زندگى مسالمت‌آمیز دین و دنیا

براى نظریه سکولاریزم دلایل بسیارى نقل شده است که برخلاف جلوه‌هاى ظاهرى این بحث، دلایل مدعیان چندان برجسته نیست؛ به گونه‌ای که گاه به ادعاهاى صرف بسنده کرده‌اند و گاهى توهماتى را مبناى دلیل قرار داده‌اند که از پشتوانه‌هاى معتبر عقلى یا نقلى یا تاریخى برخوردار نیست.
دلایل سکولاریزم دو دسته است؛ در دسته یکم بیشتر از هر چیز اصل ادعا طرح شده است، نه دلیل؛ دسته دوم، کم و بیش صبغه استدلالى دارد.
قایلان به جدایى دین و دنیا بنا به انگیزه‌ها، اهداف و شیوه‌هاى مختلفى که در تبیین نظرات خود دارند، به گروه‌هاى متعددى تقسیم مى‌شوند:
گروه یکم: دین را باطل مى‌دانند و ارزش آن را تا حد افسانه پایین مى‌آورند. آن‌ها با راهیابى دین به صحنه مسایل اجتماعى مخالفند و آن را امرى نادرست تلقى مى‌کنند.
گروه دوم: اصل دین را حق دانسته، به آن اعتقاد دارند، اما قلمرو دین را محدود مى‌دانند و تعالیم دین را منحصر در مسایل فردى و اخلاقى دانسته و بدین جهت وجود مسایلى همچون حکومت، اقتصاد و مدیریت را در تعالیم دینى منتفى مى‌دانند.
گروه سوم؛ اصل دین را حق مى‌دانند و نیز با اعتقاد به وسعت قلمرو دین، آن را براى اداره جامعه و تدبیر امور اجتماعى انسان، ثمربخش مى‌دانند، اما معتقدند که مدیر و مدبر جامعه باید فردى معصوم باشد و افراد عادى و غیر معصوم، حق اجراى دین را در جامعه ندارند.
گروه چهارم؛ اصل دین را امرى قدسى و مطهر دانسته، معتقدند دخالت دین در امور دنیوى به آلوده شدن و از دست رفتن قداست آن مى‌انجامد؛ بنابراین باید امور دنیوى را به دست طالبان و مشتاقان آن واگذاشت و دین را به صورت دوست داشتنى و ارزشمند حفظ کرد.
نقد آرا
گروه یکم؛ صاحبان اصلى این نظریه را باید در زمان عصر نوزایى جست و جو کرد. در اوایل این عصر بحث خرافى بودن دین مطرح نبود و رهبران تفکر جدایى مزبور، بیشتر ادعاى دلسوزى، اصلاح و تطهیر دین را داشتند، ولى بعدها آرا و نظراتى کاملاً در تضاد با اصل دین و دیانت بروز کرد.
اما باید دانست که براى ارایه نظرى خردمندانه درباره امرى کلى نباید به یکى از مصادیق آن اکتفا شود. به نظر مى‌رسد آنان کلیسا و تنگ‌نظرى‌هاى آن و نیز دادگاه‌هاى تفتیش عقاید آن زمان را دیدند و با چنین دیدى درباره دین داورى کردند. جویندگان حقیقت باید برمبناى مصداق واقعى دین (اسلام) داورى کنند، زیرا ادیان الهى ـ مانند مسیحیت و دین یهود ـ گرچه منشأ وحیانى دارند، لیکن با قطع به تحریف در تعالیم این ادیان نمى‌توان آن‌ها را آینه تمام‌نماى دین الهى دانست.
کسانى که دین را باطل مى‌دانند، باید به براهین وارد شده در زمینه فلسفه دین مراجعه کنند. با بررسى براهین مذکور، مسلماً به حقانیت دین و وجود مبدأ و معاد و نیز احتیاج انسان به راهنما و‌ هادى غیبى پى مى‌بردند.
گروه دوم؛ ادعاى این گروه که دین را منحصر در مسایل فردى و عبادى مى‌دانند، از دو جهت قابل بررسى است؛
۱ـ عقل؛ با کمى ‌تامل مى‌توان فهمید همان عقلى که انسان را در امور فردى‌اش نیازمند راهنمایى غیب مى‌داند، به نیازمندى او در مسایل حکومت، معیشت و داورى نیز فتوا مى‌دهد و رفع چنین نیازى را منوط به داشتن قانون کامل و جامع الهى مى‌داند.
امور اجتماعى پیچیدگى بیشترى دارد، زیرا تنظیم دقیق امور جامعه، در سنجش با امور فردى به نیرو و تلاش بیشترى نیازمند است. نبود تمایز بین نیاز فردى و اجتماعى که از سوى خود عقل تشخیص دادنى است، اثبات مى‌کند که گستره دین، همه ابعاد انسان را در همه شؤون در بر مى‌گیرد و محدود دانستن آن به امور فردى، مورد پذیرش عقل نیست.
۲ـ نقل؛ براى بررسى هر دین یا مکتبى باید مستقیماً به همان مکتب مراجعه شود و مبانى آن دین و مکتب را بى‌واسطه از متون آن به دست آورد. مطالعه متون دین اسلام نشان مى‌دهد، نه تنها پیامبر اسلام(ص) بر مسایل دنیوى تاکید مى‌کرد، بلکه این امر، سیره و سنت همه انبیاى الهى بوده است. سیره مستمر انبیاى الهى(ع)، حضرت نبى اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) که عدم مدارا با ظالمان و دفاع از حقوق مظلومان بود، به خوبى روشن مى‌کند که آنان نسبت به مسایل جامعه و امور اجتماعى پیروان خویش بى‌اعتنا نبودند و دخالت در امور اجتماعى را از وظایف خود مى‌دانستند.
گروه سوم؛ از نظر این گروه، مشکل اساسى حکومت دینى در زعامت و رهبرى غیرمعصوم است؛ بررسى مختصر متون روایى نشان مى‌دهد که این تلقى ناصواب به عدم آگاهى آنان از مبانى دین بر مى‌گردد باید دانست که دین اسلام جاودانه است و نیز جاودانگى آن که در تداوم تعلیم دین و احکام الهى متجلى است، به زمان معصومین(ع) اختصاص ندارد، بلکه تداوم‌بخشى به دین در عرصه تعلیم و اجرا، در عهد غیبت ولى‌عصر(عج) ـ بنابر تصریح روایات مشهور و مستند ـ برعهده نایبان آن جناب و فقیهان عادل و اسلام شناس است. توقف حاکمیت در زمان غیبت ولى‌عصر(عج) مستلزم توقف و تعطیل اجراى احکام و تعالیم در بسیارى از موارد و مقاطع تاریخ است، چنانکه واقعاً نیز چنین شده است.
گروه چهارم؛ از نظر این گروه، دین عنصرى مقدس و پاک است و دخالت آن در امور اجتماعى و سیاسى، کارى ناروا است.
دقت در چگونگى آلوده شدن و خدشه‌دار شدن شخص یا شخصیت فرد، نشان مى‌دهد که علت اصلى آن به امورى مانند جهل، نسیان و غرض‌ورزى برمى‌گردد. براى بررسى علل آلودگى و عوامل انزجار ملى در دین باید به دو نکته اهتمام شود:
۱ـ در ساحت مقدس شارع، امور یاد شده منتفى است، زیرا وجود ازلى خداى سبحان، عین علم مطلق است، از این رو انتساب جهل به ذات او محال است. از سوى دیگر، وجود مقدس الهى از کوچک‌‌ترین عیب و نقصى پاک و منزه است، چه رسد به این که غرض‌ورزى را به او نسبت داد.
۲ـ انتفاى اوصاف مزبور، تنها در مورد بعضى از جنبه‌هاى دین نخواهد بود، بلکه در هیچ یک از امور مربوط به دین نقص راه ندارد، خواه احکام فردى آن، یا احکام مربوط به اجتماع.
دلایل سکولاریزم
۱ـ ناسازگارى حکومت و دین؛ دین به عقاید و امور قلبى مردم مربوط است و احساسات و عواطف آن‌ها را به حرکت وامى‌دارد، اما حکومت بى‌آنکه کارى به روح انسان‌ها داشته باشد، تنها موظف به نظم و انتظام امور اجتماعى مردم است. بعضى به گونه افراطى تر تعارض بین دین و حکومت را مطرح کرده‌اند، جوهره حکومت براساس قدرت و قهر و غلبه بنا شده است و هرگز با دین که محتوایى قلبى و عاطفى دارد، سنخیت ندارد. این دو متعارض اند. از نتایج این ارتباط نابه‌جا استبداد است؛ زیرا حکومت باید در راه گرایش مردم به دین از قهر و غلبه استفاده کند که منافى با اصل دین‌ورزى و گرایش به امور دینى است.
براى بررسى دلیل یکم لازم است چند مطلب توضیح داده شود:
الف) اثر حکومت بر دیندارى ؛ حکومت دینى نمى‌تواند تاثیر کاملى بر تدین مردم داشته باشد، اما آیا اثر نسبى و عمیق و نقش موثر حکومت بر افکار و عقاید مردم را مى‌توان انکار کرد؟!
ب) حکومت و ارایه محبت‌آمیز دین؛ نسبت حکومت‌ها با قهر و اجبار، نسبت تساوى نیست، چون اگر گفته شود که لحن حکومت فقط زبان زور است، بسیارى از عملکردها مانند حمایت مالى از اقشار مختلف جامعه، از حیطه اختیارات حکومت خارج مى‌شود همگان مى‌دانند که حکومت مى‌تواند در تبیین درست و صحیح و زیبا از یک عقیده یا مشوه کردن آن نقش ایفا کند، بى‌آنکه لازم باشد از قوه قهریه استفاده کند.
البته عاطفى دانستن همه محتواى دین نیز پندار ناصوابى است. دین برنامه‌اى براى حیات انسان است که به سعادت ابدى او منتهى مى‌شود.
به نظر مى‌رسد که اصل دین با ایمان و دیندارى اشتباه شده است؛ مرادشان این بود که در پذیرش دین و گرایش به آن زور نیست، ولى گفتند که خود دین امرى عاطفى و مهرآمیز است.
نتیجه سوم این که اگر قبول کردیم که حکومت مى‌تواند براى تحقق یک امر از راه‌هاى مسالمت‌آمیز استفاده کند و زمینه ارایه درست را فراهم کند، بى‌شک ارایه دین از این قاعده مستثنى نیست و حکومت بى‌هیچ عذرى توانایى ارایه مشفقانه دین را خواهد داشت.
جـ حکومت و اجراى قوانین دینى؛ لازم است قدرتى باشد تا قوانین را در جامعه حاکم کند و افراد خاطى و متجاوز به حقوق حکومت و جامعه به وظیفه خود قانع و به حق خویش قانع شوند. جوامع و افرادى که با اخلاق و اصول ثابت آن مخالفند و به آزادى‌هاى لیبرالى معتقدند یا امور مقبول خود را در اداره حکومت ـ تنها به لذت‌گرایى و بهره‌مندى از منافع بیشتر مادى و سودهاى دنیوى محدود مى‌کنند، همگى به لزوم وجود قوانین و اجراى آن، حتى به زور تاکید مى‌کنند.
گرچه حکومت دینى هنگام ارایه دین از زبان زور استفاده نمى‌کند، اما وقتى کسانى بخواهند مانع پیام دین شوند، حکومت مهر نمى‌ورزد، بلکه قاهرانه مانع را بر طرف مى‌کند.
یک نکته؛ معتقدان به ناسازگارى دین و حکومت مى‌گویند بین حکومت دینى و دین حکومتى تفاوت است. مى‌گویند امروزه در حکومت دینى، دین ابزار است و دولتمردان دین را وسیله رسیدن به مطامع دنیوى قرار مى‌دهند، در حالى که دین از چنین امرى مبرا است.
حکومت همواره حکم ابزار را دارد تا دین به شکل احسن به اهداف و اغراض خود دست یابد، اما بعضى به جهت اغراض و غرایزى خاص سعى دارند به گونه‌ای وانمود کنند که از دین در حکومت به شکل ابزارى استفاده مى‌شود.
۲ـ عرفى شدن دین؛ اگر دین مقدس در امور بشرى و طبیعى وارد شود، دو مشکل عمده خواهد داشت، یکى این که امور دنیوى چون ماهیتاً با امور ماورایى و الهى فرق دارد، هرگز نمى‌تواند قدسى شود، زیرا یک شى نمى‌تواند دو ذات و دو ماهیت داشته باشد؛ دوم این که نه تنها امور دنیوى قدسى نمى‌شود، بلکه اگر امور قدسى وارد عرصه طبیعت شود، قداست خود را از دست داده، کاملاً عرفى و دنیوى مى‌شود.
براى بررسى دلیل دوم، لازم است به مطالب ذیل اهتمام شود:
الف ـ مفهوم قدسى بودن؛ از نظر دین، هر فعل یا امرى که جنبه الهى و صبغه ربوبى داشته باشد، مقدس است. پیام دین دستیابى به دو هدف بزرگ «حسن فعلى» و «حسن فاعلى» است. انسان‌ها هر اندازه در افعال و سکنات خود از این دو حسن بیشتر بهره‌مند شوند، اعمال آن‌ها بیشتر رنگ و صبغه الهى خواهد گرفت و مقدس تر خواهند شد. بنابراین قدسى شدن امور عالم ربطى به تغییر ماهیت آن‌ها ندارد.
ب ـ گستره امور مقدس؛ این گونه نیست که دین بخواهد تنها اعمال خاصى از بشر مانند دعا و نیایش را نورانى و مقدس بداند، بلکه هر امرى از حیات بشرى، چون از احکام قوانین عقلى و نقلى دین خارج نیست، مى‌تواند به صورت قدسى و دینى درآید. گستره مفهوم تقدس فراتر از چیزى است که برخى در ذهن خود تصور مى‌کنند و امور دنیوى را کاملاً از آن جدا مى‌دانند. توزیع ثروت، تهیه امکانات اقتصادى و حفظ امنیت داخلى و خارجى، همگى مى‌تواند دینى و قدسى باشد.
ج ـ پشتوانه امور مقدس؛ نباید دین را به صورت قواعد و مقررات صرف تلفى کرد که بى‌هیچ‌گونه پشتوانه تکوینى تنظیم و اعتبار شده است، بلکه باید دانست که جزء جزء دین مبنا و منشأ قویم و ارزشمند دینى دارد. در این رابطه مى‌توان به تجسم اعمال انسان در نشأه اخروى اشاره کرد. نعمت‌هاى بهشتى مانند نهرهاى عسل، محصول مواد مادى مانند گل و زحمت زنبورها نیست، بلکه عقیده، اخلاق و عمل مطلوب انسان چنین نعمت‌هایى را مى‌سازد.
خلاصه آن که دین و امور مقدس نه تنها با ورود به عالم عرف قداست خود را از دست نمى‌دهد، بلکه باعث قدسى شدن امور عرفى خواهد شد.
د ـ امور قدسى و تلقى مردم؛ هدف از ارسال رسولان و بعثت پیامبران الهى این بوده است که مردم حقیقت دین را به خوبى درک کنند و به صراط مستقیم رهنمون شوند؛ بنابراین فهم درست مردم از دین و استقبال و هدایت آنان بسیار حائز اهمیت و ارزش است. خداوند اقبال و رویکرد مردم را از موارد نصر الهى دانسته و به پیامبرش امر کرده است به شکرانه این نعمت، حمد و تسبیح خدا را به جاى آورد: (اذا جاء نصرالله و الفتح. و رأیت الناس یدخلون فى دین الله افواجاً. فسبح بحمد ربک...).
اما هیچ گاه تقدس و ارزش ماورایى دین و مقدسات ربوبى را در برابر دیدگاه‌ها، فهم‌ها و تلقى‌هاى آنان مبتنى نمى‌کند. قداست امر مقدس، به نظر و رأى مردم بستگى ندارد و براساس نظرات موافق و مخالف آنان قوت و ضعف نمى‌یابد.
تقابل احکام دینى و مصلحت مردم
مطلب دیگر در زمینه شبهه عرفى شدن دین، آن است که امور مقدس در برهه‌هاى متوالى زمان ارزش و اهمیت خود را از دست داده، جاى خود را به مصالح و منافع عقلانى مى‌دهد. ارزش‌هاى مقدس تا اندازه اى مى‌توانند در برابر مصلحت‌هاى عمومى ‌استقامت کنند، اما پس از مدتى ـ همان طور که در غرب چنین شد ـ مردم مصالح خود را بر پایبندى به ارزش‌ها ترجیح خواهند داد و مصلحت‌هاى عقلانى را جایگزین آن‌ها خواهند کرد.
نکته برجسته این مطالب، تقابل بین احکام و تعالیم شرع مقدس و مصالح عمومى ‌مى‌باشد که اگر چنین تقابلى با ترجیح مصالح عمومى ‌به دین از بین نرود، عواقب نگران‌کننده‌اى ایجاد خواهد کرد. براى پاسخ به این شبهه باید به دو مطلب اشاره کرد: یکى معناى مصلحت و دیگرى تبیین بحث تزاحم میان احکام اسلامى ‌در مقام اجرا.
یکم، معناى مصلحت؛ نخست باید معناى مصلحت روشن شود تا مفهوم تقابل مزبور بهتر تبیین شود. براى فهم معناى مصلحت مى‌توان به دو تفسیر از مصلحت اشاره کرد:
۱ـ مطلق سودمندى و مفید بودن: طبق این معنا تقابل مصلحت و احکام دین به این معنا است که انجام برخى از احکام الهى فایده‌اى براى بشر ندارد و انسان‌ها بر اثر اعمال آن‌ها متضرر خواهند شد. در حالى که این رأى با اعتقاد به خداوند و حکمت و علم بى کران او و انتساب دین به چنین وجود بى‌مانند، ناسازگار است. آگاهى نسبى انسان به مصالح واقعى خویش، توجیه‌پذیرى مصلحت یک یک احکام را ناممکن مى‌کند.
۲ـ سودمندى دنیوى؛ باید توجه داشت که منافع دنیوى مصادیق یکسان و یکنواخت ندارد، برخى سطحى و گذرا است. مانند ثروت بیشتر و برخى عمیق و بادوام است مانند عدالت و آزادى. این دو نوع از منافع دنیوى دو معناى متفاوت از مصلحت را پیش روى ما مى‌گذارد که در نتیجه، دو نوع ارتباط و تعاون با تعالیم دینى به وجود خواهد آمد.
با تأمل در تقسیمى ‌که براى منافع دنیوى ارایه شد، مى‌توان دریافت که دو منفعت سطحى و عمیق، در بسیارى از موارد با هم تنافى و تقابل دارد که اسلام، با اهتمام به مزیت منفعت عمیق هر سود ناپایدار، آن را برترى داده است. هیچ حکمى ‌در اسلام نیست که عزت انسان را مخدوش کند یا بر خلاف عدالت و آزادى واقعى انسان باشد.
بنابراین اگر مصلحت به معناى سودمندى دنیوى باشد، جز در برخى موارد سطحى و گذرا ـ که محور قرار دادن آن‌ها در زندگى، در بسیارى از موارد به سود منافع دایمى ‌انسان در دنیا نیز نیست ـ هرگز تقابلى مشاهده نمى‌شود؛ حتى لحن احکام الهى در قبال منافع حلال و عمیق دنیوى، حاکى از تایید و ترغیب است، نه تقبیح و تشکیک.
طبق هر دو تفسیرى که براى مصلحت شد، میان مصلحت و احکام دینى ارتباطى عمیق و ریشه دار برقرار است. دوم تزاحم احکام الهى در مقام اجرا؛ احکام الهى اسلام در بعد نظرى، مجموعه‌اى منسجم است و یکپارچگى در همه ابعاد آن جریان دارد، اما هنگام اجرا از انسجام آن کاسته مى‌شود، احکام دچار تزاحم با یکدیگر شده، به گونه‌ای که برخى از آن‌ها مانع انجام برخى دیگر مى‌شود.
۳ـ عدم مشارکت فراگیر؛ معتقدان به نظریه سکولاریزم دین را موجب محدودیت، حتى عدم مشارکت مردمى ‌در تصمیم‌گیرى‌هاى حکومتى دانسته، این گونه حکومت را نوعى استبداد مى‌دانند؛ حکومتى که بر اساس دین واحد و رسمی ‌اداره مى‌شود چون به امور عقیدتى و مذهبى خاص در مدیریت جامعه اهتمام مى‌شود، راه مشارکت و ارتقاى بسیارى از مردم مسدود مى‌شود و همه افراد نمى‌توانند در امور کشور دخالت کنند و به مسئولیت‌هاى شایسته خود دست یابند. بالعکس کسانى که توانایى و شایستگى کامل را ندارند، چون مسایل دینى را ـ هرچند به ظاهرـ رعایت مى‌کنند، به آسانى مى‌توانند در سلسله مدیریت جامعه بالا بیایند.
راه نجات این معضل آن است که حکومت از صبغه دینى یا دست کم از وابستگى به دینى خاص تهى باشد و هیچ دینى را به طور رسمی ‌قبول نکند.
محورهاى نقد
این دلیل نیازمند اهتمام به دو مطلب اساسى است؛ یکى تبیین جایگاه مشارکت در حکومت دینى و دیگرى تبیین ایمان و مدیریت.
الف ـ تبیین جایگاه مشارکت در حکومت دینى؛ مشارکت مردمى ‌از ارکان مهم و اساسى حکومت دینى است. ارتباط حکومت و مردم از دیدگاه دین، حاکمان دینى را به نگاه صادقانه نسبت به ارزش مشارکت مردم سوق داده است. از سوى دیگر همان گونه که سمت و سوى عمل هر انسان دیندار، آن است که براى اهداف خویش راه و روش درستى را در پیش گیرد، حاکمان دینى نیز از خدعه و نیرنگ مبرا هستند. آنان براى مشارکت مردم، نباید خود را خلاف آنچه هستند نشان دهند و در مشى سیاسى و اجتماعى خود از ادعاهاى بى‌اساس و غیرواقعى سود جویند.
البته نکته مهمى ‌است که باید در نگاه صادقانه حاکم دینى مورد توجه قرار گیرد و آن، دقت در خواسته‌هاى واقعى مردم است. چه بسا مردم به علت فضاسازى‌هاى متناوب و گوناگون و فراز و نشیب‌هاى اوضاع اجتماعى، نتوانند به بسیارى از حقایق دست یابند و آراى آنان متاثر از سرمایه‌ها و تبلیغات منفى قرار گیرد و ایشان را به کلى به خطا اندازد. در چنین حالتى، حاکمى ‌که فقط به محبوبیت رفتار و عملکرد خود در نزد مردم نمى‌اندیشد، باید سعى کند، ضمن بیدار کردن مردم، قدم‌هاى خود را به سوى مصالح واقعى جامعه استوار کند و صداقت واقعى خود را به مردم نشان دهد.