فردای الحاق

دکتر مهدی غضنفری/ معاون وزیر بازرگانی و رئیس سازمان توسعه تجارت
جایگاه کشور ما در پروسه WTO کجا است؟‌ در پاسخ به این سئوال باید گفت،‌ هر کشور و یا هر قلمرو مجزای گمرکی که از خودمختاری کامل در تجارت جهانی برخوردار است می‌تواند طبق شرایطی که میان آن و سازمان جهانی تجارت مورد توافق قرار می‌گیرد به این سازمان ملحق شود. این کار طی مذاکراتی صورت می‌گیرد که در آن کشورهای متقاضی الحاق باید بپذیرند اقداماتی را جهت مطابقت قوانین ملی خود با مقررات موافقتنامه‌های چند جانبه سازمان به عمل آورند. علاوه بر این لازم است تعهداتی را برای کاهش تعرفه‌‌ها و اصلاح مقررات خود به عهده بگیرند تا دسترسی بیشتری را برای کالاها و خدمت خارجی فراهم نمایند.
تمامی اعضای شورای عمومی درخواست الحاق و تشکیل گروه کاری کشور متقاضی الحاق را مورد بررسی قرار می‌دهند. عضویت در گروه کاری برای همه اعضای ذی‌نفع آزاد است. هم‌اکنون که درخواست عضویت ایران در سازمان پذیرفته شده است گروه کاری مربوط به مذاکرات الحاق ایران به سازمان WTO در حال تشکیل است. گروه کاری گزارش خود را همراه با پیش‌نویس تصمیم و پروتکل الحاق به شورای عمومی و یا نشست وزیران تقدیم می‌کند. این گزارش مشتمل بر خلاصه‌ای از مباحثات انجام شده در گروه کاری است و پروتکل الحاق شامل شرایط مورد توافق بین کشور متقاضی و اعضای گروه کاری در خصوص الحاق است و مفاد آن منعکس‌کننده وضعیت کشور متقاضی است. پس از اینکه شورای عمومی (یا نشست وزیران) گزارش گروه کاری را تائید کرد و پیش‌نویس تصمیم با اکثریت دو سوم آرای مثبت اعضای سازمان جهانی تجارت به تصویب رسید پروتکل الحاق 3 روز پس از پذیرش متقاضی، ‌که از طریق امضا و در صورت نیاز به تائید مجلس از طریق سپردن اسناد تصویب صورت می‌گیرد، لازم‌الاجرا می‌گردد.
  تاثیر WTO در شکوفایی اقتصاد ایران
با توجه به حذف موانع غیرتعرفه‌ای و کاهش نرخ های تعرفه‌ای بعد از الحاق به این سازمان، صنایع داخلی باید برای حضور رقبا آمادگی‌های لازم را کسب کنند. ادغام‌ها و رسیدن به مقیاس‌های تولید اقتصادی از سیاست‌هایی باید باشد که صنایع داخلی آن را برای بقای خود دنبال می‌کنند.
قوانین و مقررات و استانداردهای الزامی در مورد واردات و صادرات کالایی باید به طور شفاف و قبل از زمان اجرا در مراکز اطلاع‌رسانی در دسترس تجار داخلی و شرکای تجاری خارجی قرار گیرد. حذف رانت‌های اطلاعاتی موجب می‌گردد که بنگاه‌های صنعتی براساس کارایی و توانمندی واقعی خود عمل کنند. با افزایش شفافیت، ‌کارایی، کیفیت و رقابت‌پذیری بنا‌های اقتصادی دولتی به ناگزیر باید براساس اصول اقتصادی بازار و تجارت فعالیت کنند و نتیجتاً ‌فعالیت‌های بخش خصوصی گشوده خواهد شد که این بخش براساس توانمندی‌های بالقوه خود و مزیت‌های نسبی رقابتی کشور و آگاهی از قوانین بین‌‌المللی می‌تواند به شکوفایی اقتصاد کشور کمک کند. رعایت اصل رفتار یکسان (MFN) نیز از یکسو موجب استفاده بهینه از منابع برای تخصیص نهاده‌های تولید می‌شود و از سوی دیگر صادرکنندگان کشور را از تبعیضاتی که تاکنون در مورد آنها از نظر تعرفه‌های وارداتی و موانع غیرتعرفه‌ای صورت می‌گرفت مصون می‌سازد.
در نهایت باید گفت صنایعی که بیشتر مورد حمایت قرار داشته‌اند با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهند شد و صنایعی که کمتر از حمایت‌های مقرراتی و پرداخت یارانه‌ها برخوردار بوده‌اند فرصت شکوفایی بیشتری خواهند یافت. در مواجهه با رقابت رقبای خارجی که برخی از تکنولوژی،‌ کیفیت و سیاست‌های بازاریابی بهتری برخوردارند باید به خود آمد و تلاش وافر کرد که ضمن حفظ و ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌ها، ‌فعالیت‌ها را بر مبنای روندهای پایدارتر تولید و تجارت بنا نهاد. با توجه به گستردگی سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در کشور که برخی از آنها هرگز به ظرفیت‌های کامل خود نرسیده یا نخواهند رسید باید آماده افت و خیزهایی در برخی صنایع که بر پایه مزیت‌های نسبتاً پایدار بنا نشده‌اند، بود.
  بخش کشاورزی
اساساً حمایت‌های داخلی در بخش کشاورزی عمدتاً ‌متمرکز در کشورهای توسعه یافته است و کاهش اینگونه حمایت‌ها عموماً به زیان‌بخش کشاورزی کشورهای توسعه یافته و به نفع کشاورزی کشورهای در حال توسعه است. این وضعیت در مورد کشور ما هم کمابیش صادق بوده و انتظار می‌رود با حذف حمایت‌های داخلی در کشورهای جهان، وضعیت به نفع کشاورزی کشور ما تغییر یابد.
  بخش خدمات
تجارت خدمات در اقتصاد به دلیل تاثیرگذاری در فرآیند تولید و توسعه اقتصادی و نیز افزایش اشتغال و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و توجه اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته است.
بخش خدمت ایران مانند خدمات مخابرات، بیمه و بانکداری و حمل و نقل به دلیل انحصار دولتی با پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت و ورود رقبای قدرتمند خارجی بیشترین آسیب را می‌بینند چرا که این بخش‌ها در طول 25 سال گذشته کاملاً ‌در انحصار دولت بوده و از کارایی بالایی برخوردار نیستند. اما آسیب‌پذیری بخش‌های اقتصادی کشور نباید ما را از پیوستن به این سازمان بازدارد، ‌چرا که ما می‌توانیم در طول 7 یا 8 سال دوران انتظار برای الحاق، صنایع و خدمت آسیب‌پذیر کشور را شناسایی کنیم و با کمک دولت آنها را رقابت‌پذیر نموده و برای ورود به این عرصه آماده کنیم. الحاق به سازمان جهانی تجارت آثار مثبتی به همراه دارد. ایجاد اشتغال از طریق تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی،‌ انتقال فناوری از طریق سرمایه‌گذاری مشترک و جلب متخصصان خارجی و آموزش نیروهای بومی، شفاف‌سازی قواعد و مقررات و کاهش رانت‌های ناشی از عدم شفافیت در قوانین تجاری، ‌تثبیت بیشتر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت‌های خدماتی و جلوگیری از تغییرات پی در پی و تصمیم‌های متناقض، افزایش رفاه مصرف‌کنندگان خدمات به واسطه کاهش نرخ‌ها و افزایش کیفیت در نتیجه رقابت میان عرضه‌کنندگان و گشایش بازارهای خارجی برای صادرات از جمله امتیازات الحاق به سازمان جهانی تجارت است.