همزمان با رد مصوبۀ مجلس از سوی شورای نگهبان صورت گرفت
طرح تجمیع انتخابات در بوتۀ نقد نمایندگان
حسین نوری
بحث تجمیع انتخابات مجلس با ریاست جمهوری که یکشنبه هفتۀ پیش از تصویب نمایندگان گذشت به جرات میتوان گفت یکی از مصوبات چالشبرانگیز مجلس هفتم از زمان آغاز به کارش بودهاست.
مصوبه صراحتا به استناد دو اصل قانوناساسی یکی اصل «63» که دورۀ نمایندگی مجلس شورای اسلامی را چهار سال دانسته و اصل «114» که دورۀ ریاست جمهوری را نیز چهار سال تعیین کردهاست در تقابل قرار دارد.
این مصوبۀ مجلس که در تاریخ 30 آبان ماه 85 اعلام وصول و دو فوریت آن رد شد، در تاریخ 12 آذر ماه 85 یک فوریت آن و کلیات آن در جلسۀ دویستوهشتادوهشتم مورخ 27 دی ماه 85 به تصویب نمایندگان ملت رسید و تصویب نهایی آن در جلسۀ دویستونودم مورخ سوم بهمن ماه 85 صورت گرفت که فردای آن روز از سوی رییس مجلس برای رسیدگی تقدیم شورای نگهبان شد.
شورای نگهبان نیز در جلسۀ 18 بهمن ماه خود، طرح تجمیع انتخابات ریاست جمهوری دهم با دورۀ هشتم مجلس شورای اسلامی را مورد بحث و بررسی قرار داد و آن را مغایر اصول «63» و «114» قانون اساسی شناخت. سرانجام نمایندگان مجلس هفتم دوم اردیبهشت ماه سال جاری با اصرار خود مبنی بر اینکه انتخابات مجلس و ریاست جمهوری تجمیع شود، ایرادات شورای نگهبان را بررسی و با پیشنهاد جدید مجددا به شورای نگهبان ارسال کردند.
به موجب اصلاحات جدید از عمر ریاست جمهوری به مدت چهار ماه کم میشود و بر عمر مجلس هفتم هم حدود هفت ماه اضافه میشود.
بر اساس این مصوبه، انتخابات دورۀ هشتم مجلس شورای اسلامی و دورۀ دهم ریاست جمهوری در نیمه اول آبان ماه سال 1387 بهطور همزمان در سراسر کشور برگزار میشود.
به موجب تبصرهء «1» این طرح، دور هشتم مجلس بهجای هفتم خرداد از سوم دی ماه سال 1387 و دورۀ دهم ریاست جمهوری بهجای 12 مرداد از 16 فروردین سال 1388 آغاز میشود.
اما ایرادات جدی حقوقدانان به این طرح و مخالفت اکثر بزرگان احزاب مختلف سیاسی با این طرح تاثیری در رای آوردن این طرح نداشت و اکثریت نمایندگان باز بر نظر خود اصرار کردند.
این در حالی است که شورای نگهبان در جلسۀ اخیر خود مجدداً با طرح فوق علیرغم اصرار نمایندگان مخالفت کردهاست، به این ترتیب پیشبینی میشود که با درخواست دوباره نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام دستاندرکار بررسی طرحی خواهد شد تا معلوم شود که آیا از عمر دولت نهم کاسته و بر طول عمر مجلس هفتم میافزاید و یا به گونۀ دیگری تصمیمگیری میکند.
طرحی که پیش از تصویب در صحن علنی مجلس، از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بررسی مجدد تجمیع انتخابات اعاده شده از شورای نگهبان که برای اصلاح به این کمیسیونها ارجاع شدهبود، ایرادات شورای نگهبان را وارد و طرح یاد شده را قابل اصلاح ندانسته و آن را حذف کردهبود. طرحی که یک هفته پیش از تصویبش همچنان بحثهای گوناگونی را در محافل سیاسی دامن زدهاست.
اما پاسخ نمایندگان به این اعتقادات و واکنشها چیست و فکر میکنند سرنوشت مصوبهشان به کجا بینجامد؟
حسن سیدآبادی، رییس کمیتۀ سیاسی فراکسیون اصولگرایان مجلس هفتم در گفتوگو با خبرنگار «سرمایه» عقیده دارد که این طرح به دلیل مغایرت صریح با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد.
وی افزود: «تصویب این طرح در ذهن مردم چنین متبلور میکند که نمایندگان به دنبال منفعتگرایی خودشان هستند».
نمایندۀ سبزوار با اشاره به استدلالهای موافقان طرح گفت: «این که گفته میشود با طرح تجمیع هزینهها کاهش مییابد یا همگونی بین دولت و مجلس بیشتر میشود، صحیح نیست.» وی با بیان اینکه ممکن است طرح تجمیع هزینۀ مالی انتخابات را کاهش بدهد، خاطرنشان کرد: «اما بار منفی سیاسی به قدری زیاد است که آن هزینهها را در انتخابات نمیتواند جبران کند و از جهتی هم همگونی بین دولت و مجلس ایجاد نمیکند.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجۀ مجلس دلیل این امر را نداشتن احزاب قوی در کشور بیان کرد و گفت: «به دلیل ضعف احزاب در کشور، این امکان وجود ندارد که حزبی در ایران بتواند انتخابات مجلس را یکپارچه و با برنامههای خودش پیش ببرد و دولت را در جاهایی که لازم است حمایت کند و در جاهایی که امکان ندارد، انتقاد کند.»
وی اظهار امیدواری کرد که شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهایت این مصوبه را رد کنند.
سیدآبادی در پاسخ به اینکه اصرار نمایندگان به تصویب این طرح با وجود اینکه مخالفتهای گسترده چه بود؟ اظهار کرد: «برگزاری موفقیتآمیز طرح تجمیع انتخابات شوراها با خبرگان رهبری مهمترین دلیل موافقان طرح است.»
وی همچنین جریانهای رقیب اصولگرا در مجلس را از عوامل تصویب طرح تجمیع انتخابات مجلس هشتم با دورۀ دهم ریاست برشمرد و گفت: «قاعدتا کاهش عمر دولت نهم به نفی جریانهای رقیب اصولگرا خواهد بود.»
حمیدرضا حاجیبابایی، عضو هیات رییسۀ مجلس هفتم نیز در گفتوگو با خبرنگار «سرمایه» با اشاره به رد طرح تجمیع در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: «ما در کمیسیون تمام تلاشمان را بهکار گرفتیم که این طرح تجمیع به دلیل مغایرت صریح با قانون اساسی رای نیاورد.»
نمایندۀ همدان با بیان اینکه ممکن است نگاه مردم به طرح تجمیع این باشد که نمایندگان برای نفع خودشان دست به این کار زدند؟ افزود: «این در شان و جایگاه نمایندگان نیست در صورتی که آنها از سر دلسوزی دست به تجمیع زدند.»
حاجیبابایی ضمن اعلام مخالفت خود با طرح تجمیع اظهار کرد: «از نظر کارشناسی اعتقاد بر این است که تفاوتی در شروع فعالیتهای مجلس و دولت وجود داشتهباشد به دلیل اینکه وقتی دولت استقرار پیدا میکند، انتخابات مجلس برگزار میشود و وقتی که مجلس استقرار پیدا میکند، انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشود.»
وی افزایش حضور مردم، برگزاری همزمان انتخابات و صرفهجویی در وقت و هزینهها را از دیگر پیامدهای مثبت طرح تجمیع برشمرد.
این عضو فراکسیون اصولگرایان در عین حال نکات منفی تجمیع را بیش از نکات مثبت آن دانست و گفت: «ما نباید به نام مجلس کاری بکنیم که خود مجلس زیر سوال برود.»
وی پیشنهاد کرد: «اگر نمایندگان به دنبال تجمیع هستند، تجمیع انتخابات شوراها و ریاست جمهوری مناسبترین شیوه است به دلیل اینکه هیچ مغایرتی با قانون اساسی نداشته و شائبه هم برای مجلس ایجاد نمیکند.»
الیاس نادران عضو شاخص فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز در گفتوگو با خبرنگار «سرمایه» طرح تجمیع انتخابات مجلس هشتم با ریاست جمهوری دورۀ دهم را «ناپخته» دانست. نمایندۀ تهران افزود: «با توجه به اینکه این مصوبه برخلاف اصول قانون اساسی است شورای نگهبان حتما آن را رد خواهد کرد.» وی با بیان اینکه از ابتدا با طرح تجمیع انتخابات مجلس هشتم با ریاست جمهوری دهم مخالف بود، عنوان کرد: «شورای نگهبان این مصوبه را به مجلس باز میگرداند و اگر مجلس بر مصوبۀ خود اصرار داشتهباشد در آن صورت به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده خواهد شد.» نادران در عین حال تایید مصوبه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام را بعید دانست و تاکید کرد: «برای تایید مصوبهای از سوی مجمع تشخیص، باید یک مصلحتی وجود داشتهباشد و صرف اینکه گفته شود و انتخابات باید با هم برگزار شود و هیچ اتفاق و مسایل بعد از آن نیز پیشبینی نشود، نمیتوان یک مصوبه را تایید کرد.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: «این مصوبه تنها به برگزاری انتخابات مجلس هشتم و ریاست جمهوری دوره دهم اشاره میکند و به اتفاقات بعد از آن هیچ اشارهای ندارد که مثلا اگر بعد از انتخابات خدای نکرده رییسجمهور منتخب فوت کند، چه باید کرد؟»
اما سیدکاظم دلخوش یکی از طراحان تجمیع انتخابات معتقد است که وظیفۀ مجلس قانونگذاری است و هیچکس نمیتواند به مصوبات مجلس خرده بگیرد.
نمایندۀ صومعهسرا به خبرنگار «سرمایه» گفت: «مجلس در موارد مختلف از قبیل مسایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قانون مینویسد و ممکن است این قوانین مغایرتهایی با شرع یا قانون اساسی داشتهباشد، دلیل تشکیل شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نیز تشخیص همین مغایرتهاست.»
وی افزود: «مجلس اگر بر مصوبۀ خود اصرار دارد، میخواهد مشکلی را در جامعه حل کند و چنانچه شورای نگهبان مخالفت کند با طرح موضوع در مجمع تشخیص مصلحت، این نهاد میتواند با در نظر گرفتن نظرات مجلس و شورای نگهبان همچنین کار کارشناسی نتیجۀ نهایی را مشخص کند.»
دلخوش با انتقاد از مخالفان این طرح اظهار کرد: «هیچکس نمیتواند به مصوبات خرده بگیرد چه حقوقدان باشد یا فرد سیاسی زیرا همانطور که امام(ره) فرمودند «مجلس در راس امور است» و آنچه مطمئنا بر صفحۀ کاغذ میآورد و تصویب میکند برای رفاه مردم است.»
مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به اینکه «پیشبینی شما از سرنوشت طرح چیست؟» اظهار کرد: «نمیتوانم پیشگویی کنم، بحث کارشناسی است که چنانچه شورای نگهبان آن را رد کرد، مجمع تشخیص مصلحت باید نظر نهایی را اعلام کند.» نمایندۀ صومعهسرا در پاسخ به اینکه «تا چه اندازه به تصویب این طرح اطمینان داری؟» گفت: «ما تکلیف خود را انجام دادهایم. برای کاهش هزینه، حضور پررنگتر مردم و کمتر شدن تنشهای امنیتی و سیاسی کار کارشناسی لازم را صورت دادیم و سعی خود را میکنیم ولی برای مصوب شدن یا نشدن آن دیگر اصرار نداریم.»
دلخوش «یکسانسازی روال کار دولت و مجلس» و «جلوگیری از هزینههای انتخابات مکرر» را از امتیازات این طرح دانست.
ولیالله شجاعپوریان، عضو شاخص فراکسیون اقلیت مجلس نیز در گفتوگو با خبرنگار «سرمایه» نقاط مثبت طرح تجمیع انتخابات مجلس هشتم با دورۀ دهم ریاست جمهوری را بیش از نقاط ضعف آن دانست و گفت: «با طرح تجمیع هزینههای مادی و معنوی، سیاسی و اجتماعی انتخابات در کشور کاهش مییابد.»
نمایندۀ بهبهان با اشاره به هزینههای هر انتخابات در کشور خاطرنشان کرد: «با توجه به اینکه هر شش ماه مانده به انتخابات فضای کشور انتخاباتی میشود و از این طریق به دلیل عدم پایبندی برخیها به مقررات رسمی کشور، تخریبهایی به شخصیتهای مختلف، تشکلها و بعضاً نهادها صورت میگیرد، تجمیع انتخابات میتواند این هزینهها را کاهش دهد.»
وی ادامه داد: «یعنی بهجای اینکه دو فضای شش ماهۀ انتخاباتی در کشور به وجود بیاید، یکبار یک فضای شش ماهۀ انتخاباتی در شکل کشور میگیرد و از شدت تنشها و هزینههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه میکاهد.» این عضو کمیسیون انرژی مجلس «مچ شدن دولت و مجلس» را از دیگر ویژگیهای طرح تجمیع عنوان کرد و افزود: «به دلیل عدم همزمانی مجلس و دولت، معمولا بخشی از وقت مجلس صرف آمادگی برای کار با دولت میشود.»
وی یادآور شد: «در شرایطی که دولت و مجلس از نظر گرایشهای سیاسی با هم هماهنگ باشند، کارها در تصمیمگیری و اجرا شتاب بیشتری میگیرد.»
شجاعپوریان در عین حال در پاسخ به اینکه «شما موافق این طرح تجمیع هستید؟» اظهار کرد: «مهمترین دلیلی که باعث میشود من به عنوان موافق صحبت نکنم، تعارض آشکار این طرح با قانون اساسی است.»
وی با اشاره به اصل «63» قانون اساسی که دورۀ نمایندگی را چهار سال تمام در نظر گرفته است، خاطرنشان کرد: «مردم به نمایندگان خود برای چهار سال رای دادهاند و نمایندگان این دوره را بدون اجازۀ موکلان خود افزایش دهند.»
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
