دوراندیشی و آینده‌نگری

هنگامی که شورای نگهبان قانون اسلامی لایحه استفاده از منابع خارجی در قالب فاینانس را خلاف شرع اعلام کرد و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز قراردادهای پتروشیمی به شیوه فاینانس را غیرقانونی خواند. نگاه‌ها به این سو معطوف شد که سرمایه‌گذاری‌های فراوانی که منابع آن از سوی سرمایه‌گذاران خارجی است و باید در صنایع نفت و گاز ایران اعمال شود، از چه طریق و به چه شیوه‌ای باید تامین شود؟
افکار عمومی بعد از گذشت مدتی از این ماجرا مترصد پاسخ روشن و جامعی از سوی متولیان بود که سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام فاینانس را مغایر با شرع ندانست و آن را شیوه‌ای در جهت منافع و مصالح کشور ارزیابی کرد.
تصمیم اخیر مجمع تشخیص مصلحت در مقطع کنونی، بسیاری از نگرانی‌ها و شبهات را از میان برد و صنایع نفت و گاز کشور که به عنوان اصلی‌ترین محورهای اقتصادی ایران محسوب می‌شود در راه جذب سرمایه‌گذاری، دست خود را بازتر می‌بیند. حرکت مجمع تشخیص مصلحت، دوراندیشی و آینده‌نگری خاصی در جهت برنامه چشم‌انداز 20 ساله ملی و برنامه توسعه چهارم است. در شرایطی که صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور به شدت نیازمند جذب سرمایه است. برداشتن موانع و محدودیت‌های موجود و پیوند این صنعت با تجارت و تولید بین‌المللی حرکت مقتدرانه و فرصت‌سازی است.
یک کارشناس حوزه انرژی می‌گوید: فاینانس در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران امروزه به عنوان یک ضرورت است که برای راحتی از رکورد کنونی و جذب منابع مالی می‌تواند گره بسیاری از مشکلات جامعه را بگشاید. وی می‌افزاید: دولت باید تکلیف و استراتژی نفتی خود را برای چگونگی جذب سرمایه‌گذاری خارجی و میدان دادن به بخش خصوصی در حوزه نفت روشن کند. ما در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی ظرفیت بالایی داریم که مورد بی‌اعتنایی و غفلت است.
وی تاکید می‌کند: تلاش دنیای امروز، جذب سرمایه است و ما جدای از دنیای رقابتی اقتصاد نیستیم؛ بنابراین هنگامی که بیشتر برنامه‌های توسعه‌ای ما براساس دریافت منابع مالی خارجی است، نمی‌توانیم به این مسئله بی‌اعتنا باشیم. رونق بخش‌های اقتصادی ایران را دوراندیشی می‌توان به پیش برد.
این کارشناس تصریح می‌کند: ایران در طول برنامه چهارم توسعه سالانه به دست کم 8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیازمند است و در بهترین حالت، به شرط بالا بودن درآمدهای نفتی می‌تواند دو تا سه میلیارد دلار را خود تامین کند و بقیه‌اش بناچار باید به صورت قرض باشد.
از دیدگاه جهانی، خطرپذیری ملی از جمله موارد مهم مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی است و کشور ما در رتبه‌بندی خطرپذیری ملی در جایگاه مطلوبی قرار ندارد. در میان 19 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا وضعیت خطرپذیری ایران با کسب رتبه «D» در مقام هفدهم قرار دارد و تنها رتبه کشورهای عراق و سودان برتر از ایران است. اگر این نکته را در نظر بگیریم که به طور کلی میزان خطرپذیری منطقه خاورمیانه از دیگر نقاط دنیا بالاتر است، وخامت خطرپذیری ایران از دیدگاه بین‌المللی آشکارتر خواهد شد.
کارشناسان می‌گویند از جمله مواردی که برای کندی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به ویژه در حوزه انرژی و نفت می‌توان برشمرد، عبارتند از: بروکراسی پیچیده ناکارا که سبب کندی فرآیند بررسی طرح های سرمایه‌گذاری می‌شود، عضویت نداشتن در مجامع بین‌المللی مربوط به سرمایه‌گذاری، عدم انعقاد پیمان‌های دوجانبه یا چندجانبه بین‌المللی، فعال نبودن بانک‌ها و موسسه‌های بیمه خارجی، فضای فرهنگی نامناسب، سرمایه‌گذاری خارجی، ثبات نداشتن در سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری، نوسان‌های قیمت نفت، نبود قدرت بازپرداخت به هنگام بدهی‌های خارجی، فساد دستگاه‌های دولتی و اداری است که تهدیدهای جدی برای این فرآیند است.
رحمانی، کارشناس حوزه انرژی، نیز درباره مشکل قراردادهای نفتی رفع اشکالات آن از سوی مجمع تشخیص مصلحت می‌گوید: جمهوری اسلامی ایران با در اختیار داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز یکی از کشورهای بالقوه ثروتمند منطقه به شمار می‌رود که استفاده صحیح و بهینه از این ثروت خدادادی می‌تواند راه توسعه اقتصادی کشور را هموارتر سازد.
وی یادآور می‌شود: توسعه صنعت نفت و گاز، افزون بر سرمایه فراوان به فناوری پیشرفته نیز نیازمند است، اما بحث سرمایه‌گذاری خارجی به طور عام و سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز به طور خاص به شکل‌های کاملاً متفاوت تعبیر و تفسیر شده است. عده‌ای ضرورت توسعه این منابع را اجتناب‌ناپذیر و عده‌ای آن را «بلای سیاه» می‌دانند و با هرگونه سرمایه‌گذاری به منظور افزایش توان تولید نفت و گاز مخالفت می‌کنند.
رحمانی تأکید می‌کند: در سال‌های اخیر انعقاد هر قرارداد برای توسعه میدان‌های نفت و گاز، اعلام‌نظرهای انتقادآمیز را در پی داشته که برخی از آنها از سر دلسوزی و برخی دیگر تحت فضاسازی رقیبان شرکت‌های نفتی ساخته و پرداخته شده و با هدف ایجاد اخلال بر سر راه برنامه‌های توسعه اقتصادی دولت ابراز شده است. تصویب موافقت مجمع تشخیص مصلحت با فاینانس، ‌دست دولت آقای احمدی‌نژاد را برای پیشبرد هدف‌ها و خط‌مشی‌های خود باز می‌کند و اصلی‌ترین نیروی محرکه رشد و توسعه، صنعت نفت است که بیشترین درآمد را برای کشور در بردارد.