مردمی فکر کردن، دولتی عمل نمودن

علی یوسف‌پور
1- حجم بزرگ و رویه افزایش دولت - رشد با سابقه هزینه‌های جاری و کاهش هزینه‌های عمرانی که طبق آمارهای منتشر در حال حاضر 70 درصد بودجه دولت جاری و 30 درصد آن عمرانی می‌باشد که بطور معمول درصدی از بودجه طرحهای عمرانی نیز صرف امور جاری می‌شود ـ این وضعیت باعث گردیده است که تصدی‌گری دولت در همه امور بخصوص اقتصادی تا حدود 85 درصد گسترش یابد. ـ دیوان سالاری آنچنان گسترش یافته است که خدمات رسانی به مردم نارسا و باعث نارضایتی مردم می‌باشد. تراز بازرگانی خارجی منفی است واردات کشور تا 5 برابر صادرات غیرنفتی رسیده است. درآمد سرانه کشور پایین می‌باشد و درآمد اکثریت خانوارهای ایرانی قابلیت تامین هزینه‌ها را ندارد.
2- در انتخابات نهم در میان شش نامزد مطرح، مردمی که به آقای احمدی‌نژاد رای دادند کسی که شعارهایش عدالت، ساده‌زیستی- رسیدگی به اقشار محروم کشور- مقابله با اشرافی‌گری، واگذاری امور به مردم، از دیگر نامزدها پررنگ‌تر بود و عملکرد شش ماهه دولت هم نشان می‌دهد که در جهت اجرایی نمودن شعارهایش در حال حرکت و تلاش می‌باشند. مجلس هفتم که در سال دوم فعالیت خویش می‌باشد براساس شعار عدالت و رسیدگی به مطالبات مردم شکل گرفته است که از جهت اهداف با دولت کاملا مشترک می‌باشد. بنابراین تلاش عمده نمایندگان محترم مجلس و اعضای دولت می‌بایستی مشترکا در جهت نزدیک‌تر شدن به شعار عدالت، کم کردن بیکاری در کشور، بهبود وضعیت اقتصادی اقشار محروم کشور، رونق اقتصادی کشور و در نهایت حرکت در جهت چشم‌انداز بیست ساله کشور می‌باشد.
3- ملت ایران در 27 سال گذشته کارهای بزرگ و شگرفی را به انجام رسانده است. پیروزی انقلاب اسلامی، مقاومت در جنگ، و پافشاری بر حق انرژی هسته‌ای که در کوران آن قرار داریم، تجربه نشان داده است وقتی قدرت عظیم ملت وارد صحنه شود تمام مواضع و مشکلات را از سر راه برمی‌دارد در مورد حل مشکلات اقتصادی و صنعتی، فرهنگی و اجتماعی کشور با وجود اینکه در برنامه‌های دوم، سوم و چهارم مجلس مصوبات بی‌شماری مبنی بر واگذاری به عموم مردم و کم کردن تصدی‌گری دولت به چشم می‌خورد نه تنها حجم دولت کم نشده است بلکه هر ساله حجم آن افزایش یافته است و با کمال تاسف باید اذعان کرد که جهت‌گیری بدنه دولت نهم و مجلس هفتم هم، نتوانسته است در عمل تحول بزرگی ایجاد کند. مقاومت در مقابل کم کردن تصدی‌گری دولت بسیار زیاد است و در مجلس نیز بطور ناخواسته پیشنهاداتی مطرح می‌شود که تصدی‌گری دولت را افزایش می‌دهد. در حال حاضر ساختار دولت بزرگترین مانع دولت در اجرا شعار عدالت و رسیدگی به محرومین و رسیدن به رشد اقتصادی بالا می‌باشد. مجلس هفتم و دولت نهم می‌بایستی با توجه خاص و نیز با ایجاد کمیته‌های پیگیری توان بیشتری را در این جهت اعمال نمایند.