حرکت بر لبه تیغ

فصل یازدهم قانون اساسی ایران در باب قوه‌ قضاییه اصولی را تبیین می کند که تامل دقیق در مفاد و محتوای آن می‌تواند به اصلاح فرآیندها و نگاه‌ها و عملکردهای نظام قضایی در برخورد با اقتصاد ملی کمک کند آنجا که اصل 156 تصریح دارد: قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. تأکید اصل مذکور بر «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»، «نظارت بر حسن اجرای قوانین» اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین را نباید معطوف به حوزه اجتماعی و فرهنگی و سیاسی دانست بلکه از زاویه اقتصادی هم می‌‌توان پرسش‌هایی را مطرح کرد مبنی بر این که:
1ـ دستگاه قضایی کشور به عنوان قوه‌ای مستقل چه تعریفی از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان در حوزه اقتصاد و آزادی‌های اقتصادی دارد؟
2ـ تصمیم برخی از اجزاء حاکمیت برای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی اگر به نفی و تهدید و تحدید حقوق و آزادی‌های اقتصادی شهروندان و تقویت حقوق اقتصادی بخش دولتی منجر شود، یکی از مهمترین آسیب‌های نظام قضایی در حوزه اقتصادی در شکل و قالب اساسی برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است. نخست این که به لحاظ ماهوی مجموعه قوانین و مقررات اقتصادی کشور مبهم، کلی و قابل تفسیر بوده و دوم اینکه حیطه اختیارات و وظایف و حدود و حقوق نهادهای اجرایی این مقررات و قوانین دارای روح دوگانه، موازی و غیرقابل مطالبه است. موضوع دوم این است که نظام مدیریتی کشور به دلیل ترس از آینده قدرت تصمیم‌گیری و ریسک‌‌پذیری را از دست می‌دهد و توقف و تأخیر در تصمیم‌گیری و اجرای اقتصادی را به صلاح خود و زیرمجموعه‌اش می‌پندارد؟
در صورت حاکم شدن یک نظام علمی و عملیاتی کارشناسانه به فراز آخر اصل 156 قانون اساسی مبنی بر اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین می‌تواند بسترساز خوبی در تصمیم‌گیری‌های آینده جهت جلوگیری از میزان خطاها و پر شدن شکافها و خلاءها باشد چرا که نتیجه تمام ناخالصیها، نقصانها، سوءبرداشت‌ها، تخلفات و... و در یک کلام برون داد منفی فعالیت‌های اقتصادی را منجر شود، دستگاه قضایی چه قضاوتی خواهد کرد؟
3ـ اصولی چون مالکیت، سرمایه سود و بهره‌هایش از مالکیت و سرمایه مادی و معنوی، حقوق انحصاری شهروندان نظیر حق اختراع و... با اعمال سیاست‌های دستوری دولت و سایر نهادهای تصمیم‌گیرنده ممکن است به مخاطره افتد، آیا نظام قضایی ابزاری برای تضمین اصول فوق در اختیار دارد؟
پرسش‌های بسیاری را می‌توان به قضاوت علمی و کارشناسانه برای آسیب‌شناسی نظام کنونی کشاند و به پاسخ آنها پرداخت؛ اما یکی از رسالت‌ها و مسئولیت‌های مغفول مانده در حوزه اقتصادی عدم نظارت جدی بر حسن اجرای قوانین است. از همین‌رو، ساختار حقوقی و قانونی اقتصادی کشور بی‌ثبات، متزلزل، تفسیربردار، مبهم با رویکرد نقض حقوق اقتصادی بخش خصوصی و تلاش و تقویت‌کننده قدرت بخش دولتی شده است. فقدان نظام جامع و روشن و در عین حال مستقل برای نظارت برحسن اجرای قوانین اقتصادی با وجود سازمان بازرسی کل کشور دیوان محاسبات مجلس و... جدی است و در بررسی‌های قضایی ـ اقتصادی مشخص می‌شود و نه در اجرای صرف قضایی و محاکمات و نظایر آن. با این فرض، تعامل سازنده و فعال و البته تعریف شده و بازنگری در ساختار تصمیم‌گیری دولت و قوه قضائیه در تورم و تنظیم لوایح اقتصادی ضروری خواهد بود، نه اینکه دستگاه قضا را ملزم به توجیه لوایح قضایی بدانیم. در صورت فعال‌تر شدن تعامل دولت، مجلس و قوه قضاییه برای رسیدن به عزم و اراده و اخذ در تعریف حقوق و حدود اقتصادی جامعه نگاه‌ نشتی و آغشته به آزمون و خلا جای خود را به نگاه واحد و علمی با پشتوانه حمایتی قانونی و قوی خواهد داد.
دو بازوی قضا و اقتصاد
اصول173 و 174 قانون اساسی دو بازوی اجرایی دستگاه قضایی را برای احقاق حق در دو بعد حقوق فردی و حقوق اجتماعی معرفی می‌کند. اصل173 می‌گوید: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌گردد. اصل 174 هم مقرر می‌دارد: براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن اجرای قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد.
نهاد اول یعنی دیوان عدالت اداری می‌تواند ضامن حقوق و آزادی‌های قانونی اقتصادی و اداری شهروندان در برابر حاکمیت باشد؛ اما هم ساختار حقوقی اقتصاد ایران، هم سلطه مدیریت دولتی بر اقتصاد از وضع قانون و مقررات گرفته تا اجرا و نظارت باعث شکسته شدن دیوار شیشه‌ای اقتصاد بخش خصوصی و تعاونی شده و در عین حال، فقدان آشنایی شهروندان با حقوق خویش و مقررات موجود به دلیل پیچیدگی آنها در کنار دیوانسالاری خزنده و سردرگم کنونی باعث عدم موفقیت نسبی ساختاری چون دیوان عدالت اداری و نهادینه نشدن فرهنگ مطالبه شهروندی از حاکمیت شده است و پدیده‌هایی چون رشوه دادن، پارتی بازی و... رواج می‌یابد.
نهاد دوم یعنی سازمان بازرسی کل کشور هم به همین دلیل با شکل دیگر دچار بحران هویت شده و جایگاه آن در نظام اقتصادی کشور به عنوان ناظر و امین تضعیف شده است و نبود تعریف روشن از الگوی اقتصادی و جهت‌گیری‌های آن، ابهام در مدیریت حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی دولتی و وابسته به نهادهای عمومی و نگاه تقابلی از سوی نهادهای اجرایی و نهادهای قضایی و نظارتی نوعی کم اعتمادی و احساس ناهمدلی را ایجاد کرده است.
نگاه متفاوت آقای رئیس!
اقتصاد ایران پس از جنگ تحمیلی در مواجهه با دستگاه قضایی تجربیات تلخ و شیرین بسیار زیادی را به خود دیده است؛ از برخوردهای قطعی با محتکران و گرانفروشان، اقدامات احساسی با عنوان مبارزه با زالوصفتان و مرفهان بی‌درد بدون‌ درک صحیح از اصل موضوع، دستگیری مدیران، اتهام زدن به آنها و... از یک سو تا مقابله با سوء استفاده‌ها، اصلاح قوانین مبهم و شفاف‌سازی آنها، روان‌سازی تدریجی ساختار اداری و کاهش اندک حجم تصدی‌گری‌ها و موازی کاری‌ها و... اما به نظر می‌رسد اکنون نگاه دستگاه قضایی به فعالیتهای اقتصادی باید مورد بازنگری قرار گیرد و شاهد بر این مدعا را می‌توان در رفتار و گفتار رئیس قوه قضاییه جستجو کرد.
بازخوانی دیدگاه صریح آیت‌ا... محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه ایران به ویژه در چند سال اخیر و حضور فعال در نشست ‌سران قوای سه‌گانه اجرایی، مجلس و قضاییه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی از آن رو اهمیت ویژه دارد که نماد و بیانگر نوعی نگاه متفاوت‌تر از گذشته به اقتصاد ایران است. تأکید بر حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌‌گذاریهای مشروع و سالم اقتصادی آنهم با هدف دستیابی به رونق اقتصادی و اصلاح ساختار اداری دستگاه قضایی در قبال اقتصاد ایران با تشکیل ستاد ارتقای امنیت اقتصادی و دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری سالم در قوه قضاییه را می‌توان دلیلی بر وجود اراده کلی و البته مبهم توأم با روح اصلاح‌گرایانه قلمداد کرد. مبهم و کلی از این جهت که ساختار حقوقی نهادهای فوق و نظایر آن و ضمانت اجرایی تصمیم‌گیریهای آن و تعامل با نهادهای فعال در سایر دستگاه‌های اجرایی متفاوت نیست؛ هر چند شکل‌گیری آن می‌تواند امیدبخش باشد.
نمی‌توان سخنان اخیر هاشمی شاهرودی در جمع نمایندگان مجلس را مقطعی و یک اتفاق خواند و اگر محورهای مورد ‌اشاره رئیس دستگاه قضایی در کل فرآیند قضایی، نظارتی کشور حاکم، جاری و ساری و استمرار یابد یک تحول جدی به وجود خواهد آمد. پیشگیری از وقوع تخلف اقتصادی و از میان بردن ساختارهای آسیب‌‌زدا به عنوان دو رویکرد نهاد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اگر تعمیق یابد و منجربه اصلاح ساختار اداری دولت (از حیث اجرا) و توجه به قوانین و مقررات جلوگیری‌کننده از تخلف (از حیث قانونگذاری) شود آنگاه فعالیتهای اقتصادی شفاف‌تر و رقابتی‌تر خواهد شد و از تزلزل مدیریتی و بوروکراسی مزاحم اقتصادی جلوگیری خواهد شد. هاشمی شاهرودی می‌گوید: مهمترین مشکلات اقتصادی ما به سیستم‌ها و ساختار مربوط می‌شود و وقتی می‌گوییم ساختارها اشکال دارد، نتیجه می‌گیریم که نباید گمان شود عموم مدیران ما دچار فساد شده و اکثریت مردم ما خوردن مال دیگران را روا می‌دانند. این ساختارهاست که نارسایی‌ها را ایجاد کرده و زمینه تخلف را فراهم می‌آورد.
نگاه متفاوت هاشمی شاهرودی و تلقی وی از اقتصاد ایران به عنوان "اقتصاد خنثی" به عنوان نگاه یکی از قوای سه‌گانه حاکمیت وقتی جدی می‌شود که اظهار می‌دارد: اقتصاد در کشور ما به تعبیری می‌تواند اقتصاد خنثی نامیده شود. از آن جهت که نه ویژگی‌های اقتصاد دولتی را دارد نه اقتصاد آزاد را. او تصریح می‌کند: اقتصاد آزاد آن است که همه اختیارات اقتصادی یا بخش عمده آن در اختیار بنگاه‌های بخش خصوصی و تعاونی قرار گیرد و دولت فقط نقش هدایتگری داشته و دخالت مستقیم نمی‌کند. اصول اسلامی با این اقتصاد سازگارتر است.
این بار با تأمل بیشتر بخوانید: «اصول اسلامی با این اقتصاد سازگارتر است» یعنی اقتصاد آزاد. بنابراین هاشمی شاهرودی با این نگاه ویژه به مؤلفه‌های اقتصاد آزاد نظیر خصوصی‌سازی، کاهش تصدی‌گریهای دولتی، اقتصاد بازار و رقابت کامل، امنیت سرمایه گذاری و حرمت سرمایه‌گذار تأکید دارد و می‌گوید: سرمایه‌گذاری که می‌داند مالش در یک کشور محفوظ است و به آسانی مورد مصادره یا توقیف قرار نمی‌گیرد و به او به مانند انسان مولد و خدمت‌کننده به جامعه و مردم و نه به عنوان یک زالوصفت و طمعکار نگاه می‌شود، برای تولید و فعالیت اقتصادی و هزینه بیشتر تشویق می‌شود. او با اشاره به تلاش سایر کشورهای جهان برای ایجاد جاذبه و امنیت برای سرمایه‌گذاران و بحران خروج سرمایه از کشور هشدار می‌دهد. این نه یک فساد بلکه یک فاجعه بزرگ اقتصادی است که باید به دولتمردان هشدار داد، در بحث امنیت سرمایه باید توجه کنیم که حضور برخی نهادهای دولتی برخوردار از اطلاعات دولتی و یا توانایی‌های اعطایی ویژه در فعالیتهای اقتصادی یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد فضای غیررقابتی است که سرمایه‌گذاران را ناامید و فراری می‌سازد و برای تحقق رقابت اقتصادی صحیح و سالم باید از حضور دستگاه‌های دولتی و بشردوستی و انحصارگری آنها در عرصه‌های اقتصادی جلوگیری شود.
تعبیر رئیس قوه قضاییه از نوعی فساد در سیستم‌های اقتصادی و اداری که از آن به عنوان «فساد اکبر اقتصادی» نام می‌برد اشاره به ساختار اقتصاد کشور دارد که منشأ فساد سرمایه‌های داخلی، منابع، نیروهای انسانی فعال و موکد و دیگر عوامل رونق اقتصادی می‌شود و تا این مشکلات برطرف نشود هرگونه برخورد قضایی و نظارتی با تخلفات و فسادهای مالی راه به جایی نمی برد و حتی خاصیت مسکن را هم شاید از دست بدهد.
از زوایه برخورد با پدیده‌های غیراقتصادی نظیر فساد اداری اقتصادی رویکرد رئیس قوه قضائیه هم به گونه دیگری است. او بر این نظر است که باید همه دستگاه‌ها نحوه برخورد با اتهامات و مفاسد اقتصادی را فرابگیرند و برای یک مسأله کوچک یک فساد داخلی ایجاد نکنند، نظارت در بخش خصوصی و دارایی‌های مردم و بازرسی آنها حتی‌ الامکان باید نامحسوس و پیشگیرانه باشد؛ چرا که این کار که همه سرمایه‌ها به وسیله دستگاه‌های امنیتی و نظارتی دولتی یا قضایی مورد مواخذه و بازرسی قرار گیرد، دیگر منسوخ شده است و مانع رشد و رونق اقتصادی است و امروز این موارد به صورت سنجیده و علمی با تکنیک‌های پیشرفته و آسان از طریق سیستم‌های فعال بانکی و مالی پیشرفته بدون تنش انجام می‌گیرد.
ادامه راه با کدام الگو
به نظر می‌رسد، راهی که دستگاه قضایی برای تعامل مؤثر با اقتصاد کشور باید طی کند، راهی خواهد بود که فرجام آن بدون داشتن درک صحیح از اصول علم اقتصاد و ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران خوش نخواهد بود. اقتصاد ترسو است؛ اما این ترسو بودن نشان از اقتدار کم و یا فقدان وجاهت او نیست، بلکه اقتضای طبیعیش این چنین است.