اردشیر زارعی قنواتی
جای جای خاورمیانه یا درگیر جنگ گرم است یا اینکه وضعیت ملتهب جنگ سرد را تجربه میکند. انباشت عوامل خارجی سلطهطلبانه و شرایط پارادوکسیکال سیاسی اجتماعی داخلی، این منطقه حساس را در چنبره خویش گرفتار کرده است. تحولات چالشبرانگیز و سریع در اینجا آن اندازه در کانون توجه بینالمللی و منطقهای قرار دارد که بعضا بحرانهای در حال شکلگیری از توجه و دید کارشناسان و مسئولین سیاسی پنهان میماند. ترکیه به عنوان یک کشور مهم و تاثیرگذار در منطقه از ماهها قبل و به خصوص در هفتههای اخیر مواجه با مسائلی شده است که چنانچه به طور منطقی با آن برخورد نشود یک بحران جدید را بر وضعیت درهم ریخته کنونی خاورمیانه خواهد افزود. هرچند که تاکنون به جهت جنگ عراق، لبنان و فلسطین، رشد روز افزون التهابات در ترکیه پنهان مانده است اما واقعیات نشان از ظهور یک بحران ترکیبی پیچیده در حوزه سیاسی اجتماعی در قالب مبارزات درونی در ساختار سیاسی و تنش در عرصه منطقهای میدهد. انفجارهای متعدد در هفته گذشته در منطقه مارماریس که به کشته و مجروح شدن تعدادی از اتباع ترک و توریستهای خارجی منجر شد، اعلام سخنگوی ارتش ترکیه روز شنبه (دوم سپتامبر) مبنی بر قتل ۵ سرباز ترک توسط شورشیان کرد در مرز عراق و مجادله دولت و احزاب مخالف بر سر اعزام نیروهای ترک حافظ صلح به لبنان، نشانههای تازهای است که باید جدی گرفته شود. ارتباط مستقیم عوامل خارجی و داخلی در ساخت سیاسی ترکیه، درهم پیچیدگی و راهحل خروج از چنین بحرانهایی را در این کشور بیش از همیشه در هالهای از ابهام فرو برده است.
عرصه داخلی: ترکیه در شرایط کنونی یکی از محدود کشورهایی است که ساختار سیاسی آن در بطن خود حامل یک تناقض محتوایی شده است. رژیم سیاسی آنکارا که بعد از فروپاشی امپراتوری فرتوت عثمانی توسط «کمال آتاتورک» بر مبنای سکولاریسم و نقش ناظر نظامیان برای پاسداری از این میراث بنیان گذاشته شده است در سالهای اخیر با پیروزی حزب اسلامگرای «عدالت و توسعه» به رهبری «رجب طیب اردوغان» تا حدودی شکاف برداشته است. نظامی که براساس جدایی دین از سیاست تاسیس شده و تمامی قوانین آن در این راستا تدوین شده است امروز تحت حاکمیت دولتی قرار دارد که به طور آشکار و نهان نسبت به این ساخت سیاسی معترض است. هرچند که طی این سالها هر دو جریان مذهبی و سکولار در نظام سیاسی ترکیه سعی کردهاند تا با اتخاذ سیاست میانه روی در مقابل هم قرار نگیرند اما تحولات جدید نشان میدهد که چنین تعامل و همزیستی به نقطه پایانی خود نزدیک میشود. این کشور از دههها قبل تحت تاثیر یک معضل بزرگ نیز قرار داشته است که همانا مسئله تعارض قومی بین دولت ترک و اقلیت ۱۲ میلیون نفری کرد ساکن در آنجا است. موضوع کردهای ترکیه پس از جنگ عراق و قدرتیابی نسبی کردهای عراقی، خطر تجزیه و تعمیق حقوق کردهای این کشور را ابعاد تازهتری بخشیده است. حضور سیاسی نظامی حزب کارگران کردستان پکک در شمال عراق و بروز ناآرامیهای تازه در این خصوص، احزاب سیاسی و نظامیان ترک را دچار هراس کرده است. تهدید مقامات ارشد آنکارا مبنی بر حمله به اردوگاههای پکک در شمال عراق ناشی از همین موضوع است که هماکنون آمریکا، دولت عراق و منطقه خودمختار کردستان عراق را به شدت نگران کرده است. همچنین موضوع الحاق ترکیه به اتحادیه اروپایی و تغییرات اساسی در ساختار سیاسی و حقوقی در نظام حاکم بر این کشور که بنابر درخواست این اتحادیه انجام میگیرد در شرایطی که دولت اسلامگرای اردوغان در این خصوص ایفای نقش میکند احزاب ملیگرا و نظامیان این کشور را ناخشنود کرده است.
عرصه خارجی: اصولاً این حوزه با توجه به اینکه شدیداً تحتالشعاع و متاثر از مسائل داخلی این کشور است چالشها و رقابتهای سیاسی درونی شکلدهنده و هدایتکننده آن خواهد بود. مسئله روابط بین آنکارا و بغداد بیش از هر چیز دیگر تحت تاثیر تحرکات کردهای عراق به سمت تثبیت یک ساختار مستقل سیاسی است که میتواند در آینده کردهای ترکیه را نیز به این سمت هدایت نماید. سخنان «مسعود بارزانی» رئیس حکومت خودمختار کردستان عراق مبنی بر حذف پرچم ملی عراق و برافراشتن پرچم کردستان بر فراز ساختمان ادارات دولتی این منطقه در استان دهوک و اربیل نظام سیاسی ترکیه را بیش از پیش نسبت به طرحهای منطقهای ظنین کرده است. چنین رویکردی در کردستان عراق و ارتباط پکک با این منطقه در هفتههای اخیر موجب شد تا تهدید به حمله نظامی از سوی ارتش ترکیه به شمال عراق جدیتر از همیشه تلقی شود. در شرایط کنونی کانونی کردن موضوع کردهای ترکیه برای نظامیان و احزاب ملیگرا جهت رقابت و ضربه زدن به دولت اسلامگرای حاکم فراتر از چالش همیشگی آنان با موضوع تاریخی کردها هم میتواند به حساب آید.
سخنان ژنرال «ایلکر باشلوگ» فرمانده جدید نیروی زمینی ارتش ترکیه مبنی بر اینکه هیچ عفو عمومی آنگونه که «جلال طالبانی» رئیسجمهور کرد عراق مطرح نموده است، در خصوص کردهای معارض ترکیه اعمال نمیشود نشاندهنده همین مسئله است. وی در اظهارات خویش به صراحت گفته است: «عفو عمومی در کار نیست و هر عضو تسلیمی (پکک) دادگاهی و مجازات خواهد شد.» ورود به اتحادیه اروپا نیز با توجه به خواستههای اساسی این اتحادیه از ترکیه که میتواند رژیم سیاسی این کشور را دگرگون کند و از قدرت نظامیان بکاهد هماکنون از سوی احزاب ملیگرا و نظامیان ترک به چالش کشیده شده است. در هفته گذشته تصمیم دولت اردوغان جهت اعزام نیرو جهت شرکت در سپاه صلح سازمان ملل متحد در لبنان توسط احزاب مخالف و رئیسجمهور «احمد نجدت سزر» مورد مخالفت قرار گرفت هرچند که دولت این لایحه را روز جمعه به پارلمان تسلیم نمود. از یک طرف دولت اردوغان میخواهد نقش منطقهای خود و همکاری با اتحادیه اروپایی را گسترش دهد و از طرف دیگر احزاب ملیگرا و نظامیان ورود به بحران لبنان را با خطر درگیر شدن در این کشور جنگزده قابل قبول نمیدانند. آنچه هماکنون از اوضاع سیاسی ترکیه به نظر میرسد اینکه ساختار سیاسی نظامی این کشور تحت تاثیر تشتت سیاسی درونی و خطرات فزاینده بیرونی در حالت طبیعی قرار نداشته و چنین وضعیتی میتواند در آینده ترکیه را آبستن حوادث پیشبینی نشدهای کند.