تاریخ انتشار : ۲۸ آبان ۱۳۸۷ - ۰۸:۱۰  ، 
کد خبر : ۵۹۷۵۲

تلازم آزادی فردی و توسعه اقتصادی


نویسنده: حسین امامی

مفهوم توسعه از نیمه دوم قرن بیستم در جهان متداول شده است. بتدریج توسعه ، ارزشی جهانشمول پیدا کرد و گذار از جامعه سنتی به جامعه نوین یکی از مباحث مهم در علوم اجتماعی شد.

برای رسیدن به هدف توسعه ، نظریه های مختلفی در طول تاریخ مطرح شده که یکی از مهمترین این نظریه ها، نظریه «توسعه به مثابه آزادی»، «آمارتیا کومار سن» فیلسوف و اقتصاددان هندی تبار انگلستان ، استاد دانشگاه کمبریج و برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 1998 است. طبق این نظریه ، دستیابی توسعه ، مستلزم حذف موارد نبود آزادی هاست.

دیگر، درآمد سرانه ملاک خوبی برای سازمان های بین المللی نیست تا با تکیه بر آن، وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف را بررسی کنند. امروز «شاخص توسعه انسانی»، مدرن ترین معیاری است که جای هر کشور را در جدول سازمان ملل تعیین می کند. امروزه شاخص توسعه انسانی و ضریب رشد آن  سهم بسزایی در آماده سازی کشورها برای حضور در عرصه اقتصاد جهان دارد. برای همین ، بسیاری از کشورهای جهان ، امروز به این درک رسیده اند که باید نقش مردم را در مناسبات اقتصادی افزایش دهند و آنها را به طور مستقیم درگیر توسعه کشور کنند. چند سالی است که نظریه پردازان اقتصادی جهان ، «انسان» را مبدا توسعه معرفی می کنند و نظریه های نوین رشد متکی بر انسان هاست ، به این معنا که سرمایه گذاری روی ابعاد جسمی و فکری انسان را معتبرترین شرط حرکت به سمت توسعه بهینه اقتصادی می دانند؛ جوامعی که بر تشکیل سرمایه انسانی تاکید کرده اند، از نظر رشد اقتصادی ، اشتغال ، کاهش فقر و توزیع عادلانه درآمد، عملکرد بهتری داشته اند.بیشتر اقتصاددانان معتقدند، در حقیقت کمبود سرمایه گذاری در سرمایه های انسانی ، عامل اصلی نازل بودن سطح رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه است. تا زمانی که این کشورها آموزش و پرورش ، استفاده از دانش و افزایش سطح مهارت های حرفه ای را ارتقا ندهند، بازدهی و کارایی نیروی کار و سرمایه در سطح نازلی باقی می ماند و رشد اقتصادی با کندی و با هزینه های سنگین تر صورت می گیرد.

قابلیت انسانی ، مفهومی فراتر از سرمایه انسانی

ارتباط بین سرمایه انسانی و توانمندی انسانی ، در کانون قرار دادن انسان است اما منابع و آثار مربوط به سرمایه انسانی بر عاملیت انسان در افزایش قابلیت های تولید تاکید دارد. از سوی دیگر، دیدگاه توانمندی انسانی برتوانایی آزادی اساسی مردم در هدایت زندگی خود به سمتی که برای ارج نهادن بر آن دلیل دارند و بر گسترش انتخاب های واقعی آنها، تاکید دارد. این دو دیدگاه نمی توانند به هم مرتبط نباشند چون هر دو به نقش انسان ها و بویژه توانایی های بالفعلی که کسب می کنند، می پردازند یعنی در سرمایه انسانی ، تمرکز بر نقش فاعلی انسان در افزایش و بهبود امکانات تولید است اما در قابلیت انسان ها بر توانمندی آنها برای دستیابی به زندگی دلخواه و افزایش گزینش های واقعی شان تاکید می شود.در رویکرد سرمایه انسانی ، نگاه ابزاری به انسان حاکم است در حالی که در رویکرد قابلیت انسانی ، کرامت او هدف و غایت توسعه است.

در این رویکرد، گسترش آزادی ، هم به عنوان هدف و هم به عنوان ابزار توسعه دیده شده است و به بیانی دیگر، در این رویکرد، توسعه جوهره امکان های آزادی شناخته شده است.

این آزادی ها عبارتند از: آزادی های سیاسی ، امکانات و تسهیلات اقتصادی ، فرصت های اجتماعی ، شفافیت و نظام حمایتی تضمین شده.

بنابراین از این دیدگاه ، توسعه هنگامی محقق می شود که عوامل اساسی ضد آزادی از میان بروند.با وجود افزایش بی سابقه آزادی عمومی ، در جهان معاصر آزادی های ابتدایی تعداد بسیاری از مردم نفی می شود. بعضی اوقات نبود آزادی های اساسی مستقیما به فقر اقتصادی مربوط می شود که آزادی مردم را در ارضای گرسنگی ، در دسترسی به تغذیه کافی ، معالجه برای بیماری های قابل علاج ، فرصت به دست آوردن پوشاک ، داشتن سرپناه کافی ، بهره مندی از آب آشامیدنی پاکیزه و تسهیلات آموزشی یا نهادهای کارآمد برای برقراری آرامش و نظم داخلی ، سلب می کند. با وجود این ، در موارد دیگری نقض آزادی مستقیما حاصل اعمال محدودیت هایی بر آزادی مشارکت در حیات اجتماعی ، سیاسی واقتصادی است.

توسعه همچون آزادی

طبق نظریه توسعه به مثابه آزادی ، توسعه را می توان به صورت فرآیند بسط آزادی های واقعی که مردم از آن برخوردارند، در نظر گرفت. توسعه مستلزم حذف منابع اصلی موارد نبود آزادی هاست. موارد نبود آزادی را می توان در موارد زیر جستجو کرد. فقر و ظلم ، فرصتهای ناچیز اقتصادی و محرومیت ناچیز اقتصادی و محرومیت نظام مند اجتماعی ، غفلت از تسهیلات عمومی و عدم مدارا و افراط حکومت های سرکوبگر و....

تاکید برآزادی های انسانی به عنوان معیار شناخت توسعه در تعارض با دیدگاه های محدودتر توسعه ، همچون شناسایی توسعه با رشد تولید ناخالص ملی یا با افزایش درآمدهای شخصی یا با صنعتی کردن ، قرار می گیرد. آزادی به 2دلیل از اهمیت اساسی برای توسعه برخوردارست:

ارزیابی: ارزیابی توسعه باید اساسا بر حسب این که آیا آزادی های مردم توسعه یافته اند یا خیر صورت پذیرد.

کارآمد بودن: دستاورد توسعه کاملا منوط به عاملیت آزاد مردم است. عاملیت آزاد و پایدار به مثابه موتور توسعه ظهور می کند. نه تنها عاملیت آزاد خود عنصر قوام بخش توسعه است بلکه همچنین به تقویت انواع دیگرعاملیت های آزاد کمک می کند.

با ارائه چند مثال ساده ، می توان تفاوت رویکرد توسعه به مثابه آزادی با روشهای متداول را نشان داد. مثال نخست در زمینه دیدگاه های محدودتر از توسعه بر حسب رشد تولید ناخالص ملی یا صنعتی شدن اغلب سوال می شود که آیا آزادی های سیاسی یا اجتماعی خاص ، همچون آزادی مشارکت سیاسی و ابراز عقیده مخالف یا فرصتهای کسب آموزش و پرورش ابتدایی ، موجب توسعه هستند یا خیر؟ در پرتو دیدگاه توسعه به مثابه آزادی ، با این شیوه طرح سوال ، نمی توان این نکته مهم را درک کرد که این آزادی های اساسی یعنی آزادی مشارکت سیاسی یا فرصت کسب آموزش و پرورش ابتدایی یا مراقبت های بهداشتی ازجمله عناصر سازنده توسعه هستند یا خیر؟!

ارتباط آنها با توسعه را نباید به طور ناآزموده از طریق مشارکت غیرمستقیم آنها در رشد تولید ناخالص ملی یا پیشرفت صنعتی شدن اثبات کرد. این آزادی ها و حقوق در معاضدت به پیشرفت اقتصادی نیز بسیار موثرند اما در حالی که رابطه علی بسیار زیادی بین آنها وجود دارد، دفاع از حقوق و آزادی هایی که این ارتباط علی فراهم می آورد، بیشتر و فراتر از نقش قوام بخش این آزادی ها در توسعه است.

مثال دوم به ناموزونی بین درآمدسرانه (حتی پس از تعدیل بر حسب تغییرات قیمت) و آزادی افراد در داشتن زندگی طولانی و خوب مربوط می شود. به عنوان مثال شهروندان گابن ، آفریقای جنوبی ، نامیبیا یا برزیل ممکن است بر حسب تولید ناخالص ملی سرانه ، بسیار ثروتمندتر از شهروندان سریلانکا، چین و ایالت کرالا در هند باشند اما شهروندان سریلانکا، چین یا ایالت کرالا، زندگی بسیار بالاتری از شهروندان گروه نخست دارند.

همین طور امریکایی های آفریقایی تبار مطلقا بخت کمتری برای گذران عمر بیشتر دارند تا اهالی بسیاری ازجوامع جهان سومی ، همچون چین یا سریلانکا، یا بخشهایی از هند، اگرچه از مردم جهان سوم بسیار ثروتنمدترهستند.
نقشهای ابزاری آزادی شامل عناصری متمایز اما به هم مرتبطی همچون:

1- آزادی های سیاسی

2- تسهیلات اقتصادی

3- فرصتهای اجتماعی

4- ضمانت های (عملکردهای) شفاف

5- امنیت حمایتی هستند.

هر یک از این انواع متمایز حقوق و فرصتها به پیشبرد قابلیت عمومی یک فرد کمک می کند. این حقوق ابزاری ، فرصتها و استحقاق ها بشدت به هم مرتبط هستند که این ارتباطها می توانند جهات متفاوتی به خود گیرند. فرآیند توسعه قویا تحت تاثیر این ارتباطهای به هم مرتبط است. آنها همچنین ممکن است به تکمیل یکدیگر کمک کنند. سیاست های عمومی در گزش قابلیت های انسانی و آزادی های اساسی به طور کافی می توانند از طریق ترویج این آزادی های ابزاری به هم مرتبط کار کنند.

ارتباط آزادی و نهادهای مختلف

رویکرد توسعه به مثابه آزادی به صورت بسط آزادی های اساسی که مردم از آن بهره مندند در نظر گرفته می شود.

چشم انداز آزادی هم در تحلیل ارزشیابانه برای ارزیابی تحول و هم در تحلیل توصیفی و پیش بینی کننده استفاده شده و آزادی را به عنوان یک عامل به لحاظ موثر در ایجاد تحول سریع در نظر گرفته است.

نهادهای اجتماعی گوناگونی مرتبط با عملیات بازارها، امور اداری ، قوه مقننه ، احزاب سیاسی، سازمان های غیردولتی ، قوه قضاییه ، رسانه ها و به طور کلی اجتماع به فرآیند توسعه اقتصادی دقیقا از طریق تاثیرات شان بر گسترش و حفظ آزادی های فردی کمک می کنند.

تجزیه و تحلیل توسعه مستلزم یک درک جامع از نقشهای مربوط این نهادهای مختلف و تعاملات آنهاست. شکل گیری ارزشها و ظهور و تکامل اخلاق اجتماعی نیز بخشی از فرآیند توسعه است که همراه با کارکرد بازارها و نهادهای دیگر، نیازمند توجه است.

این یک ویژگی آزادی است که جنبه های گوناگونی مرتبط با فعالیت ها و نهادهای مختلف دارد. این ویژگی آزادی نمی تواند تسلیم دیدگاهی از توسعه شود که به سهولت به یک فرمول ساده تراکم سرمایه یا بازکردن بازارها یا داشتن برنامه ریزی اقتصادی کارا ترجمه شود.

این واقعیت را هم نادیده نمی گیریم که آزادی یک مفهوم ذاتا متنوع و چندگانه است که شامل ملاحظات فرآیندها و نیز فرصتهای اساسی است. توسعه در حقیقت پرداختن بسیار جدی به موارد ممکن آزادی است.

از موارد بسیار مهم توسعه ، گستره وسیع عاملیت زنان است که یکی از مغفول مانده ترین حوزه های مطالعات توسعه و با بیشترین فوریت نیازمند اصلاح است.

هیچ چیزی به طور مستدل ، امروز در اقتصاد سیاسی توسعه مهم تر از به رسمیت شناختن شایسته مشارکت سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی و رهبری زنان نیست.

در حقیقت این نکته یک جنبه مهم از توسعه به مثابه آزادی است. از موارد دیگر توسعه ، مساله اجتناب از قحطی ها و پیشگیری از بحران های مصیبت بار است.

این نکته بخش مهمی از فرآیند توسعه به مثابه آزادی است ، چون شامل ارتقای امنیت و حمایت از شهروندان است.

آزادی ها نه تنها هدفهای اولیه توسعه هستند که جزو ابزارهای اصلی توسعه نیز هستند. آزادی های سیاسی در شکل آزادی بیان و انتخابات به ترویج امنیت اقتصادی کمک می کنند. فرصتهای اجتماعی در شکل تسهیلات آموزشی و بهداشتی ، مشارکت اقتصادی را تسهیل می کند. تسهیلات اقتصادی در شکل فرصتهای مشارکت در تجارت و تولید می تواند به ایجاد امکانات شخصی و نیز تولید منابع عمومی برای تسهیلات اجتماعی یاری رسانند. انواع مختلف آزادی ها می توانند به تقویت یکدیگر بینجامد. این ارتباطهای تجربی ، اولویت ارزشگذاری را تقویت می کنند. با فرصتهای اجتماعی کافی ، افراد می توانند به طور موثر به سرنوشت خود شکل دهند و به یکدیگر کمک کنند. لازم نیست به افراد به صورت دریافت کنندگان منفعل اعانات برنامه های مدبرانه توسعه نگریست.

در حقیقت یک دلیل بسیار قوی برای بازشناسی نقش مثبت عاملیت آزاد و پایدار و حتی بی صبری سازنده وجود دارد.بیشتر موانع ناامنی اقتصادی را می توان به نبود حقوق و آزادی های مردمی نسبت داد. از آنجایی که آزادی های سیاسی و مدنی ، عناصر قوام بخش آزادی انسانی هستند ، نفی آنها فی ذاته نقص و معلولیت است. در بررسی نقش حقوق انسانی در توسعه ، باید به اهمیت قوام بخشی و ابزاری حقوق مدنی و آزادی های سیاسی توجه کنیم.

2 دلیل متمایز برای اهمیت آزادی فردی در مفهوم توسعه وجود دارد که به ترتیب به ارزشیابی و موثر بودن مربوط می شوند؛ نخست این که در رویکرد ارزشی ، آزادی های اساسی فردی نقش کلیدی دارد. در این دیدگاه ، موفقیت جامعه باید اساسا به وسیله آزادی های اساسی که افراد آن جامعه از آنها برخوردارند، ارزیابی شود. این وضعیت ارزشیابانه متفاوت از توجه اطلاعاتی رویکردهای ارزشی سنتی تر است که توجه خود را معطوف متغیرهای دیگری همچون مطلوبیت یا آزادی در شیوه عمل یا درآمد واقعی می کنند. دلیل دوم برای اهمیت زیاد آزادی سیاسی ، این است که این آزادی نه تنها مبنای ارزیابی موفقیت یا شکست است که عامل تعیین کننده اصلی برای ابتکار فردی و کارآمدی اجتماعی نیز هست.

آزادی بیشتر توانایی مردم را در کمک به خودشان و نیز تاثیرگذاری بر جهان افزایش می دهد، موضوعاتی که در فرآیند توسعه مهم هستند.در واقع مزایای تکثرگرایی مردمی دارای گستره بسیار وسیعی است ؛ اما به طور کاملا بنیادی تر، آزادی سیاسی و آزادی های مدنی مستقیما به نوبه خود حائز اهمیت است و ضرورتی ندارد که به طور غیرمستقیم بر حسب تاثیر آنها بر اقتصاد توجیه شوند. حتی وقتی مردم بدون آزادی سیاسی یا حقوق مدنی با امنیت اقتصادی کافی روبه رو نیستند و چه بسا از شرایط اقتصادی مطلوبی نیز بهره مند باشند. از آزادی های مهمی برای هدایت زندگیشان محروم هستند و از آنها فرصت مشارکت در تصمیمات مهم مربوط به اموراجتماعی سلب می شود. این محرومیت ها زندگی سیاسی و اجتماعی را محدود می کنند و باید به آنها به صورت محرومیت های سرکوبگر نگریست ، حتی اگر منجربه مصائب دیگر همچون بلایای اقتصادی نشوند.در حقیقت ، کارکرد نظام مردم سالار و حقوق سیاسی می تواند حتی به پیشگیری مصائب اقتصادی کمک کند. حاکمان اقتدارگرا و مستبد که خودشان بندرت تحت تاثیر چنین مصائب اقتصادی قرار می گیرند، فاقد انگیزه اتخاد اقدامات پیشگیری کننده زمانی هستند. در مقابل ، دولتهای مردمی باید بتوانند در انتخابات پیروز شوند و با انتقادات عمومی مواجه شوند و دارای انگیزه قوی برای اتخاذ اقداماتی به منظور اجتناب از چنین مصائبی هستند.تعجب آور نیست که هرگز در تاریخ آن بخش از جهان که حکومت مردمسالاری در آن کار می کند چه به لحاظ اقتصادی ثروتمند و چه نسبتا فقیر باشد، قحطی رخ نداده است. گسترش آزادی انسانی هم هدف و وسیله اصلی توسعه است.

هدف توسعه به ارزشیابی آزادی های بالفعلی که مردم از آنها بهره مند هستند، مربوط می شود. سطوح درآمد واقعی که مردم دارند به این دلیل مهم است که به آنها فرصتهای خرید کالاها و خدمات و برخورداری از سطوح زندگی حاصل از این خریدها را می دهد اما سطوح درآمد، اغلب راهنمای ناقصی برای موضوعات مهمی همچون آزادی برخورداری از طول عمر یا توانایی گریز از امراض اجتناب ناپذیر یا فرصت برخورداری از شغل ارزشمند یا زندگی در اجتماعات آرام و به دور از جرم و جنایت هستند.هدفها و وسایل توسعه خواهان آن هستند که چشم انداز آزادی در مرکز صحنه قرار گیرد. در این چشم انداز باید به مردم به صورت افرادی نگریسته شود که در صورت داشتن فرصت ، فعالانه به شکل دهی سرنوشت خود مبادرت می ورزند و نه فقط به صورت موجودات منفعلی که دریافت کننده ثمرات برنامه های زیرکانه توسعه باشند.آزادی به فرصت واقعی برای تحقق آنچه برایمان ارزشمند است ، اطلاق می شود. سن نیز مثل ارسطو و مارکس معتقد است آزادی ، هم ارزش ذاتی و هم ارزش ابزاری دارد. بخشی از زندگی خوب ، به زندگی ای اطلاق می شود که در انتخاب واقعی و اصیل وجود دارد و نه زندگی ای که در آن فرد مجبور به اتخاذ سبک زندگی خاصی شود، حتی اگر در زمینه های دیگر زندگی غنی باشد. آزادی انتخاب فی ذاته ارزشمند است.

آزادی ای که سن در اینجا بر آن تاکید می ورزد محدود به آزادی های منفی و نفی موانع آزاد نمی شود، بلکه آزادی مثبت ، توانایی تحقق اهدافی که فرد برای آنها ارزش قائل است ، بیشتر مورد تاکید است.

سن معتقد است وقتی می توان از نظم و نظام اجتماعی دفاع کرد که در آن آزادی های دستیابی به هدفهای ارزشمند برای همگان مهیا شده باشد. سن در بررسی رابطه توسعه و آزادی نشان می دهد که آزادی هم هدف اولیه توسعه و هم وسیله اصلی آن است و ارزیابی توسعه نمی تواند جدای از اثرات سیاست های اقتصادی و اجتماعی بر زندگی مردم صورت گیرد.

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات