حسین سلیمی / استاد دانشگاه
گاه در برداشتهایى سادهانگارانه تصور مىشود که ارتباط مستقیمى میان سیاست خارجى و رشد اقتصادى وجود ندارد و مىتوان با هر موضعى در عرصه روابط خارجى راه رشد اقتصادى را به هر صورت طى کرد. اما واقعیت در عصر جهانى شدن به گونه دیگرى است. واقعیت این است که سیاستهاى تهاجمى و مناقشهبرانگیز و جنجالآفرین در عرصه خارجى، راه رشد اقتصادى را با بنبستها و دستاندازهاى تحملناپذیر مواجه خواهد ساخت و بالعکس گشایش و تنشزدایى و همسازى با نظام بینالملل زمینهساز توسعه و افزایش ظرفیتهاى اقتصادى کشورها خواهد بود. این از معدود قواعدى است که در دو دنیاى توسعه یافته و در حال توسعه به یک اندازه جارى است و از ایالات متحده تا ونزوئلا و از استرالیا و چین تا ایران به گونه مشابهى جواب داده است.
سیاستهاى تهاجمى پنج سال گذشته ایالات متحده در حل مشکلات اقتصادى آن کارساز نبوده و این کشور را در کوران بحرانهاى اقتصادى بزرگترى قرار داده، ونزوئلا در جریان بحرانهاى سیاست خارجى خود به چیزى جز پسرفت اقتصادى دست نیافته و استرالیا نیز از هنگام ورود مستقیم به وادى منازعات بینالمللى کمترین میزان رشد اقتصادى دهههاى اخیر خود را داشته است. اما چین که طلایه دار رشد اقتصادى در دهه گذشته است کمترین میزان حضور در مناقشات سیاسى جهانى و حتى در موضوعى حیاتى و حیثیتى مانند ماجراى تایوان که عقدهاى تاریخى در گلوى سیاستمداران چینى است یک بحران سیاسى نیافریده است. آنها به خوبى دریافتهاند که بدون قدرت اقتصادى در جهان آینده جایگاهى نخواهند داشت و از این رو حاضر نیستند حتى براى هدفى حیاتى مانند تایوان برنامه جهش اقتصادى خود تا سال ۲۰۲۰ را به مخاطره افکنند. بر همین اساس آنها سریعترین رشد اقتصادى جهان را در طول ده سال گذشته داشتهاند و هر شش سال کل تولید اقتصادى خود را دو برابر کردهاند.
جالب اینجاست که سرآغاز این جهش اقتصادى هم به حدود سى و دو سال پیش یعنى زمان تنشزدایى با کشورهاى مرکزى نظام بینالملل بازمىگردد. همان زمان که آنها از یک بازیگر ناسازگار و برهم زننده نظم بینالمللى به یک کشور همکار و هماهنگ با نظام جهانى بدل شدند و بدون آنکه آرمانهاى خود را کنار بگذارند زمینه قدرتیابى بیشتر خود را فراهم آوردند. در عصرى که پدیدههاى اجتماعى روز به روز بیشتر به هم پیوند مىخورند و هویت و ابعاد آنها هر روز فرامرزى و جهانىتر مىشود، این قاعده بیشتر جارى مىشود. در این جهان سیاست و اقتصاد و فرهنگ چنان به هم گره خوردهاند و چنان در ابعاد جهانى بسط یافته اند که نمىتوان حصارى بر دور آنها کشید و مثلاً در درون یک سرزمین خاص بدون آنکه به دیگران ربطى پیدا کند کار اقتصادى مثمرثمرى انجام داد.
امروز هر اقدام سیاسى بلافاصله در عرصه اقتصاد و پس از مدتى در حوزه فرهنگ خود را نشان مىدهد. بر این اساس امکان دسترسى به رشد متداوم و اصیل و پایدار در محیط تنش و درگیرى و منازعه سیاسى، چه در عرصه داخلى و چه در عرصه بینالمللى، وجود ندارد. نمىتوان از تلاش براى رشد اقتصادى سخن گفت و محیط بین المللى را به صحنه کشمکش و بحران بدل کرد. نمىتوان در شرایط بحران در حوزه سیاست خارجى وعده حل مشکلات مردم را داد و نمىتوان با رویارویى با نظام بینالملل شرایط شکوفایى اقتصادى و حتى فرهنگى را فراهم کرد. در حوزه اقتصاد ایران مثالهاى بسیار متنوعى مىتوان ارائه کرد اما در این مجال محدود تنها دو نمونه از حوزه نفت نیز مىتواند گویاى صدق این مدعا باشد:
ـ یکى از بزرگترین و شاید از افتخارآمیزترین پروژههاى اقتصادى سالهاى گذشته، پروژه میدان گازى پارس جنوبى است که امروز به نام عسلویه شناخته مىشود. این پروژه عظیم در واقع یک گنج پنهان را که در حال از دست رفتن بود و تا چندى پیش حتى از وجود آن اطلاعى نداشتیم به دامان مردم ایران بازگرداند و میلیاردها دلار درآمد سالیانه نصیب این کشور کرد. در تاریخچه این طرح آمده که تا حدود ۱۵ سال پیش ما اصولاً از داشتن سهم در این میدان عظیم گازى بىاطلاع بودیم و مطالعات مشورتى یک شرکت خارجى، پس از پایان جنگ ما را به داشتن سهم در این گنج بزرگ آگاه کرد. اما در آغاز به دلیل آنکه راهاندازى و بهرهبردارى از آن نیازمند سرمایه و تکنولوژى خاصى بود که ما آن را در اختیار نداشتیم، تا زمان تداوم بحران سیاسى میان ایران و کشورهاى صنعتى امکان بهرهمندى از این گنج را نیافتیم.
اما در سال ۱۳۷۶ با آغاز دوره تنشزدایى در سیاست خارجى راهها به روى ما گشوده شد و ظرف حدود ۶ سال منطقه محرومى که جز بیابان و کوه و شهرستانى کوچک و فقیر چیزى در آنجا نبود، به یکى از قطبهاى صنعت و اقتصاد ایران بدل شد که تا به امروز که ۶ فاز از ۲۰ فاز تعریف شده آن راهاندازى شده سالیانه بیش از ۵ میلیارد دلار یعنى بیش از کل صادرات غیرنفتى کشور به درآمدهاى ایران افزوده است. بىگمان راهاندازى عسلویه و بازگشت این گنج بزرگ محصول تنشزدایى در سیاست خارجى است. چنان که بن بست در آن و مثلاً یافت نشدن داوطلبان جدید براى فازهاى نهایى پروژه و تاخیر در راهاندازى دیگر فازها مىتواند محصول تنشهاى جدید در عرصه سیاست خارجى تلقى شود که این سئوال اساسى را مطرح مىکند که آیا عرض اندامهاى تنشزا در صحنه جهانى مىتواند ارزش از دست رفتن میلیاردها دلار از منافع مردم را داشته باشد؟
ـ امروزه این دیگر یک اصل غیرقابل انکار است که حفظ سهمیه صادرات نفت ایران در اوپک که در واقع شریان اصلى اقتصاد کشور است نیازمند هر سال چند میلیارد دلار سرمایه خارجى و استفاده از تکنولوژى بالادستى است که تنها در اختیار چند کشور خاص است. در فاصله سالهاى ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲ که روابط ایران با نظام بینالملل در مسیر تنشزدایى و بهبود است جهشى بزرگ در عرصه کشف منابع و توسعه و بهرهبردارى از میادین نفتى دیده مىشود. لذا جاى این پرسش اساسى است که منازعات و مشاجراتى که ممکن است تامین این نیاز بنیادین را به مخاطره افکند تا چه زمان و چه حد باید ادامه یابد؟ این نمونهها را مىتوان تقریباً در تمامى حوزههاى اقتصاد ایران جست و با آمار و ارقام نشان داد که حیات و ممات بسیارى از صنایع و تولیدات و صادرات ما به چگونگى تعامل مان با نظام بینالمللى وابسته است. پس اى کاش که سیاستسازان در جامعه ما از این بعد حیاتى سیاست خارجى غافل نشوند و در طراحى خود این پارامتر اساسى را هم محاسبه کنند.