آزادیهای سیاسی و اجتماعی چقدر تامین شده است؟
بر اساس بند 7 اصل سوم قانون اساسی تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حد قانون بر عهده دولت نهاده شده است، این در حالی است که برخی از صاحب نظران امور حقوقی معتقدند که قوانین کشور ما به طور روشن مشخص و شفاف آزادیهای سیاسی را تعریف نکرده است بنابراین دولت مسئول تامین نوعی از آزادی است که تعریفی از آن ارائه نشده است.
با توجه به اهمیت اجرایی شدن اصول قانون اساسی ایسنا نظرات چندتن از صاحبنظران و کارشناسان حوزه قانون و حقوق را جویا شده است. آزادی موضوعی نیست که دولت آن را فراهم کند، آزادی حق انسان است یک حقوقدان معتقد است: آزادیهای سیاسی واجتماعی باید در چارچوب ارزشها و اعتقادات باشند و به علت اسلامی بودن کشور ما باید در درجه اول با اسلام تطبیق داشته باشد. علی رسولزاده فرساد درباره اجرایی شدن بند 7 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر وظیفه دولت برای تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون اظهار داشت: متاسفانه در قانون تعریف مشخصی درباره آزادیهای سیاسی وجود ندارد و قانون ما را با مفهوم آن آشنا میکند. وی در ادامه گفت: کشور ما در آزادی سیاسی توفیقات بسیاری به دست آورده است و مشکلات چندانی وجود ندارد فقط در برخی از سخنرانیهای سیاسی و اظهار نظرها سیاسی با محدودیتهایی مواجه شدهایم که آنها نیز باید برطرف شود.
اگر ما بخواهیم افراد را به بهانههای مختلف محدود کنیم برخلاف بند هفت اصل سوم قانون اساسی است. اگر شخصی در چارچوب قانون اظهارنظر کند و دیگری مخالفت کند تا حدودی ممانعت از ایجاد آزادی سیاسی در کشور است. این وکیل دادگستری درباره عوامل تهدیدکننده آزادی سیاسی در حدود قانون گفت: اولین مساله بعضی از قضاتی هستند که چندان با مبانی حقوق اساسی آشنایی ندارند و با شنیدن مختصر مخالفتی حکم جلب را صادر میکنند و از عوامل تهدیدکنندهی دیگر نگاه برخی سیاستمداران و دولتمردان است. رسولزاده همچنین اظهار داشت: قوانین در بیان آزادی سیاسی باید خصوصیاتی داشته باشد که اهداف نظام را تهدید نکند در عین حال قوانین نباید به گونهای باشد که انتقاد از یک سیاستمدار یا دولتمرد به معنی مخالفت با نظام و جرم به حساب آید. رسولزاده معتقد است: آزادی موضوعی نیست که دولت آن را فراهم کند آزادی حق انسان است. اگر مجلس جزییات تحقق آزادی سیاسی را تصویب میکند به علت اهدای آن به مردم نیست بلکه آن را به رسمیت شناخته و به صورت مکتوب درمیآورد.
شرط اصلی رسیدن به آزادی سیاسی مطالبه مردم است
یک وکیل دادگستری شرط اصلی رسیدن به آزادی سیاسی را مطالبه مردم از دولت دانست و گفت: تا زمانی که درخواستی نباشد حقی داده نمیشود. طیرانیان گفت: تعریف مشخص برای آزادی سیاسی در قوانین ما وجود ندارد و عموما این گونه موارد عرفا معنی میشود و تشخیص عرف نیز با قانونگذار است، اگر فردی جرمی مرتکب و جرم سیاسی محسوب شود تعیین عرف آن با هیات منصفه است. وی درباره بند 7 اصل سوم قانون اساسی که آزادی سیاسی و اجتماعی را در حد قانون تعریف کرده گفت: هیچ فردی نباید خارج از حد قانون عملی را انجام دهد در غیر این صورت جرم محسوب میشود. تعیین حد قانون نیز به قوانین کشورهای مختلف و خط ترمز آزادی سیاسی آن بستگی دارد.
دولتها عامل تهدیدکننده آزادیهای سیاسی و مدنی هستند
یک استاد دانشگاه گفت: محدوده آزادیهای سیاسی علاوه بر قانون اساسی قوانین عادی و پیمانها و میثاقهای بینالمللی است که کشور به آنها ملحق شده است.
دکتر هادی اسماعیلزاده درباره اجرایی شدن بند 7 اصل 3 قانون اساسی و محدوده آزادیهای سیاسی و اجتماعی در قوانین گفت: از نظر حقوقی مرز آزادی هر فرد آزادی دیگری است. از طرف دیگر محدوده حقوق و آزادیهای هر فرد آن حقوقی است که در عوام مطرح میشود بلکه حقوق و آزادیهای اسلامی است. که در قانون و میثاقهای بینالمللی که به آنها پیوستهایم مطرح شده است. وی در پاسخ به این سوال که دولت چقدر در زمینه ایجاد آزادیهای مدنی و سیاسی موفق بودهاست، خاطرنشان کرد: دولت به مفهوم خاص آن تنها در زمان آقای خاتمی بود که بهبود نسبی و خوبی در زمینههای آزادیهای سیاسی و مدنی داشتیم و آزادی گفتار و بیان و مطبوعات وضع بهتری نسبت به دورههای دیگر داشت اگرچه تفسیر قوه قضاییه این بود که فرد آزاد است نظرش را ابراز کند و ما هم موظف به محاکمه وی هستیم بنابراین دولت خاتمی در این زمینه دولت موفقی بوده است.
این حقوقدان در ادامه گفت: دولت موظف است آزادیهای مدنی و سیاسی را صیانت کند و مردم نیز وظیفه دارند علاوه بر مشارکت در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی برای اجرای قوانین نظارت کنند تا حقوقشان به درستی ادا شود اما در برخی موارد هزینههایی که افراد مجبورند بپردازند آنقدر زیاد است که افراد با بیمیلی از آن فعالیت دست میکشند. اسماعیلزاده، راه حل کاهش هزینه فعالیتهای سیاسی را پیگیری مستمر شهروندان دانست و افزود: بالا رفتن فرهنگ ارزشهای فرهنگی و آگاهیهای مردم در این زمینه بسیار موثر است.در ضمن مردم باید به حقوق خویش آگاهی کافی داشته باشند و این امر مستلزم کار فرهنگی در رسانههای گروهی و مطبوعات است. وی مهمترین عوامل تهدید کننده فعالیتها و آزادیهای سیاسی را دولتها و همچنین آگاهی مردم دانست.
تاسیس تلویزیون خصوصی به توسعه آزادیهای مدنی کمک میکند
یک حقوقدان، با بیان این که در قوانین تعریف درستی از آزادیهای اجتماعی و سیاسی ارائه نشده است بر وظیفه دولتمردان در ایجاد بستر مناسب برای فعالیت شهروندان تاکید کرد. حسین عسگری راد با اشاره به بند 7اصل سوم قانون اساسی درخصوص تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی اظهار داشت: بحث آزادیهای سیاسی و مدنی امری نسبی است. در قانون اساسی کلیات تعریف شده و محدودیتها و ممنوعیتهای این قوانین عادی برخی ممنوعیتها را سبک گرفتهاند ولی در خیلی از قوانین تعریف درستی از این آزادیها نشده است. وی افزود: در زمینه آزادیها به خصوص آزادی بیان رفتوآمد و حق حریم علیرغم این که قانون با وجود نواقصش آزادیها و حقوقی را تعیین کرده در اجرا تفسیر مضیق از این آزادیها میشود.
این حقوقدان با بیان این که دولت نمره قبولی در زمینه اجرای این اصل قانون اساسی نمیگیرد خاطرنشان کرد: در دهه 60 به طور مشخص این حریمها و حقوقها برای شهروندان تعریف نشده بود در دهه 70 پرشهایی داشتهایم ولی کافی نبوده است و در دهه اخیر نیز به جای اینکه آزادیها نهادینه شود پیشرفت در این زمینه مشاهده میشود. وی دربار علت نهادینه نشدن آزادیها گفت: تعریف نشدن جایگاه احزاب سیاسی در جامعه و محدود نبودن آنها به حقوق خویش و عدم اعتقاد به حقوق شهروندان باعث این امر بوده است. علاوه بر آن مشکلات ساختاری حاکمیت یعنی عدم دموکراسی مطلوب و شایسته سالاری بر مشکلات فوق افزوده است.
عسگری راد درخصوص نقش مردم در پیشبرد آزادیهای مدنی تصریح کرد: حاکمیت یعنی مجموعه دولت قوا و نهادهای دیگر باید بسترسازی کنند تا مردم بتوانند از حقوق خویش استفاده کنند. وقتی بسترها نامساعد باشد و مردم ناچار به پرداخت هزینه باشند کمتر مشارکت میکنند. به همین دلیل وظیفه اصلی بر دوش دولتمردان است تا بسترها را برای شهروندان مساعد کنند. قوه قضاییه نیز تعریفی که از حقوق و آزادیهای شهروندان دارد از بعد سیاسی خیلی روشن و موسع نیست. وی عوامل تهدید کننده آزادیهای مدنی و سیاسی را شامل یکسونگری و ایجاد محدودیت در آزادیهای بیان و قلم و مطبوعات دانست و گفت: اگر مطبوعات آزاد باشند بستر بسیاری از آزادیهای دیگر هم تامین میشود و راهاندازی رسانههای جمعی مثل تلویزیون خصوصی به توسعه حقوق و آزادیهای مدنی کمک شایانی میکند.
اصل مربوط به تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی تا حدودی متروک مانده است
یک وکیل دادگستری گفت: آزادیهای سیاسی و اجتماعی امروزه در تمام قوانین دنیا برای همه شهروندان پذیرفته شده و این امر تنها یک التزام قانون اساسی نیست بلکه الزامی است که کشورها بر اساس کنوانسیونها و عهدنامههای بینالمللی پذیرفتهاند. صالح نیکبخت با بیان این که در اجرای اصول قانون اساسی اهتمام چندانی به تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی نشده است اظهار داشت: متاسفانه اصل سوم و تا حدودی اصل چهارم قانون اساسی در کشورمان متروک مانده و علیرغم این که در بند 7اصل سوم قانون اساسی دولت موظف شده برای رسیدن به اصول کلی ششگانه در اصل دوم آزادیهای سیاسی و اجتماعی مردم را در حدود قانون تعیین کند و مرز رفتار انسان با دولت و در جامعه صرفا قانون باشد نه سلیقهی افراد اما این امر هنوز به طور کامل تحقق نیافته است. وی درباره آزادیهای مصرح در قانون اساسی گفت: آزادی و برابری مردم از هر قوم که باشند برابری همه اعم از زن و مرد در برابر قانون و برخورداری آنها از حقوق سیاسی و اجتماعی آزادی جان مال مسکن شغل و مصونیت آن از تعرض منع تفتیش عقاید آزادی بیان نشریات احزاب و جمعیتهای سیاسی و صنفی تشکیل اجتماعات و راهپیماییها حزبی از این حقوق مسلم تصریح شده در قانون اساسی است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
