شورای جدید به جای کمیسیون کم‌اعتبار

لوییس آربور ـ کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
طی روزهای آتی جامعه بین‌المللی فرصتی خواهد داشت تا نظام تقویت‌شده‌ای برای حمایت حقوق بشر در سراسر جهان ایجاد کند. این فرصت استثنایی به صورت طرح کلی به منظور نظارت نوین بر حقوق بشر جهانی خواهد بود که در حال حاضر منتظر تصویب مجمع عمومی سازمان ملل است. این ابتکار مستحق آن است که مورد پشتیبانی قرار گیرد.
از سازمان ملل خواسته شده «شورای حقوق بشر» را به منظور جایگزینی برای «کمیسیون حقوق بشر» سازمان ملل متحد که زیر سوال رفته ایجاد کند. شورا طی ماه‌های گذشته در پی مذاکرات اغلب داغ و دشوار که در آستانه اجلاس سران در ماه سپتامبر در نیویورک برگزار شد، شکل گرفته است. تمامی رهبران بین‌المللی در آن گردهمایی بر جایگاه حقوق بشر به عنوان ستون محوری کار سازمان ملل تاکید کردند و تصمیم گرفتند که کمیسیون باید جای خود را به نهادی قوی‌تر بدهد.
این پیشنهاد که از سوی رئیس مجمع ارایه شد، خصوصیاتی دارد که می‌تواند همان نهاد قوی‌تر باشد. پیش‌نویس اجازه می‌دهد که شورای آتی هدفمندتر و با اعتبارتر نسبت به نقض حقوق بشر در سراسر جهان برخورد کند. معیارهایی برای کشورهای جدید عضو معین می‌کند که از آنها درخواست خواهد شد تا تعهد روشن برای ترویج و حمایت حقوق بشر ارایه دهند. همچنین موجب به تعلیق افتادن عضویت آنانی می‌شود که حقوق بشر را به صورت نظام‌مند و فاحش نقض می‌کنند.
برخلاف کمیسیون، شورا موظف خواهد بود به گونه‌ای دوره‌ای عملکرد حقوق بشر کلیه کشورها را که از اعضای آن آغاز می‌شود، مرور کند. هیچ کشوری از دید تیزبین شورا دور نخواهد ماند و هرگز کشورها نمی‌توانند از عضویت نهاد اصلی حقوق بشری که به عنوان سپر بلا برای خود یا متحدانش در رویارویی با انتقادات و سرزنش‌ها برای نقض حقوق بشر سوءاستفاده کنند.
شورای حقوق بشر جلسه‌های طولانی‌تری طی سال خواهد داشت تا قادر باشد سریع‌تر به بحران‌های رو به گسترش حقوق بشر رسیدگی کند. ناقضان بالقوه متوجه خواهند شد که جهان دایما نظاره‌گر آنها است، نه فقط طی 6 هفته در فصل بهار یعنی زمانی که به طور سنتی کمیسیون حقوق بشر جلسه برگزار می‌کند.
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به جامعه بین‌المللی اعلامیه جهانی حقوق بشر تعدادی معاهده اصلی برای حمایت از آزادی‌های اساسی ارایه داد. طی اجلاس‌های سالانه خود کمیسیون به بسیاری از مسایل حقوق بشر و مذاکرات توجه جلب کرد. به گروه‌های جامعه مدنی اجازه داد مشقت‌های افراد را در صحن بین‌المللی مطرح کنند و به همین دلیل تنها مکان جهانی بود که در آن با ناقضان حقوق بشر به صورت مستقیم برخورد می شد. کمیسیون نظام منحصر به فرد ماموران تحقیق حقوق بشر مستقل را تاسیس کرد.
یکی از آن متخصصان از نخستین افرادی بود که نسل‌کشی قریب‌الوقوع در «رواندا» را هشدار داد، ضمن این که متخصصی دیگر توجه را نسبت به وضعیت در «دارفور» قبل از این که تبدیل به تیتر اول رسانه‌ها شود جلب کرد.
نمی‌توان از این واقعیت گریخت که کمیسیون مقدار خیلی زیادی از اعتبار خود را از دست داده است.
بعضی از کشورها می‌خواستند عضو کمیسیون شوند نه به دلیل تقویت حقوق بشر بلکه برای حمایت از خودشان در مقابل انتقادها یا انتقاد از دیگران. کمیسیون در زمینه اقدام جهت جلوگیری مواردی از نقض آشکار حقوق بشر خیلی کند عمل کرد. این کاهش اعتبار موجب زیر سوال رفتن کل نظام حقوق بشری سازمان ملل گردیده است. شورا راه درازی برای حل دلایل این کاستی‌ها در پیش دارد.
اجازه بدهید صریح باشیم: پیشنهاد فعلی در مجمع عمومی نتیجه مصالحه است. نمی‌تواند طرح کلی ایده‌الی باشد و هیچ دلیلی وجود ندارد که معتقد باشیم زمان طولانی‌تر برای مذاکره باعث نتیجه بهتر می‌شود.
اما حتی نهادی که بر روی کاغذ اصل است نمی‌تواند چنانچه جامعه بین‌المللی تغییرات مورد نیاز را در فرهنگ دفاع از حقوق بشر ایجاد نکند به گونه‌ای موفق عمل کند. کمیسیون در زمینه ایجاد این تغییرات ناکام بود یعنی نتوانست بعد از این که چارچوبی برای نظام حقوق بشر بین‌المللی ارایه داد خود را از نو بسازد و این امر موجب لنگ شدن کار کمیسیون شد. مورد «رواندا» به طور غم‌انگیزی آموزنده است. در آنجا فرآیندهای کمیسیون جواب داد، اما هشدارهای مامور تحقیق نشنیده ماند. اراده و تعهد سیاسی جامعه بین‌المللی برای عملکرد شورای جدید به همان اندازه اهمیت دارد که تغییر و تحول در ساختار یا روش‌های کار.