بی‌اعتباری اسناد انگلیس

در پی انتشار اسناد جدید و ابعاد تازه‌ای از تبانی سفارت وقت انگلیس با مامورین ثبت و عوامل رضاخان پهلوی بر آن شدیم تا زوایای مختلف حقوقی صدور سند باغ قلهک برای دولت انگلستان را جهت اطلاع خوانندگان عزیز تبیین نماییم.
1- قانون استملاک اتباع بیگانه
ماده 5 آئین‌نامه استملاک اتباع خارجه: «نقاضای استملاک برای محل سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌ها یا مؤسسات وابسته به سفارت‌ها باید از مجرای سیاسی بعمل آمده و موافقت با آن منوط به این خواهد بود که در کشور متبوع متقاضی نسبت به تقاضای مشابه دولت ایران معامله متقابله شود.» و این در حالی است که طبق اسناد موجود در زمانی که دولت انگلیس علاوه بر اینکه بیش از شصت هزار متر باغ و عمارت در خیابان فردوسی را تحت عنوان سفارت در اختیار گرفته بود، قریب بیست هکتار باغ و عمارت را نیز در قلهک در تصرف خود داشت که متاسفانه در قبال آن ملکی بسیار کوچک و کم‌ارزش در لندن در اختیار دولت وقت ایران می‌گذارد، لذا اولین ایراد اساسی به صدور سند و ثبت ملک نقض آشکار ماده فوق می‌باشد. علی هذا مستندا به ماده 1288 قانون مدنی مصوب سال 1307 (مفاد سند رسمی در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد) می‌توان این نتیجه را گرفت که صدور سند در سال 1313 برای سفارت انگلیس مخالف قوانین جاری کشور بوده است و فاقد اعتبار قانونی می‌باشد.
2- سمت درخواست‌کننده اظهارنامه
طبق ماده 23 آئین‌نامه قانون ثبت املاک (... اگر دلیل مالکیت منحصر به تصرف است. ادله و نشانه‌های تصرف فعلی خود را کتباً به اداره ثبت تسلیم نمایند و در هر حال درخواست‌کننده باید نحوه تصرف خود را که او را برای تقاضای ثبت مجاز می‌دارد. معلوم کند) در حالی که در اظهارنامه موجود، تنها دلیل مالکیت، تصرف عنوان و مستفاد از مفهوم ماده 35 قانون مدنی، صرف تصرف،‌ مالکیت را ثابت نخواهد کرد، ضمن آنکه وفق ماده 140 قانون مذکور، هیچ یک از اسباب تملک نیز در انتقال عین به مالکیت باغ قلهک برای دولت انگلستان مفروض نمی‌باشد. لذا دومین ایراد وارده بر ثبت ملک، عدم ابراز سمت‌دهنده اظهارنامه در ثبت ملک به نام دولت انگلیس است.
ایراد دیگری که در اظهارنامه وجود دارد، این است که: وفق ماده 24 آئین‌نامه قانون ثبت املاک کشور میزان زمین و مقدار آن باید در برگه اظهارنامه معین شود. اما در بررسی اظهارنامه مشخص شد که مقدار آن نه در برگه اظهارنامه و نه در صورت مجلس تحدید حدود، معین نشده است.
3- بررسی برگه تحدید حدود
برابر ماده 72 آئین‌نامه قانون ثبت املاک کشور در سال 1317 صورت مجلس تعیین حدود باید حاوی مطالب زیر باشد و به امضای نماینده و نقشه‌بردار و کلیه حاضرین برسد:
1- تعیین روز و ماه و یا روزهایی که عملیات تعیین حدود در آن واقع شده.
2- نام و مشخصات و محل اقامت اشخاصی که حضور داشته‌اند.
3- اشخاصی که اعتراض نموده‌اند.
4- ذکر حقوقی که دیگران در ملک مورد تحدید دارند و یا مورد تحدید در ملک دیگران دارد.
5- ذکر حدود و مشخصات با علامات و عده و نوع فواصل آنها و شماره‌های مجاورین.
6- ذکر عبارت آگهی تحدید حدود و شماره روزنامه‌ای که آگهی در آن درج شده و گواهی صحت انتشار آگهی...
و این در حالی است که در صورت مجلس تعیین حدود موجود در تاریخ هفتم آبان ماه 1311، بند اول رعایت نشده است و در رابطه با بندهای دو و سه قانون نیز اعلام شده که کسی حضور نداشته است، در اینجا بند ششم نیز رعایت نشده است.
جالب‌ترین بخش پرونده نیز اعلانات موجود در پرونده است که طبق مواد مصرح در فصل چهارم آئین‌نامه مذکور باید تعیین حدود در سه نوبت و در جراید کثیرالانتشار به اطلاع عموم برسد تا اگر کسی به این تحدید اعتراضی داشت در مدت قانونی با مراجعه به اداره ثبت به این تحدید اعتراض نماید، علاوه بر این طبق ماده 57 همین فصل از آئین‌‌نامه، باید آگهی در پرونده بایگانی شود، اما در سیر مراحل مربوط به تحدید حدود هیچ یک از مواد فوق رعایت نشده است.
نکته قابل توجه و دردآوری که نشان از همدستی و تبانی برخی مزدوران داخلی یا اجانب در اشغال خاک میهن عزیزمان دارد، این است که: در سند مالکیت صوری صادر شده برای دولت انگلستان، بمنظور قانونی جلوه دادن کار، در اعلانات نوبتی در جراید به سه شماره 1019، 1039، 1050 بعنوان نمره اعلان اشاره شده است که پس از مراجعه کارشناسان به شماره‌های مذکور مشخص گردید: یکی از اعلانات مورد اشاره مربوط به فروش کروات و دستمال یزدی در تیمچه حاجب‌الدوله بوده و دیگری نیز مربوط به اعلان حدود املاک ناحیه 2 دولت است. بدیهی است آنها هیچ ارتباطی به پلاک ثبتی باغ قلهک ندارد و شماره سوم مطلقا وجود خارجی ندارد.
4- سند صادره عادی است یا رسمی؟
مستندا به مادتین 1287 (اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانون تنظیم شده باشد، رسمی است) و 1293 (هرگاه سند بوسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد، عادی است) قانون مدنی و با ملاحظه سیر مراحل تنظیم سند و با استناد به عدم رعایت ترتیبات مقرره قانونی طبق شواهد و مدارک موجود سند مورد اشاره دولت انگلیس رسمی نبوده و صرفا یک سند عادی است، نه یک سند رسمی دولتی، لذا فاقد اعتبار لازم در محاکم حقوقی است. علی‌ایحال طبق ماده 22 قانون ثبت (همین که ملک مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده.... را مالک خواهد شناخت.) با توجه به اینکه باغ قلهک مطابق قانون به ثبت نرسیده است از نظر قوانین، دولت نمی‌تواند انگلستان را مالک آن ملک شناسد.
5- آیا تصرف باغ قلهک از مصادیق غصب می‌باشد یا خیر؟
تعریف غصب:
ماده 308 قانون مدنی: عصب، استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.
ماده 310 قانون مدنی: اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست او است، منکر گردد از تاریخ انگار در حکم غاصب است.
و نیز مستفاد از مفهوم ماده 309 قانون مذکور و با توجه به اینکه باغ قلهک در زمان ناصرالدین شاه بصورت «سکنی» به سفارت وقت انگلیس داده شده بود با جمع بین ماده 310 قانون مدنی و روایت و اراده از امیرالمومنین(ع) در جلد 19 وسائل‌الشیعه که حضرت فرموده‌اند: «ان السکنی بمنزلة العاریة...» حضور انگلستان در بخشی از اراضی کشورمان بی‌شک از مصادیق عینی غصب شمرده می‌شود و بر دولتمردان جمهوری اسلامی ایران فرض است که بعنوان حافظان جان و مال و خاک مسلمین، دست اجانب و کفار را از کشور اسلامی کوتاه نمایند و اجازه اشغالگری در این قطعه طلایی از سرزمین عزیزمان را به استعمارگران ندهند.
6- صلاحیت‌ محاکم داخلی در رسیدگی به پرونده تصرف باغ قلهک؟
ماده 8 قانون مدنی: «اموال غیرمنقول که اتباع خارجی در ایران بر طبق عهود، تملک کرده یا می‌کنند از هر جهت، تابع قوانین ایران خواهد بود.»
ماده 5 قانون مدنی: «کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود.» با استناد به مواد قانونی فوق و با توجه به صلاحیت محاکم داخلی، از مراجع محترم قضایی تقاضا می‌شود که پیگیری‌های لازم را جهت احقاق حقوق ملت ایران بعمل آورند. گرچه سخنان این هفته سخنگوی محترم وزارت امور خارجه مبنی بر پیگیری حقوقی باغ قلهک نوید خوبی برای دلسوزان نظام بود ولی امیدواریم دفتر حقوقی وزارت امور خارجه با شتاب هر چه بیشتری این مساله را پیگیری نموده و از نتیجه آن مردم شریف ایران را مطلع فرمایند.