طرح تجدید سازماندهی عفو بین‌الملل

نینا اشترک
ترجمه: محمدعلی فیروزآبادی
سازمان «عفو بین‌الملل» در چند ساله اخیر نه تنها به وضعیت زندانیان سیاسی می‌پردازد بلکه احقاق حقوق از دست رفته گروگان‌ها، پناه‌جویان، بی‌کاران و بی‌خانمان‌ها را هم از وظایف خود می‌داند. گستردگی این وظایف و مأموریت‌ها برای سازمان موجب معضلات زیادی از جمله ناکارآمدی شده و به عبارتی این مسئله اعتبار و نفوذ این سازمان را تا حد زیادی کاهش داده است.
خانم «ایرنه خان» دبیر کل سازمان عضو بین‌الملل به تازگی در یکی از سخنرانی‌هایش با لحنی که آشکارا نوعی حالت تدافعی را نشان می‌دهد، ‌گفته است: «سازمان عفو بین‌الملل از آغاز تاسیس همواره در حال تغییر و تحول بوده است.» شاید این ادعا درست باشد. با این حال این سازمان از چهار سال پیش که خانم «خان» به ریاست آن برگزیده شده، چنان تغییر و تحولاتی را تجربه کرده که در طول تاریخ خود بی‌سابقه بوده است. زمانی این سازمان قادر بود تا هزاران نفر را وادار به نامه‌نگاری با رژیم‌هایی کند که حقوق بشر را نادیده می‌گرفتند و گاه این نامه‌نگاری‌ها موجب آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی می‌شد و علاوه بر آن،‌ سازمان عفو بین‌الملل اقدامات زیادی را علیه شکنجه و مجازات اعدام به اجرا می‌گذاشت. و بدین ترتیب در فرآیندی سی ساله سازمان عفو بین‌الملل از شهرت و نفوذ و اعتباری خاص برخوردار شده بود. اما رفته‌رفته این سازمان گسترده فعالیت‌های خود را افزایش داد و رسیدگی به وضعیت گرسنگان، بی‌کاران، ‌مبارزه باخشونت‌های به اصطلاح خانوادگی و همین‌طور احقاق حقوق از دست رفته(!!!) همجنس‌بازان نیز در دستور کار عفو بین‌الملل قرار گرفت و البته این مسئله موجب خوشنودی «ایرنه خان» است.
اما آیا این گسترده‌تر کردن وظایف ایده خوبی بود؟ بدون تردید این تغییرات که گاه تا آنجا پیش می‌رود که گویی عفو بین‌المللی خواهان تغییر دنیا است، ‌وضعیت این سازمان را دچار نوعی تشتت و ناهمگونی کرده است. در حال حاضر فهرستی بلند بالا و بزرگ از وظایف این سازمان در مقابل ما قرار دارد، ‌اما آنچه بیشتر موجب نگرانی می‌شود این پرسش است که عفو بین‌الملل چگونه می‌تواند انجام و رسیدگی به همه این وظایف را تضمین کند؟ و نباید تعجب کنیم وقتی دیگر کسی چندان توجهی به گزارش‌های گاه افشاگرانه این سازمان نمی‌کند. زمانی بود که تقریباً هیچ دولتی که متهم به نادیده گرفتن حقوق بشر می‌شد، قادر نبود سازمان عفو بین‌الملل را به طور کامل نادیده بگیرد. اما از زمانی که وظایف جدیدی از قبیل حقوق کار و بی‌کاران و غیره به وظایف این سازمان افزوده شد، برای دولت‌ها نیز نادیده گرفتن گزارش‌های عفو بین‌الملل به همان اندازه ساده‌تر شد.
کاهش کارایی و نفوذ سازمان عفو بین‌الملل را می‌توان با آوردن مثال‌هایی بیشتر روشن کرد: در سال 2004 این سازمان صلیب سرخ بین‌المللی بود که برای اولین بار تصاویری از شکنجه زندانیان در ابوغریب توسط نظامیان آمریکایی را منتشر کرد. یکسال پیش نیز سازمان آمریکایی «دیده‌بان حقوق بشر» بود که خبر از اعمال شکنجه‌های سیستماتیک توسط نیروهای امنیتی عراق بر علیه زندانیان داد. پس سازمان عفو بین‌الملل در این موارد کجا بود و چه کار می‌کرد؟ «ایرنه خان» ادعا می‌کند که سازمان متبوعش در جولای سال 2003 از وجود شکنجه در ابوغریب اطلاع داشته و طی گزارش‌هایی به حاکم غیرنظامی عراق «پل برمر» و وزیر دفاع بریتانیا «جف هوون» نسبت به این مسئله نسبت به این مسئله اعتراض کرده بوده اما کسی نسبت به آن واکنش نشان نداده است. منتقدین بر این عقیده‌اند که اتفاقاً همین عدم واکنش نسبت به این گزارش دلیلی بر ضعف و ناکارایی سازمان عفو بین‌الملل است. متأسفانه از قرار معلوم در داخل این سازمان هم خبری از بحث و فعالیت در مورد بازگشت به وظایف اولیه نیست. شاید این مسئله هم به دلیل گستردگی وظایف این سازمان باشد که برای دست‌اندرکاران آن فرصتی برای بحث و گفت‌وگو جهت بهبود وضعیت عفو بین‌الملل باقی نگذاشته است. برخلاف این سازمان، نهادهای مدنی آمریکایی و اروپایی این فرصت و قدرت را دارند تا بر روی وظایف اصلی و اساسی خود تمرکز کنند. احتمالاً «ایرنه خان» نیز از این بابت تحت فشار و انتقاد قرار دارد. دبیرکل 49 ساله و حقوقدان سازمان عفو بین‌الملل زنی است کوچک و لاغر اندام با تبار بنگلادشی و در عین حال فعال و پر جنب و جوش. هر وقت از پرسشی خوشش نیاید یا جواب قانع‌کننده‌ای برای آن نداشته باشد، پیشانی‌اش را چین می‌اندازد و لب بالایش بی‌اختیار به لرزه می‌افتد. دفتر کار او آپارتمان بازسازی شده‌ای در طبقه سوم ساختمانی واقع در مرکز لندن است. «ایرنه خان»‌ با تمام وجود عقیده دارد که می‌توان به کمک سازمان عفو بین‌الملل دنیای بهتری ساخت و با شور و شعف از کشورهایی که به آنجا سفر کرده و از کسانی که با آنها صحبت کرده و از اتفاقات تاثیرگذار در زندگی‌اش می‌گوید: «باید بیشتر کار کنیم.» ولی واقعیت این است که ای کاش بیشتر کار شده بود!
سازمان عفو بین‌الملل از بدو تاسیس مسئله حقوق بشر را در سر فصل وظایف خود قرار داد، اما این که منظور این سازمان کدام حقوق بشر است، جای بحث دارد و اتفاقاً‌ همین مسئله مشکل‌ساز شده است. از نظر حقوق بین‌الملل دو منشور برای حقوق بشر وجود دارد و عمل به آن الزامی است: یکی منشور حقوق سیاسی و شهروندی و دیگری منشور مربوط به حقوق اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی. سازمان عفو بین‌الملل بیش از این وظایف خود را تنها در چارچوب اولین منشور و مفاد آن تعریف کرده بود که شامل حق زندگی، ممنوعیت بهره‌کشی و برده‌داری و کار اجباری، حقوق مربوط به آزادی‌های فردی و امنیت، حق آزادی بیان و اندیشه و آزادی مذهب و همین طور حقوق مربوط به رعایت عدالت برای شرکت در انتخابات عمومی می‌شد. سازمان عفو بین‌الملل طی سال‌ها موفق شد این مسئله را در میان مردم اروپای غربی و ایالات متحده آمریکا جا بیندازد که حقوق بشر شامل همه این موارد می‌شود و باید از این حقوق به عنوان نوعی الزامات اخلاقی یاد کرد و هر کس آن را نادیده بگیرد باید تحریک شود و علاوه بر آن وادار به رعایت این حقوق گردد. این موقعیت مرهون تلاش‌ها و اندیشه‌های «پیتر بننسون» پایه‌گذار سازمان عفو بین‌الملل است که حدود یکسال پیش و در سن 83 سالگی در گذشت.
بننسون در سال 1961 و در اثر یک اتفاق به فکر تاسیس این سازمان افتاد. او در یک روز پاییزی ماه نوامبر 1960 وقتی طبق معمول هر روز سوار بر متروی لندن شد تا به محل کارش برود، چشمش به خبری در روزنامه «دیلی تلگراف» افتاد و نظرش جلب شد: دو شهروند پرتغالی پس از آنکه برای آزاد شادی کردند، توسط ماموران پلیس دستگیر شدند. این خبر تاثیر زیادی رو بننسون گذاشت و پس از ساعتی به این فکر افتاد که می‌تواند افراد زیادی را به این مسئله مجاب کند که همگی برای دیکتاتور سابق پرتغال یعنی «سالازار» نامه سرگشاده بنویسند و خواهان آزادی آن دو نفر بشوند و همین کار را هم کرد. شش ماه پس از آن بننسون طی مقاله‌ای با عنوان «زندانی فراموش شده» در نشریه «آبزرور» نوشت: «اگر نسبت به عمل و کار جمعی روی خوش نشان دهیم، ‌آنگاه می‌توانیم واقعاً‌ کاری بکنیم.». در آن زمان بسیاری از مردم بننسون را مسخره می‌کردند،‌ اما تنها در عرض یکسال دفاتر سازمان عفو بین‌الملل در 12 کشور جهان تاسیس شد. این سازمان تا به امروز برای آزادی 47 هزار زندانی اقدامات لازم را به عمل آورده و تقریباً ‌در 45 هزار مورد تلاش‌هایش با موفقیت همراه بوده است. «نلسون ماندلا» و رئیس‌جمهور چک یعنی «واتسلاو هاول» موارد زنده حاصل این تلاش‌ها هستند. سازمان عفو بین‌الملل در تاسیس دیوان بین‌المللی نیز مشارکت کرد و در سال 1977 جایزه صلح نوبل به این سازمان تعلق گرفت. به هر صورت سازمان عفو بین‌الملل طی سه سال اولیه فعالیت خود، تلاش‌هایی ارزنده در راه حفظ و پاداشت حقوق بشر انجام داد. اما ناگهان فروپاشی بلوک شرق و دیوار برلین و سقوط آپاراتاید در آفریقای جنوبی، این ابهام را به وجود آورد که دیگر چه هدفی برای مبارزه باقی مانده است. این رویدادها به گفته خانم خان «شوکی بزرگ به سازمان‌های حقوق بشری وارد کرد.» و پس از آن بود که همه فعالیت‌های این سازمان متوجه دیگر مناطق جهان شد. از آن زمان به این سو فعالیت‌های چشمگیر سازمان عفو بین‌الملل بیشتر معطوف به حمایت از زندانی‌های عقیدتی و سیاسی مشرق زمین،‌ حمایت از سیاهان آفریقا و اعتراض به قتل عام‌هایی مثل مورد میدان صلح آسمانی پکن و اطلاع‌رسانی در این موارد شد و بدین صورت بخشی از فعالیت‌های سنتی این سازمان به فراموشی سپرده شد و گذشته از آن برخی از گروه‌ها و نهادهای محلی حقوق بشری نیز این مسئله را به اعضای خود تلقین کردند که موضوع حقوق بشر را پایان یافته تلقی کرده و خود را در این مبارزه پیروز بدانند.
در اواسط دهه 90 بحث غالب و تقریباً همیشگی رسانه‌ها و افکار عمومی در مورد مسئله جهانی‌سازی بود و بدین ترتیب موضوع فقر یک بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفت. نهادهای مدنی و غیردولتی غرب هر روز بیش از روز پیش نسبت به کمبود اعتبارهای مالی اعتراض می‌کردند و البته به این صورت تعداد زیادی از فعالان حقوق بشری را به خود جذب کردند. اقدامات کوتاه مدت و تبلیغات وسیع و همین طور تظاهراتی که هر روزه در مقابل مرکز تجارت جهانی در «داووس» سوئیس برگزار می‌شد نیز تاثیرات بسزایی در جذب این افراد و توجه بیشتر افکار عمومی داشت. پرسش اصلی در همه این اقدامات و تبلیغات این بود که آیا بهتر نیست مردم کشورهای فقیر قبل از آزادی بیان، نانی برای سیر کردن شکم خود داشته باشند؟ به عنوان مثال «بوتسوانا» از دولتی دموکراتیک و مطبوعاتی تقریباً آزاد و نهادهایی تقریباً‌ کارآمد برخوردار است. اما شمار قربانیان ایدز در این کشور از همه دیگر کشورهای دنیا بیشتر است و به این صورت نتیجه‌گیری می‌شد که دموکراسی به هیچ روی نمی‌تواند به عنوان اقدامی پیشگیرانه در نظر گرفته شود و حتی در کشورهای کاملاً آزاد جهان نیز سلامت جامعه به خطر افتاده است.
و بدین صورت به تدریج طرز فکر و خط مشی فکری جنبش‌های حقوق بشری دچار تغییر و تحول جدی شد. از زمان پایان جنگ دوم جهانی و در دهه پنجاه میلادی تفکر غالب این بود که حقوق بشر سیاسی برای تاثیر بر آگاهی و اندیشه جهانی کفایت می‌کند و می‌توان دیگر مسائل و مشکلات را در سایه آن حل کرد. «ایرنه خان» ‌داستان دختر 16 ساله افغانی‌ای به نام «جمیله» را تعریف می‌کند که تنها به گناه عدم رضایت به ازدواج با مردی که خواهان ازدواج با وی بوده، ‌در زندان به سرمی‌برد و به گفته خودش هرگاه از زندان آزاد شود هم شوهر اجباری و هم پدرش خواهد کشت. با این مسائل چطور می‌توان کنار آمد؟ آیا می‌توان صرفاً به دلیل عدم تسلط کامل دولت بر امور، ‌دست به کارهایی غیرانسانی زد؟ اما شاید این زمانه و دوران جدید باشد که اقتضائات جدیدی هم دارد؟ کارشناسان حقوق بشر بر به اصطلاح تقسیم‌ناپذیری حقوق تاکید دارند. به گفته «مایکل ایگناتیف» مدیر دپارتمان حقوق بشر در دانشگاه هاروارد: «زمانی می‌توان موقعیت مثلاً‌ یک زن روستایی در افغانستان را بهبود و ارتقا داد که بتوانیم برای او امکاناتی چون امکانات بهداشتی و درمانی بهتر، آب آشامیدنی سالم‌تر، ‌خیابان‌های بهتر و مدرسه‌های بهتر برای تحصیل فرزندانش تهیه کنیم و پس از انجام این کار او خواهد توانست در امور سیاسی مشارکت داشته باشد.» سازمان عفو بین‌الملل سال‌ها است که نه تنها با دولت‌ها بلکه با گروه‌های مخالف و مسلح نیز مشکل دارد. از نظر این سازمان گروگان‌گیری به صورت یک شغل در آمده و باید از پناه‌جویان و قربانیان خشونت‌های جنسی نیز در چارچوب حقوق بشر حمایت شود. در سال 1993 سلف «خان» یعنی «پیرسانه» اهل سنگال به عنوان اولین دبیر کل غیر غربی سازمان عفو بین‌الملل انتخاب شد. علاقه ویژه «سانه» به کشورهای در حال توسعه موجب شد تا این سازمان افق دید خود را گسترده‌تر کند. در اواخر دهه 90 بود که «سانه» و همکارانش در مرکز عفو بین‌الملل در لندن جلسات بحث و بررسی در مورد ماموریت‌های جدید را آغاز کردند. هدف از این جلسات ارائه فرمولی کلی در مورد فعالیت‌های مکمل این سازمان در عرصه حقوق بشر اقتصادی و اجتماعی بود.
بدین ترتیب عفو بین‌الملل پای در عرصه‌ای مخاطره‌آمیز گذاشت. اقتدار اخلاقی این سازمان همواره بر پایه آزادی فکر و عقیده استوار بود و عرصه حقوق بشر اقتصادی برعکس، ‌همواره با مبارزات سیاسی و جناحی داخلی عجین شده است. در چنین حالتی سازمان عفو بین‌الملل ناآگاهانه پای در راهی گذاشت که دیگر نمی‌تواند خود را به عنوان پاسدار اخلاق مطرح کند. و مهمتر از آن، ‌بدین ترتیب این سازمان آن معنا و مفهوم وجودی خود را از دست داده و می‌دهد. عفو بین‌الملل دیگر نمی‌تواند میان خود با دیگر سازمان‌های مستقلی که در جهت تهیه آب آشامیدنی سالم و سرپناه برای بی‌پناهان تلاش می‌کنند، مرز مشخصی تعیین کند. و حال در این میدان خالی، گروه‌هایی چون سازمان آمریکایی دیده با حقوق بشر علم رقابت با عفو بین‌الملل را افراشته‌اند. طرح ماموریت‌های جدید سازمان عفو بین‌الملل در مجمع جهانی نمایندگان این سازمان در سال 2001 و در شهر داکار ارائه شد. این مجمع بالاترین نهاد تصمیم‌گیری این سازمان به شمار می‌رود. مجمع هم با اکثریت آرا طرح کلی را پذیرفت و بدین صورت لیستی بلند بالا از حدود و وظایف این سازمان که در هر سطرش چندین و چند ماموریت گنجانده شده بود، ‌تهیه شد. در یکی از بندهای این طرح آمده است: «سازمان موظف است علیه هرگونه پایمال شدن حقوق فیزیکی و روانی افراد اقدام کند و براساس مصوبات مجمع باید در جهت رفع تبعیض و احقاق حقوق اساسی بشر هرگونه اقدامات لازم را انجام داد.» البته آلمان و فرانسه که هر دو از جمله بزرگترین تامین‌کنندگان مالی این سازمان هستند، با این طرح مخالفت کردند. در همان مجمع داکار بود که «ایرنه خان» به عنوان دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل انتخاب شد. انتخاب وی به این سمت از جهات متعددی موجب خوشحالی اعضا بود زیرا برای اولین بار یک زن آن هم یک زن آسیایی مسلمان در راس این سازمان قرار می‌گرفت. «خان» در آن زمان و حتی در حال حاضر به عنوان یکی از شیفتگان این طرح و وظایف جدید مطرح است. این خانم مسلمان آسیایی قبل از این در کمیساریای عالی پناهندگان در ژنو کار می‌کرد و در آنجا بود که یاد گرفت: «انسان تنها به خاطر پایمال شدن یک جنبه حقوق بشر در رنج نیست بلکه به خاطر شرایطی رنج می‌برد که با همه حقوق انسانی در ارتباط است. وقتی انسانی به صورت غیرقانونی زندانی می‌شود، بسیاری از جنبه‌های حقوق بشر پایمال شده است، زیرا در این حالت هم از زندگی خانوادگی و هم از شغل و کار خویش محروم شده است. در صورت شکنجه شدن سلامتی او نیز مورد تهدید قرار می‌گیرد. ما چیزی به نام تقدم و تاخر در حقوق نداریم.» اما حتی خانم «خان» هم نتوانست به آن صورت که در آغاز کار ادعا می‌کرد بر این نظر باقی بماند. نزدیک به دو سال است که گروهی از داوطلبان با استقرار در ساختمان مرکزی عفو بین‌الملل در لندن سرگرم طرحی هستند که با کمک آن بتوان تفسیری دقیق از ماموریت‌های جدی این سازمان ارائه کرد و این مسئله همچنان در محافل داخلی عفو بین‌الملل مورد بحث و بررسی است.
مجمع بین جهانی نمایندگان عفو بین‌الملل در دوره بعد در کشور مکزیک و در شهر «مورالس» برگزار شد. ساختمان برگزاری مجمع یکی از زندان‌های سابق مکزیک بوده تبدیل به هتلی مجلل شده بود. در آن نشست خانم خان و همفکرانش طرحی استراتژیک برای فعالیت‌های سازمان از سال 2004 تا 2010 ارائه دادند. ایرنه خان در حالی که سعی در آرام کردن و اطمینان دادن به مخالفان طرح داشت،‌ گفت: «تغییر و تحول ترس و هراس در پی دارد. اما با تغییر در انگاره‌ها می‌توان به آن جوهر اصلی عفو بین‌الملل وفادار ماند.» در آن طرح پیش‌بینی‌‌ شده بود که تا سال 2010 می‌توان به مطالبات بیشتری پاسخ داد و البته هزینه‌ها هم دو برابر یعنی به دویست میلیون پوند افزایش می‌یافت. برخی کشورها از جمله دانمارک و فنلاند با استراتژی جدید سازمان عفو بین‌الملل بسیار موافق هستند. اما بسیاری از کشورها با بخش عمده‌ای از این استراتژی مشکل دارند. برخی از نهادهای مدنی آلمان نیز ضمن طرح شکایتی صلاحیت دبیرخانه لندن را زیر سئوال برده و خواستار تقویت وظایف سازمان در حوزه پشتیبانی از زندانیان سیاسی و مبارزه علیه شکنجه و مجازات اعدام شدند. در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که چه بسا این گستردگی وظایف موجب خروج و پراکندگی کسانی شود که سال‌ها است خود را وقف این سازمان کرده‌اند. افزون بر آن این گستردگی در مورد جمع‌آوری پول نیز مشکل ایجاد می‌کند، ‌زیرا در این حالت نمی‌توان به راحتی تامین‌کنندگان پول را نسبت به ریز فعالیت‌های سازمان عفو بین‌الملل مجاب کرد. حمایت‌کنندگان قدیم و با تجربه عفو بین‌الملل در خبرنامه این سازمان همواره آشکارا در مورد عدم تمایل خود نسبت به جهت‌گیری‌ها و سازماندهی جدید عفو بین‌الملل می‌گویند. در نشست سالانه اعضای آلمانی عفو بین‌الملل که در تابستان گذشته و در شهر لایپزیک برگزار شد، برای تعیین یک عضو آلمانی نهاد تصمیم‌گیری سازمان در لندن رای‌گیری به عمل آمد که در نهایت یکی از اعضای جناح سنتی این گروه به این سمت انتخاب شد.
در ایالات متحده آمریکا نیز گروهی به نام Refrom Now شکل گرفته است. اعضای این گروه نسبت به چشم‌پوشی دبیرخانه عفو بین‌الملل نسبت به وظیفه تاریخی خود یعنی رسیدگی به وضعیت قربانیان شکنجه و زندانیان سیاسی اعتراض کرده‌اند و خواهان رهبری و مدیریت سازمان عفو بین‌الملل از سوی ایالات متحده آمریکا شده‌اند تا شاید این مدیریت جدید بتواند وظایف سنتی این سازمان را دوباره احیا و تضمین کند. این گروه اصلاح‌طلب در انتخابات سال 2003 به اصطلاح شورای حکام عفو بین‌الملل شش کاندیدا معرفی کردند که هر شش نفر آنها توانستند به این شورا راه پیدا کنند. در سال 2004 نیز سه نفر دیگر به آن شش نفر اضافه شد و در حال حاضر نیمی از این شورا در اختیار اصلاح طلبان قرار دارد. رهبر این گروه فردی است به نام «ریک هالپرین» که از 35 سال پیش تاکنون عضو سازمان عفو بین‌الملل است. این مورد که آیا عفو بین‌الملل باید در رابطه با حقوق بشر اقتصادی هم فعالیت داشته باشد یا نه، ‌مسئله‌ای است که در حال حاضر در مورد آن بحث و گفت‌‌وگویی صورت نمی‌گیرد. ظاهرا ً‌منطق چیزی است که از سازمان عفو بین‌الملل رخت بربسته و دیگر این چرخ به عقب برنخواهد گشت. جالب آنکه در انتخابات داخلی اعضای عفو بین‌الملل در آمریکا که در سال 2004 برگزار شد، اکثریت قاطع آنان به فعالیت عفو بین‌الملل در دیگر عرصه‌های حقوق بشر رای مثبت دادند و البته آشکارا اعلام کردند که خواهان ادامه وظایف سنتی این سازمان نیز هستند. «هالپرین» در آن نشست گفت: «مسئله فعلی ما یافتن منابع مالی است. اگر دبیرخانه لندن از ما انتظار کار بیشتر دارد باید هزینه‌اش را هم تامین کند.» در آن جلسه هالپرین در مورد فقدان منابع مالی مکمل هشدار جدی داد. علاوه بر آن تقریباً ‌هیچ یک از فعالان عفو بین‌الملل،‌ تجربه‌ای در عرصه‌ها و وظایف جدید این سازمان ندارند. زیرا این وظایف سال‌ها است که جزء برنامه‌های انبوهی از سازمان‌های حقوق بشری است که کارشان مربوط به مبارزه با گرسنگی و برخورداری از آب سالم می‌شود و اصولاً ‌عفو بین‌الملل تا به اینجای کار در این موارد تجربه‌ای نداشته است.
اما به هر حال نتیجه این بحث با یک پارادوکس روبه‌رو می‌شود: عفو بین‌الملل رشدی غیرقابل تصور داشته و در 10 سال گذشته اعضای آن دو برابر یعنی به دو میلیون نفر رسیده است. بودجه این سازمان در سال 2004 بالا بر 118 میلیون پوند بود که نسبت به سال 2000 دو برابر شده است. منتقدان براین باورند که ورود سازمان عضو بین‌الملل به عرصه‌های اقتصادی می‌تواند به نوعی فسادبرانگیز باشد. زیرا از نظر آنان از همین حالا عده زیادی خواهان پیوستن به این سازمان و کار در چارچوب از وظایف جدید هستند، عده‌ای که هویت بسیار از آنان شک و تردیدهایی را برانگیخته است. در این عرصه می‌توان نسبت به بی‌قانونی‌ها سکوت کرد و البته از منافع ناشی از این سکوت بهره‌ها برد و در صورت پیدایش چنین وضعیتی چه بسا تا چند سال دیگر سازمان عفو بین‌الملل در این مورد که آیا شکنجه امر مشروعی است یا نه،‌ جلسات بحث و بررسی ترتیب دهد.!