برگ برنده‌های ایران

تا پیش از نشست لندن، بین غرب (آمریکا و اروپا) و شرق (روسیه- چین) بر سر نحوه رویارویی با پرونده ایران، اختلاف وجود داشت. کشورهای غربی، به ویژه آمریکا، اصرار داشتند که پرونده هسته‌ای ایران باید به شورای امنیت ارجاع شود، ولی چین و روسیه، این پافشاری را منطقی نمی‌دانستند و زمان کنونی را برای این کار مناسب نمی‌شمردند.
با این حال، در نشست لندن، راه حل میانه‌ای برای حل اختلاف این دو گروه پیدا شد؛ به این ترتیب که به جای ارجاع پرونده به شورای امنیت، برای تصمیم‌گیری، صرفا گزارش از فعالیت‌های هسته‌ای ایران به این شورا «جهت اطلاع» ارسال شود. این طرح بر آن است تا به این وسیله، فشار علیه ایران را تشدید و به تهران گوشزد کند که ارجاع به شورای امنیت، یک بلوف نیست، بلکه می‌تواند صورت عملی به خود بگیرد و ایران را با مشکلات جدی روبه‌رو سازد.
اما در ورای این ظاهر، واقعیت‌های پنهان است که نباید با غفلت از آنها، دچار اشتباه در تحلیل شد. همسویی مسکو و پکن با پایتخت‌های غربی، بی‌ارتباط با ورود روسیه و چین به پروسه غنی‌سازی مشترک با ایران نیست.
مسکو خواستار آن است که غنی‌سازی ایران در خاک روسیه انجام شود و در این میان، پکن نیز درصدد است در این پروسه مشارکت داشته باشد. با این حال، تهران می‌کوشد ضمن حفظ طرح روسیه به عنوان راهی برای خروج از بن‌بست و ارتقای روابط فیمابین، حقوق حداکثری خود را در این پروژه لحاظ کند و بر سر آن، با طرف روسی و احیاناً چینی، به توافق برسد.
در چنین اوضاعی، مسکو و پکن با طرح گزارش پرونده ایران به شورای امنیت، بر آنند در مذاکرات آتی خود با تهران، امتیازات بیشتری را از آن خود کنند؛ بنابراین، موضع کنونی این دو کشور را نمی‌توان رویکرد دایمی و استراتژیک آنها دانست و آن را دارای همان خاستگاه‌ها و دیدگاه‌های آمریکا و اروپا شمرد. روسیه و چین، با مشارکت در طرح گزارش به شورای امنیت، همچنان در صدد امتیازگیری از آمریکا و اروپا و ایران هستند. در واقع، روس‌ها و چینی‌ها، از شگرد «بازی در میانه میدان» بهره گرفته‌اند.
برای آمریکا، تحمل نظام جمهوری اسلامی در ایران، مشکلی دایمی است، به همین سبب، تردیدی در صحت این گزاره نیست که آمریکا در صدد است با کمترین هزینه، مشکل بزرگی به نام ایران را از پیش پای خود بردارد.
تحمیل هزینه‌های گزاف بر جمهوری اسلامی برای تغییر مشی و تسلیم و در صورتی ناگزیر، حتی اقدام نظامی راهبرد آمریکا علیه کشورمان است ک البته در این میان، مسائلی چون پرونده هسته‌ای، هم «بهانه‌»ای بیش نیستند. هم اکنون آمریکایی‌ها دقیقا می‌دانند که ایران یک خطر هسته‌ای نیست، ولی به رغم این «اطمینان»، مدام درصدد القای این موضوع هستند که اگر جلوی ایران گرفته نشود، ‌دیری نخواهد پایید که یک زرادخانه از سلاح‌های اتمی در این کشور شکل می‌گیرد و امنیت جهان به خطر می‌افتد. بنابراین، «اگر» منافع ملی آمریکا اقتضا کند، پرونده ایران «حتما» به شورای امنیت خواهد رفت و این مسئله؛ یعنی «اصل» ارجاع، ذاتا و حقیقا ربطی به نحوه رفتار ایران در عرصه پرونده هسته‌ای ندارد و نیز این که امتیاز دادن، کوتاه آمدن و تسلیم شدن، در بهترین حالت ممکن، تنها می‌تواند به تاخیر در ارجاع منجر شود.
البته ناگفته نماند که تأخیر در ارجاع پرونده در وضعیت کنونی به نفع آمریکا نیز هست، زیرا اگر پرونده ایران به شورای امنیت برود، آمریکا به عنوان لیدر این جریان، ناگزیر از اقدام علیه کشورمان خواهد شد و این در حالی است که آمریکا،‌ هم‌اکنون سرگرم موضوع پردامنه‌ای به نام «عراق» ‌است و ترجیح می‌دهد پس از آن که این قضیه سر و سامانی یافت، به عرصه خطرناک و پرهزینه‌ای به نام ایران پا گذارد تا بخت خویش را در آن بیازماید. اینک این اصل که هرگونه امتیازدهی، منجر به پیشروی‌های بیشتر و بلاعوض طرف مقابل خواهد شد همچنان پابرجاست. طرف مقابل ایران، امیدوار است به گزارش پرونده هسته‌ای به شورای امنیت، بوی خطر را مشام ایران برساند و کشورمان را به تسلیم وادارد و دو نتیجه بگیرد؛ نخست این که به پیشروی‌های خود تا انهدام کامل فناوری هسته‌ای ایران و خاکریزهای بعدی ادامه دهد و دوم آن که اگر قرار است سرانجام پرونده ایران به شورای امنیت برود، این ارجاع به بهانه تسلیم ایران،‌ در شرایط کنونی صورت نگیرد و تا زمانی که احیانا منافع آمریکا اقتضا کند، به تاخیر افتد. به این ترتیب، در چنین وضعیتی، منفعل شدن، بدترین گزینه است، زیرا تجربه نشان داده که حسن نیت ایران، هیچ گاه قدر دانسته نشده است و هرگاه که طرف ایرانی کوتاه آمده، طرف مقابل به جای آن که سلام را پاس دهد، با دشنامی درشت‌تر پیش آمده است. اگر پرونده ایران به شورای امنیت گزارش شود، ایران باید بی‌درنگ تهدید خود را عملی کند. مجلس شورای اسلامی، پیشتر قانونی را تصویب کرده است که مقرر می‌دارد، در صورت گزارش یا ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، دولت موظف می‌شود، همه همکاری‌های داوطلبانه خود با آژانس، از جمله پذیرش بازرسی‌های سرزده و اجرایی کردن پروتکل الحاقی را متوقف کند. بی‌گمان، کوتاه شدن دست غرب از امکانی به نام بازرسی‌های دایمی و سرزده و دوربین‌های نصب شده در تاسیسات هسته‌ای ایران، آشفتگی شدید را در اردوگاه مقابل ایجاد خواهد کرد. همچنین غنی‌سازی که «داوطلبانه» تعلیق شده است، باید از سر گرفته شود. شاید برخی بر این باور باشند که دست یازیدن ایران به چنین اقداماتی، باعث ارجاع پرونده به شورای امنیت خواهد شد، ولی پرسش مهم این است که اگر منافع طرف مقابل ایجاب کند که پرونده ایران به شورای امنیت برود، آیا توقف کامل فعالیت‌های هسته‌ای هم می‌تواند مانع از حرکت آنها در راستای منافع ملی خود شود؟
در دنیای سیاست، بین نقطه A‌وB بی‌نهایت نقطه وجود دارد که هنر سیاستمداران آن است که این نقاط را بشناسند و تک‌تک از آنها برای پیشبرد اهداف خود بهره گیرند. اگر همه مسائل به این اندازه ساده بودند که برخی می‌پندارند، هم اکنون باید کره شمالی- که سالانه تنها دو میلیارد دلار صادرات دارد- با جنگ‌افزارهای مدرن آمریکایی، با خاک یکسان شده بود. تشدید فعالیت‌های دیپلماتیک، بازگرداندن مسیر پرونده هسته‌ای به فاز حقوقی و فنی و لغو همه اقدامات داوطلبانه در همکاری با آژانس، گزینه‌هایی هستند که باید در شرایط کنونی محقق شوند، زیرا تنها در چنین صورتی است که در ادامه راه که بسیار هم صعب‌العبور است، برگ برنده‌هایی در دست خواهیم داشت، و الا اگر در این مقطع، ‌اندک داشته‌هایمان را نیز از دست بدهیم، در گردنه‌های خطرناک آینده با چه مکانیزمی از خود دفاع خواهیم کرد؟