گرفتار ضعف کارشناسی

* مجلس هفتم با شعار رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم فعالیت خود را آغاز کرد. اما عملکرد این مجلس در مجموع قابل دفاع نیست. به نظر شما چرا این مجلس نتوانست در حل مشکلات اقتصادی مردم، اقدام‌های قابل قبولی داشته باشد؟
** من قبول دارم که مجلس هفتم با شعار بهبود معیشت و رفاه اقتصادی مردم شروع به کار کرد. موفقیت این مجلس منوط به تحقق این شعار بود. به اعتقاد من اکثریت تئوریسین‌های اقتصادی مجلس که درصدد اجرای شعارهای خود در قالب وضع قوانین بودند نتوانستند در مسیر علمی و قانونی و براساس قانون برنامه چهارم توسعه (88 - 1384) گام بردارند و برای مثال آمدند ماده 3 برنامه چهارم توسعه را تغییر دادند و در راستای تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه مثل دست یافتن به رشد اقتصادی 8 درصد، تعدیل قیمت‌ها و هدفمند کردن یارانه‌ها عمل نکردند. متاسفانه این فرمول‌ها، ملاک عمل مجلس هفتم قرار نگرفت و راهکارها و طرح‌های ارائه شده این مجلس در راستای تحقق شعارها قرار نداشت.
از جمله مصوبات مجلس هفتم، طرح تثبیت قیمت کالاهای اساسی مثل آب و برق و بنزین بود. این طرح در ظاهر امر باعث شد قیمت آن کالاها کنترل شود. اما دولت برای جبران کسری درآمد شرکت‌های دولتی ارائه کننده آب و برق و بنزین، از روش‌های دیگر استفاده کرد و متاسفانه این کار، آثار تورمی بیشتری نسبت به افزایش تدریجی قیمت آن 9 کالای گنجانده شده در ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه برجای گذاشت.
بنابراین در مجموع می‌توانم بگویم که روش و مدل اقتصادی دوستان ما، در مجلس هفتم، روش‌های علمی و متناسب با شرایط علمی جهت تحقق شعارهای معیشتی به ویژه حل مشکل تورم نبود.
* چرا در ماه‌های پایانی مجلس اکثر نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم از رویکرد اولیه خود عدول کردند و در عمل پایبند به دیدگاه‌های منتقدان شدند؟
** بالاخره بحث‌ها و تذکرات دوستان مخالف ایده‌های اقتصاددانان اکثریت اصولگرای مجلس، بعد از 3 سال جواب داد. مدت‌ها بود که اکثریت مجلس با طرز فکر تثبیت قیمت‌ها و به ویژه اقتصاد دستوری، کارها را پیش می‌برند. اما در نهایت متوجه اشتباه‌های خود شدند و به روش‌های دیگر که از سوی منتقدان مطرح می‌شد روی آوردند؛ اگرچه عمر مجلس هفتم در حال پایان گرفتن بود، در سال سوم مجلس هفتم بود که آنان به شکست طرح تثبیت قیمت‌ها اعتراف کردند و در سال چهارم نیز به شکست طرح سهمیه‌بندی بنزین اقرار کردند.
به عبارت دیگر ما به همه این نکات در زمان تصویب بودجه سال 1386 اشاره می‌کردیم ولی دیدگاه ما مورد مخالفت، بی‌مهری و عدم توجه اکثریت اصولگرای مجلس قرار می‌گرفت و البته امروزه می‌بینیم که آنها خودشان به شکست سهمیه‌بندی بنزین و تثبیت قیمت‌ها اعتراف می‌کنند.
* در حال حاضر مجلس هفتم از مواضع غیر کارشناسی اولیه خود فاصله گرفته است و تقریبا به سمت دیدگاه تخصصی و کارشناسی روی آورده است. اما الان دولت نهم است که با اصرار فراوان سعی می‌کند دیدگاه‌های مطرح شده در ابتدای دوره مجلس هفتم را پیگیری کند.
** دقیقا ما الان دچار چنین وضعی شده‌ایم. هم‌اینک مجلس هفتم به سمت روش علمی و رویکرد منطقی حرکت می‌کند ولی عامل بازدارنده‌ای به نام دولت وجود دارد که اجازه اصلاح رویکردهای سابق مجلس را نمی‌دهد. الان دولت نهم بر اقتصاد دستوری و بخشنامه‌ای تاکید دارد.
به عنوان مثال در بودجه 1386 گفته شد علاوه بر عرضه بنزین سهمیه‌بندی شده، دولت بنزین را با قیمت آزاد و مناسب عرضه کند. در بند «و» تبصره 13 بودجه سال 1386 صراحتا تصویب شده که دولت، بنزین با قیمت آزاد عرضه کند اما به این مصوبه عمل نکرد.
چند نکته مهم را باید در نظر داشت؛ اول، اینکه اکثریت مجلس هفتم خیلی دیر هنگام به درستی تذکرات گروه اقتصاددان فراکسیون اقلیت مجلس پی بردند. دوم اینکه عامل بازدارنده‌ای به نام دولت هفتم بر سر راه مجلس نیز قرار گرفت. در 2 سال اخیر، مجلس هفتم قوانین و مصوبات و طرح‌های مناسبی را به تصویب رساند ولی در مرحله اجرا با موانع بسیار زیادی از طرف دولت رو به رو شد. متاسفانه این مصوبات و قوانین، تحت تفسیر خاص دولت قرار گرفتن و بسیار ناقص اجرا شد.
* ما الان انتخابات مجلس هفتم را پیش‌رو داریم، از یکسو هم کمتر از 2 سال تا پایان دوره دولت نهم وقت باقی است و مجلس هشتم نیز باید تا مدتی با همین دولت فعلی سروکار داشته باشد. شما نمای فضای آتی کشور و انتخابات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
** ‌با عنایت به اینکه ملت ما، یک ملت هوشمند و با درایت و آینده‌نگر است و با عنایت به اینکه با صراحت می‌بینیم مردم چالش‌ها و معضلات اصلی پیش‌روی کشور را بیکاری و گرانی می‌دانند تصور بر این است که مردم، افرادی را انتخاب کنند که بتوانند برای رفع این معضلات، قوانین جامع تهیه و تدوین کنند. ما نیاز داریم که مجلس هشتم در راستای رفع نیازهای جدی کشور از جمله بیکاری و گرانی فعالیت کند.
به نظر من، مردم باید با انتخاب نمایندگان مورد نظر خود، مجلسی را فراهم آورند و ترکیبی برای این مجلس رقم بزنند که دغدغه اصلی آنها حل مشکلات مردم و رفع بیکاری و کنترل گرانی و تحقق عدالت اجتماعی و دست یافتن به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله کشور در راه رسیدن به قدرت اول شدن در حوزه‌های اقتصادی، علمی و تکنولوژیکی در کل منطقه باشد.