تاریخ انتشار : ۲۸ آبان ۱۳۸۷ - ۱۳:۱۵  ، 
کد خبر : ۵۹۸۳۶

موضوع هسته‌ای و دو دوره متفاوت


سجاد فیاض
بررسی سیر پرونده هسته‌ای کشورمان طی چهار سال گذشته، حاوی نکات آموزنده‌ای است که بی‌هیچ عذر و بهانه‌ای و با صراحت باید بدان پرداخت تا نقاط ضعف و قوت در برخورد با این مسأله روشن شود.
موضوع انرژی هسته‌ای کشورمان دقیقاً دوباره زمانی متفاوت دارد دو سال اول این پرونده در سال‌های پایانی دولت هشتم و دو سال بعدی در دوره دولت نهم قرار دارد. در دوره اول، دولت جمهوری اسلامی با تشکیل تیم مذاکره‌کننده‌ای از پرسابقه‌ترین و قوی‌ترین دیپلمات‌های وزارت خارجه وارد مذاکره شد. مسئول تیم، از مسئولان مهم نظام در طول دوران انقلاب اسلامی، دبیر شورای عالی امنیت و مستظهر به حمایت کامل همه بخش‌ها و شخصیت‌های مؤثر نظام بود.
هدف اصلی و اعلام تیم مذاکره‌کننده جلوگیری از ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای امنیت، با استفاده از همه ابزار و امکانات بود. دو موافقت‌نامه سعدآباد و پاریس، حاصل تلاش تیم مذاکره‌کننده بود که در هر دو موافقتنامه ایران امتیازات مهمی نظیر تعلیق غنی‌سازی، توقف همه فعالیت‌های منجر به تولید سوخت حتی فعالیت‌های عملی و پژوهشی و... را به غربی‌ها داد و در مقابل چند وعده نسیه نظیر عضویت در سازمان تجارت جهانی، توسعه روابط اقتصادی و... را به دست آورد. عملکرد تیم حرفه‌ای مذاکره‌کننده به نحوی بود که غربی‌ها به فکر انحلال کرسی‌های دانشگاهی رشته‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای افتادند! اگر مقاومت‌های رهبر معظم انقلاب در مقاطع مختلف این دوره نبود، احتمالا  آنها در انتهای کار تمامی تجهیزات و ساختمان‌های موجود را هم از ایران خارج می‌نمودند.
معظم‌له در همان ابتدای کار در دیدار با مسئولان نظام در آبان 82 چند هشدار اساسی دادند:
«آنچه به دست آمده ارزشمند است و این دانش ارزشمند را نه دولت، نه مسئولان، نه سازمان انرژی اتمی و نه هیچ فردی از افراد این کشور حق ندارد که از دست بدهد و روی آن معامله کند؛ قطعا معامله‌ای هم صورت نگرفته و نخواهد گرفت...
اگر قرار باشد دشمنان یا مراکز قدرت، فزون‌خواهی کنند و سنگر به سنگر جلو بیابند و ما هم عقب‌نشینی کنیم، این می‌شود تسلیم، که به هیچ وجه درست نیست و اجازه چنین کاری هم داده نخواهد شد...
ما در هر جا حرکتی کرده باشیم که به نقطه‌ای برسد که به منافع جمهوری اسلامی خدشه و تردید وارد شود، همان جا آن حرکت را بدون هیچ تردیدی قطع می‌کنیم. بنابراین ما راه‌های مسالمت‌آمیز و همراه با عزت جمهوری اسلامی را برای حفظ کشور و این دستاورد طی می‌کنیم، که خط قرمزش این است که بخواهند در امور داخلی ما دخالت کنند...
هر جا احساس کنم که برخلاف ضوابط، اهداف و عزت ملی و جهت‌گیری نظلام اسلامی کاری انجام می‌گیرد. مطمئنا نخواهیم گذاشت و جلوش را می‌گیرم. البته تاکنون چنین مسأله‌ای پیش نیامده و به فضل الهی امیدواریم بعد از این هم بتوانند با همه جهات، این کار را پیش ببرند».
ویژگی دیگر این دوره آن بود که متولیان پرونده، در کنار جریان مذاکره، تمام تلاش‌های خود را به کار گرفتند تا موضوع انرژی هسته‌ای به مطالبه عمومی مردم تبدیل نشود. در این راستا حتی عملکرد برخی رسانه‌های منتقد خود را برنتابیده و سعی در ایجاد فضای سکوت و آرامش رسانه‌ای می‌نمودند.
یک خصومت دیگر هم به مجموع این دوره اضافه می‌شود و آن روحیه انفعال و ترسی بود که بر تیم حرفه‌ای مذاکره‌کننده دولت و مجلس ششم حاکم شده بود و یکی از اعضای اصلی این تیم در همان دوران در یک جمع خصوصی اظهارنظر می‌کرد ما هیچ چاره‌ای جز تعطیلی کامل و پذیرش شرایط غربی‌ها نداریم، در غیر این صورت پرونده به شورای امنیت خواهد رفت و ما به روزگار عراق مبتلا خواهیم شد. فرد مذکور ادامه می‌داد با توجه، به مواضع رهبری نظام، حداکثر هدف ما در مذاکره فقط طول دادن زمان برای ایجاد زمینه‌های مقاومت محدود در برابر تحریم و جنگ بود. عملکرد مجلس ششم و آن نامه معروف‌شان به رهبر معظم انقلاب در این راستا  قابل فهم است.
متولیان پرونده در ادامه تلاش داشتند ترس ارجاع پرونده به شورای امنیت را به عموم مردم نیز منتقل کنند و حتی از آن به عنوان برگ برنده در انتخابات ریاست جمهوری استفاده نمایند. البته این حربه انتخاباتی نظیر دیگر حربه‌های‌شان در انتخابات نهم، جواب معکوسی داد و دوره‌ای نو در جریان عمومی اداره کشور و از جمله شیوه برخورد با این پرونده شکل گرفت.
دست‌اندرکاران جدید کشور در حوزه سیاست خارجی و در راس آن‌ها شخص رئیس‌جمهور که از سوی مسئولان سابق به بی‌تجربگی و تندروی متهم می‌شد، به طور کلی قواعد شکل گرفته در این جریان را تغییر دادند.
مهم‌ترین تحول، تغییر ادبیات منفعلانه در حوزه سیاست خارجی به ادبیاتی تهاجمی بود. رئیس‌جمهور از اولین روزهای شروع به کار با تبیین دقیق اهداف نظام اسلامی از دستیابی به دانش هسته‌ای، با ارایه پیشنهادهای ابتکاری نظیر مشارکت کشورهای دیگر در تولید سوخت چرخه هسته‌ای در خاک ایران، آن هم با استفاده از تریبون جهانی سازمان ملل، برای اولین بار طرف‌های مقابل را به موضع پاسخگویی کشاند.
احمدی‌نژاد به این حد نیز قانع نشد و با زیر سؤال بردن برخی از مسلمات غربی‌ها نظیر هولوکاست و نقض حقوق بشر در آمریکا و اروپا و درخواست اعزام هیأت از طرف ایران جهت بررسی نحوه رفتار آن‌ها در مسأله حقوق بشر، آن‌ها را که عادت کرده بودند همیشه در جایگاه مدعی‌العموم جهانی، با انجام گفتگویی‌های از نوع انتقادی، از ایران بخواهند به ادعاهای آنان پاسخ بگوید، در جایگاه متهم نشاند. همزمان با تغییر ادبیات در عمل نیز تمامی تعهدات غیر منطقی قبلی، کنار گذاشته شد و با گذشت کم‌تر از هشت ماه از زمان استقرار دولت، جشن هسته‌ای برای دستیابی کشور به چرخه کامل تولید سوخت هسته‌ای برگزار شد.

ویژگی عمده دیگر دوره دوم، مردمی شدن مسأله و تبدیل آن به یک مطالبه و حق ملی غیر قابل اغماض بود. درست برخلاف دوره اول، که مسئولان وقت تلاش داشتند پشت درهای بسته با غربی‌‌ها به توافق برسند، کم‌تر سخنرانی عمومی از رئیس دولت نهم سراغ داریم که در آن به صراحت بر حقوق هسته‌ای تاکید و یک قدم عقب‌نشینی در این پرونده را معادل خیانت به آرمان‌ها و حقوق مردم ایران تفسیر نکرده باشد. احمدی‌نژاد با تبعیت از شیوه امام راحل(ره) و رهبری انقلاب اسلامی، مردم را محرم‌ترین افراد برای در میان گذاشتن مسایل کشور قلمداد می‌کرد و گاهی که اتفاق می‌افتاد در جریان مذاکرات، تعهدات کم‌ارزشی برای حفظ پرستیژ غرب پیشنهاد می‌شد، بلافاصله در اجتماع مردمی مخالف صریح خود و مردم را با آن اعلام می‌کرد.
حاصل مشی دولت اصولگرا در این دوره آن شد که علیرغم رفتن پرونده به شورای امنیت و صدور چند قطعنامه، ـ به تعبیر شجاعانۀ رئیس‌جمهور، ورق پاره ـ، موضوع در مجرای قانونی خود یعنی آژانس انرژی اتمی به شکل منطقی به پایان رسید و بر همگان ثابت شد که پافشاری بر ادبیات انقلابی که خمینی عزیز برای‌مان به یادگار گذاشته، بهترین راه‌حل در مواجهه با دنیای استکبار است. رییس‌جمهور محترم پاداش این خدمت بزرگ خود را برای چندمین‌بار، از رهبر معظم انقلاب گرفت، آن‌جا که ایشان نقش شخص رئیس‌جمهور و ایستادگی وی را در پیشرفت موضوع هسته‌ای بسیار بارز دانستند.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات