سهم عدالت در دادرسى
على فرخشه ـ کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسى
عدالت از پیچیدهترین موضوعاتى است که اندیشه بشرى درباره آن به تأمل پرداخته است. پیچیدگى نظرى عدالت از یکسو و دشوارى بسیار آن در تحقق عملى از سوى دیگر، عدالت را هم به مفهومى بسیار بغرنج تبدیل کرده است و هم دغدغه دائمى و بزرگ براى تمامى بشریت بوده است. شاید بتوان گفت که هیچ موضوعى به اندازه عدالت موضوع اختلاف نظر نیست و تحقق آن در مقام عمل از این هم بغرنج تر است. این که ما چه تعریفى از عدالت ارائه دهیم که جایگاه واقعى عدالت مشخص شود موضوع بسیار پیچیدهاى است. البته این امر به خاطر عیب در ماهیت موضوع است که به علت داشتن مصادیق فراوان هر شخصى به وجهى تعریفى از عدالت ارائه مىدهد، به قول مولانا «هر کسى از ظن خود شد یار من». یکى از مباحث پیچیده در فلسفه حقوق، موضوع «میزان و سهم عدالت در دادرسى هاست». این موضوع یکى از مهمترین موضوعاتى است که کمتر به آن پرداخته شده، این که ما چه معیارى را در دادرسىها، در نظر بگیریم که عادلانه به نظر برسد از موضوعات مهمى است که جاى بحث و کنکاش فراوان دارد. عدهاى بر این اعتقادند که قانون در دل خود عدالت را جاى داده است و اگر ما در دادرسىها، قوانین را به درستى رعایت کنیم سهم عدالت در دادرسى حفظ شده است چرا که قانون تبلور اراده جمعى است که توسط نمایندگان مردم در پارلمان به تصویب مىرسد. اما سؤال اینجاست، آیا هر قانونى که در جامعه وضع شد عادلانه است؟ قانونگذاران چه معیارى در نظر مىگیرند که ملاک عادلانه بودن قوانین است؟ آیا اگر قضات به منطوق قانون توجه کنند سهم عدالت در دادرسىها رعایت شده است؟ تحولات جامعه چه تأثیرى در عادلانه بودن قوانین دارد؟ پاسخ به این سؤالها در حد توان و بضاعت محور اصلى مقاله حاضر خواهد بود.
تعریف عدالت
در ابتدا به پارهاى از تعاریفى که از عدالت شده مىپردازیم.
میشل فوکو در تعریف عدالت مىگوید: «به نظر من خود مفهوم عدالت یکى از تصوراتى است که در جوامع مختلف به عنوان ابزار کسب قدرت اقتصادى وسیاسى یا سلاحى براى مبارزه با قدرت اختراع شده و به کار رفته است.» اصولاً فوکو در تعاریف خود بیشتر روى مدار قدرت مىچرخد.
جان رالز براى عدالت اصولى قایل است او مىگوید عدالت داراى سه اصل است: ۱ـ اصل آزادى برابر که هر فرد باید از حقوق مساوى نسبت به انواع آزادىها برخوردار باشد. ۲ـ اصل برابرى منصفانه فرصتها که هر فردى باید قادر باشد تحت شرایط مساوى براى رسیدن به موقعیتهاى اجتماعى به رقابت بپردازد. ۳ـ اصل تفاوت که تفاوتها بین افراد ناگزیر است و این امر باید مورد توجه قرار گیرد.
تعریف فیلسوفان قدیم مانند سقراط این گونه بوده است که عدالت را به اداى دین یا ایفاى حقوق تعریف کردهاند. همه ما با سؤال مشهور سقراط آشنایى داریم که وقتى از آن پسر بچه پرسید که عدالت چیست؟ و او گفت: اداى دین. سقراط به او گفت که اگر کسى خنجرش را نزد تو به امانت بگذارد و آنگاه بیاید و بخواهد که خنجرش را پس بگیرد و تو مىدانى که مىخواهد آن را براى قتل نارواى فردى به کار ببردآیا این امانت را به او پسخواهى داد؟
ارسطو در تعریف عدالت مىگوید که حق را به صاحب آن بدهیم.
استاد شهید مطهرى مىگوید: «اصل عدالت از مقیاسهاى اسلام است که باید دید چه چیزى بر آن منطبق مىشود. عدالت در سلسله علل احکام است، نه در سلسله معلومات. نه این است که آنچه دین گفته عدل است، بلکه آنچه عدل است دین مىگوید.»
برخى معتقدند عدالت در نظام حقوقى اسلام، ارزشى است مطلق که مفهوم و ملاک آن ثابت است، گرچه به تناسب مقتضیات زمان و مکان، احیاناً مصادیق آن تفاوت یابد.
تعریف دیگرى که ارائه مىشود این است که عدالت یعنى هر چیز را باید در جاى شایسته خود قرار داد. (وضع کل شىء فى موضعه). به عبارت مختصر باید کار را به کاردان سپرد و هر کسى که شایسته است باید کار را به او واگذار کرد. به عنوان مثال یک معمار زمانى مىتواند یک بناى مستحکم بسازد که تخصص لازم براى انجام آن را داشته باشد و یا فرد نمىتواند شغل قضاوت را قبول کند مگر اینکه شایستگى لازم را براى انجام این شغل سنگین داشته باشد.
علماى اخلاق در تعریف عدالت مىگویند که قوه عقلیه بر قواى شهویه و غضبیه غلبه کند چرا که زیر تأثیر قواى شهویه و غضبیه فرد نمىتواند قضاوت یا داورى درست داشته باشد و به همین علت است که در فقه آمده است که قاضى نباید هنگامىکه غضبناک است قضاوت کند.
هر کدام از این تعاریف از مبانى نظرى ویژهاى نشأت مىگیرد و در نتیجه یک تئورى خاص پیرامون مفهوم عدالت به دنبال مىآورد.
سهم عدالت در اجراى قوانین
آیا با اجراى قوانین عدالت اجرا مىشود و حقوق آدمیان در قوانین نهفته است؟ و به عبارت دیگر آیا زمینههاى عدالت در قوانین است؟ براى پاسخ به این سؤال باید مقدماتى را ذکر نمود.
دو واژه «حقیقت» و «واقعیت» از کلماتى هستند که معانى آنها بعضاً با هم خلط مىشود و ما ابتدا تعریف این دو مفهوم را مشخص مىکنیم.
«واقعیت» آن چیزى است که «هست». گزاره «آب در صد درجه به جوش مىآید»
یا «گزاره برف سفید است» راست و صادق است اگر و تنها اگر برف سفید باشد. این گزاره بر مبناى نظریه مطابقت صدق است. نظریه مطابقت صدق به طور کلى بیان مىکند حامل صدق، وقتى راست و صادق است که با عالم واقع آنگونه که هست مطابقت داشته باشد.
«حقیقت» آن چیزى است که «باید» باشد. گزاره «حقیقت این است که آب در صد درجه باید به جوش آید» یا «احقاق حق باید رعایت شود» یا «نباید به آزادىها تجاوز کرد» از گزارههاى باید ـ انگار مىباشند که درباره خوبى یا بدى برخى امور صحبت مىکنند.
نوعى از حقیقت، حقیقت اعتبارى است که ما حقیقت را بر آن حمل نمودهایم و البته این اعتبارها بر اساس واقعیتهایى است که وجود دارد.
قوانین از حقایق اعتبارى هستند. که ممکن است در اثر مرور زمان این واقعیتها دستخوش تغییرات شوند و با فرض قانون گذار در تضاد قرار گیرند. یا حداقل، هدف قانون که رسیدن به عدالت است در آن کمرنگ شود. البته مجدداً تأکید مىشود، حقوق مجموعه بایدها و نبایدهاى حاکم بر نظام اجتماعى انسان است که داراى ضمانت اجراى دولتى است که ریشه در واقعیات دارند و اعتبارات صرف نیستند. براى ورود به این مبحث، به این پرونده توجه کنیم.
یک دزد شبانه وارد خانه پزشک شده و صاحبخانه هم پس از بیدار شدن از خواب در جریان درگیرى با دزد، سلاح را از چنگ او درآورده و او را مجروح کرده است. سپس دزد مجروح، علیه پزشک شکایت کرده و دادگاه هم طبق قانون، این صاحبخانه را از لحاظ اتهام (مجروح ساختن یک فرد) مقصر دانسته است.
این همان عقلانیت صورى در حقوق است که حقوقدانانى که آموزش رسمی دیدهاند، قوانین قابل اجرا را نسبت به تمامىشهروندان کشور اجرا مىکنند، به نحوى که فقط ویژگىهاى عام و بىابهام پرونده، بر حسب عوامل صرفاً حقوقى و مرتبط با مراحل دادرسى، مورد لحاظ قرارمىگیرند.
اینگونه رویه حقوقى در تضاد با عقلانیت ذاتى در حقوق است که در آن، احکام به لحاظ رعایت اصل عدالت صادر مىشوند. به عبارت دیگر در عقلانیت صورى، قوانین به شکل عام اجرا مىشوند بدون توجه به این که بر تکتک اشخاص چه تأثیرى دارند یا چقدر عقلانیتهاى ذاتى در عرصه اخلاق را زیر پا مىگذارند.
فرض کنید فردى در یک مکان بازجویى مورد ضرب و جرح قرار مىگیرد و دادگاه از آن فرد دلیلى براى صحت گفتههایش مىخواهد و هر چقدر هم آن شخص خود را به آب و آتش بزند که هیچ دلیلى بجز آثار ضرب و جرح ندارد، چون قاضى باید به منطوق توجه کند و هیچ فردى را بدون دلایل اثباتى مجرم نشناسد مجبور است آن فرد را تبرئه کند اما چه مقدار از عدالت در این قضیه اجرا مىشود؟
کسى نمىتواند در فضیلت اجراى قانون شک کند اما اجراى برخى قوانین اگر چه به خودى خود مىتوانند خیر شمرده شوند ممکن است با برخى برابرىها یا وضعیتهاى عادلانه در تضاد باشند.
برخى دانشمندان مانند منتسکیو قاضى را بلندگوى قانون مىدانند و معتقدند که قاضى نباید از منطوق قانون فراتر رود چرا که این امر باعث قدرت بىحد و حصر قضات در اعمال مجازات مىشود. برخى پا را فراتر گذاشته و اختیار گسترده به قضات از قبیل تخفیف مجازات و آزادى مشروط و تبدیل مجازات از آفتهاى اصل قانونى بودن جرم ومجازات مىدانند که سبب مىشود قاضى مجازات متفاوت از آن چیزى که در منطوق مواد مىباشد حکم صادر کند. به عبارت دیگر این دسته افراد، اصل فردى بودن مجازاتها را مغایر با اصل قانونى بودن مجازاتها مىدانند. در صورتى که جرم، زاییده عوامل متعدد است و اگر قاضى، هنگام تعیین مجازات به این علل توجهى نکند قطعاً حکم او با عدالت فاصله خواهد داشت. به عنوان مثال هیچگاه عرف، فردى که در دفاع از ناموس کسى را مضروب مىکند ولو این که شرایط دفاع مشروع را هم نداشته، با دزدى که صاحب خانه را هنگام سرقت از منزلش مضروب مىکند مانند هم نمىداند. و اگر قاضى در این گونه موارد از انگیزه شرافتمندانه در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامى استفاده نکند حکمش با عدالت فاصله خواهد داشت.
توجه داشته باشیم که در عصراطلاعات و ارتباطات ملاک عادلانه بودن قوانین به فراتر از مرزهاى داخلى کشیده شده و جنبشى که هماکنون شکل گرفته خواستار بینالمللى کردن قوانین کیفرى است که تشریح این موضوع مجال دیگرى را مىطلبد.
مؤخره مبحث
آن چه از مطالب مطرح شده آشکار مىشود این است که عدالت، جوهره حقوق است و اگر در رسیدگىهاى قضایى به آن توجه نداشته باشیم و فقط به قانون بپردازیم بخش مهمى از حقوق را نادیده گرفتهایم. به عبارت دیگر اگر ما به دنبال اجراى عدالت هستیم نباید به دنبال این باشیم که قانون موضوعه را عیناً پیاده کنیم بلکه باید به کمک عقل آن چه را که به عدالت نزدیکتر مىباشد برگزینیم.
توجه به آیات قرآن نشانگر این مطلب است که خداوند در قرآن بر اصل عدالت در داورىها تأکید کرده است. از جمله در آیه ۵۸ سوره مبارکه نساء فرموده است: «چون خواستید داورى کنید بین مردمان، از روى عدل داورى کنید، خداوند به خوب چیزى شما را پند مىدهد.»
حضرت على علیهالسلام در قول باریتعالى مىفرماید: «همانا که خداوند بر عدل و احسان فرمان مىدهد. عدل انصاف دادن است، و ستم نکردن و احسان، دست بخشش گشودن.»
بنابراین، اگر در پرونده اى قاضى بتواند با مجازات جزاى نقدى مجرمى را محکوم کند اما با توجه به نص قانون حکم به حبس او دهد و در این میان خانواده متهم، از این حکم به طور غیرمستقیم آسیب ببینند قطعاً حکم او ولو این که قانونى است سهم عدالت در آن ناچیز است، چرا که امام على(ع)، عدل را به ستم نکردن تعریف نمود، در حالى که در مثال، به خانوادة مجرم ستم روا داشته شد.
دورکین مىگوید قاضى بایستى با رجوع به بهترین تفسیر اخلاقى از مواد حقوقى درباره پروندهها، عالیترین تصمیمى بگیرد که به نفع طرفین باشد.
باید توجه داشت، این بدان معنى است که منطق و استدلال نیست که قاضى را به سوى صدور رأى مىکشاند بلکه حکم، عدالت در وجدان نشسته اوست که او را هدایت مىکند تا عوامل منطقى را به گونهای نظم دهد که در عالم خارج بدان نتیجه (بهترین تفسیر) منتهى شود.
امکان اجراى عدالت
مولانا مىگوید:
گر ترازو را طمع بودى به مال کى ترازو راست گفتى وصف مال سقراط آدم عادل را کسى مىداند که داراى نفس سالم است چرا که در نفس سالم خرد به یارى شجاعت بر امیال حکم مىراند. وى مىگوید: «آن که داراى نفس سالم است، چه درون و چه در برون، عادل خواهد بود: عادل در درون، زیرا درست آن است که خرد حکمرانى مىکند و عادل در برون، از آن رو که آن که تحت حکمرانى خرد است از زمره افرادى نخواهد بود که دزدى مىکنند یا حقه مىزنند».
بنابراین، این که بر استقلال قاضى از هر حیث تأکید مىشود دقیقاً به خاطر این است که هرگونه داشتن طمع و امیال نامشروع، او را در راه رسیدن به یک داورى عادلانه با مشکل روبرو خواهد کرد. اگر یک قاضى شایستگى قضاوت را نداشته باشد امکان اجراى عدالت وجود ندارد.
یکى از مواردى که دستیابى به عدالت را غیر ممکن مىسازد رفتن به سوى گزارههاى دست نیافتنى است. فرض کنید فردى براى احقاق حقى به دادگاه مىرود و قاضى به خاطر یک ملاحظه اخروى او را از حقى در این عالم محروم کند و به او پیشنهادکند که از این حق در این دنیا بگذر و در عوض در آن دنیا به حق خودت خواهى رسید این همان عدالت ناممکن است. به همین دلیل است که مقنن در یکى از اصول قانون اساسى قاضى را درهر شرایطى ولو در صورت سکوت، نقص یا ابهام قانون موظف به صدور رأى کرده است.
یکى دیگر از مواردى که امکان اجراى عدالت را با مشکل روبرو مىسازد اطاله دادرسى است. هر چه زمان رسیدگى به یک پرونده طولانى شود حکم قاضى با عدالت فاصله خواهد داشت. چرا که بسیارى مواقع، اساساً اجراى عدالت به تسریع در دادرسى بستگى دارد.
دورکین مىگوید که دادرسان بایستى نسبت به پروندهها نه با ارجاع به آن چه به لحاظ انتزاعى عادلانه مىدانند بلکه با ارجاع به برداشتى از عدالت که آن را در قوانین موجود متجلى مىیابند، تصمیمگیرى کنند. به عبارت دیگر، وظیفه قاضى باید این باشد که رأیى صادر نماید تا با توجه به برداشت عدالت از روح قانون، بهترین نتیجه را در برداشته باشد.
وقتى با قانون ناعادلانهاى برخورد مىکنیم، وظیفه اصلى در این است که آن قانون را چنان تفسیر کنیم که با عدالت تطبیق کند. یعنى اگر بر اثر دوراهى قرار گرفتیم که یک نحوه تفسیر ما را به عدالت مىرساند و یک نحوه تفسیر ما را به ظلم مىرساند، باید به سویى حرکت کرد که عادلانه است. به قول دکتر کاتوزیان «براى حقوقدان باید تفاوت کند دیوارى که مىسازد دیوار ظلمخانه است یا دیوار عدالتخانه». این جاست که تفاوت و اهمیت علم حقوق در مقابل سایر علوم پیدا مىشود و الا اطاعت از قانون و اجراى قانون چندان مشکل نیست.
همانطور که گفته شد قانون به عنوان یکى از شاخصهاى عدالت شناخته شده است. اما باید توجه داشت که قاضى ماشین نیست تا هر آن چه را که قانون نوشته اجرا کند بلکه باید با تفسیر قوانین که قانون اساسى براى تمیز از حق به او اجازه داده حکمى را صادر کند که با توجه به جمیع جهات از بهترین پیامدها برخوردار باشد. این به معناى آن نیست که از قانون عدول کند بلکه از قانون بهترین نتیجه را بگیرد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
