فضای آرام برای قانونگذاری

مجلس هفتم شورای اسلامی که کار خود را از هفتم خرداد ماه سال 1383 آغاز کرد نقاط قوت و ضعفی دارد که هر کدام به تنهایی در جای خود قابل بررسی است، اما نکته مهمی که به عنوان نقطه قوت این مجلس محسوب می‌شود عدم ورود به تنش‌های بیهوده سیاسی و ایجاد فضای آرام برای قانونگذاری بود که بسیاری از تحلیلگران منصف بر آن اذعان دارند.

به طور قطع، هر مجلسی در کنار نقاط قوتش و خدمتی که در دوره 4 ساله خود به مردم و کشور ارائه می‌کند، نقاط ضعفی نیز دارد که باید به گونه‌ای منصفانه به نقد عملکرد هر دوره از مجلس پرداخت. هیچ مجلسی نمی‌تـواند ادعا کند که در دوره 4 ساله خود توانسته به همه اهداف و شعارهایی که مطرح کرده دست یافته یا انتظارات را برآورده کرده است.

مجلس هفتم از ابتدای کار خود، اصولی را به عنوان هدف مورد نظر قرار داده بود و تلاش نمایندگان این دوره از مجلس این بوده که جهتگیری اصلی دستیابی به این اصول باشد.

پاسداری اسلام، انقلاب اسلامی و قانون اساسی در همه اصول و فصول آن، بویژه اصل ولایت فقیه، دفاع از استقلال کشور و حفظ منافع و مصالح ملی، همکاری و هماهنگی با قوای مجریه و قضاییه  و پرهیز از تضعیف دولت و نیز همکاری با دیگر ارکان نظام مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، حفظ استقلال و تاکید بر حقوق و اختیارات و تکالیف مجلس شورای اسلامی در عرصه‌های قانونگذاری و نظارت در عین همکاری با دولت، توجه عادلانه و دائمی به مشکلات مردم بویژه مشکلات معیشتی قشرهای محروم و تلاش دائم برای تصویب قوانینی که گره‌گشای کار مردم باشد و پرهیز از ایجاد جدال و جنجال و هرگونه ستیزه‌جویی و تنش چه در درون مجلس و چه با قوای دیگر از اصولی است که مجلس هفتم برای خود برگزیده بود.

آیت‌‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی نیز در ارزیابی از عملکرد مجلس هفتم می‌گویند: آنچه در مورد این دوره از مجلس، این حقیر می‌توانم عرض بکنم و جمع‌بندی‌ای که تا امروز از این مجلس، فی‌الجمله در ذهن هست به عنوان یک شاهد و یک ناظر که در بعضی از این مجالس متعدد، اندکی بودیم و بقیه را هم از نزدیک شاهد بودیم و با آنها تعامل داشتیم، به نظر من مجلس خوبی است و جزو دوره‌های خوب مجلس محسوب می‌شود.

رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید می‌کنند که مجلس نشان داد به طبقات ضعیف در جامعه اهتمام می‌ورزد. برای او مساله اساسی، ‌جبران ضعف طبقات ضعیف و مردم فقیر و دورماندگان از بسیاری از امتیارات است. به این توجه نشان دادید؟ هم در گفته‌ها گفته شد، هم در برخی از قوانین منعکس شد که بسیار مهم و خوب بود. رهبر معظم انقلاب درباره امتیازات مجلس هفتم می‌فرمایند: یکی از امتیازات این مجلس در 3 سال گذشته این بود که منشاء تشنجات سیاسی و بگومگوهای اختلاف‌افکن در بیرون نشد، البته در آن خطوط اساسی مهمی که لازم بود به عنوان امتیاز عرض بکنیم مواضع قطع شما در قضیه هسته‌ای بود که آن هم یکی از نقاط برجسته است. درست همین بود که دولت را الزام کنید به ایستادگی، دولت هم خودش علاقه‌مند به این کار و پیشرو در این کار است. آن درست بر طبق مصلحت کشور و مصلحت آینده است.

مجلس هفتم در دوران کار خود با بررسی و تصویب صدها لایحه و طرح، تلاش کرده است با وضع قوانین مناسب، قوای مجریه و قضاییه را در انجام وظایف خود یاری کند که در میان این قوانین، می‌توان به چند قانون اشاره کرد که از نظر عمق و وسعت تاثیر می‌تواند معرف دیدگاه‌های این مجلس باشد و اصول و ضوابط حاکم بر این دوره از قانونگذاری را جلوه‌گر سازد. قانون مدیریت خدمات کشوری یا همان نظام هماهنگ پرداخت از قوانینی بود که نمایندگان مجلس هفتم از آغاز بر بررسی و تصویب آن تاکید داشتند تا تبعیض در پرداخت‌های دستگاه‌های مختلف کاهش یابد.

سهمیه‌بندی بنزین را نیز می‌توان از دیگر قوانین مهم و تاثیرگذار در کشور دانست که در مجلس هفتم به سرانجام رسید. این قانون توانست در مصرف بنزین در کشور انضباطی گسترده ایجاد کند و با مهارکردن نسبی صرف روزافزون آن تا حدی واردات بنزین را کاهش دهد و از هدر دادن سرمایه ملی کشور جلوگیری کند. حمل و نقل یکی از زیرساخت‌های اصلی توسعه هر کشور محسوب می‌شد و تصویب طرح ساماندهی اصلاح و توسعه شبکه حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری در مجلس هفتم نیز توانسته است حول شگرف در این زمینه ایجاد کند.

بررسی لایحه ساماندهی مسکن نیز از دیگر مواردی است که به عنوان یک عملکرد مثبت در کارنامه مجلس هفتم ثبت شد. افزایش بی‌رویه قیمت مسکن در 2 سال اخیر باعث شد دولت و مجلس توجه ویژه‌ای به این مساله داشته باشند و بر این اساس دولت لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را که به منظور تامین مسکن بویژه برای گروه‌های کم‌درآمد تدوین شده، به مجلس تقدیم کرد و پس از بررسی به تصویب نمایندگان رسید. حمایت از تولیدکنندگان داخلی کشور نیز از دیگر اقدامات مجلس هفتم محسوب می‌شود.

عملکرد مجلس هفتم در امور اقتصادی

قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی با هدف ممنوع کردن فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که با عناوین مختلف بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی اقدام به انجام عملیات بانکی می‌کردند، تصویب طرح تسهیل اعطای تسهیلات بانکی به منظور کاهش هزینه‌ها و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی، طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانک متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی و تصویب لایحه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان یکی از مهم‌ترین قوانین اقتصادی.

عملکرد مجلس هفتم در امور فرهنگی

طرح ساماندهی مد و لباس که حفظ و تقویت فرهنگی و هویت ایرانی و حفظ حجاب و رعایت ارزش‌های دینی را مدنظر داشت، طرح تسهیلات ازدواج جوانان برای کمک به حل مشکل ازدواج جوانان و اختصاص مبلغ 4750 میلیارد ریال به منظور پرداخت تسهیلات در امر ازدواج، اشتغال و مسکن جوانان، مجلس در مصوبه‌ای اجازه داد چنانچه با تشخیص قطعی 3 پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مشخص شود بیماری یا عقب‌افتادگی با ناقص‌الخلقه بودن جنین برای مادر دشواری ایجاد می‌کند بیش از 4 ماه، سقط‌جنین با رضایت زن مجاز باشد و افزایش دوران مرخصی زایمان و شیردهی به منظور حمایت از زنان و تحکیم بنیاد خانواده‌ها.

عملکرد مجلس هفتم در امور داخلی

امور داخلی اموری است که به طرز اداره دستگاه‌ها و موسسات دولتی و حکومتی و ساختار و گردش کار آنها و نیز رابطه مردم با آن موسسات مربوط می‌شود و لایحه اصلاح قانون شوراها از مهم‌ترین قوانینی بوده که در این زمینه به تصویب مجلس هفتم رسیده است و تغییر ساعت رسمی کشور و تعیین حداقل سن رای‌دهندگان.

عملکرد مجلس هفتم در امور خارجی

ایستادگی در برابر زورگویی قدرت‌های بیگانه از افتخارات مجلس هفتم به شمار می‌رود که مظهر بارز این ایستادگی مصوبات مجلس درباره فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کشور است.

عملکرد مجلس هفتم در بعد نظارتی

استیضاح، سوال از وزرا، تذکرات کتبی، تحقیق و تفحص از جمله محورهای اقدامات مجلس در زمینه وظایف نظارتی قوه مقننه است.

در مجلس هفتم جمعا 3 مورد استیضاح در دستور کار مجلس قرار گرفته است که از این میزان یک استیضاح به برکناری وزیر منجر شده است.

از ابتدای مجلس هفتم تا بهمن 86، 1879 مورد سوال از وزرا به هیات رئیسه تسلیم شد که از این تعداد 487 سوال در مجلس اعلام وصول شده و از این موارد 102 سوال در صحن علنی مجلس مطرح شده و مجلس با دعوت از وزیران از آنها خواسته است براساس آیین‌نامه داخلی مجلس به پرسش‌های نمایندگان پاسخ دهند.

در مجلس هفتم 10 هزار و 257 مورد تذکر کتبی به وزرا و رئیس‌جمهور شده که نسبت به مجلس ششم 170 درصد افزایش داشته است.

مجلس هفتم جمعا 19 تحقیق و تفحص را به تصویب رسانده که تعداد 7 مورد از آنها پس از طی مراحل قانون مذکور در آیین‌نامه در صحن علنی مجلس قرائت شده و بقیه موارد در مراحل مختلف بررسی قرار دارد.

در کمیسیون اصل 90 مجلس هفتم که وظیفه رسیدگی به شکایت از طرز کار مجلس یا قوای مجریه و قضاییه را به عهده دارد، پرونده‌های مهمی نظیر شکواییه کانون هموفیلی ایران، قرارداد با شرکت تاو، قرارداد با شرکت ایرانسل، طرح ال 90، سفرهای خارجی کارکنان دولت، تخلفات کنکور سراسری، پرونده گرانی کالاها و خدمات، مطالبات بازنشستگان، شکایات واصله در خصوص اراضی ملی شده، شکایات واصله در خصوص کیفیت نامطلوب  خودروهای داخلی، قراردادهای بیع متقابل در وزارت نفت، پرونده‌های زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی، اطاله دادرسی در قوه قضاییه، شکایت مدیران سابق بیمه ایران و پرونده فروش سوالات آزمون‌های سراسری مطرح شده که برخی از آنها مختومه شده و برخی نیز در حال بررسی و رسیدگی است.