حرکت روسیه و الجزایر به سوی اوپک گازی

ایده ایجاد سازمانى شبیه به اوپک که تولیدکنندگان گاز طبیعى در جهان را به دور خود جمع کند، در تاریخ ۲۹ ژانویه سال ۲۰۰۷ از سوى «آیت‌الله خامنه‌اى» رهبر معظم انقلاب اسلامى ایران طى دیدارى با «ایگور ایوانف» دبیر شوراى امنیت روسیه در تهران مطرح شد.

پس از آن اصطلاح «اوپک گازى» با انتشار مقاله‌اى در مجله معتبر «فاینشنال تایمز» در ۱۳ نوامبر ۲۰۰۶، وارد واژگان سیاسى جهان شد. در این مقاله با ارجاع به گزارشى که توسط کارشناسان ناتو گردآورى شده بود، ادعا شده ‌است که ایران، روسیه، لیبى، قطر، الجزایر و کشورهاى آسیاى میانه درصدد ایجاد یک کارتل قیمت‌گذارى گاز با هدف افزایش عواید از طریق متحد ساختن تأمین‌کنندگان گاز طبیعى براى اتحادیه اروپا و گاز طبیعى مایع براى بازار جهانى هستند.

مسائل فوق در حالى مطرح شد که پیشنهاد ایران از سوى روسیه و سایر تولیدکنندگان گاز طبیعى نیز مورد استقبال قرار گرفت و بحث تشکیل اوپک گازى، مخالفان و موافقان تشکیل چنین سازمانى را به ارائه نظریات مختلف وا داشت. به نحوى که قرار شد بحث تشکیل اوپک گازى در اجلاس شوراى کشورهاى تولیدکننده گاز در دوحه قطر مطرح شود. با این حال طرح فوق که در دستور کار رسمى این اجلاس قرار نداشت، تا حد زیادى در حاشیه ماند و به اجلاس مسکو در ماه ژوئن ۲۰۰۸، موکول شد.

در این بین سفر رئیس‌جمهور الجزایر به روسیه در روزهاى پایانى بهمن و اوایل اسفند ۱۳۸۶، یک بار دیگر زمزمه‌هاى تشکیل «اوپک گازى» را شدت بخشید. این مسأله هنگامى قوت یافت که «عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس‌جمهور الجزایر در دیدار با «ولادیمیر پوتین» همتاى روسى خود بر تشکیل سازمان کشورهاى صادرکننده گاز (اوپک گازى) تأکید کرد و اذعان داشت که «کشورهاى بزرگ صادرکننده گاز باید سیاست‌هاى کلى و اصولى خود را با یکدیگر هماهنگ کنند.»

از سوى دیگر پوتین نیز به نوبه خود در این دیدار تأکید کرد که «این مسأله بسیار مهم است که در زمان ریاست الجزایر بر اوپک، همکارى‌هاى انرژى دو کشور بیش از پیش گسترش یابد.» همکارى الجزایر و روسیه از آن جهت اهمیت دارد که بازار انرژى اروپا در دست این دو کشور قرار دارد.

به نحوى که روسیه به عنوان بزرگترین تأمین‌کننده گاز اروپا، گاز خود را به کشورهاى شرق، مرکز و شمال این قاره صادر مى‌کند.

روسیه که در آغاز موفقیت چندانى با طرح تشکیل سازمان کشورهاى صادرکننده نفت نداشت، پس از اعلام سیاست‌هاى انرژى اتحادیه اروپا که طى آن تلاش‌ها براى تشکیل اتحادیه‌اى از کشورهاى مصرف‌کننده با هدف ایجاد اختلاف بین تولیدکنندگان گاز آغاز شد، به صف موافقان طرح اوپک گازى پیوست.

از سوى دیگر الجزایر نیز با تأمین ۱۰ درصد گاز وارداتى اتحادیه اروپا، کشورهاى جنوب و جنوب غرب اروپا را به گاز خود وابسته ساخته است. الجزایر که از حدود ۵/16 تریلیون متر مکعب ذخایر تثبیت شده گاز برخوردار است و از این نظر در رتبه هشتم جهان قرار دارد، حدود ۹۵ درصد از گاز خود را به اروپا صادر مى‌کند و به عنوان مهم‌ترین تأمین‌کننده گاز جنوب اروپا مطرح است.

از این رو هرگونه نزدیکى و معامله روسیه و الجزایر در خصوص گاز مى‌تواند براى آینده تأمین انرژى اتحادیه اروپا، تهدیدى بالقوه تلقى گردد. زیرا در چنین حالتى علاوه بر آنکه دو صادرکننده به طور مستقیم با یکدیگر به رقابت نخواهند پرداخت، بلکه در مورد قیمت نهایى گاز صادراتى به اروپا نیز مى‌توانند به توافقات مهمى دست یابند. به همین سبب نزدیکى مواضع روسیه و الجزایر از یک سو براى این دو کشور سودمند خواهد بود و از سوى دیگر براى اتحادیه اروپا به مثابه یک تهدید تلقى خواهد شد.

در واقع روسیه که از طریق شرکت «گاز پروم»، حدود یک چهارم بازار گاز اروپا را در اختیار دارد، با تشکیل اوپک گازى مى تواند سلطه خود در زمینه انرژى را بر سراسر اروپا بگستراند.

اوپک گازى مى‌تواند این امکان را به مسکو بدهد که هر شرطى را در امر صدور و قیمت‌گذارى گاز صادراتى به اروپایى ها دیکته کند. چنین اتفاقى، وابستگى اقتصادى اتحادیه اروپا به اراده سیاسى مسکو را تا حد زیادى افزایش خواهد داد. ضمن آنکه مى‌تواند قیمت گاز وارداتى اروپا از روسیه را از ۲۹۰ دلار به ازاى هزار متر مکعب به ۴۰۰ و یا حتى ۵۰۰ دلار برساند.

این موضوع کمپانى روسى «گاز پروم» را آشکارا در موقعیت بهترى نسبت به کمپانى‌هاى بزرگ اروپایى که تنها توزیع‌کننده و فروشنده گاز هستند، قرار مى‌دهد. بدین ترتیب اتحادیه اروپا از ابزارها و پتانسیل لازم براى اعمال فشار به روسیه بى‌بهره مى‌ماند و بازار گاز اروپا تحت سیطره کامل مسکو در خواهد آمد. همچنین ایجاد کارتل گازى علاوه بر آنکه براى «گاز پروم» سودآور خواهد بود و تسلط روسیه بر انرژى اروپا را افزایش مى‌دهد، الجزایر را نیز به اتحاد با مسکو و احتمالا عدم حضور در حوزه‌هاى فروش گاز روسیه ترغیب خواهد نمود.

از این رو پیش از این نیز سفیر روسیه در الجزایر پیشنهاد کرده بود که سازمان کشورهاى صادرکنندگان گاز طبیعى به منظور حفظ منافع کشورهاى تولیدکننده گاز با محوریت الجزایر و روسیه تشکیل شود. در واقع بر اساس این منافع مشترک بود که لغو قرارداد گازى میان شرکت «گاز پروم» روسیه و شرکت دولتى «سوناتراک» الجزایر بدون سر و صدا انجام شد و طرفین از ارائه هرگونه دلیلى در این باره خوددارى کردند.

در این چارچوب روسیه و الجزایر از هر رفتارى که برخلاف منافع دیگرى باشد، پرهیز نمودند تا به همکارى‌هاى بزرگ‌تر خود در زمینه انرژى، خدشه‌اى وارد نسازند. به هر روى روسیه به عنوان دارنده بزرگ‌ترین ذخایر گازى جهان از وزنه و جایگاه استراتژیک بالایى براى اقدام نسبت به تشکیل چنین سازمانى برخوردار است و با توجه به این نکته که بخش عمده واردات گاز اتحادیه اروپا از روسیه تأمین مى‌شود، نگرانى‌هاى زیادى از سوى این کشورها و حتى آژانس بین‌المللى انرژى که نمایندگى مصرف‌کنندگان را دارد، درخصوص تلاش روسیه براى ایجاد یک کارتل گازى ابراز شده  است.

از سوى دیگر الجزایر نیز اعلام کرده است که به سوى تلاش‌هاى مشترک در زمینه اکتشاف، تولید و بازاریابى گاز در حرکت است و رئیس‌جمهور این کشور از ایده ایجاد اوپک گازى استقبال کرده  است. بر این اساس وزیر نفت الجزایر نیز مهمترین موضوع اجلاس مسکو را بحث و تبادل‌نظر در خصوص تشکیل سازمان کشورهاى صادرکننده گاز موسوم به اوپک گازى تلقى کرده و اذعان داشته است که در نشست مسکو در خصوص کلیه جزئیات بحث و مذاکره خواهد شد.

بنابراین روندهاى جهانى در خصوص افزایش تقاضا براى مصرف انرژى به همراه پایین بودن قیمت‌هاى گاز طبیعى در بازار که به واسطه زیان‌هاى ناشى از ناهماهنگى و عدم تعامل بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان گاز دنیا ناشى مى‌شود، احتمال شکل‌گیرى اوپک گازى را تقویت مى‌کنند. بر این اساس کشورهاى تولیدکننده و صادرکننده گاز با حضور در یک تشکل، بهتر مى‌توانند از منافع خود در بازار دفاع کنند.

در نتیجه مى‌توان سفر رئیس‌جمهور الجزایر به روسیه را نیز گامى مهم در راستاى تشکیل اوپک گازى محسوب نمود که نتایج و پیامدهاى آن به احتمال زیاد در نشست مسکو در ماه ژوئن ۲۰۰۸ (خرداد ـ تیر ۸۷) مورد بررسى قرار خواهد گرفت.