سیاست‌های منطق‌گریز

این گزارش می‌گوید: پیشرفت خصوصی‌سازی با روند کندی صورت می‌گیرد و انتظار می‌رود این روند ادامه داشته باشد. در همین حال شرکت‌های خارجی در حال حاضر قادر نیستند منابع هیدروکربن ایران را در اختیار بگیرند و قراردادهای بیع متقابل منافع کمی در اختیار آنها قرار می‌دهد و همین امر سرمایه‌گذاری جدید در کشور را کاهش می‌دهد.

این واحد اقتصادی نگاه ویژه‌یی به بحث خصوصی‌سازی در ایران داشته و با توجه به شرایط موجود و نحوه عملکرد دستگاه‌های مرتبط با امر خصوصی‌سازی، آن را چالشی بزرگ برای اقتصاد ایران می‌داند. این در حالی است که ابلاغ تفسیر جدید از اصل 44 قانون اساسی که به اعتقاد بسیاری از دست‌اندرکاران می‌توانست منجر به تحولی جدی در فضای اقتصاد ایران و فراهم شدن بستری مناسب برای بخش خصوصی و افزایش رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی شود، با سیاست‌های متناقض دولت در عرصه‌های مختلف به ویژه مباحث پولی در هاله‌یی از ابهام قرار گرفته است.

البته تصمیم‌سازان و سیاستگذاران دولت و مجلس اقدام خود در اجرای طرح‌هایی چون سهام عدالت یا اعطای وام برای راه‌اندازی واحدهای کوچک و زودبازده را جهت گسترش بخش خصوصی و کوچک‌سازی دولت تفسیر می‌کنند اما واقعیت امر حاکی از آن است که فاصله معنادار ایران با سایر کشورهای منطقه از جمله امارات ریشه در اختلاف نگاه دو کشور نسبت به حضور بنگاه‌های داخلی و خارجی در عرصه اقتصاد دارد. دولت‌ها در ایران چندان رغبتی به حضور و شکل‌گیری قدرتمند بنگاه‌های اقتصادی ندارند و آن را رقیبی جدی برای خود می‌دانند و بر این باور هستند که بازار پرسود انحصاری در بخش‌های مختلف اقتصاد را همچنان در سیطره خود نگاه دارند. شواهد فراوانی برای این ادعا می‌توان بیان کرد که از جمله بحث ورود اپراتورهای غیردولتی به فضای انحصاری مخابراتی کشور است.

از نخستین روزهایی که زمزمه‌هایی در سطوح کلان سیاستگذاری مبنی بر آزادسازی سرمایه‌گذاری خارجی و بخش خصوصی در ارائه خدمات به متقاضیان تلفن همراه ایران آغاز شد کارشناسان معتقد بودند که این موضوع به چالشی جدی برای اپراتور دولتی و کاهش درآمدهای آن منجر خواهد شد. صف‌های طویل مردم برای پرداخت ودیعه سنگین (برخلاف بسیاری از کشورهای جهان) و انتظار طولانی برای دریافت سیم کارت و خدمات نازل آن می‌توانست با حضور غریبه‌ها (بخش خصوصی) به خوابی آشفته بدل شود.

این محاسبات باعث شد با سنگ‌اندازی، راه حضور بخش خصوصی در فضای مخابراتی کشور تا مدتی به بن‌بست خورده و فرصت بیشتری در اختیار دولت برای بهره بردن از انحصار موجود فراهم شود و کماکان مردم در صف پرداخت ودیعه به حساب دولت باقی بمانند، اما پس از آنکه اپراتور دوم (با شرایطی خاص) به میدان آمد، شاهد سقوط ارزش سیم کارت‌های دولتی و ایجاد یک فضای رقابتی در بازار سیم کارت بودیم که در نهایت مشاهده شد دولت بخشی از درآمدهای خود را به رقیب واگذار کرد. همان گونه که مشاهده شد برای دولت ایران بخش خصوصی به عنوان یک رقیب جدی و محدودکننده به میدان می‌آید، اما در مقابل و در کشوری چون امارات بخش خصوصی معنای دیگری دارد و از آن به عنوان بازوی اصلی اقتصاد یاد می‌شود و دولت تمام تلاش خود را به کار می‌برد تا فضایی به وجود آورد که سرمایه‌گذاران بتوانند اجازه تحرک داشته و به تولید کالا یا ارائه خدمات بپردازند و در ازای آن بخش خصوصی با پرداخت مالیات، چرخ‌های دولت در راه تحقق عدالت اجتماعی و سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی چون آموزش و بهداشت عمومی را به گردش در خواهند آورد.

با این نگرش نسبت به سرمایه‌گذاری، دولت هیچ گاه خود را در قامت رقیبی برای بخش خصوصی نخواهد دید و در نتیجه اندازه آن از حد متعارف یک دولت مدرن و چابک فراتر نخواهد رفت و تصمیم‌ها و سیاست‌های آن نه در جهت تضعیف بخش خصوصی بلکه در هرچه بیشتر گسترش یافتن آن است.

در روزهای اخیر بحث کاهش سود تسهیلات بانکی که تهدیدکننده حیات بانک‌های خصوصی و اجرایی شدن تفسیر جدید از اصل 44 است مبین تفاوت بین ایران و امارات و اختلاف رتبه‌ها است. فراموش نباید کرد که شیخ‌نشین حاشیه خلیج فارس از حیث منابع و سرمایه‌های خدادادی (مالی و انسانی) و موقعیت ژئوپولتیک و ده‌ها مزیت دیگر به هیچ عنوان قابل قیاس با ایران نیست، اما متاسفانه «سیاست‌های منطق گریز» شرایطی را فراهم آورده که ما باید هر از چندی نگاهی حسرت بار به کشورهای مینیاتوری منطقه داشته باشیم.