گفتمان مفاسد اقتصادی

احمد حاتمی‌‌یزد

گفتمان اصلاحات سیاسی و اقتصادی بعد از خرداد 1376 و گفتمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال 1380 در رسانه‌های عمومی مطرح شد. شعارهای اصلاح‌طلبان عبارت بودند از:

توسعه سیاسی، آزادی مطبوعات، حذف مقررات دست ‌و پاگیر اقتصادی، تاسیس شوراهای شهر و روستا، تقویت انجمن‌ها و نهادهای غیردولتی، پایبندی بیشتر دولتمردان به قانون، ‌محدود کردن مداخله‌های دولتیان در امور خصوصی افراد، ‌تشویق و ترویج فعالیت اقتصادی بخش خصوصی داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی.

اصلاحات به زودی چشم و ذهن مردم را فراگرفت. برای قشر تحصیل‌کرده، ‌طبقه متوسط و تکنوکرات، دانشجو و روزنامه‌خوان‌های یقه سفید بسیار جذاب بود. نشاط سیاسی و تحرک فرهنگی و فکری فوق‌العاد‌ه‌ای پدید آورد و محافل این قشر به راستی هیجان را تجربه کردند، اما اصلاحات در برابر شعار رقیب یعنی مبارزه با فقر، فساد و تبعیض به‌تدریج رنگ باخت.

طراحان گفتمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید داشتند بر‌نظارت هرچه بیشتر به مدیران و مسئولان دولتی و بنگاه‌های اقتصادی، کشف و افشای هرگونه ارتشاء، اختلاس،‌ رانت‌خواری و موارد تبعیض به نفع صاحبان قدرت و ثروت. بدین منظور اختیارات دستگاه‌های نظارتی در سراسر کشور گسترش یافت. از نظر نیروی انسانی و امکانات فیزیکی مانند بناهای اداری، وسائط نقلیه و غیره تقویت گردیدند.

گسترش فعالیت حدود ده سازمان نظارتی که احیانا به صورت موازی هم کار می‌کردند، برای مدیران دولتی دست و پاگیر شد. واهمه مدیران میانی و مسئولان اقتصادی کشور از طرح اتهامات ناروا موجب گردید به موقع اتخاذ تصمیمات مهم دچار تردید شوند و ‌جسارت و شجاعت لازم به خرج ندهند. اما به هر حال شعارهای تند مبارزه با فقر و فساد و تبعیض با ذایقه فرهنگی عامه مردم و تجربه تاریخی ملت مطابقت داشت. استفاده شتاب‌زده و وسیع از رسانه‌های عمومی سراسر کشور توسط بانیان این شعار و وعده افشای اتهامات دانه‌ درشت‌ها، رانت خواران و مافیای قدرت و ثروت بسیار جذاب می‌نمود. به نظر گروهی از سیاست‌ورزان این مبارزه به مثابه ابزار جدیدی بود که به کمک رسانه ملی صدا و سیما فراگیر شد و به‌ صورت گفتمان عمومی جامعه در آمد.

اقشار زحمتکش و فرودستان جامعه با طرح گفتمان مفاسد اقتصادی امیدوار شدند که بالاخره با افشا و محاکمه چند گروه مافیای اقتصادی اعم از نفتی، صنعتی و تجاری ریشه‌های فقر و تنگدستی این قشر خشک می‌شود. با پیاده شدن عدالت اجتماعی، این اقشار نیز از رفاه اقتصادی نسبی برخوردار خواهند شد. تورم و بیکاری کاهش یافته و لبخند و نشاط بر چهره‌های آنان مشاهده می‌گردد. شش سال گذشت، تغییرات سیاسی وسیعی حاصل شد. اصلاحات شکست خورد، اما درد آنها تخفیف نیافت.

پس عامل تنگدستی محرومان چه کسانی هستند؟ رانت‌خواران واقعی چه نقشی داشتند؟ مافیای قدرت و ثروت کجا رفتند؟ آیا اینها موجودات واقعی هستند؟ یا این که هفت سال گذشته را گرفتار درگیری با دشمن موهوم بوده‌اند؟ آیا شکست در شناخت این دشمن در فرایند مبارزه تاثیرگذار نبوده است؟ هدف از این نوشتار کندوکاوی در شناخت مساله است تا پرتویی بر تاریکی و ابهامات موجود در این گفتمان عمومی بیافکند؟ رانت‌خواری چیست؟ اساتید و روشنفکران در این زمینه بسیار نوشته‌ و گفته‌اند به هر حال نگاه‌ها یکی نیست همچون گزارش صحنه توسط کسانی که در جهات مختلف با فیل در تاریکی روبه‌رو شده بودند.

وجهی از قضیه رانت‌خواری آن است که اگر فرصتی برای کسب ثروت قابل‌ توجهی نصیب شخص بشود که متناسب با میزان زحمت و کارآیی یا اندیشه، دانش و تجربیات کاری او نبوده، می‌گویند از رانت استفاده کرده است.

در عین حال رانتها بیشتر نتیجه اتخاذ سیاست‌های اقتصادی در نظام برنامه‌ریزی دولت است. دقت در نمونه‌های زیر تا حدودی به روشن کردن مطلب کمک می‌کند.

طی سال‌های 1360 تا 1376، سیاست‌های دولت برای کمک به توسعه صنایع موجب گردید، سه نوع رانت اقتصادی به وجود آید، که منشا آن زمین، وام و ارز بود. این هر سه را به قیمت ارزان در اختیار صنعتگران قرار داد تا سرمایه‌گذاری صنعتی را سودآور و موجه سازد، در نتیجه میزان تولید و اشتغال افزایش یابد. زمین توسط ادارات منابع طبیعی یا شرکت‌های صنعتی واگذار شد. اما افزایش قیمت زمین طی سالهای پس از آن ثروت قابل‌ توجهی نصیب مالکان نمود که عموم اقشار جامعه از آن بی‌بهره ماندند.

وام اعطایی، توسط بانک‌های دولتی صرف خرید ساختمان‌های اداری در شهرها یا ماشین‌آلات صنعتی برای کارگاه می‌شد. نرخ تورم در این سالها بسیار متفاوت و گاه تا 50 درصد در سال می‌رسید، با این وصف ارزش دارایی‌ها و مستحدثاتی که با این وام بدست می‌آمد به‌ طور دایم رو به افزایش بوده و هست. میزان بدهی بانکی بنگاه متناسب با نرخ بهره بین 8 تا 17 درصد متغیر بوده است.

نهایتا با فروش آنچه به کمک وام بانکی خریداری شده پس از یک یا دو دهه، ثروتی نصیب وام گیرنده می‌شود که چندین برابر مجموع بدهی وی است. ‌دو نرخی بودن ارز، مهمترین عامل گسترش رانت‌خواری در بخش صنعت بود، که تا سال 1380 ادامه داشت. تخصیص سالیانه چند میلیارد دلار درآمد نفت به بخش صنعت، با نرخ ترجیحی هر دلار 7 تومان، باعث شد که تاثیر وام‌های دریافتی، در افزایش ثروت سرمایه‌گذاران، چندین برابر شود. چاره چیست؟ افرادی که علاقمندی، زیرکی، هوشیاری یا توان مدیریت مناسب این کارها را دارند درصد بسیار کوچکی از جامعه را تشکیل می‌دهند.

شمار کسانی که طی سال‌های گذشته موفق به اخذ موافقت اصولی، وام بانکی، ارز ترجیحی و غیره شده‌اند از نظر تعداد حتی به یک درصد جمعیت کشور هم نمی‌رسد. 28 سال است که به مردم وعده ریشه‌کنی فقر داده شده و هنوز هم جمع کثیری از مردم از فقر موجود رنج می‌برند. پرداختن به جنبه کارشناسی و علمی فقر از اهم وظایف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بوده، اما هنوز هم ادبیات اقتصادی کشور در زمینه فقرزدایی از غنای چندانی برخوردار نیست. سازمان برنامه در زمان مسؤولیت آقای میرزاده اولین گزارش خود را در مورد فقر در ایران به دولت تقدیم کرد که منجر به ارایه تعاریف کارشناسی فقر در چهار زمینه مشخص فقر غذایی، فقر مسکن،‌ فقر آموزشی و فقر بهداشت گردید. شاخصها، آمار و ارقام در هر یک از این موارد گویا و زنده به نظر می‌رسد.

اما راه‌حل‌ها چندان پخته و سنجیده نبود که بتواند در قالب لوایح اجرایی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد. فقر غذایی با میزان کالری، پروتئین و ویتامین غذای روزانه مردم سنجیده می‌شود. فقر مسکن ایرانی شامل جمعیتی است که در سقف خانه‌شان آهن به کار نرفته و فاقد حداقل امکانات بهداشتی است. فقر بهداشتی با پوشش بیمه درمان برای عموم مردم از میان برداشته می‌شود. فقر آموزشی شامل دختران و پسرانی می‌شود که در سن تحصیلند اما در هیچ مدرسه‌ای ثبت‌نام نشده‌اند.

پس از پیروزی انقلاب مبارزه با فقر به حیطه وظایف حتمی دولتها اضافه شد. چشم مردم به اعانات و دریافتی‌های دولتی است، چه از طریق کمیته امداد و چه از سایر ارگان‌های دولتی و بنیادها. استخدام نیروهای مازاد در کارخانجات و شرکت‌های دولتی هم نه تنها به حساب سوء مدیریت گذاشته نمی‌شود، بلکه آن را راهی برای حل مشکل فقرا می‌شمارند هر چند که این امر منجر به ورشکستگی و عقب‌ماندگی تعداد زیادی از مؤسسات اقتصادی دولتی گردیده است. به هر حال این استراتژی غلطی است که مدیریت کشور در مجموع به آن تن داده‌اند.

اگر نیروی انسانی هر موسسه در حد ظرفیت معقول آن محدود شود نیروهای مازاد صفوف پشت در کارخانجات در انتظار استخدام بیکار نمی‌مانند ولی با ورود این جمعیت به خیل کارگران اضافی کارخانه، دیر یا زود بسیاری از این بنگاه‌ها زیانده یا ورشکسته می‌شود. نتیجه اتخاذ این استراتژی بیکاری به مراتب وسیع‌تر و طولانی‌تر است. انگیزه دولت در تدوین گزارش فوق‌الذکر پاسخ‌گویی به خواست سازمان ملل بود که سال 1996 را به عنوان سال ریشه‌کنی فقر نام نهاده و از دولت‌ها خواسته بود برنامه خود را برای نیل به این اهداف ارایه نمایند.

به دنبال این امر رییس‌جمهور وقت در نماز جمعه شعار جدی مبارزه با فقر را مطرح کرد. متاسفانه کاری که انجام شد در خور مشکلات عظیم جمعیت فقرزده کشور نبود. حاصل کار هم تخصیص بودجه کلان برای فعالیت‌های کمیته امداد بود و بس. این نوع برخورد دولت و مجلس ناشی از عدم شناخت علمی و جامع مساله است. در واقع بررسی مساله فقر به صورتی فراتر از شعارهای عامه‌پسند در حوصله سیاست‌ورزان کشور نبود.

تا زمانی که دوره ریاست جمهوری هاشمی‌رفسنجانی به پایان رسید، ‌شعار فقرزدایی هم در ایران کم‌رنگ شده بود، ‌چندی بعد از آن قطعنامه اهداف توسعه هزاره یا ‌MDG‌ در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب 189 کشور رسید که بند اول آن خواستار ریشه‌کنی فقر طی پانزده سال اول قرن بیست‌و‌یکم شد. درآمد سرانه یک دلار در روز هم به عنوان شاخص خط فقر مطلق شناخته شد.

قرن جدید فرارسید، باری که بردوش فقیرترین مردم کشور سنگینی می‌کند با اعانات کمیته امداد و قرض‌الحسنه‌های صندوق فرصت‌های شغلی و چهار، پنج صندوق دولتی دیگر قدری سبک‌تر می‌شود. بانکها هم در سال 83 حدود نود میلیارد تومان قرض‌الحسنه در اختیار افراد و گروه‌هایی که وزارت کار تعیین می‌کرد می‌گذاشتند. اینها هیچ‌کدام راه چاره نبود و فقر ریشه‌کن نشد. ضرب‌المثل معروفی است که اگر به فقرا ماهی بدهید غذای روزشان تامین میشود ولی اگر به آنها مهارت ماهیگیری را آموزش بدهید از فقر نجات می‌یابند. تنها راه پیش روی ما تولید ثروت است، مابقی هم به بیراهه رفتن است. اصلاحات اقتصادی ضرورت تام برنامه فقرزدایی کشور است. تحلیل دقیق شرایط و موانع سرمایه‌گذاری راهبرد اصلی اصلاحات را مشخص می‌سازد. توزیع سهام عدالت بیشتر موجب رضایت‌خاطر و آرامش روانی مسؤولان مطرح‌کننده آنست که با تحلیل نادرست از شرایط اقتصادی می‌خواهند قدری از ملامت وجدانشان کاسته شود. بی‌تردید مسؤولان امر حسن‌نیت دارند اما به قول نهج‌البلاغه مولا علی علیه‌السلام من جرب‌المجرب حلت به الندامه آزموده را آزمودن خطاست. توزیع سهام شرکت‌های دولتی میان فقیران نه موجب تولید ثروت می‌شود و نه موجب توزیع عادلانه‌تر درآمدها. بنگرید به کشورهای بلوک شرق که در هیاهوی رهایی از چنگال کمونیسم در دهه 90 در سطح وسیعی به این تجربه پرداختند و از 1997 به بعد برنامه را به کلی کنار گذاشتند.

متاسفانه امروز پس از ده سال جمهوری اسلامی ایران پرچم این تجربه شکست‌خورده را برافراشته است. در عین حال اگر اطلاعات و آمار مربوط به توزیع سهام عدالت را به صورت شفاف در اختیار مردم بگذارند امکان نقد عملکردها فراهم می‌آید و دولت هم متعهد به عوامفریبی نمی‌شود.

چندی پیش اعلام شد که 2500 میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی مانند فولاد مبارکه، مس سرچشمه، سازمان گسترش و نوسازی و غیره به دو دهک مردمی که در گروه پایین سطح درآمد قرار دارند اعطا شده است، حتی گفته شد که سازمان گسترش ارزیابی شده و مقدمات آن برای پذیرش در بورس اوراق بهادار فراهم گردیده، اما از اولین خرید یا فروش سهام این سازمان در تابلوی بورس تهران گزارشی مشاهده نشد، معلوم نیست که طبق دفاتر سهام سازمان گسترش مالکیت سهام عدالت به شخص حقیقی یا حقوقی جدید منتقل شده است یا خیر؟ همه چیز در هاله‌ای از ابهام، دربسته و غیرشفاف مطرح می‌شود، گزارش‌های تایید نشده‌ای از مخالفت جدی مجلسیان با رویه‌های اتخاذ شده دهان به دهان می‌گردد.

موانع تولید ثروت

ثروت توسط نیروی انسانی جامعه تولید می‌شود،‌ صد سال پیش کسانی پیدا شدند و از منابع طبیعی کشور مانند نفت و گاز تولید ثروت کردند. پیش از آن ایرانیان در طی تاریخ چند هزار ساله خویش،‌ از این ثروت خدادادی بهره‌ای نبردند. تولید ثروت پیش‌نیاز ریشه‌کنی فقر و گسترش رفاه عمومی است. بگذارید بخشی از جامعه که نقش تعیین کننده‌ای در تولید ثروت دارند را مشخص کنیم و نام کارآفرین بر آنها بگذاریم. افراد و گروه‌های هوشمندی که می‌توانند فرصت‌های موجود برای تولید ثروت را شناسایی کنند، کارشناسان و متخصصین در رشته‌های مهندسی، پزشکی،‌ بازرگانی و بانکی را به استخدام خود درآورند، سرمایه را از بانک و ارز را از دولت و زمین را از جای دیگر به دست آورند تا طرح و برنامه‌ای برای تولید ثروت محقق شود. کار‌آفرینان در آغاز ممکن است فاقد سرمایه یا تخصص‌های لازم باشند، ‌هنرشان در گردآوری و به کارگیری منابع مالی و نیروی انسانی موجود در جامعه است اما ثروتی که توسط اینان تولید می‌شود موجب توسعه اقتصادی جامعه، ایجاد اشتغال و کاهش فقر و محرومیت می‌گردد. در فرآیند تولید ثروت، کارآفرینان خود نیز بهره‌مند می‌شوند. انباشت ثروت نزد اینان صورتی تصاعدی به خود می‌گیرد. دولت و جامعه ما به شدت در این مورد حساسیت نشان می‌دهد و مشروعیت این ثروت اندوخته را زیر سوال می‌برد.

جامعه و کارآفرینان در برابر حساسیت‌های دولت چه می‌کنند؟

اول، پنهان‌کاری: عدم شفافیت حساب و عملکرد تجاری بنگاه‌ها موجب فرار از مالیات و خروج سرمایه از چرخه تولید ثروت می‌شود. دوم، فرار سرمایه: تاسیس چندهزار بنگاه اقتصادی توسط ایرانیان در خارج از کشور به ‌ویژه در امارات با خروج‌سرمایه ارزی همراه بوده است. طی سالهای اخیر،‌ رشد جمعیت و اشتغال در امارات بیش از 10 درصد در سال بوده است. موفقیت اقتصادی ایرانیان در خارج نشان می‌دهد که تا چه حد این فعالیت می‌توانست موجب کاهش بیکاری در داخل شود.

قوه قضاییه در یکی دو سال اخیر موفق شده است یکی از ریشه‌های مشکل مفاسد اقتصادی و فقر موجود را به خوبی شناسایی کند و فقدان امنیت سرمایه‌گذاری را به عنوان حلقه مفقوده فرآیند تولید ثروت معرفی نماید. متاسفانه سیاست‌ورزان کشور ما، فرهنگی را در جامعه به وجود آورده‌اند که در نگاه توده، هرکس ثروتی بدست آورد به رانت‌خواری و ارتکاب مفاسد اقتصادی متهم می‌گردد.

اصل برائت در فرهنگ امروزی ما اعتبار خود را از دست داده است، اگر هم اندیشمندان و سیاست‌ورزان، تلاش کنند و عزمشان برای تغییر این فرهنگ جزم شود، باز هم سال‌ها طول خواهد کشید تا کارآفرینان بخش خصوصی احساس امنیت و آرامش کنند. تا زمانی که فضای جامعه برای تولید ثروت مناسب نشود، موفقیت ما در مبارزه با فقر و فساد محدود خواهد بود.

چه باید کرد؟

یک‌ بار و برای همیشه باید شرایطی اعلام شود که با رعایت آن اموال هر فرد یا بنگاه از مظان اتهام خارج شود و از هرگونه تهدید و تعرض مصون بماند. نمونه‌ای از این شرایط عبارتند از: الف ـ شفاف بودن عملکرد اقتصادی اشخاص، مستند به گزارشات حسابرسان رسمی کشور. صرف داشتن گزارش حسابرسی باید به عنوان یکی از عوامل اعتماد جامعه و دولت به افراد و بنگاه‌ها تلقی شود. محاسبه و اخذ مالیات از بنگاه‌ها براساس گزارش حسابرس رسمی صورت پذیرد.

هر نوع معامله‌ای اعم از خرید، فروش، اجاره، مشارکت و غیره که در صورت‌های مالی حسابرسی شده ثبت شده باشد،‌ مورد حمایت قوای مجریه و قضاییه قرار گیرد. ب ـ پرداخت حقوق دولت و کارکنان،‌ عامل مهم مشروعیت تلقی شود تا زمانی که مالیات،‌عوارض، هزینه‌های بیمه و حقوق قانونی و قراردادهای کارکنان تامین شده باشد، با توجه به بند الف، سرمایه و دارایی‌های بنگاه مشمول اصل برائت بوده و از مظان اتهام خارج شود تا کارآفرینان بتوانند برای حفظ حیثیت و اعتبار اجتماعی خویش، نسبت به اقامه دعوای علنی علیه کسانی که به ناحق آنان را مورد اتهام و افترا قرار می‌دهند، اقدام کنند. ج-حذف رانتهایی که به موجب مقررات دولتی برای تشویق سرمایه‌گذاری در یک بخش ایجاد می‌شود. در مواردی که دولت بر این سیاست اصرار می‌ورزد، لازم است بسیار شفاف عمل شود و همگان از فرصت‌های موجود اطلاع یابند.

تمامی بخشنامه‌های دولتی بایستی از طریق‌سایت اینترنتی وزارتخانه‌ها، ‌بانک‌ها و موسسات اقتصادی در دسترس عموم مردم قرارگیرد.درحال حاضر مهمترین رانتی که در اختیار ویژه خواران و قشر ممتاز جامعه قرار دارد، رانت اطلاعات است. در اغلب کشورهای پیشرفته کسب درآمد به اتکای اطلاعات اقتصادی یا سیاسی خاص که در اختیار عموم نمی‌باشد،‌ جرم تلقی می‌شود و به عنوان یکی از مصادیق مفاسد اقتصادی در محاکم،‌تحت عنوان جرم lnsider Dealing قابل ‌تعقیب می‌باشد. د- علاوه بر کارآفرینان شخصیت‌های سیاسی و احزاب نیز در کشور ما همواره مورد اتهام هستند.شفاف‌سازی منابع تامین هزینه فعالیت‌های سیاسی در جامعه می‌تواند دریافت‌ها وپرداخت‌های اهل سیاست را مشروعیت بخشد. امروز کمک‌های مالی به احزاب وشخصیت‌های سیاسی با پنهان‌کاری صورت می‌پذیرد،‌ گیرنده و پرداخت‌کننده هر دو از نگاه مردم در معرض اتهام هستند. لازم است با تصویب قانونی که ارایه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط احزاب را الزامی می‌سازد و با شفاف‌سازی منابع مالی گروه‌ها، آرامش لازم به جامعه بازگردد و راههای سوء استفاده گروه‌های ناسالم نیز مسدود شود. هـ ـ به کنوانسیون‌های بین‌المللی برای مبارزه با فساد توجه کنیم، ده سال فعالیت سازمان ملل متحد در این زمینه منجر شد به تصویب نهایی کنوانسیون مبارزه با فساد در دسامبر 2005 با عنوان. ‌Global Compact این میثاق جهانی از دولت‌ها می‌خواهد علاوه بر اجتناب از فساد، ‌اخاذی و ارتشاء نسبت به تدوین سریع سیاست‌ها و برنامه‌های مشخص‌ مبارزه با فساد اقدام نموده و آن را به مرحله اجرا برسانند.

از بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌های بزرگ غیردولتی نیز می‌خواهد برای شفافیت در اقتصاد جهانی همصدا شوند.

سایت اینترنتی ‌Transparency lnternational یکی از پایگاههای خبری متعدد وابسته به سازمان ملل متحد برای مبارزه جهانی با فساد است. شفاف‌سازی عملکرد اقتصادی دولت و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی خواست همه مردم جهان امروز است و سازمان ملل نیز پرچم مبارزه جهانی برای مبارزه با فساد را برافراشته و علاوه بر طرح موثر این شعار در سطح جهان اقدام به ارایه تعاریف حقوقی از مصادیق فساد نموده است. سایت lT فساد را چنین تعریف می‌کند: سوءاستفاده از اختیارات تفویض شده به منظور کسب منافع شخصی و اضافه می‌نماید که منظور ازمنافع شخصی در این تعریف،‌ صرفا منافع مالی و اقتصادی نیست بلکه منافع غیراقتصادی را هم در برمی‌گیرد.

سازمان‌های بین‌الملل سه گام اساسی برای مبارزه با فساد را پیشنهاد می‌کنند:

1- تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های مبارزه با فساد درون سازمان‌های بزرگ اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی. ‌‌2- افشای موارد فساد در گزارش‌های سالیانه و صورت‌های مالی، به منظور انتقال تجربیات به سایر سازمانها با ذکر موارد مهم. ‌3- جلب همکاری پیشکسوتان،‌ بزرگان و معتمدین در هریک از رشته‌های اقتصادی و در هر یک از گروه‌های ذینفع در بنگاه مانند اتحادیه‌های کارگران،‌ سهامداران، انجمن‌های صنفی،‌کانون‌های حرفه‌ای و غیره و جلب حمایت آنان از برنامه‌های مبارزه با فساد. ‌