی تنظیم شده و در مجلس ششم که رویکردی دیگری نسبت به بسیاری مسایل اجتماعی و اقتصادی نسبت به مجلس هفتم داشت تصویب گردیده است.
حتی اگر جلوتر برویم دولت آیتالله هاشمی رفسنجانی بر عدالت تاکید بسیار داشت و دولتهای پیشین از آغاز شکلگیری نظام اسلامی عدالت را محور برنامههای خود قرار میدادند.
حداقل در این مورد نمیتوان تردید کرد که همه دولتها پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تفکری برخاسته از مکتب اسلامی و نشات گرفته از فرامین نجاتبخش الهی حرف میزدند حرکت میکردند و چون عدالت ستون استوار نظام اسلامی است و در واقع نظام اسلامی با عدالت معنا پیدا میکند و هویت مییابد.
هیچ یک از دولتها مغایر مفاد ماده 95 قانون برنامه چهارم نه فکر میکردند و نه میتوانستند بیاندیشند. آنچه راه، تفکر، و برنامهها را از هم دور میکند نوع نگاه به عدالت است بنابراین اگر بگوییم نگاه صحیح و جامعالاطراف به عدالت اولین گام رسیدن به عدالت واقعی است که در یک برنامهریزی ترسیم میگردد، هرگز سخنی به گزاف نگفتهایم.
ما در این مقام نیستیم که این نگرشهای متفاوت را تبیین کنیم بلکه برعکس میخواهیم نشان دهیم که گاهی نوعی نگاه غالب بر عدالت در تمام ادوار مشاهده شده که خود بزرگترین مانع ایجاد، رشد و گسترش عدالت بوده است.
برخی عدالت را با مساوات اشتباه گرفته حال آنکه عدالت قرار گرفتن هر امر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... در محل مناسب خودش میباشد.
لذا حتی در این بحث به این تفکر که میخواهد به جامعه بدون طبقه دست یابد نیز نمیپردازیم. زیرا این تفکر را از اصل غیراسلامی و ساخته و پرداخته افکار ناقص بشری میدانیم این تفکر غالب را که بعنوان محور اصلی بحث قرار دادهایم. همان نگرشی است که از جامعه بدون طبقه حرف نمیزند اما حرفهایی میزند که کمرنگ شده سخنان افرادی است که جامعه بدون طبقه مدینه فاضله آنهاست.
این تفکر غالب، غنی و فقیر را در مقابل یکدیگر و دشمن یکدیگر معرفی نمیکند ولی در عمل و برنامه بسویی سوق پیدا میکند که نگاه تبعیضآمیز و غیرعادلانه به آن دو عدالت را قبل از آنکه نفس بکشد در نطفه خفه میکند و اتفاقاً برای به مسلخ کشیدن عدالت پای در مسیری میگذارد که برغم غیرعلمی و غیرمنطقی بودن، بسیار جذاب است در توضیح بیشتر این فراز به یک نمونه که سالهاست بر آن تاکید میگردد اشاره میکنیم.
فروش سهام دولتی
فروش سهام دولتی برای بهبود زندگی مردم کم در آمد از جمله این مواردی است که سابقه آن به سالهای پیش بازمیگردد. این طرح که تحت عناوین مختلف از جمله توسعه مالکیت، کوپن سهام، افزایش ثروت خانوارهای ایرانی و..... مطرح گردید همه از یک قماش بوده و فقط نام آن تغییر میکرد و با هیچ منطقی نمی توانست نقش موثری در بهبود زندگی مردم کم درآمد داشته باشد زیرا بقول آقای دکتر سبحانی از 105 هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی در سال 1384 حداکثر 2400 میلیارد تومان مالیات و 2300 میلیارد تومان سود سهام حاصل میگردد. اگر مجموع این سود بین 70 میلیون نفر تقسیم شود بطور میانگین بهر نفر سودی معادل 6571 تومان در سال میرسد و اگر بین 20 میلیون نفر افراد کم درآمد تقسیم شود به هر نفر بطور میانگین 23000 تومان در سال خواهد رسید. حال اگر دریافتکنندگان سهام بخواهند براساس سود اعلام شده بدهی خود را مسترد نمایند با توجه به 500 هزار میلیارد تومان داراییهای شرکتهای مذکور بطور تقریب 100 هزار میلیارد تومان بدهی برای مردم ایجاد میکند و این بدهیها براساس گزینه اول یک میلیون و 428 هزار و پانصد و هفتاد و یک تومان و براساس گزینه دوم 5 میلیون تومان بدهی برای هر نفر ایجاد خواهد کرد. حال اگر دریافتکنندگان سهام تمامی سود حاصله را به دولت بازگردانند 217 سال طول میکشد تا کل بدهی خود را به دولت بازگردانند با شرکتهایی واگذار شود که بیش از 21 برابر از میانگین سود اعلام شده بازده داشته باشند تا مردم بتوانند کلیه سود سهام خود را بدون آنکه رقمی خود بدست آوردند، به دولت پرداخت کنند و 10 ساله بدهی خود را مستهلک سازند.
با این توضیحات سوال این است که دولت بر اساس هزینه اول که 70 میلیون نفر با حدود 14 میلیون خانوار هدف طرح است و یا در گزینه دوم که 20 میلیون نفر یا 4 میلیون خانوار هدف طرح است آن میزان شرکت با چنین سوددهی بالا در اختیار دارد که سهام شرکتهایی را به مردم واگذار کند که اگر قاتق نانشان نیست قاتل جانشان نباشد.
زیرا دولت باید براساس استهلاک 10 ساله بدهی مردم از 50 درصد سود سهام واگذار شده که 50 درصد آن به صاحب سهم واگذار گردد در گزینه اول باید سودی معادل 300 هزار تومان سهم از 5/1 میلیون تومان سهام واگذاری (معادل 20 درصد) و در گزینه دوم یک میلیون تومان سود از 5 میلیون تومان سهام واگذاری بدست آید و یا بعبارت دیگر حداقل باید 20 درصد از شرکتهای دولتی بتوانند سالیانه20 درصد سود نسبت به ارزش دارایهای خود پرداخت نماینده آمار ارایه شده خلاف بین این امر رانشان میدهند.
در بودجه سال 1384 بررسی سهام شرکتهای دولتی 23000 میلیارد تومان سود پیشبینی شده که 20 درصد آن 460 میلیارد تومان میگردد و حال آنکه اگر اساس را رابطه نسبت سود با ارزش دارائیها قرار دهیم میبایست 20 هزار میلیارد تومان سود حاصل میگردید. تا سهام عرضه شده به مردم بتواند تامینکننده بدهیهای ایجاد شده باشد ضمن اینکه در بهبود زندگی مردم نقش نسبی ایفا نماید.
نگاه صحیح و جامعالاطراف به عدالت اولین گام رسیدن به عدالت واقعی است
نتیجهگیری
بنابراین روشن میگردد آنچه تحت عنوان توسعه، مالکیت و افزایش ثروت خانوارهای ایرانی مطرح است اولا نمیتواند در سطح جامعه مطرح باشد و ثانیاً فایده آن برای اقشار کم درآمد صرفا به نوع و نحوه سهام واگذاری باز میگردد زیرا با واگذاری سهامی که بطور میانگین 47 صدم درصد سرمایه، سود میدهند نمیتوان تحولی در زندگی مردم ایجاد کرد.
سنجش عدالت اسلامی در عمل محک میخورد آنچه که در فلسفه امروز بنام پراگماتیسم خوانده میشود. بدیهی است اگر برای گسترش عدالت گرفتار ایدهآلیسمهای فریبنده شویم در عمل کاری پایدار انجام نداده و از عدالت اسلامی فاصله گرفتهایم.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
