بازار سرمایه نیروی محرکه توسعۀ اقتصادی

حسین عبده‌‌تبریزی
در شرایط حاضر، بسیاری از قانون‌گذاران، سیاست‌گذاران و حتی بعضاً اقتصاددان می‌پرسند آیا رشد بازارهای سرمایه کمکی جدی به بخش واقعی اقتصاد می‌کند یا نه. می پرسند آیا بازارهای سرمایه به راستی با مساله توسعه اقتصادی پیوند دارد.
در سال‌های اخیر، ‌مطالعه مجددی در مورد رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی انجام شده است؛ این مطالعات بیشتر متوجه نظریه رشد درون‌زا بوده است. ادبیات موجود در مورد این موضوع توسط اقتصاددانانی که روی توسعه کار می‌کنند، به کار گرفته شده است تا نشان داده شود که توسعه بخش مالی، آثار مثبت روی نرخ رشد مداوم دارد.
مطالعات بسیاری نشان می‌دهد که سیاست‌های عمومی‌ای که دولت‌ها طراحی می‌کنند، نقش عمده‌ای در تجهیز منابع پس‌اندازی‌ای که می‌تواند صرف تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها شود، ندارد. این بررسی‌ها نشان می‌دهند که همۀ اشکال کنترل‌های عمومی باعث شرایط رکورد مالی می‌شود و تاثیر منفی روی رشد اقتصادی دارد. همۀ آن‌ها نهایتاً نتیجه گرفته‌اند که می‌باید به دنبال آزادسازی مالی بود و همۀ اشکال دخالت عمومی در بازارهای مالی خلق ارزش نمی‌کند؛ بازارهای مالی می‌باید آزادسازی شود و اجازه داده شود که نرخ سود و بهره آزاد باشد.
مطالعات بسیاری ثابت می‌کنند که در صورت نبود سرمایه، توسعۀ اقتصاد با مشکل جدی مواجه می‌شود. در کشورهای در حال توسعه، مشکل اصلی توسعۀ اقتصادی، کمبود سرمایه است در چنین شرایطی، اگر بازار سهامی داشته باشیم که در سطح بین‌المللی با دیگر بازارها در پیوند باشد، سرمایه مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری تامین می‌شود. از آن جا که انباشت سرمایه یکی از مهم‌ترین منابع توسعۀ مداوم اقتصادی است، از طریق بازار سرمایه کشور می‌توان سرمایۀ لازم را تجهیز کرد.
مطالعات بسیاری نشان می‌دهد که سطح توسعۀ بازارهای مالی به ویژه بازار سهام و تاثیری که آن‌ها بر تامین مالی شرکت‌ها و انتخاب روش تامین مالی شرکت‌ها دارند، نهایتاً تاثیر شگرفی بر توسعه اقتصادی باقی می‌گذارند. به بیان دیگر، در اقتصادهایی که بازار سرمایه در آن‌ها به خوبی کار می‌کنند، در صورتی که تنوع‌سازی ریسک به درستی انجام شود و امکان ایجاد ساختارهای مالی مناسب برای شرکت‌ها فراهم شود، خلق ثروت با سرعت انجام می‌شود و توسعه بهتر صورت می‌گیرد.
اکنون نزدیک به صد سال است که به برکت مطالعات اولیه افرادی چون شومپیتر (Schumpeter) می‌دانیم که توسعه مالی باعث توسعه اقتصادی می‌شود. شومپیتر توضیح داد که نوآوری‌های تکنولوژیک، نیروی محرکه رشد اقتصادی بلندمدت است، و دلیل اصلی نوآوری، توان‌بخش مالی‌ای است که بتواند منابع مالی لازم را در اختیار کارآفرین قرار دهد.
البته، افرادی هم بودند که در طرف مقابل قرار می‌گرفتند و معتقد بودند که رشد اقتصادی، برای انواع مختلف خدمات مالی تقاضا ایجاد می‌کند و در واقع رشد سیستم مالی، پاسخی است که سیستم‌ مالی به این تقاضا می‌دهد. به بیان دیگر، «هر جا که بنگاه اقتصادی برود، «مالی» آن را دنبال می‌کند.»
فارغ از بحث «رابطه علی» و معمای «مرغ و تخم‌مرغ»، اکنون همه می‌پذیرند که بازارهای مالی (مجموع بازارهای پول و سرمایه) استوار و باثبات، نقش درجه اولی در توسعه اقتصادی دارد.
برای توضیح این رابطه، موارد زیر بر سبیل نمونه بیان می‌شود:
1- بازار سهام توسعه یافته به معنای نقدینگی و نقدشوندگی بیشتر است و این هزینه سرمایه (اعم از داخلی و خارجی) را که برای «سرمایه‌گذاری» حیاتی است، کاهش می‌دهد. در کشورهای در حال توسعه‌ای که پس‌انداز داخلی کافی نداشته باشند، وجود بازار سهام توسعه یافته، هزینه سرمایه خارجی را به شدت کاهش می‌دهد.
2- نقش بازار سهام در ایجاد انگیزه برای مدیران بنگاه‌های اقتصادی با طراحی شیوه‌های مناسب جبران خدمات مدیران از قبیل اختیار خرید سهام توسط آنان پراهمیت است. این چنین طرح‌های پرداخت پاداش به مدیران، منافع مدیر و بنگاه را بیشتر با یکدیگر منطبق می‌کند و مدیری که سهام شرکت خود را به عنوان جبران خدمات می‌گیرد، تصمیماتی می‌گیرد که منافع آن فراتر از عمر مدیریتی او می‌ورد، چرا که منافع مدیر نیز به بلندمدت شرکت‌ مربوط می‌شود. اگر در سال‌های دورتر هم شرکت سود کند، مدیر از طریق سهام خود منتفع می‌شود.
3- توان بازارهای سهام برای تولید اطلاعات در مورد فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی به رشد اقتصادی کمک می‌کند. بازار سرمایه در مورد فعالیت نوآوری شرکت‌ها و یا وضعیت کلی فن‌آوری و نیز در مورد سایر ابعاد فعالیت شرکت‌ها، اطلاعاتی ارایه می‌کند که به خلق ارزش می‌انجامد.
4- بازار سهام امکان متنوع‌سازی از طریق تشکیل سبد را فراهم می‌آورد و بدین ترتیب، ریسک کاهش می‌یابد، و سرمایه‌گذاران متوسط خرد با کاهش ریسک، توان تجمیع منابع می‌یابند و پس‌اندازهای لازم برای تامین مالی رشد تامین می‌شود.
5- امکان متنوع‌سازی در بازار سهام، به هر بنگاه اقتصادی اجازه می‌دهد که به تولید تخصصی خود بپردازد و چنین امکانی کارآیی عملکرد را به همراه دارد.
6- این واقعیت که مالکیت گسترده و متنوع سهام پایه‌هایی برای ثبات سیاسی ایجاد می‌کند که به نوبه خود باعث رشد می‌شود نیز پذیرفته شده است.
7- ابزارهای مالی امکان تجمیع منابع، تطابق سررسیدها و کاهش هزینه های مبادله را فراهم می آوردند و همه این‌ها به تجهیز سرمایه ارزان‌تر و کارآیی تخصیص منابع می‌انجامد.
8- کارایی در بازار ثانویه به معنی افزایش کارآیی در بازار اولیه است. وقتی بازار ثانویه کارآ می‌شود، تخصیص بهینه منابع در بازار اولیه نیز صورت می‌گیرد و کسانی که می‌توانند ارزش‌های بیشتری خلق کنند، منابع مالی را از دست پس‌اندازکنندگان دریافت می‌کنند. بنابراین، بازار ثانویه خود وسیله‌ای است برای افزایش میزان سرمایه‌گذاری و نهایتاً اشتغال و بالا بردن کارآیی اقتصادی و سطح رفاه. از این رو، بازار ثانویه نقش غیرقابل انکاری در توسعه بازار اولیه و از آن طریق توسعه اقتصادی در کشور را بر عهده دارد.
9- بازار سهم یکی از بخش‌های مالی مهم در اقتصاد است که به اشکال مختلف در اقتصاد تاثیر دارد. پروژه‌های با نرخ بازده بالا نیازمند تعهدات مالی بلندمدت‌اند. اما سرمایه‌گذاران به طور کلی مایل نیستند پس‌اندازهای خود را برای یک دوره بسیار بلند مدت تامین مالی کنند. بنابراین، بدون یک بازار دست دوم و ایجاد نقدینگی‌کننده،‌ سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بلندمدت بسیار کمتر خواهد شد. بازار سرمایه به سرمایه‌گذارانی که دچار مشکل نقدینگی می‌شوند، این امکان را می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های خود را با سایر بازیگران (پس‌اندازکنندگان) بازار مبادله کنند؛ آنانی که فعلاً به پول خود نیاز ندارند و با شوک نقدینگی مواجه نیستند و علاقه‌مندند که سهم ثروت خود را بالا ببرند و دارایی‌هایی را بخرند که نرخ بازده بالاتر ایجاد کند، ‌می‌توانند جای سرمایه‌گذاران نیازمند به وجوه سرمایه‌گذاری شده را بگیرند. بنابراین، بازار سرمایه با ایجاد نقدینگی در خدمت افزایش سرمایه‌گذاری است. در این مورد، ‌پس‌اندازکنندگان سهامی را که دارند می‌توانند در هر زمان به نقدینگی تبدیل کنند و شرکت‌ها، سرمایه‌هایی را که دارند و از طریق صدور سهام گردآوری کرده‌اند، نگاه می‌دارند. از طریق بازار سهام است که شرکت‌ها می‌توانند سرمایه‌ای را که دارند جمع‌آوری کنند و پس‌اندازکنندگان به پس‌اندازهای خودشان در هر زمان دسترسی بیابند، چرا که بازار ثانویه‌ای وجود دارد که در آن امکان نقدشوندگی وجود دارد.
موارد بالا بخشی از فهرست بلند بالایی است که براساس مطالعات انجام شده و نتایج تحقیقات تجربی به عمل آمده از رابطه بورس و بازار سرمایه با توسعه اقتصادی، می‌توان تهیه کرد.
اکنون که بازار سرمایه کشور روزهای رکودی سخت خود را می‌گذارند، دولت به ناچار می‌باید با اعمال سیاست‌های صحیح امکان تحرک مجدد آن را فراهم کند. اگر دولت علاقه‌مند به توسعه اقتصادی است، راهی جز تقویت بازار سرمایه (و نیز بازار پول کشور) وجود ندارد. دولت هر چه زودتر می‌باید عزم خود را برای تقویت بازار سرمایه نشان دهد.