امام خمینی(ره) و مجمع تشخیص مصلحت نظام
سیدعلی هاشمی
زمان پایهگذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام، از دو حیث قابل بررسی است:
1- از حیث تاسیس آن به فرمان حضرت امامخمینی (رحمهالله علیه) براساس اختیارات ولایی و حکومتی
2- از حیث رسمیت یافتن این نهاد به لحاظ قانونی
مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 17/11/1366 با فرمان حضرت امام خمینی(رحمهالله علیه) و به خاطر حل مشکلات و ضرورتهای پیش آمده شکل گرفت و آغاز به کار نموده لذا مشروعیت این مجمع برگرفته از ولایت فقیه است. اما پس از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 مشروعیت قانونی نیز پیدا نمود.
زمینههای تشکیل
1- قانون اراضی شهری:
یکی از مواردی که در ایجاد تعارض میان دو رکن قوه مقننه (مجلس و شورای نگهبان) نقش موثری داشت و از زمینههای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام شمرده میشود «قانون اراضی شهری 22 بود که در سال 1360 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شد.
براساس این قانون صاحبان اراضی بایر فقط میتوانستند تا 1000 متر در اختیار داشته باشند و آن را عمران و احیا کنند و حق فروش آن را نداشتند مگر به دولت و با تقویم (قیمتگذاری) دولت و مالکان بایر و دایر شهرداری موظف بودند زمینهای مورد نیاز را با تقویم دولت به آنها بفروشند.
پس از آن شورای نگهبان، برخی موارد این قانون را خلاف شرع و مغایر با آیه «لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض» و روایات و قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» دانست و رد نمود. اما با توجه به وجود مشکل مسکن و ضرورت توجه دولت به این مشکل، نمایندگان مجلس قانع نشدند. لذا ریاست وقت مجلس شورای اسلامی آقای هاشمی رفسنجانی در نامهای به حضرت امام(ره) نکاتی را بیان نمود، از جمله اینکه: «در قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی به تصویب میرسد، به لحاظ تنظیمات کلی امور و ضرورت حفظ مصالح و دفع مفاسدی است که برحسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا شود و مربوط به اجرای احکام و سیاستهای اسلام و جهاتی است که شارع مقدس راضی به ترک آنها نمیباشد و در رابطه با این گونه قوانین با اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری، که طبق قانون اساسی، قوای سهگانه را تحت نظر دارند، احتیاج پیدا میشود، علیهذا تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع مساعدت و ارشاد فرمایید.»
حضرت امام خمینی(رحمهالله علیه) در تاریخ 19/7/1360 در پاسخنامه مرقوم فرمودند: «آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلاف نظام میشود و آنچه ضرورت دارد که ترک یا فعل مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع، به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو میشود، مجازند در تصویب و اجرای آن....»
همچنین ایشان در تاریخ 25/7/1360 در پاسخنامه مرحوم آیتالله گلپایگانی نوشتند: «... اموری که در حفظ نظام اسلامی [دخیل] است، یا ضرورت دارد، که ترک یا فعل آن فسادانگیز است، نمیشود به خواست عدهای طرفدار زمینخواران به همان منوال بماند. جنابعالی مطمئن باشید که خطر در این طرف بسیار است و در آن طرف خطری نیست، بلکه به حکم ثانوی شرع محدودیتهایی صورت میگیرد که با ترکآن خطرهای عظیمی در کار است....».
بنیانگذار جمهوری اسلامی پس از آن نیز به مناسبتهای مختلف و در دیدار با اقشار گوناگون به تشریح احکام ثانویه و نگاه همه جانبه و حکومتی به احکام پرداختند.
در تاریخ 4 بهمن 61 برای انجام دقت بیشتر در ضرورت تصویب، نصاب دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی را شرط لازم دانستند. از جمله در بخشی از پیام خود به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ 22/11/61 صادر شد اظهار فرمودند: «... این نکته نیز لازم است که تذکر داده شود که رد احکام ثانویه پس از تشخیص موضوع بوسیله عرف کارشناس یا رد احکام اولیه فرقی ندارد. چون هر دو احکامالله میباشند.... و پس از رای مجلس و انفاذ شورای نگهبان، هیچ مقامی حق رد آن را ندارد... تشخیص دو سوم مجلس شورای اسلامی در موضوعات عرفیه (که تشخیص آن یا عرف است) حجت شرعی است که مخالف با آن بدون حجت قویتر، خلاف طریقه عقلاست....»
پس از این بیانات، وظیفه شورای نگهبان، تنها تایید صوری چنین مصوباتی بود. این وضعیت سبب شد که دبیر وقت شورای نگهبان در جلسهای اعضای این شورا را با حضرت امام(ره) با لحن گلایهآمیزی بیان نماید که حکم اخیر جنابعالی به کمرنگ شدن اختیارات شورای نگهبان تعبیر شده است. که حضرت امام در پاسخ فرمودند: «من چیزی ندارم، تشخیص موضوع با مجلس و بیان حکم با شورای نگهبان است.»
2- لایحه تعزیرات:
یکی دیگر اختلافات، مربوط به «لایحه تعزیرات» بود که شورای نگهبان با توجه به اینکه تعیین میزان تعریز را توسط مقنن مغایر شرع میدانست رد شد. اما مجلس پس از ده روز مصوبهی خود را به عنوان قانون به رئیسجمهور اعلام نمود و رئیسجمهور نیز آن را امضاء و برای اجرا ابلاغ کرد. سپس شورای نگهبان طی نامهای ابلاغ مصوبه را غیرقانونی اعلام کرد.
اختلاف نظر مذکور منجر به استفتائات متعدد از حضرت امام و مکاتبهای حدود 25 نامه در سطح سران و تشکیل هیاتهای مختلف متشکل از فقهای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس متشکل از فقهای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس، اعضای شورای عالی قضایی و رئیس جمهور گردید، اما به علت عدم وجود فصلالخطاب، مشکل همچنان تا 5 سال باقی ماند.
3- لایحه قانون کار
یکی دیگر از اختلافات مهم میان مجلس و دولت از یک سو و شورای نگهبان از سوی دیگر لایحه قانون کار در سال 66 بود که در آن تکالیف و الزاماتی برای کارفرما پیشبینی شده بود که مشابه آن در قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان در سال1361 از سوی شورای نگهبان مغایر شرع شناخته شده و رد شده بود.
دولت در پی آن بود که مشکل شرعی را با شرط ضمن عقد حل نماید. لذا در این قانون مقرر شده بود که کارفرمایان بخش خصوصی، دو ماه پس از تصویب قانون، با مراجعه به وزارت کار و امور اجتماعی تعهد نمایند که مفاد قانون کار و آییننامههای اجرایی آن رعایت خواهند کرد تا در قبال این تعهد، دولت نیز استفاده از امکانات دولتی از قبیل ارز دولتی، آب، برق، گاز، تلفن و بهرهگیری از سایر امکانات مانند فرودگاه، بندر و غیره را برای آنان مجاز نماید. سرانجام این لایحه که به خاطر تردیدهایی معطل مانده بود به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
وزیر کار وقت (سرحدیزاده) پیش از اظهار نظر شورای نگهبان از حضرت امام(ره) چنین استفتاء نمود: «آیا میتوان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند: آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحاء استفاده مینمایند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده مشروط الزامی را مقرر نمود؟»
حضرت امام(ره) نیز در تاریخ 16/9/1366 در پاسخ وزیر کار و امور اجتماعی اعلام فرمودند که: «در هر صورت چه گذشته و چه حال، دولت میتواند شروط الزامی را مقرر نماید.»
شورای نگهبان سه روز پس از صدور جوابیهی حضرت امام خمینی(ره) و بدون توجه به آن، ایرادهای مفصل خود را بر لایحه قانون که بیش از هفتاد اشکال بود، به مجلس شورای اسلامی ارائه نمود.
اظهارنظرهای شورای نگهبان حاکی از آن بود که اعضای این شورا کماکان رابطهای کارگر با کارفرما را صرفا قراردادی فیمابین وی و کارگر بود مورد ایراد قرار گرفت و راه حل پیشنهاد شده در مادهی اول این قانون که در پی حل مشکل بصورت شرط ضمن عقد بود نیز مورد پذیرش قرار نگرفت.
در واقع فقهای عظام شورای نگهبان نگران تحدید احکام و نظامات اصلی اسلام به وسیله قوانینی بودند که برحسب ضرورت از سوی مجلس و دولت ارائه میشد و در خوف از تغییر و تعویض و جایگزینی عقود و نظامات اسلام مانند مزارعه، اجازه، تجارت، عائله و سایر روابط و تحریم یا الزام احکام مباح شریعت بودند.
لذا دبیر وقت شورای نگهبان (آیتالله صافی) طی نامهای در تاریخ 26/9/1366 خطاب به
حضرت امام(ره) چنین مینویسد: «از فتوای صادره از ناحیهی حضرتعالی که دولت میتواند در ازای استفاده از خدمات و امکانات دولتی و عمومی شروطی الزامی مقرر نماید، به طور وسیع بعضی اشخاص اظهار نمودهاند که دولت میتواند هرگونه نظام اجتماعی، اقتصادی، کار، عائله، بازرگانی، امور شهری کشاورزی و غیره را با استفاده از این اختیار جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسلام قرار دهد و خدمات و امکاناتی را که منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر میباشند، وسیله اعمال سیاستهای عام و کلی بنماید و افعال و تروک مباحه را تحریم یا الزام نماید.»
پاسخ حضرت امام خمینی (رحمهالله علیه) به دبیر شورای نگهبان:
حضرت امام (ره) در پاسخ به این نامه اینچنین مرقوم فرمودند که: «باسمه تعالی دولت میتواند در تمام مواردی که مردم، استفاده از امکانات و خدمات دولتی میکنند، با شروط اسلامی و حتی بدون شروط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در تمام مواردی که تحت سلطهی حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامهی وزیر کار ذکر شده ندارد، بلکه در انفال که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است، میتواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند و حضرت آقایان محترم به شایعاتی که از طرف استفاده جویان بیبند و بار یا مخالفان با نظام جمهوری اسلامی پخش میشود، اعتنایی نکنند که شایعات در هر امری ممکن است.
و السلام علیکم و رحمهالله و برکاته روحالله الموسوی الخمینی.
دقت در پاسخ رهبر کبیر انقلاب اسلامی نمایانگر آن است که معظم له درصدد برنیامدند تا با استفاده از شرط ضمن عقد که راه حل متداولی در حقوق خصوصی میباشد، گرهی کار را بگشایند بلکه با اشاره به اختیارات حکومت اسلامی در همهی موارد بابی جدید از اختیارات حکومت اسلامی در اداره جامعه را گشودند که تا پیش از آن، اینگونه مورد توجه قرار نگرفته بود.
افق جدید در اختیارات حکومت اسلامی:
طرح این موضوعات و نظریههای ارائه شده در باب آن، بحث و تفسیرهای مختلفی را در جامعه به دنبال داشت که خود به خود و در یک سیر طبیعی به تکوین نظریهای که تحت عنوان «ولایت مطلقه فقیه» خوانده میشود انجامید.
سرانجام حضرت امام خمینی (رحمهالله علیه) متعاقب تفسیری که رئیسجمهور محترم و امام جمعه وقت تهران (حضرت آیتالله خامنهای) نامه حضرت امام (ره) ارائه دادند، طی نامهای در تاریخ 11/10/66 حدود و اختیارات ولایت فقیه را مطرح نمودند: «حکومت اسلامی شعبهای از ولایت مطلقهای رسولالله (صلیالله علیه و آله و سلم) است، یکی از احکام اولیه است و مقدم بر تمام احکام فرعیه و حتی نماز و روزه و حج است. حاکم میتواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند... حکومت میتواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند و میتواند هر امری را چه عبادی و چه غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح است، از آن مادامی که چنین است، جلوگیری کند. حکومت میتواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتا جلوگیری نماید.»
معمار حکومت نوپای اسلامی در این نامه، افق جدیدی را بر روی کسانی که تا آن زمان حدود اختیارات را در چارچوب رفع ضرورت، اضطرار، عسر و حرج میدانستند، گشودند.
بدین ترتیب، موضوع منازعه میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در خصوص قوانین حکومتی و احکام اولیه، با اعلام نظر صریح حضرت امام(ره) مبنی بر اولویت قطعی احکام حکومتی بر سایر امور پایان یافت و بسیاری از مشکلات قانونگذاری کشور مرتفع گردید اما با این حال، در موارد اختلافنظر در امر تشخیص مصلحت میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، رویه و مرجع خاصی پیشبینی نشده بود.
نامه سران نظام به حضرت امامخمینی(ره)
هر چند موضوع از جهت نظری شفاف شده بود و بسیاری از گرههای بحثهای نظری گشوده شده بود، اما شیوه اجرایی اعمال حق حکومت اسلامی در موارد احکام حکومتی هنوز نهادینه نشده بود و به همین خاطر مشکلات عملی متعددی در مرحله اجرایی خودنمایی میکرد، لذا حضرت امامخمینی(ره) در پی چارهجویی برای این مشکل برآمدند. در همین اثنا نیز سران سه قوه و نخستوزیر به تاریخ 15/11/1366 در نامهای به حضرت امام(ره) اینگونه نوشتند که: «در سایهی اظهارات اخیر آن وجود مبارک، از لحاظ نظری مشکلاتی که در راه قانونگذاری و ادارهی جامعهی اسلامی به چشم میخورد، برطرف شده و همانگونه که انتظار میرفت، این راهنماییها مورد اتفاقنظر صاحبنظران قرار گیرد. مسألهای که باقی مانده، شیوهی اجرایی اعمال حق حاکم اسلامی در موارد احکام حکومتی است.»
و پس از توضیحی درباره کیفیت بررسی طرحها و لوایح در کمیسیونها و جلسات عمومی مجلس و انجام کارشناسیهای متعدد اضافه میکنند که: «پس از تصویب نهایی، شورای نگهبان هم نظرات خود را در قالب احکام شرعی یا قانون اساسی اعلام میدارد که در مواردی مجلس، نظر آنها را تامین مینماید و در مواردی از نظر مجلس قایل تامین نیست که در این صورت، مجلس و شورای نگهبان نمیتوانند توافق کنند و همینجا است که دخالت ولی فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش میآید.... اطلاع یافتهایم که جنابعالی حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان، از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی با تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتی را بیان نماید. در صورتی که در این خصوص به تصمیمی رسیده باشید، با توجه به این که هماکنون موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده، سرعت عمل مطلوب است»
دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام:
رهبر کبیر انقلاب حضرت امامخمینی(ره) در تاریخ 17/11/1366 در پاسخ به این نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام را پایهگذاری نمودند: «بسمالله الرحمن الرحیم اگرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط، در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشود، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حججالاسلامآقایان خامنهای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینیها و جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوط برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهای لازم، رای اکثریت اعضای حاضر این مجمع، مورد عمل قرار گیرد.
احمد در این مجمع شرکت مینماید تا گزارش جلسات به اینجانب سریعتر برسد. حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمهای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز میگردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش میدانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمهای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سوال برد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانهای میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند. از خداوند متعال میخواهم تا در این مرحلهی حساس، آقایان را کمک فرماید.
روحالله الموسوی الخمینی
17 بهمن 1366
بدین ترتیب پس از گذشت یک دورهی 6 ساله و فراز و نشیبهای مربوط به آن که به طرح مبانی فقهی و دیدگاههای حضرت امام خمینی(ره) منجر گردید، نهادی نو تحت عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل معضلات نظام پا به عرصهی وجود نهاد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
