مصلحت واقع‌بینانه!

رضا کربلایی
برنامه چهارم: حدس‌ها و احتمال‌ها
آن هنگام که دولتمردان گذشته به نوشتن برنامه چهارم روی آورده بودند شاید کمتر تصور می‌کردند که دولتمردان آینده به نوشته‌ها و دیدگاه‌های آنها کم اعتنایی کنند؛ هر چند بر این باور بودند که وجود یک اجماع کلی در نزد حاکمیت بر سر چشم‌انداز ۲۰ساله کشور مانع بسیاری از تغییر سیاست‌ها و جهت‌گیری‌ها خواهد شد اما اندکی بعد ـ با تشکیل مجلس هفتم ـ اکثریت پارلمان با تکیه بر دیدگاه اقتصاددانان حاضر در مجلس نسبت به ماهیت برنامه چهارم و انطباق آن با واقعیت اقتصاد ایران ابراز تردید کردند تا بستر لازم برای تغییر جهت بعدی فراهم آید. آیا بودجه سال آینده ایران و نسبت آن با برنامه چهارم را باید پایانی بر یک آغاز قلمداد کرد و برنامه چهارم را بایگانی شده دانست؟
برنامه چهارم که این روزها زمزمه کم رنگ شدن ماهیت و فلسفه وجودی آن به گوش میرسد، در ساختار کلی خود، بر «رشد اقتصاد ملی دانایی محور در تعامل فعال با اقتصاد جهانی» در قالب‌هایی چون بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی، تعامل فعالانه با اقتصاد جهانی، رقابت‌پذیری اقتصادی و توسعه مبتنی بر دانایی تکیه دارد که در یک حرکت فرایندی، حفظ محیط زیست و آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای را دنبال می‌کند. ساختار غیراقتصادی این برنامه توسعه سلامت و بهبود کیفیت زندگی، ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی، توسعه فرهنگی در جهت صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی ‌ایرانی را هدف قرار داده و تامین مطمئن امنیت ملی و توسعه قضایی را در فرازهای واپسین جدی قلمداد می‌کند. این همه با سلطه فزاینده و دخالت‌آمیز دولت در همه شئون اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در تضاد بوده و باید دولت، حد خویش را نگه دارد و از این رو نوسازی ساختار دولت در جهت اعمال مؤثر حاکمیت نوین، حیاتی بوده و با بهبود نحوه اجرای برنامه چهارم و نظارت کارآمد بر آن، می‌توان آینده را روشن تر دید.
شاخص‌های اقتصادی برنامه چهارم تا چه میزان در نتیجه بودجه سال آینده و سال‌های بعد که احتمالاً از یک منطق یکسان پیروی خواهند کرد، به طور جدی محقق می‌شود؟ این شاخص‌ها نشان می‌دهد متوسط رشد تولید ناخالص داخلی ایران طی سال‌های اجرای برنامه چهارم ـ یعنی از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ ـ معادل ۸ درصد، متوسط رشد تولید ناخالص داخلی سرانه ۶/۶ درصد، رشد سرمایه‌گذاری 2/12 درصد، رشد جمعیت 4/1 درصد، رشد بهره وری نیروی کار 5/3 درصد، رشد معاملات غیرنفتی 7/10 درصد و سرانجام، رشد نقدینگی و تورم به ترتیب بالغ بر ۲۰ و ۹/۹ درصد برآورد شده است. چارچوب کلی بودجه عمومی ‌دولت در برنامه چهارم برای سال ۱۳۸۵ از حیث منابع و مصارف، بالغ بر ۵۲۱ هزار و ۱۸۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال تخمین زده شده که با توجه به حذف سیاست شفاف سازی قیمت حامل‌های انرژی و یارانه‌های آنها، حدود ۱۳۶ هزار و ۷۷۶ میلیارد ریال از این میزان کاسته می‌شود. در مجموع، درآمدهای مالیاتی معادل ۱۵۰ هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال و سایر درآمد‌های متفرقه هم ۳۵ هزار و ۵۷۴ میلیارد ریال، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (درآمدهای نفتی) ۱۴۸ هزار و ۵۴ میلیارد ریال و واگذاری و فروش دارایی‌های مالی بالغ بر ۵۰ هزار و ۳۸۲ میلیارد ریال برآورد شده است. از حیث مصارف هم سهم هزینه‌های جنسی ۲۴۴ هزار و ۴۵۷ میلیارد ریال، سهم هزینه‌های عمرانی ۱۳۴ هزار و ۷۴۶ میلیارد ریال و هزینه مالکیت دارایی‌های ما حتی ۲۵ هزار و ۲۰۴ میلیارد ریال ارزیابی شده که در کل، تراز عملیاتی بودجه در سال ۸۵ برابر با برنامه چهارم با رقم منهای ۵۸ هزار و ۴۸۶ میلیارد ریال خواهد بود که این میزان کسری، از محل تراز دارایی‌های سرمایه‌ای (درآمدهای نفتی) به میزان ۱۳هزار و ۳۰۹ میلیارد ریال و فروش دارایی‌های مالی نظیر انتشار اوراق مشارکت و واگذاری سهام شرکت‌ها معادل ۲۵ هزار و ۲۰۴ میلیارد ریال تامین خواهد شد.
در واقع برنامه چهارم توسعه کشور حکم می‌کند متوسط رشد درآمدهای مالیاتی طی سال‌های ۱۳۸۸ـ ۱۳۸۴ معادل 1/18 درصد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتاً درآمدهای نفتی) 3/6 درصد و فروش دارایی‌های مالی به منهای ۱۳ درصد برسد و در بعد مصارف هم رشد هزینه‌های جاری طی این سال‌ها ۱۰ درصد، هزینه‌های عمرانی 4/22 درصد و هزینه حفظ مالکیت مالی دولت، منهای 8/16درصد خواهد بود. به همین منظور سهم مالیات بر تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۸۸ـ یعنی سال آخر برنامه ـ باید به ۸ درصد و برآورد منابع حاصل از عواید نفت هم بر مبنای ۸۱ میلیارد و ۶۰۴ میلیون دلار ارزیابی شده است و طی سال‌های اجرای برنامه فروش اوراق مشارکت از ۱۰ هزار میلیارد ریال به تدریج به صفر تقلیل می‌یابد و منابع ناشی از واگذاری شرکت‌های دولتی به تدریج حذف شده یا صرف بازسازی و نوسازی صنایع می‌شود و کل اعتبارات هزینه ای (هزینه‌های جاری کشور) به تدریج از محل منابع غیرنفتی تامین خواهد شد.آن گونه که از مفاد برنامه چهارم برمی‌آید، شرکت‌های دولتی، کم کم باید بنا را بر حذف تسهیلات سیستم بانکی بر روال کنونی جهت تامین منابع سرمایه‌گذاری خود بگذارند و اقتصاد ایران در نهایت، رشد 2/12 درصدی سرمایه‌گذاری را هدف قرار دهد و در آرزوی نرخ تورم ۹/۹ درصدی به عنوان متوسط سال‌های آینده بماند و گمان بر این است که نرخ برابری دلار، به میزان تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی سنجیده می‌شود.
اثبات فرضیه‌های دشوار
طراحان بودجه سال آینده کشور در درون دولت و تصمیم‌سازان واقعی آن در ساختمان بهارستان، فاصله دشواری برای اثبات فرضیه‌های خود می‌بینند چرا که رویارویی دیدگاه‌های مردان ساختمان دوپهلوی بهارستان مجلس شورای اسلامی ‌و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، جدی‌تر از آن است که بتوان با «اصلاحات جزئی» در آمار و ارقام مندرج در بودجه، طرفین را راضی کرد. پرسشی که در روزهای اخیر از سوی کمیسیون‌های تخصصی مجلس و البته دشوارتر از آن در کمیسیون تلفیق بودجه پیش روی نمایندگان اعزامی ‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مطرح شده و می‌شود، این است که این درآمدها و این هزینه‌ها را بر کدام منطق و فرضیه استوار کرده‌اید؟ دولت براساس چه فروض و اصولی منابع مالی برای تامین هزینه‌های جاری و عمرانی را فراتر از آنچه که برنامه چهارم گفته، افزایش داده است؟ پیامدهای ناشی از اجرای بودجه ۸۵ و تأثیرگذاری آن بر متغیرهای اقتصادی و سیاسی شامل وابستگی روزافزون به نفت، افزایش نقدینگی، تورم، بزرگ‌تر شدن دولت و تضعیف اقتصاد غیردولتیـ آن هم در اقتصاد پیچیده و قاهر جهانی ـ چگونه قابل توجیه است؟ این پرسش‌ها و سؤال‌هایی نظیر آن، بیشتر از سوی اقتصاددانان و اقتصاد خواندگان و نمایندگان با سابقه چندین ساله، دشواری پاسخ دادن از سوی نمایندگان دولت را تا آنجا افزون می‌کند که در گمان اول، دو راه بیشتر وجود نخواهد داشت؛ اول ماندن دولت و مجلس بر نظر خود و دفاع سرسختانه از اقتصاد و بودجه مطلوب خویش که در این صورت، احتمال عدم رأی آوردن کلیات بودجه وجود دارد و دوم تمکین دولت در برابر اصلاحات عمیق مجلس و بودجه‌ریزی دوباره و کاهش ارقام و تعدیل پیشنهادهای دولت. با این فرض آیا چارچوب بودجه ایران در سال آینده به برنامه چهارم نزدیک‌تر می‌شود یا از آن فاصله بیشتری می‌گیرد؟
ضرب‌المثل «به مرگ بگیر تا به تب راضی شود» از جمله شیوه‌های مرسوم دولت‌های ایران برای رسیدن به اهداف و سیاست‌های بودجه‌ای خویش است. گذشته از این، پرسش اصلی اینجاست که اقتصاد ایران در آزمونی دیگر، بودجه‌ای را تجربه می‌کند از دولتی تازه. اقتصاد ایران چهار سال آینده کجا خواهد بود؟ آیا بازگشت دولت به اقتصاد را باید نظاره کرد؟ بخش خصوصی قوی خواهد شد و رقابت و شفافیت حکم خواهد کرد یا رانت و اقتدار حاکمیت و قدرت برآمده از آستین سیاست پا بر جا می‌ماند؟
دولت حق دارد متناسب با اهداف و برنامه‌هایش بودجه‌ای را تنظیم و تقدیم مجلس کند و مجلس هم حق دارد آن‌گونه که بهتر و مطلوب‌تر می‌داند به بررسی بودجه بپردازد و نسبت به اصلاح یا تغییر مفاد آن همت گمارد. این تعامل رفتاری نهادهای قانونی حاکمیت را نشان می‌دهد اما مهم این است که فرجام این تعامل.... از همه چالش‌ها و رویارویی نظرات و تقابل افکار چه خواهد بود و دولت و مجلس در سرانجام کار به کدام اقتصاد رأی می‌دهند؟
جمع بندی نظرات و دیدگاه‌های موافقان و مخالفان بودجه تاکنون بر این مسئله صحه می‌گذارد که اگرچه در نیات و اهداف دولت برای خدمت به ملت تردیدی وجود ندارد ولی اختلاف، این است که این نیات و اهداف خیرخواهانه نه از سر دلسوزی و مصلحت اندیشی مرسوم که از ورای نقد جدی و بازشکافی و جراحی دقیق برنامه‌های دولت می‌سر می‌شود.
تردید نباید کرد که بودجه سال آینده اگر به همین صورت یا با اصلاحات اندک به اجرا درآید، مخاطرات و چالش‌های کنونی را شدت می‌بخشد. صرف‌نظر از وابستگی به نفت در حد ۶۰ درصد، با احتساب برداشت از حساب ذخیره ارزی، رشد چشمگیر بودجه جاری و عمرانی و اعمال سیاست‌های خاص بودجه‌ای که سیاست‌های مالی و پولی کشور را متأثر می‌سازد، باعث متورم شدن ساختار اقتصاد دولت‌گرا و درون‌گرای کنونی شده، کسری مزمن بودجه و تورم و افزایش نقدینگی را قطعی می‌سازد و نقش دولت بیش از گذشته پررنگ خواهد شد.
اقتصاد، یک معادله تک مجهولی نیست و امروز پیش از آنکه دیپلماسی اقتصادی به پیروی اقتصاد از سیاست نیاز داشته باشد، به سبک و سنگین کردن گزینه‌ها، تعامل فعالانه با آنها و پیروی سیاست از اقتصاد نیاز دارد. به یقین، انرژی هسته‌ای هم پیش از آنکه به دیپلماسی صرف محتاج باشد و اهداف سیاسی و نظامی را برای جوامع به ارمغان آورد، چشم به راه دیپلماسی اقتصادی و اهداف اقتصادی برآمده از دستیابی به انرژی هسته‌ای نشسته است. آیا مجلس و دولت، بودجه سال آینده را اقتصادی و عاری از ابهام بررسی خواهند کرد؟