کارنامۀ اقتصادی 150روزۀ سارکوزی

اردشیر گراوند

پیش‌بینی‌های چند ماه قبل فرانسوا اولاند دبیر اول حزب سوسیالیست فرانسه که وضعیت اقتصادی این کشور و میزان رشد آن را نامطلوب و ضعیف ارزیابی کرده بود محقق شده است. اولاند می‌گفت رشد اقتصادی فرانسه از پیش‌بینی‌های دولت سارکوزی کم‌تر بوده و به زیر دو درصد در سال2007 میلادی خواهد رسید. این در حالی است که وزیر اقتصاد فرانسه تأکید کرده بود که این کشور از رشد اقتصادی 2/25 تا 2/5 درصدی در سال2007 میلادی برخوردار خواهد بود. با این وجود کارشناسان نسبت به افزایش رشد اقتصادی فرانسه با توجه به هزینه‌بر بودن برنامۀ اصلاحات جدید دولت بدبین بودند و اکنون نظریات آن‌ها درست از آب درآمده است. این کارشناسان طرح اصلاحات مالیاتی فرانسه را که بیش از 13میلیارد یورو هزینه در بر داشته بر کاهش روند افزایش رشد اقتصادی این کشور مؤثر می‌دانند و معتقدند که همچنان باید در انتظار کاهش این رشد در 3ماه چهارم2007 و 3ماهۀ نخست سال 2008 میلادی بود. کارشناسان بر این باورند که بحران‌ها از جمله افزایش قیمت نفت بر اقتصاد فرانسه تأثیرات منفی خود را خواهد گذاشت و سبب خواهد شد تا رشد اقتصادی فرانسه در حد پیش‌بینی دولت نباشد و به زیر 2درصد برسد. فرانسوا اولاند با اشاره به این که میزان رشد اقتصادی فرانسه در سال2008 میلادی نیز در همین حد خواهد بود، معتقد است دولت باید سیاست شفاف اقتصادی برای دست یافتن به رشد اقتصادی بیش‌تر پیشه کند.

وی در اعتراض به وزیر اقتصاد فرانسه می‌گوید: «یا کریستین لاگراد از اوضاع اطلاعات کافی ندارد یا این که مشکل عدم شفافیت در اقتصاد فرانسه وجود دارد.»

آمار مراکز داخلی و بین‌المللی طی روزهای اخیر همگی از کاهش رشد اقتصادی، افزایش کسری بودجه و کسری تراز تجاری فرانسه در سال جاری نسبت به سال گذشته میلادی حکایت می‌کنند. فرانسه در سال گذشته میلادی با 12میلیارد و 917میلیون یورو کسری تراز تجاری مواجه بود که این رقم در 7ماه نخست امسال به بیش از 18میلیارد یورو رسیده است.

براساس گزارش اخیر وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه، این کشور تا پایان ماه ژوییه امسال با 47میلیارد و 400میلیون یورو کسری بودجه مواجه بود. این وزارتخانه فرانسه اضافه کرده است که این میزان کسری بودجه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته میلادی، 10میلیارد یورو افزایش یافته است. سازمان بین‌المللی همکاری و توسعه اقتصادی نیز که 30کشور در آن عضو هستند اخیراً با بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای عضو خود از جمله فرانسه، رشد اقتصادی این کشور را که پیش‌تر از سوی دولت فرانسه 2/2 پیش‌بینی شده بود، در جدیدترین ارزیابی خود 1/8درصد اعلام کرده است. دولت فرانسه با خوش‌بینی خاصی، میزان رشد اقتصادی این کشور در سال2007 را بین 2/25 تا 2/5درصد پیش‌بینی کرده بود و برنامه‌های اصلاحات خود را نیز براساس چنین رشدی تنظیم کرده بود. اما اکنون نخست‌وزیر فرانسه وضعیت اقتصادی این کشور را بسیار نامطلوب توصیف کرده و می‌گوید: «فرانسه از این حیث در وضعیت ورشکستگی قرار دارد.»

اگرچه وی می‌گوید: «کسری تراز تجاری فرانسه در حالی بر وضعیت اقتصادی این کشور سایه افکنده که این کشور با معضل دو متغیر مهم دیگر اقتصادی یعنی کسری بودجه و کاهش رشد اقتصادی نیز مواجه است.»

فرانسوا فیون، نخست‌وزیر فرانسه طی سخنانی در جزیرۀ «کرس» این کشور اعلام کرده در رأس دولتی قرار دارم که در وضعیت ورشکستگی مالی است و از 15سال پیش از کسری بودجه مزمن رنج می‌برد. نخست‌وزیر فرانسه که براساس اصل تقسیم قدرت بین‌ رییس‌جمهوری و نخست‌وزیری، در برابر مجلس ملی فرانسه مسئولیت دارد و سکان سیاست داخلی فرانسه را در دست دارد، با اشاره به قوانین بودجه مصوب دولت فرانسه معتقد است از 25سال پیش تاکنون بودجه‌ای متعادل در این کشور به تصویب نرسیده است و این امر نمی‌تواند به همین نحو ادامه یابد. «کریستین لاگراد» وزیر اقتصاد فرانسه نیز در جمع کارکنان تجاری این کشور در چنین طی سخنانی گفته است: «جو اقتصادی مسمومی برای شرکت‌های فرانسوی در داخل کشور و بازارهای جهانی ایجاد شده است.» وی با اشاره به شکاف زیاد بین ارزش برابری دلار در برابر یورو و ارزش‌گذاری غیرواقعی برای ارز چین، خطرات ناشی از این جو اقتصادی نامطلوب را برای شرکت‌های فرانسوی جدی خوانده است. در این میان رییس‌جمهور فرانسه اعلام کرده بیش از 22هزار فرصت شغلی را در بخش خدمات عمومی کاهش خواهد داد. نیکولاس سارکوزی می‌گوید هزاران کارمند بازنشسته در سال آینده جایگزین نخواهند شد و به این ترتیب بیش از 22هزار فرصت شغلی کاهش می‌یابد. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که سارکوزی تصمیماتی برای زیر و رو کردن مزایای بازنشستگی 500هزار کارگر بخش‌های عمومی اتخاذ کرده است. اظهارات سارکوزی با موج اعتراضات همراه شد و اتحادیه‌های حمل و نقلی فرانسه آن را غیرقبول دانسته و خواستار اعتصاب گسترده طی روزهای آتی شده‌اند. مؤسسه ملی مطالعات آماری فرانسه پیش از این با انتشار بیانیه‌ای رشد اقتصادی این کشور در 3ماهۀ دوم امسال را ناچیز و 3/0درصد اعلام کرده بود. رشد اقتصادی فرانسه در 3ماه اول سال جاری میلادی نیز به میزان 5/0درصد اعلام شده بود. براساس اطلاعات مؤسسه ملی مطالعات فرانسه به احتمال زیاد رشد اقتصادی این کشور در سال2007 میلادی مانند 2006 در حدود 2/1درصد خواهد بود. آمار واقعی مؤسسه ملی آمار فرانسه در حالی انتشار می‌یابد که بانک مرکزی فرانسه پیش‌تر رشد اقتصادی این کشور را در این مدت دو برابر این میزان یعنی 6/0درصد اعلام کرده بود. فرانسه به عنوان یکی از کشورهایی که باید بر رشد اقتصادی خود بیفزاید تا بتواند کسری بودجه خود را جبران کرده و به زیر سه درصد معیار اتحادیۀ اروپا برساند، با این آهنگ کند رشد اقتصادی همچنان تحت فشار اتحادیۀ اروپا خواهد بود. بخش عمده‌ای از خوشبینی‌های دولت سارکوزی مربوط به جذب توریسم و درآمد ناشی از آن بود. در سال 2006 تعداد توریست‌های خارجی که به فرانسه سفر کرده‌اند 7/2درصد نسبت به سال 2005 افزایش یافته و این کشور کماکان مقام نخست را در توریسم جهان داشت. وزارت توریسم فرانسه اعلام کرده بود، تعداد 78میلیون توریست خارجی در سال2006 به فرانسه سفر کردند که این رقم نسبت به سال 2005 میلادی 7/2درصد افزایش نشان می‌دهد. درآمد فرانسه از توریست‌های خارجی در سال 2006 به سطح 35میلیارد یورو رسید که این رقم 5/2درصد نسبت به سال 2005 افزایش پیدا کرده بود توریست‌های اروپایی که به فرانسه سفر می‌کنند کماکان اکثریت توریست‌های خارجی را تشکیل می‌دهند و 75درصد از توریست‌های خارجی که در سال2006 به فرانسه سفر کردند از کشورهای اروپایی بوده‌اند. تعداد توریست‌های اسپانیایی، هلندی، سوئیسی و کشورهای اروپای‌شرقی که در سال2006 به فرانسه سفر کردند  افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. اما با این که فرانسه مقام نخست را از نظر پذیرش توریست در جهان دارد اما از نظر درآمد توریستی پس از ایالات‌ متحده و اسپانیا در مقام سوم جهان قرار گرفته است.

در طرف دیگر سخنان نخست‌وزیر و وزیر اقتصاد فرانسه در خصوص وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور نیز با واکنش احزاب مخالف فرانسه مواجه شده است. حزب سوسیالیست فرانسه در اعتراض به عملکرد فیون اعلام کرده استاگر فرانسه در وضعیت ورشکستگی قرار دارد، این نتیجه سیاست جناح راست است که از سال 2002میلادی دولت و مجلس فرانسه را در دست دارد. «استیفان لوفول» معاون حزب سوسیالیست فرانسه می‌گوید از نظر حزب سوسیالیست فرانسه، اولاً این ورشکستگی نتیجه سیاست حزب راست از سال2002 و دولت‌های راستگرا است و در ثانی سارکوزی و فیون نیز جزو دولتی بوده‌اند که میراث‌دار این ورشکستگی است. وی انجام اصلاحات مالیاتی دولت فیون با هزینه‌ای بالغ بر 15میلیارد یورو که بر اقتصاد فرانسه تحمیل شده است در افزایش کسری بودجه فرانسه مؤثر دانسته است. این مقام حزب سوسیالیست فرانسه این هزینه 15میلیارد یورویی دولت را هدیه‌ای به افراد توصیف کرده است. "دومینیک‌دو ویلپن" نخست‌وزیر سابق فرانسه نیز که به مدت دو سال نخست‌وزیر این کشور بود، نیز در واکنش به سخنان فیون گفته است: دولت فرانسه را در حالی تحویل فیون داده‌ام که وضعیت آن از زمان کنونی بسیار بهتر بود. وی می‌گوید: کادوی مالیاتی 15میلیارد یورویی از سوی دولت جدید (هزینه اصلاحات) سبب شده است وضعیت کسری بودجه فرانسه بدتر نیز گردد.