همبستگی از تجمیع 28 شورای عالی در چهار شورا گزارش میدهد
پسلرزههای ادغام شوراها
گروه اقتصاد، مرجان اسلامیفر: پس از گذشت دو هفته از خبر انحلال و یا ادغام شورای پول و اعتبار در سایر شوراها که به نظر مسئولان یک نوع شایعه رسانهای بود به واقعیت تبدیل شد. چرا که رییسجمهور در آخرین روزهای مرداد مصوبه ادغام شوراهای موازی را ابلاغ کرد و به تمام شایعات پایان داد. احمدینژاد رییس شورای عالی اداری در یکصد و سی و سومین جلسه شورا در دقایق پایانی جلسه و به پیشنهاد یکی از اعضای شورا، با ادغام شوراها موافقت کرد و به صورت ضربالاجل قرار شد 28 شورای عالی که در تمام بخشها از جمله اقتصاد، بیمه، پول و اعتبار مناطق آزاد و غیره فعالیت دارند در چند شورا تقسیم شود. 28 شورای عالی که طی عمر دولتهای قبل ضرورت وجود آنها به لحاظ اقتصادی و گرفتن مشاور به طور پررنگ احساس میشد و حتی خیلی از تصمیمگیریهای وزارتخانهها با نظر مثبت آنها نهایی میگردید، یک شبه از سوی دولت اصولگرا در 4 شورا از جمله شورای عالی مدیریت و برنامهریزی اقتصادی، شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری، کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت و در نهایت کمیسیون میراث فرهنگی و گردشگری و ایرانیان خارج از کشور در دولت، خلاصه شد.
البته این اتفاق زمینه و مبنای کارشناسی ندارد چرا که یک پیشنهاد بدون تفکر و پشتوانه کارشناسی 5 دقیقه قبل از اتمام جلسه شورای عالی اداری مطرح و تصویب شده است. بر این اساس بنا به پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (سابق)، در راستای تحقق اهداف قانون اساسی و چشمانداز سیاستهای کلی نظام و اصل 44 قانون اساسی و برنامه چهارم توسعه و با اهدافی مبتنی بر اصلاح نظام اداری، افزایش تحرک، کارآیی و بهرهوری، بهبود خدمترسانی به مردم با حفظ کرامت آنان، ادغام مدیریتهای موازی، کوچکسازی، روانسازی، سرعت و دقت، کارآمدی،...
جلوگیری از بوروکراسی زاید و اتلاف وقت، پرهیز از تصمیمهای پراکنده و متنوع و متراکم و مشابه یـا مـتـعـارض در مـوضـوع واحـد، پـرهـیـز از شـرکت در جـلـسههای متعدد، مشابه و زاید که مانع کار و تلاش است و بـیشتر وقــت مــدیــران ارشـد را نـیـز بـه خـود اختصاص داده است، صرفهجویی، بهرهگیری بهتر و مطلوب از فکر و اندیشه نخبگان، ارتقای سطح کیفی تـصمیمها، تمرکز بر موضوعها با محتوای واحد و از آنجا که بسیاری از تصمیمهای اجرایی به شوراهای متعدد واگذار شده است و اغلب، تـداخـل وظـیفه و اخـتـیـار دارنـد، در نـتـیـجـه تـصـمـیمهای متراکم و شاید گاهی متعارض در موضوع واحد اتخاذ میکنند که بهجای تسهیل و هدایت اندیشمندانه و کارشناسانه امور اجــرایــی خــود بــه مـعـضــل بــزرگـی تـبـدیـل شـده اسـت به نحوی که ضمن اتلاف وقت مانع بزرگی برای انجام امور اجرایی است، همچنین بنابر ضرورت ساماندهی و هـماهنگی و انسجام و ادغام شوراهای موضوع این مـصـوبه که وظایف و اختیارات متجانس یا همپوشان دارند و در راستای ارتقای کیفی هدایتگر و راهبردی به منظور حسن اجرای اصول متعدد، از جمله اصول 60، 113 و 126 قانون اساسی و در اجرای مفاد ماده یک قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذی در ماده 154 برنامه چهارم توسعه و به استناد وظایف و اختیارات موضوع بند ب ماده یک یاد شده تصویب کرد.
پیشنهادهای فیالبداهه
یکی از مدیران اسبق سازمـان مـدیریت و برنامهریزی درباره ادغام شوراها و مطلوبیت این امر که اخیرا از سـوی رییسجمهوری ابلاغ شده است به خبرنگار همبستگی، گفت: زمانی که فرآیند تصمیمگیری کوتاه، سیستم بروکراسی و موازیکارها حذف شود و یا به حداقل برسد سبب تسریع در روند تصمیمگیری و جـذب سرمایهها میشود. اما برای انجام این کار لازم است وظیفه هر کدام از شوراها که فعالیت آنها با هم موازی است مشخص و حذف شود. آنچه که اکنون صورت گرفته به هیچ عنوان کارشناسی نیست و خیلی از شوراها که کار موازی دارند به قوت خـود باقی هستند و فقط در یک شورای مرکزی و یا کمیسیون ادغام میشوند. با این شرایط میتوان گفت ادغام شوراها با تدبیر انجام نشده و متاسفانه کار کـارشناسی صـورت نگرفته است. این مقام مسئول ادامـه داد: شورای عـالی اداری طبق قـانـون مـیتـوانـد شـوراهـا را ادغام یا منحل کند، اما تصـمیمگیری در اینباره باید با گذراندن یک فرآیند باشد.
نمیتوان فیالبـداهـه مـطلـبـی را مطرح و تصویب کرد. فرد پیشنهاددهنده 5 دقیقه قبل از پایان جلسه شورای عالی اداری این موضوع را عنوان کرد و رییسجمهور بدون مـشـورت با کارشناسان این مقوله را پذیرفت. ناصر عاشوری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره ادغام شوراهای عالی به خبرنگار ما گفت: در سیستم اداری کـشـور یـک بروکراسی غیرمتعارفی حاکم شدهاسـت و ایـن بـروکـراسـی بـایـد اصـلاح شـود تـا فـعالیت دستگاهها، سرمایهگذاران و مردم تحمیل و روان شود. لذا با عنایت به این موضوع نباید کاری انجام دهیم که پـس از اجـرای آن دچـار مـشـکـل شویم و یا خلاءهای زیادی احساس شود. نظام اداری کشور با بروکراسی موجود لنگان لنگان در حال حرکت است لذا امیدواریم بـا ادغـام شوراها و اقداماتی که در حال انجام است به یکباره تمام دستگاهها دچار چالش نشوند.
وی افزود: هـر تـصـمـیمی که توسط دولت و مجلس شتابزده و احساسی تصویب و نهایی شود پس از مدتی مشکلآفرین خواهد شد و بـهجای آنکه شرایط را همـوار کند به چالههای اقتصـاد مـیافـزایـد امـا اگـر تصمیمی با منطق و کار کارشناسی توسط کارشناسان خبره بررسی شود، بهطور قطع تا 99 درصد موفقیتآمیز است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: مگر میتوان 28 شورای عالی را یکشبه با 4 شورا و یا کمیسیون ادغام کرد چرا که هر کدام از شوراها در دولت جایگاهی دارند و نقشآفرینی میکنند. چرا باید یک شبه شوراهای اثرگذار را دغام کرد. مطمئنا این شیوه و ادامه روند مذکور اقتصاد کشور را دچار چالش جـدی مـیکند. بر این اساس انتظار دارم بــا کار کارشناسی و گذاشتن وقت وضعیت فعالیت شوراها مـشخص شود. وی خاطرنـشان کرد: مخالفت کارشناسان و نمـایـنـدگان درباره برخی از اقـدامـات دولت بیانگر مخالفت با دولت نهم نیست بلکه از سر دلسوزی انتقادهایی عنوان میشود که اقتصاد کشور با بحران مواجه نشود.
عاشوری متذکر شد: به طور قطع مدیران گذشته و وزرای اسبق ضرورتی برای تشکیل شوراها داشتهاند که در دوران خود با آنها همکاری مــیکــردنــد. هــدف از تـشکیـل شــوراهـا، کـارشـکـنـی، افزایش بروکراسی و اطاله وقت نبوده است. شوراهایی که در مدت 40 الی 50 ساله عمـر دارند، در امــر تصمیمگیری بسیار موثر بودهاند. وی درباره اینکه آیا بدون نظر مجلس میتوان شوراها را ادغام کرد، گفت: دولت همهکاره یک کشور نیست. بدین جهت نباید در تـمـام امـور دخـالـت و تـصـمیمگیری کند زیرا قوههای دیگر که در کشور هستند در اداره نظام اقتصادی سهم دارند. دولت نمیتواند در هر امر دخالت کند. متاسفانه دولت نهم وارد ورود ممنوع شده است. زمانی که یک دولت اختیاردار باشد، باید دست به عصا حرکت کند. حال چه برسد به آنکه سایر قوهها در امر تصمیمگیری در اداره کشور دخیل هستند.
وی گفت: شورای عالی مناطق آزاد و برخی دیگر از شوراها با مصوبه مجلس تـبـدیـل بـه شـورا شـدنـد لـذا دولـت نـمـیتـوانـد مـصـوبـه مـجـلــس کـه قـانـون شـده را ایـنگـونـه زیـر سـوال بـبـرد. دولتیها به زودی برای پاسخگویی در اینباره باید به مجلس بیایند. ادامه این روند باعت میشود نمایندگان مـجـلـس عـکـسالـعـمـل نـشـان بـدهند. عضو کمیسیون اقـتـصـادی اذعـان داشـت: دولـت تحولخواه اصولگرا چندینبار به تصمیمات شتابزده متهم شده است لذا نـبـاید مجددا کاری انجام دهد که بر اتهامهای گذشته تــاکـیــد شــود. چـرا دولـت بـایـد یـک شـبـه و بـدون فـکـر تصمیمگیری کند.
اصلاح شوراها در مجلس
ایـرج نـدیـمـی نـمـاینده مردم لاهیجان در مجلس شـورای اسـلامـی ایـران نیز عنوان کرد: شوراها با این رویـکـرد تـاسیس شدهاند که تصمیمگیری تحتتاثیر بخشینگری قرار نگیرد، به این معنا که هر تصمیمی از جــامـعـیــت کـامـل بـرخـوردار بـوده و از تـمـرکـز قـدرت جلوگیری شود. باید روشن کرد منظور از حذف شورا چیست؟ آیا میخواهید به نفع سرعت عمل کنید یا این بـهـانـهای برای تمرکز قدرت است تا یک فرد بهجای همه تصمیم بگیرد؟ این خطر وجود دارد که در چنین شـرایطی فساد در تصمیمگیری و ترجیح اولویتهای سیاسی بر اولویتهای مرتبط بروز کند. وی همچنین ایــن مـوضـوع را مـتـصـور دانـسـت کـه در درازمـدت بـا آسیبهای روبرو شویم که خود را در نظام اجرایی و اقتصادی حاکم میکنند.
شورای پول و اعتبار مصوبه قـانـونـی بـرنـامـه را دارد و تـا وقـتـی قـانون برنامه توسط نمایندگان تغییر نکنند، دولت طبق قانون نمیتواند این شـورا را حـذف کـنـد. ندیمی با بیان اینکه شوراها به لحاظ کندی در تصمیمگیری باعث نگرانیهایی شده بودند و شورای پول و اعتبار نیز نیاز سند اصلاح بوده و هست، گفت: ترکیب شورا در عمل به نفع بخش دولتی بــود و در چـنـیــن شــرایـطـی نـمـیتـوان امـیـدوار بـود کـه خصوصیسازی و مردمیسازی واقعی صورت پذیرد امـا اگـر قـرار بـود اصـلاح و تغییری انجام شود باید در جـهـت افـزایـش مسئولیت بـخـش خـصـوصـی بـاشـد. دولت برای حذف یک شورا باید لایحه اصلاح را ارایه کـنـد و نـمـیتـواند خود دست به انحلال بزند.
نماینده مردم لاهیجان در مجلس افزود: شورای پول و اعتبار رکن عالی بانک مرکزی بوده و عمده تلاشش معطوف بـه تـصـمـیـمگـیـریهـای پـولـی و بـانـکـی و جـمـعبـنـدی نظرات بود تا در اقدمات جامعالابعادتر عمل شود. با حـــذف شـــورای پـــول و اعــتــبـــار بــخـــش عــمـــدهای از تصمیمات با واگردهای اقصادی روبهرو میشود. به گـزارش بـرنـامـه شـوراهـای مـوجـود بـا تـمـام وظایف و اخـتـیـــارات، بــا تــوجــه بــه نــوع و شـبــاهــت وظــایــف و اختیارات به شرح زیر در یکدیگر یا در کمیسیونهای دولت ادغام میشوند.
الفـ شــورای عــالــی مــدیــریــت و بــرنــامــهریـزی اقتصادی
با ادغام شوراهای زیر تشکیل میشود:
1- شورای اقتصاد.
2- شورای عالی اشتغال
3- شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی.
4- شورای عالی صادرات
5- شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی.
6- شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی.
7- هیات امنای صندوق ذخیره ارزی
8- شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی.
9- شورای پول و اعتبار.
10- شورای عالی بیمه.
11- شورای عالی الگوی مصرف.
ب ـ شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری
با ادغام شوراهای زیر تشکیل میشود:
1ـ شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری.
2- شورای عالی فناوری اطلاعات.
3- شورای عالی اطلاعرسانی.
4- شورای عالی فضایی.
5- شورای انرژی اتمی.
6- شـورای عـالـی امـنـیـت فضای تبادل اطلاعات کشور.
7- شورای عالی آموزش و پرورش.
8- شورای عالی پشتیبانی نهضت سوادآموزی.
9- شورای عالی انفورماتیک.
10- شورای عالی علمی ـ کاربردی.
11- شورای عالی زیست فناوری
12- شورای عالی استاندارد.
شوراهای:
1- عالی آب.
2- عالی انرژی.
3- عالی حفاظت محیط زیست.
در کمیـسیـون امـور زیـربـنـایـی، صـنـعت و محیط زیست دولت ادغام میشوند.
دـ شوراهای:
1- عالی میراث فرهنگی و گردشگری.
2- ستاد رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور.
در هم ادغام و کمیسیونی به نام کمیسیون میراث فـرهـنـگـی و گـردشـگـری و ایرانیان خارج از کشور در دولت تشکیل میشود. بر اساس مصوبه دیگر شورای عالی اداری دبیرخانه شوراهای موجود با تمام وظایف و اخـتـیــارات بــا تــوجــه بــه نــوع و شـبــاهـت وظـایـف و اختیارات به شرح زیر در یکدیگر یا در کمیسیونهای دولـت ادغـام مـیشـوند. ساختار، تنظیم و اختیارات و نحوه عمل شوراها و دبیرخانه شوراهای بندهای الف تا د این مصوبه با رعایت وظایف و اختیارات هر یک از شــوراهـا و دبـیـرخـانـههـا، بـه پـیـشـنـهـاد کـارگـروهـی بـه ریاست معاون اول رییسجمهوری و 4 نفر به انتخاب رییسجمهوری مشخص و پس از تایید رییسجمهور لازمالاجرا است.
الفـ دبیـرخانـه شـــورای عـــالـــی مـــدیـــریــت و برنامهریزی اقتصادی با ادغام دبیرخانه شوراهای زیر تشکیل میشود:
1ـ شورای اقتصاد.
2- شورای عالی اشتغال.
3- شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی
4- شورای عالی صادرات.
5- شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی.
6- شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی.
7- هیات امنای صندوق ذخیره ارزی.
8- شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی.
9- شورای پول و اعتبار.
10- شورای عالی بیمه.
11- شورای عالی الگوی مصرف.
بـ دبـیـرخانه شورای عالی آموزش، پژوهش و فـنــاوری بــا ادغــام دبـیــرخــانــه شـوراهـای زیـر تـشـکـیـل میشود:
1- شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری.
2- شورای عالی فناوری اطلاعات.
3- شورای عالی اطلاعرسانی.
4- شورای عالی فضایی.
5- شورای انرژی اتمی.
6- شـورای عـالـی امـنـیـت فـضـای تـبادل اطلاعات کشور.
7- شورای عالی آموزش و پرورش.
8- شورای عالی پشتیبانی و نهضت سوادآموزی.
9- شورای عالی انفورماتیک.
10- شورای عالی علمی ـ کاربردی.
11- شورای عالی زیست فناوری.
12- شورای عالی استاندارد.
ج ـ دبیرخانه شوراهای:
1- عالی آب.
2- عالی انرژی.
3- عالی حفاظت محیط زیست.
در کـمـیـسـیـون امـور زیـربـنـایـی، صـنـعت و محیط زیست دولت ادغام میشوند.
دـ دبـیــرخــانــه شــورای عــالـی مـیـراث فـرهـنـگـی و گـردشـگـری در دبـیـرخـانـه کـمـیـسـیـون فرهنگی دولت ادغام میشود.
مـصوبههای دولت در خصوص ادغام شوراها و دبیرخانههای مربوط به آن به وزارتخانهها، موسسهها و شرکتهای دولتی ابلاغ شده است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
