انتخابات اتاق تهران برخلاف رأى دادگاه برگزار شد
دولت به جاى شبهدولت
امیرحسین مهدوى
راى قانونى دادگاه هم فیصله بخش منازعه ملالآور اتاقهاى بازرگانى و صنایع و معادن ایران و تهران نخواهد بود. صبح روز سهشنبه گذشته حکم قاضى شعبه ۳۳ مجتمع قضایى شهید بهشتى تهران به دفتر رئیس اتاق بازرگانى ایران ابلاغ شد. وفق این ابلاغیه تصمیمات جلسه چهارم بهمن ماه اتاق که براساس آن مىباید چهار عضو هیات رئیسه اتاق ایران برکنار و انتخابات هیات رئیسه ایران تجدید شود، ملغى اعلام شد. در همان روز علینقى خاموشى به پشتوانه راىگیرى غیرقانونى ۴ بهمن، جلسه هیات نمایندگان تهران را با حضور ۳۴ عضو تشکیل داد. در این جلسه محمد نهاوندیان به عنوان رئیس، علاء میرمحمدصادقى و مهدى مفیدى نواب رئیس، شاهرخ ظهیرى خزانه دار و شجاعالدین بازرگانى در مقام منشى جدید اتاق تهران معرفى شدند.
صرفنظر از شبهات فراوان و جدى قانونى که به حرکت خاموشى وارد است، ذکر دو نکته پیرامون ریشهها و عواقب این انتخاب ضرورى به نظر مىرسد:
۱ـ پیشتر نوشتیم که ترکیب بازرگانان سنتى حاکم بر اتاق ایران از دو وجه نمایندگان شایستهترى براى بخش خصوصى نسبت به همتایان در اتاق تهران به شمار مىروند. هیات رئیسه متشکل از خاموشى، عسگراولادى و میرمحمدصادقى همگى فعالیت اقتصادى در بخش خصوصى از سالهاى پیش از انقلاب را در کارنامه خود دارند. ولى رویکرد و منش اقتصادى آنها بسیار عقبماندهتر از نیازهاى دنیاى تجارت در سال ۲۰۰۶ است. نسل نو بازرگانان و صنعتگران ایرانى روایت مىکند که هنوز هم در غرفه ایران در همایشهاى تجارى خارجى فرش و آجیل به عنوان نماد توان اقتصاد ایران عرضه مىشود و حاکمیت بیست ساله این تیم بر اتاقهاى مشترک اصلى نظیر ایران ـ چین و ایران ـ انگلیس مناسبات کهنهاى را بر قواعد همکارىهاى دوجانبه تحمیل کرده است. تجار و صنعتگران جدید به حلقه سنتى راه ندارند و تصور از تجارت کماکان سازگار با دوران پیشمدرن است. اما به هر رو این چهرهها نسبت به بهزادیان و رنجبران (رقیب خاموشى براى ریاست اتاق ایران) خصوصىترند و صلاحیت بیشترى براى نمایندگى بخش خصوصى ایران دارند. بلوغ و رشد و نمو این طیف نه در دل شرکتهاى دولتى که از قبل تجارت در حجرههاى بازار تهران در نیم قرن گذشته بوده است. از سوى دیگر نقش پررنگ حزب موتلفه اسلامى در انقلاب و حمایت اقتصادى آنها از جریانات اسلامى ضد رژیم پهلوى چگالى بالایى را در نظام جمهورى اسلامى به این جریان بخشیده است. طى ۲۶ سال گذشته دو وزیر بازرگانى از میان هم حزبىهاى خاموشى برگزیده شدهاند.
دولتهاى مختلف هم اعم از موسوى، هاشمى، خاتمى و احمدىنژاد که رویکردهاى اقتصادى بعضاً متضادى را از خود نشان مىدهند در همراهى با هیات رئیسه اتاق همسو حرکت کردهاند. عسگراولادى وزیر میرحسین موسوى بود و آل اسحاق وزیر هاشمى. احمدىنژاد هم که آرمانهایى متفاوت با روساى اتاق را دنبال مىکند مشاورین خود امور انصاف را از اعضاى موتلفه برمىگزیند و نمایندگان وزرایش در اتاق به سود خاموشى راى مىدهند. طبیعى است که این توان و قدرت خاموشى و یارانش در برقرارى روابط حسنه با مدیران ارشد کشور، اقبال صاحبان تجار و صنعتگران را جلب کند. چه انتظار آنها از بزرگترین تشکل خصوصى کشور نه مبارزه و دعوا با نظم اقتصادى حاکم که سازش و مصالحه براى پیشبرد منویات آنان است.
اتاق بازرگانى حزب نیست، تشکلى است براى صیانت از محافظهکارترین موجود عالم یعنى سرمایهدار. و هدف حداکثر کردن سود صاحبان بنگاههاى خصوصى است از رهگذر چانهزنى و مصلحتجویى. این نکتهاى بود که بهزادیان در طول بیست و پنج ماه گذشته نفهمید یا نخواست که بفهمد. او در قامت سخنگوى یک حزب اپوزیسیون هر رویداد کوچک در مناسبات بین اتاق تهران و ایران را به رسانهها کشاند و مذاکرات تجار میانسال و کهنسال براى رسیدن به توافقات متضمن منافع بخش خصوصى را به حوزه عمومى آورد. این رویه قابل دوام نبود و از ابتدا ناصیه آن شکست هویدا بود.
۲ـ اما اگر ایراد «شبه دولتى» بودن به بهزادیان وارد باشد انتخاب هیات رئیسه سراپا دولتى به جاى وى و همکارانش پسرفتى نگرانکننده براى کانون تجار پایتخت است. در انتخابات غیرقانونى هفته پیش نمایندگان وزراى بازرگانى و صنایع و معادن برخلاف مدعاى خود بىطرفى را کنار گذاشته و تمام قد به حمایت از خط خاموشى وارد گود شدند. خاموشى هم در ائتلافى نانوشته سهم اصلى را به نزدیکان دولت کنونى داد تا نشان دهد تحکیم قدرت را مىخواهد ولو به اعتبار بىاعتبار کردن بزرگترین تشکل بخش خصوصى. تقدیم اتاق تهران به دولتىها قطع نظر از صلاحیتهاى ذاتى افراد، تیر خلاصى به مشروعیت نهادى است که خود هویت بخش و ممیزه تیم خاموشى از بوروکراتهاى دو دهه اخیر است.
نهاوندیان نزدیکترین اقتصاددان به على لاریجانى است. مشاور سابق رئیس سازمان صدا و سیما و دبیر شوراى اقتصاد این سازمان به محض ورود لاریجانى به شوراى امنیت ملى معاون اقتصادى او شد. او در دوره آل اسحاق معاون وزیر بازرگانى بود با حکم خاتمى به ریاست مرکز مطالعات جهانى شدن منصوب شد. چهره نهاوندیان با حضور در میزگردهاى انتخاباتى ۷۶ در یادها مانده است.
علاء میرمحمدصادقى یکى از دو نماینده تیم خاموشى در هیات رئیسه پنج نفره اتاق تهران است. نفر اول بازار گچ ایران، موسس قرضالحسنههاى اسلامى و از خانوادههاى متنفذ در ساختار حاکمیت است. مهدى مفیدى هم که از یکى ده نماینده وزیر صنایع و معادن در هیات نمایندگان است تماماً دولتى است. معاون وزیر صنایع سنگین در ابتداى دهه ۷۰ به مدت یک دهه مدیر عامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبى آن بوده. او هم اینک رئیس یکى از عظیمترین هلدینگهاى اقتصادى خاورمیانه (ایدرو) و پرفروشترین شرکت دولتى ایران است و قطعاً وقتى براى انجام وظایف در سمت نایب رئیسى اتاق تهران نخواهد داشت. شاهرخ ظهیرى مدیرعامل اسبق گروه مهرام هم از قدیمى هاى صنعت خصوصى و از نزدیکترین یاران خاموشى است. شجاعالدین بازرگان نیز معاون حقوقى ـ پارلمانى وزیر بازرگانى و از نمایندگان او در هیات نمایندگان است.
مسئولیتها به خوبى تقسیم شده است. هدف خاموشى واضح است اما انتظار میرفت نهاوندیان که احتیاط خردمندانهاى در نپذیرفتن دبیر کلى بورس از خود نشان داد براى انتخاب در انتخاباتى که با راى قاضى بىاعتبار و از لحاظ ماهیت خصوصى قلب شده، اعتبار خود را به آزمون نگذارد.
به هر حال انتخاب هیات رئیسهاى که سه عضو آن هیچ نسبتى با بخش خصوصى ندارند چالشى جدید براى قدیمىهاى اتاق و برگ برندهاى براى گروه معزول در انتخابات زمستان آینده اتاق ایران خواهد بود. شاید حکم قضایى بازى را دگرگون کند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
