مجلس هفتم با ویژگی اصولگرایی یکی از موفقترین مجالس بعد از انقلاب بوده است. پرهیز از موضعگیریهای تند سیاسی و تنشهای جناحی و اتخاذ مواضع اصولی در مسائل داخلی و خارجی، همیاری صمیمی در عین حال نقادانه و مستقل با دولت، تصویب قوانین در جهت حمایت از مصالح کشور و نظام و خدمتگزاری به مردم به ویژه اقشار آسیبپذیر و کمدرآمد و توجه به نقاط محروم و روستایی و عشایر، از مجلس چهرهای خدمتگزار، آرام، منطقی و عملگرا و مسئولیتپذیر و زمانشناس و حافظ منافع ملی ترسیم نموده است.
اعلام رضایتمندی رهبر معظم از مواضع مجلس هفتم در چند نوبت دیدار با نمایندگان گواه صادقی است بر عملکرد اصولی، واقعگرا و مصلحتاندیشانه مجلس که با تصویب قوانین و طرح مسائل سرنوشتساز برای کشور بیش از سه سال به کار خود ادامه داده و تا پایان این دوره با همین رویکرد ادامه خواهد داد.
این خطمشی برگرفته از سنت و سیره اسلامی و انقلابی و الهامگیری از وصایای امام راحل(ره) و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و همسوئی با آرمانهای بزرگ ایران است که به چیزی جز حفظ اصول و ارزشها و پاسداری از دستآوردهای انقلاب اسلامی نمیاندیشند و رضایتمندی تودهها را در جای جای میهن اسلامی در پی داشته است و انشاءالله رضای پروردگار بزرگ را نیز همراه خواهد داشت.
این در حالی است که قدرتهای مداخلهگر و سلطهجو از آغاز تشکیل مجلس هفتم و آنگاه دولت نهم، خشم و کینه و نارضایتی خود را از این روند پنهان نداشتهاند و این خود قویترین دلیل بر استقامت و سلامت راهی است که مجلس شورای اسلامی و دولت برگزیدهاند. و اگر جز این باشد باید در سلامت کار خود تردید کنیم. نگاهی به قوانین مصوب این دوره حتی به صورت فهرستوار نشاندهنده خطمشی مجلس و عملکرد مثبت نمایندگان مردم در این برهه حساسی است که بر کشور میگذرد.
قلمرو کار مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری، تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و تذکر و سوال است و نمایندگان به انجام این وظایف اهتمام ورزیده هر چند اجرائی شدن همه قوانین خالی از مشکلات و موانع نیست که در سایه تعامل قوه مجریه و قوه مقننه و برنامهریزی و زمانبندی و مدیریتها با حسننیتی که وجود دارد چشمانداز روشنتری را میتواند امیدوار بود.
موضعگیری قاطع مجلس در رد تحمیلهای خارجی چون لغو تعلیق غنیسازی و لغو قرارداد ترکسل و تکیه بر نوآوریهای فنی در ارتباطات و کاهش سود بانکی و تصویب و اصرار شجاعانه بر اجرائی شدن تبصره 13 و سهمیهبندی بنزین با همکاری خوب دولت و... از جمله اقداماتی است که در سرنوشت کشور تاثیر مثبت خواهد داشت.
دشمنان ملت ایران در خارج و جریانهای هدایت شده در داخل تلاش میکنند مجلس و دولت اصولگرا را ناکارآمد جلوه دهند تا انتخابات بعدی و مجلس هشتم و دولت دهم را به گونه دیگر هدایت نموده و انقلاب را بصورت تدریجی از مسیر خود منحرف سازند هر چند هوشیاری ملت بزرگمان چنین فرصتی را به دشمنان و جریانهای هدفدار نخواهد داد.
لذا مرور بر مصوبات مجلس و عملکرد دولت بازگو کردن آن برای مردم لازم و سودمند و سرنوشتساز است. در طول دوره جاری مجلس صدها مصوبه قانونی و قراردادهای خارجی و اقدامات قانونی و سوال و تذکر و تحقیق و تفحص در زمینههای مختلف صورت گرفته که بیان آن از حوصله این نوشتار بیرون است. از میان این قوانین مواردی برگزیده شده که ذکر آنها خالی از لطف نیست.
بخشی از مصوبات مجلس هفتم طی سه سال
- قانون الزام دولت به اقدام قانونی جهت ایجاد نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که اخیراً به تأیید دولت و تصویب شورای نگهبان رسیده با ساز و کار مناسب.
- قانون الزام وزارت نفت به ارائه اساسنامه این شرکت به مجلس شورای اسلامی (که تاکنون عملی نشده است)
- قانون مبارزه با قاچاق انسان
- قانون اهداف و وظائف و تشکیلات وزارت علوم...
- قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی و تامین ضرر و زیان دیرکرد بوسیله دولت و خرید سلف محصولات
- قانون ممنوعیت اخذ وجه از دانشآموزان در وزارت آموزش و پرورش
- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی 161 ماده و 34 تبصره و 9 جدول
- قانون الزام دولت به اقدام قانونی نظام هماهنگ پرداخت مستمری بازنشستگان
- قانون الزام دولت به اخذ مجوز مجلس شورای اسلامی در دو قرارداد 124 و 130 برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی معروف به «ایران س» و «فرودگاه امام خمینی» معروف به «تاو» 5/7/80.
- قانون استخدام معلمین حقالتدریسی تا سقف 40 هزار دیپلمه
- قانون تأمین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی (یک هزار میلیارد ریال از اعتبارات بودجه سال 83) و بخشودگی آب بها و حقالنظاره آبهای کشاورزی
- قانون نظام پزشکی مشتمل بر 47 میلیون و 50 تبصره
- قانون تاسیس «صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک» با سرمایه اولیه 500 میلیارد ریال (صنایع کوچک با کمتر از 50 نفر شاغل)
- قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی (فعالیت بانکها و صندوقها با مجوز بانک مرکزی)
- قانون برگزاری مناقصات (در تشکیلات دولتی و...) 30 ماده و 10 تبصره
- قانون افزایش حقوق بازنشستگی مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده و مفقودالاثر تا 60 درصد
- قانون معروف به تثبیت قیمتهای فراوردههای نفتی، گاز، آب و برق خدمات فاضلاب، تلفن، پست- حق اشتراک و انشعاب و عوارض... مصوب 11/12/83 (در این قانون صدا و سیما موظف شده مصرف بهینه و صرفهجویی را آموزش دهد)
- قانون بیمه محصولات کشاورزی
- قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای تابعه وزارت آموزش و پرورش
- قانون فعال نمودن هیئت منصفه مطبوعات
- قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستائی
- قانون ساماندهی مبادلات مرزی
- قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی
- قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری
- قانون استفاده از منابع خارجی (فاینانس)
- قانون اصلاح مقررات تربیت بدنی به مناطق کمتر توسعه یافته
- قانون برابر بودن دفترچه بیمه درمان روستائیان با شهرها
- قانون بازار اوراق بهادار مشتمل بر 60 ماده و 29 تبصره...
- قانون تشکیل سازمان صنایع هوا و فضای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
- قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع پرونده هستهای به شورای امنیت
- قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
- قانون مربوط به برقی کردن چاههای کشاورزی
- قانون تسهیل ازدواج جوانان مشتمل بر 13 ماده و 4 تبصره
- قانون تخصیص هفده میلیارد تومان از منابع نفتی برای تسهیلات مقاومسازی مسکن روستائی، هزار میلیارد تومان تامین برق مورد نیاز صنایع کشاورزی
- قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر امام(ع) و حضرت معصومه(ع)
- قانون اصلاح قانون افزایش مستمری والدین شهدا
- قانون مشمول بودن کارگران کورهپز خانهها، کارگران صنفی کارخانجات قند و شکر به قانون مزایای تأمین اجتماعی
- قانون انگشتنگاری از اتباع آمریکایی (مقابله به مثل)
- قانون مقاومسازی مدارس بدون استحکام با سه میلیارد و 954 میلیون دلار برداشت از ذخیره ارزی طی برنامه چهارم (سال 85 تا 88)