کمیابی، انتخاب و مشکل اصلی اقتصاد

 احمد سیف که استاد دانشگاه در رشته اقتصاد است، در وبلاگ خود به نام «نیاک» در مطلبی تحت عنوان «کمیابی، انتخاب و مشکل اصلی اقتصاد» آورده است: «کم نیستند اقتصاددانی که معتقدند عمده‌ترین مشکل و مساله اقتصاد «کمیابی» از سویی و «انتخاب» از سوی دیگر است. این دو مقوله به طور تنگاتنگی با هم مربوطند و رابط علیت نیز از کمیابی به انتخاب می‌رسد. یعنی اگر «کمیابی» وجود نداشت،‌ «انتخابی» نیز ضروری نمی‌شد و به یک معنا، «مشکل اقتصادی» هم نداشتیم.
علت اصلی کمیابی هم «نامحدود بودن» خواسته‌های بشر و محدودیت‌ امکانات تولیدی است که به ناگزیر به «انتخاب» می‌رسد. این که درباره این «انتخاب‌ها» چگونه تصمیم‌گیری می‌شود سر از نظام‌های اقتصادی مختلف در می‌آورد. در اقتصاد سرمایه‌داری، نیازها و انتخاب‌ها فردی و کانال تصمیم‌گیری هم «نظام بازار» است.
همین‌جا به اشاره بگویم و بگذرم که همین که از «نظام بازار» سخن می‌گوییم که در آن «ناهار مجانی به کسی نمی‌دهند.»، به ناچار باید به عامل دیگری نیز توجه کنیم که آن «نیازی» که از طریق نظام بازار عمل می‌کند، ‌مختصات ویژه‌ای دارد. یعنی در این جا داریم به واقع از «تقاضای موثر» سخن می‌گوییم که علاوه بر دنیای «نیاز فردی» یک بعد پولی هم دارد. نظام بازار در ناب‌ترین شکل خویش به نیاز آدم‌های بی‌پول پاسخ نمی‌دهد. از «کمیابی» آغاز می‌کنیم.
عمده‌ترین پی‌آمد «کمیابی» اجباری شدن و اجتناب‌ناپذیر شدن «انتخاب» است یعنی، باید «انتخاب» کنیم که چه تولیدکنیم؟ چگونه؟ به چه مقدار؟ و برای کی؟ همین تعریف ساده در بطن خویش، پیام دیگری هم دارد. یعنی اگر بتوان به مقدار نامحدود تولید کرد و اگر خواسته‌های انسانی در تمامیت برآورده شوند،‌ ما با این معضل اقتصادی روبه‌رو نخواهیم بود.
به عبارت دیگر، در این نگرش، تعریف ما از مشکل اصلی اقتصاد بر مبنای مصرف شکل می‌گیرد و اگر این مساله برای همگان حل شود، به واقع،‌ مشکل اقتصادی ما نیز رفع شده است.
فعلاً به این مقوله در ادوار مختلف تاریخی نمی‌پردازیم ولی در همین نظام سرمایه‌داری، آیا هدف از سازمان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی در یک نظام بازارگرا، تنها برآوردن نیازهای مصرفی همگان است یا اهداف دیگری نیز وجود دارد؟ اگر مشخص‌تر سخن گفته باشم، برای طبقه سرمایه‌دار آن چه اهمیت اساسی دارد- باز به گفته مدافعان این نظام- «حداکثر کردن سود» [مازاد] است. آن هم نه فقط به خاطر تامین مالی مصرف سرمایه‌دار، ‌بلکه به منظور انباشت سرمایه و گسترش تولید، برای این که در بازار رقابتی بازی را به حریف نبازد. به سخن دیگر، برخلاف، نقطه آغاز ما، هدف فعالیت‌ اقتصادی نه فقط تولید به خاطر تولید، یا تولید ارزش مصرفی برای مصرف، بلکه تولید ارزش اضافی است که می‌تواند و باید برای جلوگیری از شکسته شدن سرمایه‌دار در نتیجه رقابت در بازار، انباشت شود. از این دیدگاه، سرمایه‌دار به عنوان یک طبقه تا موقعی سرمایه‌دار باقی می‌ماند که نه فقط برای برآوردن نیازهای شخصی بلکه نیازهای سرمایه‌ برای گسترش تولید، پاسخ مقتضی داده باشد. یعنی می‌خواهم بگویم که سرمایه‌دار در نقش خویش به عنوان مصرف‌کننده، سرمایه‌دار نیست. بلکه همین که نقش خویش را به عنوان عامل انباشت سرمایه ایفا کرد، ‌مصرف هم می‌کند- گیرم که مصرف‌اش از متوسط مصرف در یک جامعه بیشتر هم باشد.
در این جا باید بگویم که اقتصاد کینزی نیز به همین صورت، با تاکید بر روی مصرف آغاز می‌کند. با این تفاوت که می‌کوشد با بار توزیع درآمدها به شکل و صورت‌های مختلف،‌ «امکان مصرف» را در اختیار تعداد بیشتری از ساکنان یک جامعه قرار بدهد. جالب این که بازارگراها اگرچه از همین تعریف از مشکل اقتصادی آغاز می‌کند ولی با مخالفت خویش با سیاست‌های مداخل‌گرانه کینزی نشان می‌دهند که برخلاف پیش گزاره تعریفی که با آن آغاز می‌کنند، ‌حال این مشکل برایشان ارجحیت ندارد.
به اختصار بپردازم به نیمه دیگر این روایت: «انتخاب» گفتم که در این نگرش،‌ «کمیابی» انتخاب را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. این را نیز می‌دانیم که در این دیدگاه، :انتخاب جامعه» در نهایت «جمع» انتخاب‌های فردی است و یا بهتر است این گونه باشد. به سخن دیگر، مخالفت بازارگراها با مداخلات دولت در عرصه اقتصاد از این جا ریشه می‌گیرد که از دید این اقتصاددانان، مداخله دولت، «انتخاب‌های فردی» را مخدوش می‌کند.
به گمان من، برخلاف ادعایی که دارند اینجا با ضعیف‌ترین حلقه استدلال این اقتصاددانان روبه‌رو هستیم. آن چه که «خطای ترکیب» (Fallacy of Composition) می‌نامیم- یعنی آن چه به جزء مربوط می‌شود درباره کل هم کلیت بدهیم- در این جا حضور چشمگیری دارد. یعنی روشن نیست و روشن نمی‌شود که از انتخاب فردی چگونه می‌توان به انتخاب جمعی نقب زد؟ به سخن دیگر، ‌نکته این است که یک اقتصاد سرمایه‌داری به ویژه آن چه مدنظر اقتصاددانان بازارگراست فاقد ساز و کار اجتماعی لازم برای انتخاب در سطح جامعه است. یعنی، پرسشی که باقی می‌ماند، این که انتخاب در سطح جامعه چگونه بهینه می‌شود؟ بیهوده نبود که خانم تاچر مدعی بود، «چیزی به نام جامعه وجود ندارد.»