زنان، اسلام و عراق جدید

ایزابل کولمن*
علیرضا عبادتی
قانون اساسی جدید عراق اسلام را قانون سرزمین خود قرار داده است اما باید منتظر ماند و نحوه اجرای آن را مشاهده کرد. چنین تصمیمی لزوماً ‌به معنی مسئله تازه‌ای برای زنان نیست چون به هر حال تفسیرهای متعددی از شریعت وجود دارد. بعضی از این تفسیرها خواهان مساوات میان زنان و مردان است. اگر واشینگتن هنوز امیدوار است که در عراق نظم و قانون براساس دیدگاه‌های لیبرالی برقرار شود، باید فعالیت خود را از همین حالا آغاز کند تا به کمک صاحب‌نظران مسلمان، حقوق زنان را از طریق مجاری‌ای که مذهب در اختیار می‌گذارد، تامین و تضمین کنند. اصل چهاردهم قانون اساسی جدید عراق که در سطح ملی در همه پرسی 15 اکتبر 2005 به تصویب رسید تاکید دارد که همه عراقی‌ها «بدون تبعیض و در نظر گرفتن جنسیت» در برابر قانون از حقوق برابر برخوردارند. با وجود این قانون اساسی عراق بر این امر هم تاکید دارد که نباید هیچ قانونی در عراق مغایر با :احکام تثبیت شده» اسلام به تصویب برسد. از این رو منتقدان قانون اساسی در داخل و خارج از عراق آن را بدبیاری و شکست برای اکثریت جمعیت عراق یعنی زنان به حساب می‌آورند. «ایسام اتهاجی» از صاحب‌نظران عراقی می‌گوید: «این قانون اساسی زنان را از حقوقشان محروم می‌کند.» همچنین «یانار محمد» از فعالان سیاسی و صاحب‌نظران حقوقی و رئیس «سازمان آزادی زنان در عراق» ابراز نگرانی می‌کند که بعضی از تفسیرها از احکام اسلامی ممکن است کشور عراق را تبدیل به کشوری مانند افغانستان در دوران طالبان کند که تبعیض و ظلم علیه زنان در آن نهادینه شده است.» این انتقادات بی‌پایه و اساس نیست و وجود بعضی از ابهام‌ها در این قانون اساسی موجب به وجود آمدن دغدغه و نگرانی شده است.
مرکزیت دادن به قوانین اسلامی در قانون اساسی لزوماً به معنی دردسر و مشکلات برای زنان نیست. در حقیقت، شریعت راه را برای درک و تفسیرهای متعدد باز گذاشته و در سراسر دنیای اسلام، امروزه مسلمانان پیشرو در جست‌وجوی تفسیری مناسب از احکام هستند که با نقش زنان در جوامع امروز همخوانی داشته باشد. قانون اساسی عراق تعیین نکرده است کدام برداشت از اسلام باید به سیستم حقوقی و قضایی جدید در عراق حاکم شود. اما نبرد از همان ابتدا آغاز شده بود. پیروزی کسانی که برداشت پیشرو و متناسب با زمان از احکام دارند آثار مثبتی بر جنبه‌های مختلف آینده عراق دارد به خصوص که حقوق زنان برای ایجاد تثبیت و تحکیم دموکراسی در جامعه عراقی پاره‌پاره شده در اثر جنگ بسیار حساس و حائز اهمیت است. اگر به زنان اجازه داده شود نقش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود را ایفا کنند گذار به دموکراسی باثبات را تضمین می‌کند. موفقیت زنان عراق اثر خوبی به جای می‌گذارد که در سایر دنیای مسلمانان انعکاس پیدا می‌کند. در هر کشوری که شریعت حاکم شده حقوق زنان به مسئله تعیین‌کننده تبدیل شده، بنابراین ایجاد تعادل بین سنت و مدرنیته و همچنین بحث مساوات بر تمامی مباحث اثرگذار است. در کشورهای اسلامی، اصلاح‌طلبان دریافته‌اند که مسیر برای جایگزینی قوانین سکولارتر به جای شریعت تلاشی بی‌فایده است.
برای همین تلاش می‌کنند حقوق زنان را در چارچوب اسلامی تامین کنند. به نظر می‌رسد که این رویکرد احتمال موفقیت بیشتری دارد به همین دلیل اکنون که ایالات متحده نقش قابله را در عراق بازی می‌کند، باید عاقلانه عمل کرده و فقط به طرف‌های گفت‌وگو با گرایش سکولار اکتفا نکند. اگر واشینگتن هنوز امیدوار است که رژیمی نسبتاً‌ لیبرال در عراق بر سر کار آید، باید همکاری خود را با مسلمانان مذهبی و گرایش‌های تجددطلبانه افزایش دهد تا نقش زنان در تمامی مجاری مذهبی پیشرفت داشته باشد.
■ بازنگری در قانون
برخلاف ادعای دانشمندان سکولار که سازگاری دین اسلام با حقوق زنان در جامعه مدرن را انکار می‌کنند، دیدگاه اسلامی در این زمینه بسیار متنوع و مختلف است. فمینیست‌های اسلامی اعتقاد دارند که اسلام دینی مترقی است و درباره حقوق زنان بسیار مترقی‌تر از سایر ادیان است و باور بیشتری به مساوات دارد. فمینیست‌های مسلمان برای احیای مساواتی که مذهبشان برای آنان قائل است به بازخوانی قرآن می‌پردازند، گرچه استفاده از اصطلاح «فمینیست» موردپسند آنان نیست. در حقیقت اکثر دانشمندان مترقی ترجیح می‌دهند که از اصطلاح «فمینیست» و تمام معانی غربی که با خود تداعی می‌کند فاصله بگیرند. این دانشمندان فقط خود را مسلمانانی می‌دانند که به دنبال احقاق حقوق زنان در فضا و چارچوب اسلامی هستند. جنبش آنان سال‌ها است که در جهان بسط و گسترش یافته و با خلاقیت و نوآوری رشد می‌کند. جالب اینجا است که در بسیاری از موارد، پرچمدار این نهضت به جای زنان، مردان هستند. به عنوان مثال «حسین محمد» دانشمند اندونزیایی در این زمینه وجهه و اعتبار کم‌نظیری به دست آورده است. فمینیست‌های اسلامی بیشتر تمرکز خود را روی حوزه‌های حساسی نظیر قوانین خانواده قرار داده‌اند چون احکام این حوزه بیشترین تاثیر را روی زندگی روزانه زنان دارد و جای زیادی برای تفسیر باقی می‌گذارد. برای مثال، می‌توان به قوانین ارث در قرآن اشاره کرد. یکی از آیه‌های مورد اختلاف آیه‌ای است که دختران بعد از فوت پدرانشان نصف برادرانشان ارث می‌برند. مسلمانان مترقی در تفسیر آن می‌گویند در زمان پیامبر اصلاً مطرح کردن این موضع که زنان هم ارث می‌برند خود دستاورد بسیار بزرگ و رویه‌ای برخلاف روش‌های متداول آن زمان بود (حتی تا قرن بیستم هم چنین ایده‌ای در غرب که زنان هم ارت می‌برند ایده‌ای بسیار تند و رادیکال بود.) این دانشمندان مترقی همچنین استدلال می‌کنند که این حکم در جوامع سنتی صدق می‌کند چون در آن جوامع زنان تعهد یا اجبار مالی نداشتند.
براساس استدلال آنان امروزه که زنان مسلمان از عهده کسب درآمد، برمی آیند و نیازی به حمایت مالی ندارند. در مورد موضوع حساس تعدد زوجات در یکی از آیات قرآن آمده است: «فقط با زنانی ازدواج کنید که برای شما حلال است. حداکثر تا دو، سه یا چهار نفر اما تنها شرط آن این است که بین آنان به مساوات و عدالت رفتار کنید.» اما در همان سوره می‌گوید: «مهم نیست چقدر تلاش می‌کنید. شما هرگز نمی‌توانید میان زنان خود عدالت و مساوات را رعایت کنید.« خیلی از دانشمندان و علما امروزه اعتقاد دارند که این دو آیه در کنار هم باید قرائت شوند و این دو آیه در کنار هم به طور موثری نشان می‌دهد که قرآن توصیه الزام‌آوری به تعدد زوجات نمی‌کند. در حالی که بسیاری از جوامع با گرایش قبیله‌ای بر تعدد زوجات تاکید می‌کنند.
■ اضطراب وضعیت
تقریباً 50 سال پیش یعنی سال 1959 در عراق چند قانون به تصویب رسید که در آن تفسیر جدیدی از احکام ارائه شده بود. از جمله که زنان زیر 15 سال حق ندارند. براساس این قانون زنان و مردان به طور متساوی از والدین خود ارث می‌بردند. علمای مذهبی از همان ابتدا از تصویب این قانون خشنود بودند به ویژه که این قانون یک استاندارد متحدالشکل به تمام مردم عراق تحمیل می‌کرد و اجازه وجود تفاوت‌ میان فرقه‌های مختلف را نمی‌داد. اما این قانونگذاری نقش مهمی در مدرن کردن نقش زنان در جامعه عراق داشت. تحت حاکمیت رژیم سکولار، ستمگر و ظالم حزب بعث زنان در حوزه‌های مختلف از جمله آموزش و استخدام پیشرفت چشمگیری داشتند. با سرنگونی صدام حسین در ماه مارس 2003، رهبران شیعه خیلی زود روشن ساختند که انتظار آنان این است که عراق به یک کشور اسلامی تبدیل شود. یکی از اولویت‌های آنان باطل کردن قانون مذکور [معروف به Personal-Status به معنی وضعیت شخصی] بود.
در ماه دسامبر 2003، یک هیات از روحانیون عراقی در «شورای حکومتی عراق» [منصوب شده از سوی آمریکا] در پشت درهای بسته به قطعنامه 137 رای دادند که براساس آن قوانین خانواده را باطل و مسائل مربوطه را تحت حاکمیت قوانین شریعت قرار داد. عبدالعزیز الحکیم رهبر شورای عالی انقلاب اسلامی عراق ریاست چرخشی «شورای حکومتی عراق» را بر عهده داشت. قطعنامه 137 به طرز نگران‌کننده‌ای ابهام‌آمیز بود به ویژه در مورد جایگزین احکام، اصول و قواعد اسلامی به جای قوانین تصویب شده؛ حتی با وجود آنکه براساس این قطعنامه به نظر می‌رسید جوامع و فرقه‌های اسلامی می‌توانند آزادانه احکام و قوانین خود را در مسائلی مثل ازدواج، طلاق و سایر مسائل مهم خانواده به کار بگیرند. این ابهام فقط برای طرفداران حقوق زنان نگران‌کننده نبود بلکه همه از بروز تنش میان فرقه‌ها نگرانند به خصوص که این قانون به همه اجازه می‌دهد آزادانه همان کاری را که می‌خواهند انجام دهند. سازمان‌های طرفدار حقوق زنان و میانه‌روهای کشور به سرعت علیه این قواعد و اصول جدید جبهه گرفتند، تظاهرات ترتیب دادند،‌ کنفرانس مطبوعاتی و نشست‌هایی با حضور مقام‌های بلندپایه و مسئولان آمریکایی برگزار کردند تا صدای خود را به گوش همه برسانند. آنها حتی موفق شدند حمایت چند روحانی میانه‌رو را نیز به خود جلب کنند. پل برمر رئیس حکومت موقت ائتلافی عراق در آن زمان نیز در نهایت قطعنامه یاد شده را تاکید کرد.
■ مسجد دو دولت
این عزم جزم شده خیلی رود به سمت هدف جدیدی هدایت شد و آن قانون اساسی در عراق بود؛ به زودی شریعت به یکی از مسائل جنجالی برای نویسندگان پیش نویس قانون اساسی تبدیل شد. از رهبران میانه‌رو شیعه نظیر آیت‌الله سیستانی با اصرار گفت که نمی‌خواهد در عراق سیستم حکومت مذهبی برقرار کنند. با وجود این، ‌مردم شیعه عراق که سال‌ها سرکوب وحشیانه صدام را تحمل کرده بودند با عزمی جزم تصمیم گرفتند که اسلام نقش اصلی و مرکزی را در عراق با قانون اساسی جدیدی بازی کند. سیستانی در سخنرانی اوت 2003 اعلام کرد: «احکام ثابت [محکمات] مذهبی و اصول اخلاقی مردم عراق و ارزش‌های اصیل اجتماعی باید پایه و اساس قانون اساسی جدید در عراق باشد.» کردها و سنی‌های سکولار نیز با شور و حرارت از این عقیده حمایت کردند که باید میان مذهب و حکومت جدایی انداخت. نظرسنجی‌ها و انتخابات در عراق نشان داد که اکثریت عراقی‌ها از شریعت حمایت می‌کنند، یعنی هرگز بحث بر سر این نیست که قانون اساسی اسلام را در نظر بگیرد یا نه بلکه بحث بر سر این است که قرار است چه وزنی به آن داده شود. زنان سکولار عراقی در روند پیش‌نویس قانون اساسی به حاشیه رانده شدند.
ترکیب کمیته تدوین قانون اساسی به خوبی نتایج انتخابات ملی ژانویه سال 2005 را منعکس می کند. حدود 55 کرسی مجلس را اتحاد «شیعیان متحد عراقی» و یک چهارم کرسی‌های مجلس را اتحاد میهنی دموکراتیک کردستان اشغال کردند. از هشت زن حاضر در کمیته، پنج نفر نمایندگان شیعیان، دو نفر کردها و تنها یکنفر یعنی دکتر «رجاء الخوزی» مستقل شرکت کرده بودند. کمیته ماه‌ها وقت صرف کرد تا تصمیم بگیرد آیا منبع قوانین اساسی براساس اسلام باشد یا خیر. (همان طور که احزاب مذهبی می‌خواستند) به هر حال با فرارسیدن موعد تحویل پیش‌نویس یعنی 15 اوت کمیته در رسیدن به توافق موفق نبود. رهبران شیعه تهدید کردند که اگر اسلام نقش مرکزی را در قانون اساسی نداشته باشد از جریان مذاکرات خارج خواهند شد. تا آن که «زلمای خلیل‌زاد» سفیر آمریکا در عراق پا در میانی کرد تا گفت‌وگوها به بن‌بست دچار نشود. برای آن که در بعضی از حوزه‌ها رضایت طرفین را به دست آورد مجبور شد تن به رضای در مواردی بدهد که نفوذ اسلام در قانون اساسی را بیشتر می‌کرد. سرانجام کردها نیز تن به تسلیم دادند چون آنها نیز برای خود اولویت‌هایی قائل بودند که می‌بایست از آن به دفاع می‌پرداختند، اصل دوم قانون اساسی عراق دین رسمی این کشور را اسلام معرفی کرده و آن را مهمترین منبع پایه‌ای برای قانونگذاری تعریف کرده و می‌گوید هیچ قانونی نباید با احکام محکمات آن مغایر باشد. تفسیر این اصل قانون اساسی بر عهده دیوان‌ عالی کشور است که اعضای آن را روحانیون تشکیل می‌دهند. تعداد و روش انتخاب اعضای این دیوان تعیین نشده است اما در اولین قانونگذاری بعدی با احراز دو سوم آرای نمایندگان مشخص خواهد شد. سکولارها و طرفداران حقوق زنان از اصل 39 قانون اساسی جدید عراق نیز نگرانند، چون با همان قانون وضعیت شخصی [تصویب شده در سال 1959 که در بالا به آن اشاره شد] سر و کار دارد.
سکولارها و طرفداران حقوق زنان از اصل 39 قانون اساسی جدید عراق ابراز نگرانی می‌کنند و مدعی‌اند با این اصل قانون «وضعیت شخصی» تصویب شده در سال 1959 که موجبات پیشرفت زنان را از لحاظ موقعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فراهم آورده بود دچار مشکل خواهد شد. اختلافات در شورای موقت حکومتی در عراق نشان داد که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. اصل 39 آزادی‌های شخصی از جمله انتخاب مذهب، فرقه و عقیده را در ابهام قرار می‌دهد اما در عوض فرصت ایجاد کرده که قانونگذاران در آینده آن را مورد تفسیر قرار دهند. این نوع آزادی ممکن است سردرگمی ایجاد کند اما در عوض سیستمی خوش خیم خواهد بود. (در منطقه هم بی‌سابقه نیست) در آن صورت مردم عراق می‌توانند از میان احکام متفاوت- احکام مربوط به فرقه خود اعم از شیعه، سنی،؛ سکولار و غیره- سیستم مربوط به مذهب خود را انتخاب کنند و در قبال آن پاسخگو باشند. تحلیلگران مردد و شکاک مباحث حقوقی در عراق را زیاد جدی نمی‌دانند به هر حال اکثر کشورهای خاورمیانه قوانین اساسی بلیغ و فصیحی دارند که اگر اجرا شوند متضمن حقوق و آزادی شهروندان خواهد بود. اما به دلیل فقدان نهادهای قوی امکان دفاع از این حقوق و آزادی‌ها به شکل یکپارچه و دائمی وجود ندارد.
با گذشت زمان ممکن است که عراق هم به همین وضع دچار شود. در هر حال در کوتاه مدت حضور پررنگ ایالات متحده می‌تواند روند سیاسی و حاکمیت قانون را تضمین کند. علاوه بر این براساس تحلیل «ناتان براون» استاد دانشگاه جورج واشینگتن و متخصص قوانین اساسی نسبت به قوانین اساسی همسایگان قانون اساسی جدید عراق روزنه، ‌مفر یا راه گریز بسیار ناچیزی برای محدود کردن آزادی‌های اساسی دارد. این سند جدید نهادهای معینی در نظر گرفته است از جمله کمیسیون حقوق بشر، دیوان عالی فدرال و غیره تا به دفاع از حقوق افراد بپردازند. اما جزئیات ساختار این نهادها باید توسط قانونگذاران عراق تعیین شود. هنوز هم جای امیدواری است که این نهادها بتوانند به شکل موثری از آزادی‌های عراق دفاع کنند.
■ آموختن از دیگران
مهم نیست که این نهادها تا چه حد می‌توانند موثر واقع شوند، ‌این حقیقت به قوت خود باقی است که قانون اساسی جدید بالاترین جایگاه را در عراق به شریعت داده است. اگر میانه‌روها به پیشبرد حقوق زنان امیدوارند باید آن را در چارچوب اسلامی ارائه کنند. خوشبختانه سوابق خوبی در این زمینه وجود دارد. این اصلاحات در اثر سال‌ها فشار سازمان‌های حکومتی یا NGOها بر دولت مراکش است که سن ازدواج را از 15 به 18 رسانده، ‌تعدد زوجات را قدغن و حق طلاق را به هر دو طرف و حق حضانت کودک را به زنان هم داده است. اما پادشاه جوان مراکش، محمد پنجم از این اصلاحات پشتیبانی کرد و کمیته‌ای را برای بررسی آن گمارد. در اکتبر 2003 نتیجه بازنگری در احکام موسوم به مدونا moudawana برای تصویب به پارلمان عرضه شد. جالب اینجاست برای این که بازنگری‌ها به آیات قرآن استدلال شده است. در حقیقت در مراکش سکولارها و مذهبی‌ها از زبان مذهب و به کمک احکام و قوانین اسلامی به دفاع از مساوات در میان جنس مرد و زن پرداختند و برخلاف مخالفت محافظه‌کاران، پارلمان این تغییرات تصویب کرد. اندونزی نیز مثال دیگری است که نشان داده به کمک اسلام و در چارچوب احکام و قوانین آن امکان اصلاحات و تغییرات متناسب با زمان وجود دارد. گروهی تحت عنوان «فتایات» شاخه زنان به اعضایش فقه اسلامی آموزش می‌دهد به این ترتیب این اعضا می‌توانند تفسیرهای خودشان را داشته باشند.
سازمان غیردولتی موسوم به P3M در اندونزی (جامعه اندونزیایی برای بسط و توسعه جامعه) از آموزش فقه در مدارس مخصوص مذهبی خود استفاده می‌کند به ویژه آن بخش از مسائل فقهی که به امور خانواده مربوط می‌شوند. «مصر مولیا» رئیس محققان وزارت امور مذهبی در اندونزی با اظهار نظرش در سال 2004 باعث ایجاد جنجال شد. او تقاضا کرده بود که در قوانین شریعت مربوط به ازدواج، تعدد زوجات بازنگری صورت گیرد. او استدلال خود را براساس فقه اسلامی و با دقت و وسواس زیاد ارائه کرده بود. اگرچه پیشنهادهای جنجالی او جنبه ارایی و عملی پیدا نکرده اما به هر خال به بحث و تبادل نظر در سراسر اندونزی دامن زده است سازمانی تحت عنوان «زنان حاکمیت قوانین اسلامی» نمونه‌ دیگری از وضعیت گذار است که در آن زنان برای ایجاد تغییر به کمک فقه اسلامی تلاش می‌کنند. این سازمان در سال 1984 تاسیس شد و با تفسیر افراطی از شریعت‌ در الجزایر مخالفت ورزید. این سازمان هنوز به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
■ با افزایش تعداد، میزان نفوذ افزایش می‌یابد
برخلاف سایر ملت‌های مسلمان، در عراق مزیت بیشتری برای زنان وجود دارد چون براساس قوانین اساسی جدید 25 درصد از کرسی‌های مجلس متعلق به زنان است. چنین دستاوردی حاصل تلاش گروه‌های طرفدار حقوق زنان است. بعثی‌ها در سال 1980 به زنان حق رای و اجازه مشارکت در انتخابات دادند و ظرف کمتر از دو دهه زنان 20 درصد پارلمان را اشغال کردند در حالی که متوسط آن در منطقه 5/3 درصد است. حتی زنان در عراق موقعیت‌های عالی در کابینه را به دست آورده‌اند. بعد از حمله آمریکا به عراق سیاستگزاران ایالات متحده نیز مانند زنان عراقی نگران موقعیت زنان در کشوری بودند که اکثریت با شیعیان است.